فارسی:
1- آشوری، محمد (1377)، مجموعه عدالت کیفری، تهران: انتشارات گنج دانش.
2- آقايي، بهمن (1385)، فرهنگ حقوقي بهمن، چ 3، تهران: انتشارات گنج دانش.
3- آنسل، مارك (1375)، دفاع اجتماعى، چ 3، ج 3، تهران: انتشارات دانشگاه.
4- اباذرى فومشى، منصور (1379)، شرح قانون مجازات اسلامى.
5- اردبيلي، محمدعلي (1379)، حقوق جزاي عمومي، ج1، چ 1، تهران: نشر ميزان.
6- اسدی، لیلاسادات (1392)، حقوق بزه‌دیده در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، چ 2، تهران: انتشارات سمت.
7- افضلی و همکاران (1400)، «الگوی میانجی¬گری در دادرسیِ بزه‌دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ‌ایران و اسلام»، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، س 13، ش 24.
8- الستی، ساناز و حسن¬پور، معصومه (1385)، «بزه‌دیده¬شناسی و پیشگیری از بزه¬دیدگی»، مجله دادرسی، ش 56.
9- باقری¬نژاد، زینب (1395)، حمایت از شهود، در حقوق‌ ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی در پرتو قانون جدید ‌آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات خرسندی.
10- باى، حسین¬علی (1388)، «مبانى پرداخت ديه از بيت‏المال»، مجله فقه و حقوق، ش 5.
11- پرویزی، علی و داورنیا، ایمان (1399)، «حمایت از بزه¬دیده غیرمستقیم قتل عمدی در حقوق ‌ایران و اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق کیفری، دوره 9، ش 33.
12- خالقی، علی (1398)، آئین دادرسی کیفری، ج 1، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
13- رایجیان اصلی، مهرداد (1390)، «بزه¬دیدگان و نظام عدالت جنایی»، مجله حقوقی دادگستری، ش 52.
14- رشاد، علی¬اکبر (1387)، دانشنامه امام على (ع)، ج 7، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
15- رئوفیان نائینی، حمید (1389)، «شاهد در حقوق کیفری ‌ایران»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد حقوق، دانشکده علوم قضایی.
16- زینالی، امیرحمزه و مقدسی، محمدباقر (1391)، «حق‌ بزه‌دیده‌ بر‌ امنیت و اطلاع‌رسانی در فرایند کیفری‌»، مجله‌ تحقیقات‌ حقوقی، تهران، ش 57.
17- عظیم¬زاده، شادی و دژخواه، علی (1393)، «حمايت از هويت بزه‌ديده و شاهد و تعارض آن با حق دفاع متهم (1392)»، فصلنامه تعالي حقوق، دوره جديد، س 6، ش 8.
18- غلام¬پور، مهدی و تدین، عباس (1392)، «جلب شاهد از منظر حقوق‌ ایران و اسناد بین‌المللی؛ از هست¬ها تا باید‌ها»، پژوهشنامه حقوق کیفری، ش 8.
19- فیض، علیرضا (1379)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
20- کوشا، جعفر و پاک‌نیت، مصطفی (1396)، «توازن میان حقوق متهم و بزه¬دیده در قانون ‌آئین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی»، مجله حقوقی دادگستري، س 81، ش 97.
21- لعل علیزاده، محسن (1396)، «بررسی تطبیقی حقوق بزه‌دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون ‌آئین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین¬المللی»، فصلنامه تعالی حقوق، دوره 5، ش 19.
22- محمدی، آسیه (1392)، «بررسی جایگاه بزه‌دیده در ‌آئین دادرسی کیفری ‌ایران و اسناد بین‌المللی»، پایان‌نامه کارشناسی¬ارشد حقوق، دانشگاه پیام نور مرکز ساری.
23- نجفی ابراندآبادی و ‌هاشم¬بیگی، حمید (1377)، دانشنامه جرم¬شناسی، تهران: انتشارات گنج دانش.

عربی:
24- ابراهيم الرشودي، هد بن محمد بن (1999)، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي في التشريع الجنائي الإسلامي و تطبيقاته في المملكه، بغداد: مشروع لنيل درجة الماجستر في مكافحة الجريمة.
25- مجلسى، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، ج 27، نجف: موسسه الوفاء الطبعه.
26- محمد الهديه، سلمان حمد (2005)، «ضمانات المتهم أثناء المحاكمة دراسه مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي»، رساله مقدمه لاستكمال متطلبات الحصول على درجه الماجستر في القضاء الشرعي، كليه الدراسات العليا الجامعه الأردنيه.

لاتین:
27- Dussich, John (2005).  victimology – past, present and future, 131st international senior seminar visiting experts’ papers, resource material series.
28- Raje, M (2022). Victim’s rights under the Indian criminal law system. Available at: https://blog.ipleaders.in/victims-rights-under-the-indian-criminal-law-system.

مقدمه
بزه‌دیدگی بعنوان یکی از پدیده‌های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهادهای گوناگون را به فکر حمایت از افرادی وادار کرده که با ‌این پدیده مواجه‌اند. لزوم حمایت‌های مختلف برای بزه‌دیدگان خاص در جنبه‌های شکلی، بسیاری را به فکر وادار کرده است بگونه‌ای که اسناد مختلف بین‌المللی و قوانین داخلی انواع ‌این حمایت‌ها را مقرر کرده‌اند زیرا جنایت به افراد و گروه‌های مردم آسیب زده و نظم اجتماعی را تهدید می‌کند و‌ این موضوع می¬تواند پبامدهای ناگواری برای فرد و جامعه توأمان داشته باشد در‌ این راستا طبق نظر حقوقدان قانون کامن¬لا، بلکستون، «زمانی جرمی اتفاق می‌افتد دو قربانی وجود دارد: شخصی که صدمه دیده یا متحمل ضرر شده است و دولتی که قانون آن نقض شده است» (رایجیان اصلی، 1390: 15). از ‌این¬رو در تعریف بزه‌دیده می¬توان بیان داشت که: «بزه¬دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد» (رایجیان اصلی، 1390: 15). ماده (10) قانون ‌آئین دادرسی کیفری ‌ایران بزه¬دیده را «شخصی می‌داند که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود» (ماده (10) قانون‌ آئین دادرسی کیفری) در حالیکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزه¬دیده را شخصی معرفی کرده است که «منفردا یا بصورت گروهی، بر اثر فعل یا ترک فعل که جرم تلقی می¬شود متحمل صدمات بدنی، روانی، معنوی و اقتصادی شده یا به حقوق اساسی آنها آسیب جدی وارد شده باشد». تعاریف ارائه شده و چالش¬های که جرم و بزه‌دیده می¬توانند متوجه جامع کنند سبب شده است تا ‌این موضوع در کانون توجه حقوق ‌ایران و اسناد بین‌المللی قرار گیرد بنابراین می¬توان در مقایسه میان ‌این دو نتیجه گرفت که  حمایت از بزه‌دیدگان در سطح بین‌المللی در قالب کنوانسیون‌ها و اسناد جهانی نظیر اعلامیه 1985 سازمان ملل (اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه¬دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت) مورد تأکید قرار گرفته است در حالیکه در حقوق‌ ایران بصورت پراکنده و غیرمنسجم مواردی از حمایت از بزه‌دیدگان به چشم می¬خورد که نمی¬توان آن را بیانگر یک دیدگاه بزه‌دیده مدار در سیاست جنایی ‌ایران دانست.
آنچه ضرورت و اهمیت مقاله حاضر را نشان می¬دهد‌ این است که ‌این است که با تحقيقات و مطالعات تطبیقی گسترده به‌ خصوص در اسناد بین‌المللی و آسيب¬شناسي حقوق بزه‌دیده و جایگاه آن در ‌ایران،‌ این امکان وجود دارد تا راه¬حلي بومي و متناسب با شرايط جامعه ايران ارائه گردد كه از يكسو ضمن توجه به شناسایی بزه‌دیده توجه بیشتری به حقوق آن براساس اسناد بین‌المللی شود و از سوی دیگر نیز با اتخاذ راهبردهای حقوقی، روانی و مادی زمینه لازم برای توانمندسازی بزه¬دیده فراهم گردد.

1- مفهوم‌شناسی
باتوجه به اهمیت جرم و بزه‌دیده در جامعه در ‌این قسمت ابتدا به تعریف جرم پرداخته و در ادامه بزه-دیده را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
1-1- جرم و بزه
گاروفالو  که حقوقدان مشهوری است، جرم را چنین تعریف می¬کند: «جرم، عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافت¬مندانه و خداپرستانه انجام شود». در حقوق جزای وضعی، غالبا روی تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه می‌شود: جرم، عبارت است عملی که قانون آن را غدقن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر دانسته است (فیض، 1379: 25)، که در یک تقسيم¬بندی كلي جرم از دیدگاه حقوقدانان به اقسام زیر است:
الف) جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرائم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. و از حيث عنصر مادي جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارت¬هاي مادي تحقق يابد (اردبیلی، 1380: 121).
ب) جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حقٍ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نص خاصي در قانون نداشته باشد مثل ماده (328) قانون مدني: «هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است» (اردبیلی، 1380: 121).
ج) جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعه كوچكي مانند كانون¬هاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و ... مانند جامعه بزرگ متكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديه صنفي و حرفه‌اي است (اردبیلی، 1380: 123).
حقوق جزای وضعی، جرم را مرکب از سه عنصر می¬شناسد و هیچ فعل یا ترکی را جرم نمی‌داند، مگر آنکه مشتمل بر‌ این سه عنصر باشد. عناصر تشکیل دهنده جرم هستند که در مبحث بعدی به آنها پرداخته می¬شود.
2-1- بزه‌دیده
شناخت و ارائه تعریف درست از بزه‌دیده بعنوان نخستین گام در جهت احقاق حقوق آن و احیاء و تثبیت جایگاه او در فرایند عدالت کیفری موضوعی بسیار مهم و ضروری است. بنابراین در تعریف بزه‌دیده می¬توان استدلال نمود که: «بزه¬ديده شخصي است كه به دنبال رويداد يك جرم به آسيب بدني، رواني، درد و رنج عاطفي، زيان مالي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده باشد» (رایجیان‌اصلی، 1390: 166). در تعریف دیگری «بزه‌دیده شخصی است که در پی یک رفتار انسانی که جرم نام گرفته است، متضرر، مجروح، مضروب و مقتول و ... واقع می‌شود». در جایی ديگر بزه‌ديده اينگونه تعريف شده است: «كسي است كه يك خسارت قطعي آسيبي به تماميت جسمي او وارد كرده است و اكثر افراد جامعه هم به اين مسأله اذعان دارند» و بنيامين مندلسون وكيل متخصص در حقوق كيفری بزه¬ديده را چنين تعريف كرده است: «شخصي مستقل يا متعلق به يك مجموعه كه محتمل آثار دردناک برخی عوامل شده كه اين عوامل داراي ريشه¬هاي مختلف فيزيكي، رواني، اقتصادي و سياسي و اجتماعی و همچنين طبيعی (حوادث طبيعي می‌باشند)» (رایجیان‌اصلی، 1390: 167). كسي كه «طرف جرم يا شبه جرم واقع شده است مثل قرباني سرقت (مال باخته)» (آقايي، 1385: 1085). در ‌ایران «ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، نخستين قانوني است كه در آن واژه بزه‌ديده بكار رفته است» (رایجیان‌اصلی، 1390: 167).  
ماده (10) ‌قانون ‌آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در تعریف بزه‌دیده مقرر می‌دارد: «بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد ...». برخلاف قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،‌ این قانون برای اولین بار به تعریفی از بزه¬دیده پرداخته است و همچنین، «اشکال بارز عدم تفکیک و تمیز مدعی خصوصی از شاکی که انتقادات بسیاری را متوجه قانون سابق می‌نمود، را برطرف نموده است» (لعل علیزاده، 1396: 98).
با نگاهی به تعاریف بزه‌دیده، می‌توان دو رویکرد را در قبال افراد مشمول تعریف بزه‌دیده استخراج کرد: در رویکرد نخست، بعنوان تعریف موسع بیشتر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشأ‌ ایراد ضرر و عوامل جرم؛ مطابق‌ این دیدگاه بزه‌دیده کسی است که یک خسارت و آسیب قطعی بر تمامیت شخص او وارد شده بگونه¬ای که اکثر افراد جامعه به آن اذعان دارند که براساس‌ این رویکرد افزون بر شخصی که عنصر مادی جرم علیه او ارتکاب یافته سایر اشخاصی که دچار زیان می¬شوند نیز مشمول تعریف بزه‌دیده هستند. در تعریف مضیق به وارونه تعریف موسع خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشأ‌ ایراد خسارت در کانون توجه است، که در‌ این تعریف تنها شخصی که موضوع جرم قرار گرفته مشمول عنوان بزه‌دیده است، مانند تعریف ‌هانس فون‌هانتینگ پدر علم بزه‌دیده‌شناسی که بزه‌دیده را چنین تعریف کرده است: بزه‌دیده جرم مانند کسی است که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل داده است (پرویزی و داورنیا، 1399: 122).

2- تاریخچه بزه‌دیده
مطالعه نقش بزه‌دیده در فرایند وقوع عمل مجرمانه که از نیمه قرن بیستم توسط جرم¬شناسان صورت علمی و سازمان یافته به خود گرفت، مسئله‌ای نیست که تاریخ حقوق کیفری با آن ناآشنا باشد. بزه‌دیده از همان بدو تولد حقوق کیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیک به امروز، نقش عمده‌ای در دعاوی کیفری ‌ایفا می‌کرد.
در واقع بزه‌دیده به تنهایی بازیگر نیمی از‌ این صحنه بوده است. از قانون هیتیها و حمورابی گرفته تا قوانین‌ ایران، رم باستان، یونان و تمدن‌های کهن و باستانی نظیر مصر و چین و از ادیان بزرگ الهی چون شریعت موسی گرفته تا نوشته‌های کلیسا در قرون وسطی و دین مبین اسلام، همه و همه بر اهمیت نقش بزه¬دیدگان در دعاوی کیفری و لزوم جبران خسارت وارده به آنان تأکید داشته‌اند (آشوری، 1377).
در واقع از نظر تاریخی نیز تقدم سیستم دادرسی اتهامی بر پیدایش سیستم رسیدگی تفتیشی، که در آن سیستم، بزه‌دیده خود آغازگر جریان دعوا بود و تا شاکی نبوده، دعوایی اقامه نمی‌شد و نیز ضرب‌المثل‌های حقوقی مربوط به‌ این سیستم نظیر «اگر شاکی نباشد دعوایی متصور نیست» و یا «مدعی کسی است که اگر دعوا را ترک کند، ترک می‌شود»؛ همه حاکی از اهمیت نقش بزه‌دیده در دعاوی کیفری قبل از پیدایش سیستم تفتیشی است.‌ هانس فن‌هانتیک، جرم¬شناس آلمانی¬تبار آمریکایی، از جمله پیشگامان، در زمینه بزه‌دیده‌شناسی است. وی برای نخستین بار در سال 1941 در مقاله‌ای بر تعامل میزان بزه‌دیده و مجرم تأکید کرد و نقش و تقصیر بزه‌دیده را در تکامل پروسه‌ کیفری گوشزد نمود.
در سال 1947 بنیامین مندلسون برای نخستین بار واژه victimology یا علم شناخت قربانی و بعبارت دیگر اصطلاح بزه‌دیده¬شناسی را بکار گرفت. در 1948 اثر فن‌هانتیک تحت عنوان «بزهکار و قربانی او» که در واقع منشور بزه‌دیده‌شناسی بود در انتشارات دانشگاه بیل (آمریکا) چاپ و انتشار یافت (نجفی ابراندآبادی و بیگی، 1377: 352). در 1957 بود که مارگری فرای طرحی را برای جبران خسارت بزه¬دیدگان به قانونگذار بریتانیا پیشنهاد کرد. در 1958 ماروین دلفگانگ اوضاع و احوال حاکم بر مرگ‌های قربانیان قتل عمد را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و به نتایجی دست یافت (محمدی، 1392: 9). مطالعات وی حاکی از ‌این بود که بزه‌دیدگی امری اتفاقی نیست و قواعدی بر آن حاکم است یعنی‌ این شرایط و ویژگی‌های برخی افراد است که آنان را در شرایط مساوی با سایر افراد در خطر بزه‌دیدگی بیشتری قرار می‌دهد (نجفی ابراندآبادی و بیگی، 1377: 357). در سال 1964 کنگره‌ ایالات متحده، وضعیت نامطلوب بزه‌دیدگان جرم را مورد بررسی قرار داد. لیکن پیشنهاد تصویب قانونی مبنی بر حمایت از بزه‌دیدگان را رد کرد. در 1965‌ ایالات کالیفرنیا نخستین‌ایالتی بود که مبلغی را برای پرداخت هزینه‌های ناشی از‌ ایراد جرح در اثر جرم به قربانیان اختصاص داد.
پس از گذشت زمانی عزت عبدالفتاح در سال 1966 در «سالنامه بین‌المللی جرم¬شناسی» اهمیت بررسی نقش بزه‌دیده را در جرم‌شناسی مطرح ساخت. در سال 1968 بود که استفان اسکافر نخستین کتاب خود را در مورد بزه‌دیدگان به رشته تحریر در آورد. در سال 1973 نخستین کنفرانس بین‌المللی بزه‌دیده¬شناسی در اورشلیم آغاز بکار کرد و در سال 1982 کنگره آمریکا قانون موسوم به «قانون حفاظت از بزه‌دیده و شهود» را تصویب کرد.
قانون مذکور استانداردهایی را برای اتخاذ یک رفتار منصفانه با بزه¬دیدگان در محاکم فدرال پیشنهاد می‌کرد. همچنین کنگره در 1984 «قانون بزه¬دیدگان جرم» را که اعطای کمک‌های مالی به منظور جبران خسارت و نیز برنامه‌های کمک¬رسانی به قربانیان دولت را مقرر داشته بود، تصویب کرد. در سال 1985 مجمع عمومی ملل متحد، اعلامیه‌ای موسوم به «اصول اساسی عدالت برای بزه‌دیدگان جرم سوء استفاده از قدرت» را درخصوص الزام اعضای ‌این سازمان مبنی بر احترام قائل شدن و توسعه‌ حقوق بزه-دیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت تصویب کرد که در ‌این اعلامیه برای ارائه راهکارهایی درخصوص حمایت از بزه¬دیدگان، کنفرانسی ترتیب دادند که هدف آن توسعه‌ راهکارهایی بود که به منظور تضمین حقوق بزه‌دیدگان چه در سطح فدرال و چه در سطح‌ ایالتی، در اصلاحیه قانون اساسی باید مدنظر قرار می‌گرفت (محمدی، 1392: 9).
چراکه عملی شدن راهکارهای مزبور آنچنان پیشرفته بود که نیاز به اصلاح قانون اساسی ‌ایالات متحده داشت. در 1987 کاخ دادگستری آمریکا، «مرکز ملی مطالعه‌ بزه‌دیدگان» را در روکویل و مریلند به منظور بکارگیری بهینه‌ اطلاعات در ‌این زمینه تأسیس کرد و بالاخره در 1990 اشتباهاً بزه‌دیده‌شناسی بعنوان یک‌ ایدئولوژی معرفی شد. ‌ایدئولوژی‌ که به جای مطالعه بزه‌دیده از طریق یک نظم علمی، می‌خواهد بزه‌دیدگان، تبرئه و معاف شوند (الستی و حسن¬پور، 1385: 61).

3- گونه‌شناسی بزه‌دیدگان
 در گونه‌شناسی بزه‌دیدگان، چنانچه حمایت خاص و ویژه را بعنوان معیار تقسیم‌‌بندی در نظر بگیریم، می‌توانیم از بزه‌دیدگان عادی و بزه‌دیدگان نیازمند به حمایت خاص نام ببریم. بزه‌دیدگان عادی در واقع به هر شخصی برمی‌گردد که در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرد و سامانه دادرسی کیفری یک کشور باید از تمامی بزه‌دیدگان در تمامی مراحل دادرسی کیفری یکسری از حمایت‌ها را به عمل آورد. به بزه‌دیدگان عادی، «بزه‌دیده عمومی» هم گفته می‌شود. در کنار‌ این گروه، طیفی از بزه‌دیدگان وجود دارند که علاوه بر حمایت‌های عمومی از بزه‌دیدگان نیاز به حمایت خاص و ویژه نیز می‌باشند.
1-3- بزه‌دیده عمومی
به هر شخصی که در وضعیت بزه‌دیدگی قرار می‌گیرد، یک بزه‌دیده عمومی گفته می‌شود. بزه‌دیده عمومی از تمامی حمایت‌های مقرر در مراحل دادرسی کیفری برخوردار است و یکی از اهداف نوین دادرسی کیفری در کنار حمایت از حقوق متهم و حقوق جامعه، حمایت از بزه‌دیده می‌باشد. «بزه‌دیده عمومی » شخصی است که از نظر جسمی، مالی یا روحی آسیب دیده و یا اموال آنها توسط کسی، گروهی، یک سازمان یا یک پدیده طبیعی گرفته شده یا آسیب دیده است» (Dussich, 2005: 118). بزه‌دیدگان خاص، بطور حتم از تمامی اصول و حقوق حاکم بر بزه‌دیگان عمومی هم بهره‌مند می‌شوند.
2-3- بزه‌دیده خاص
همه بزه‌دیدگان نیاز به حمایت دارند، لیکن گروه‌های خاص بزه‌دیدگان نیاز به حمایت ویژه دارند «در آغاز، گروه‌های خاص بزه‌دیدگان به بانوان و کودکان بزه‌دیده محدود می‌شد» (رایجیان‌اصلی، 1390: 79). ولی، از سالمندان، کم‌توانان (بدنی- ذهنی) و اقلیت‌های مختلف قومی نژادی، ملی و مذهبی نیز به آنها اضافه شد. بزه‌دیدگان خاص علاوه بر حمایت‌هایی از یک بزه‌دیده عمومی می‌شود، نیاز به یکسری از حمایت‌های ویژه و خاص نیز می‌باشند و شامل گروه‌های زیر هستند.
 3-3- بانوان بزه‌دیده
جنسیت بانوان از جمله عامل‌هایی است که آنان را بیش از مردان در برابر برخی از جرم‌ها آسیب‌پذیر می‌سازد. حمایت افتراقی از بانوان در حوزه‌های مختلف حقوقی وجود دارد و در‌ اینجا نیز بانوان بزه‌دیده، باتوجه به ماهیت جرم‌ها و بزه‌دیدگی‌هایی که متوجه آنها می‌شود، شایسته حمایت‌های ویژه‌ای هستند. نوع حمایت‌ها و کمک‌هایی که باید به ‌این گروه انجام شود؛ تابعی از جرائم ارتکابی نسبت به آنها و همچنین وضعیت روحی و روانی و عاطفی آنهاست.
4-3- کودکان و نوجوانان بزه‌دیده
در مورد کودکان و نوجوانان، تفکیک بزه‌دیدگی از بزهکاری امری نادرست است و حتی کودک بزهکار، خودش از منظر دیگری بزه‌دیده است. ‌این امر قلمرو بزه‌دیدگی را در کودکان بیشتر می‌نماید. در بزه‌دیدگی کودکان مولفه‌هایی متفاوت از بزه‌دیدگی بزرگسالان وجود دارد. جرم‌هایی مانند تکدی¬گری، خریدوفروش ماده مخدر، و روسپیگری از مواردی هستند که در آنها می‌توان یک «کودک و نوجوان بزه‌کار بزه‌دیده» را شناسایی کرد.
5-3- سالمندان بزه‌دیده
درست مانند گونه پیشین، ولی‌این بار در جهت سال‌خوردگی و سالمندی، معیار سن می‌تواند افراد را در برابر بزه‌دیدگی آسیب‌پذیر سازد. با وجود ‌این، از نظر تاریخی‌ این حمایت سابقه کمتری دارد، لیکن شیوه‌های حمایت بسیار شبیه به کودکان است. عنصر مشترک بین ‌این دو گروه ناتوانی‌های جسمی و احتمال ذهنی آنهاست.
6-3- کم‌توانان بزه‌دیده
کم‌توان بزه‌دیده ممکن است یک عقب افتاده ذهنی یا کندذهن، یک معلول یا جانباز جنگی، یا یک نابینا یا ناشنوا باشد که ‌این وضعیت بدنی یا روانی، او را در برابر بزه‌دیدگی آسیب‌پذیر ساخته است. هم وضعیت کم‌توانی است و علت آن مهم نیست و شخص کم¬توان باید مورد حمایت قرار گیرد.
7-3- اقلیت‌های بزه‌دیده
اقلیت‌های قومی نژادی، ملی و مذهبی به خصوص در عرصه حقوق کیفری بین‌المللی، به شدت در معرض بزه‌دیدگی هستند و متأسفانه بزه‌دیدگی آنها بسیار هم گسترده می‌باشد. هم ماهیت جرم (یعنی، جنایت‌های بین‌المللی) و هم تعداد زیاد بزه‌دیدگان، در‌ این گروه اهمیت دارد. ‌این مسأله در برخی از سامانه‌های حقوقی ملی (مانند آمریکا و انگلستان) به مفهوم¬سازی جدیدی با عنوان «جرم‌های برخاسته از نفرت و تعصب» نیز انجامیده است (رایجیان‌اصلی، 1390: 86).
8-3- بزه‌دیدگان جنسی
برخی معتقدند که بزه‌دیدگان جنسی را نیز باید در طیف بزه‌دیدگان خاص قرار دارد و «برخی بزه‌دیدگان جرائم جنسی را نیز به‌این گروه (خاص) اضافه می‌کنند». باتوجه به ‌اینکه‌ این گروه از بزه‌دیدگان، در موارد متعددی از طرح موضوع بزه‌دیدگی خود، امتناع می‌کنند، بهتر است که‌ این گروه هم در زمره بزه‌دیدگان خاص قرار گیرند.

4- مصادیق حمایت از بزه‌دیده
انديشه حمايت از بزه‏ديدگان، پس از جنگ جهاني دوم تحت عناوين گوناگوني همچون «حق مطالبه ضرر و زيان در ضمن طرح دعواي كيفري و جبران خسارت بزه‏ديده» وارد حقوق موضوعه شد ‌این مسئله کم‌کم زمینه لازم برای تصویب قوانینی چه در داخل کشورها و چه در اسناد بین‌المللی در راستای حمایت از بزه‌دیده شکل گرفت متناسب با ‌این شرایط مارك آنسل در اين زمينه مي‏نويسد: «نتيجه منطقي اين افكار در توجه به تضمين هرچه بيشتر حقوق زيان‏ديده از جرم و تأمين موثر جبران خسارت از وي، متجلي مي‏شود؛ چه در واقع، شكايت قانوني زيان‏ديده عليه مجرم ـ كه اغلب اوقات نيز معسر است ـ آن هم در صورت امكان دستيابي به وي، براي جبران خسارت كافي نيست. بدين جهت است كه قانونگذاران در كشورهاي مختلف به اتخاذ تدابير گوناگون و موثر برآمده‏اند كه در اينجا بعنوان نمونه مي‏توان به بيمه اجباري رانندگان اتومبيل اشاره نمود. بعدها برخي از كشورها با ايجاد يك بخش ويژه مددكاري و امكان طرح دعواي زيان‏ديده از جرم عليه دولت يا يك نهاد دولتي، امكان جبران خسارت واقعي مجني‏عليه را فراهم ساخته‏اند» (انسل، 1375: 151).
1-4- حمایت از تأمین امنیت بزه‌دیده
يكي از حقوق اساسي بزه‏ديدگان تأمين امنيت آنان در فرايند رسيدگي جنايي است. از اين‏رو، بايد راهكاري براي كاهش گرفتاري‏ها و دردسرهاي بزه‏ديدگان، حمايت از زندگي خصوصي آنان هنگام ضرورت و تضمين امنيت خود و خانواده‏شان و گواهان آنان در برابر تهديد و انتقام انديشيد. چاره‏انديشي درباره اين تدبير يكي ديگر از حمايت‏هايي است كه بايد در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. حق امنيت به معناي عام آن، كه شامل امنيت جاني، عرضي و مالي و نيز سياسي و اجتماعي و همچنين امنيت رواني فرد و جامعه است، بعنوان مهم‏ترين حق پس از حق حيات برشمرده شده است. در حقيقت، امنيت بعنوان هدف انساني در حكم نخستين مؤلفه سعادت در كنار آسايش است زیرا بزه‌دیده همیشه در ترس از رفتار بعدی بزهکار قرار دارد. از یک طرف ممکن است بزهکار در رسیدن به نتیجه نهایی از بزهکاری خود موفق نبوده و درصدد تکمیل رفتار خود باشد؛ مانند بزهکاری که قصد کشتن بزه‌دیده را داشته، ولی موفق به کشتن وی نشده است و فقط وی را مجروح نموده است، از طرف دیگر حتی اگر بزهکار در چنین فکری نباشد، ترس ناشی از بزهکاری صورت گرفته، در بزه‌دیده ‌ایجاد شده و از امنیت خود نگران است. نظام عدالت کیفری باید بتواند تا ‌این امنیت را و به خصوص در مراحل اولیه که مرتبط با کشف جرم است، تأمین نماید. در قوانین کیفری اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون‌ آئین ‌دادرسی کیفری به جز چند مورد، ترتیبات‌ خاصی‌ در جهت حفظ امنیت بزه‌دیده پیش‌بینی نشده است» (زینالی و مقدسی، 1391: 235).
بزه‌دیده از رفتار بزهکار، آسیب اولیه را دیده است و نباید آسیب ثانوی به وی وارد شود. یکی از حق‌های بزه‌دیده عبارت است از تأمین امنیت وی و حتی گواهان او در فرایند دادگستری جنایی. به همین منظور باید تدبیرهایی برای کاهش گرفتاری‌ها و دردسرهای بزه‌دیده، حفاظت از زندگی خصوصی او هنگام ضرورت، و تضمین امنیت خود، خانواده و حتی گواهان او در برابر تهدید و انتقام اندیشید» (رایجیان‌اصلی، 1390: 119).
ماده (17) «آئین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» اشعار می‌دارد که باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت ـ اطلاعات قوه‌ قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و تأمین امنیت وی، اتخاذ نماید. تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل می¬باشد اولا، گشت‌های منظم پلیس بصورت نمایان یا بنحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها. ثانیا؛ نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مداربسته در محل کار یا سکونت ‌ایشان یا نصب درب‌های‌ ایمنی، با رضایت کتبی آنان ثالثا؛ در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط. رابعا؛ آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده‌ایشان و خامسا؛ تغییر مکان بحث شده است بنابراین می¬توان بیان داشت که یکی از بهترین شیوه‌های حمایتی در ‌این حالت، حمایت‌های جانی یعنی حمایت از جسم و جان شاهد است. اساسنامه دیوان‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به منظور حفظ امنیت جسمانی شهود، بخش حمایت از شهود و بزه¬دیدگان را مکلف ساخته تا بدین منظور گواهان را از اقامتگاه¬شان به مقر دادگاه بصورت امن، منتقل سازد (باقری‌نژاد، 1395: 97-102).
2-4- حمایت از بزه‌دیده در رویارویی با متهم
در نظام‌های دادرسی، «اتخاذ سیستم تفتیشی در مرحله تحقیقات، معمولاً از برخورد مستقیم قربانی جرم و مرتکب آن پیشگیري می‌کند» (اسدی، 1392: 218). تا آنجا که ممکن است، باید از رویارویی اجباری بزه‌دیده یا گواهان او با متهم در فرآیند جنایی جلوگیری کرد. در غیر‌ اینصورت، هنگام رویارویی، باید از آنان حمایت و مراقبت کرد «اتاق‌های ویژه‌ای برای انتظار بزه‌دیدگان و گواهان یا راه‌های خروجی مناسبی برای آنان در ساختمان دادگاه» راهکار مناسبی برای ‌این کار است (رایجیان‌اصلی، 1390: 30). یکی از تدبیرهای تأمین امنیت بزه‌دیده‌ این است که تا جائیکه امکان دارد باید از رویارویی بزه‌دیده یا گواهان او با متهم در فرایند دادگستری جنایی جلوگیری شود. زیرا صرف‌ این رویارویی ممکن است یادآور آثار تلخ و منفی جرم و بزه‌دیدگی ناشی از آن برای بزه‌دیده یا گواهان او باشد.
بزه‌دیده و شهود او اگر مورد حمایت واقع نگردند از هر طرف فشارهایی را متحمل می‌شوند که «در جهت پس گرفتن شکایت یا اقامه شهادت است» (کوشا و پاک‌نیت، 1396: 36). ماده (40) ‌قانون ‌آئین دادرسی کیفری به تکلیف ضابطان دادگستری درخصوص حفظ اطلاعات فردی بزه‌دیده اشاره می‌نماید. حکم ماده (40) ‌قانون‌ آئین دادرسی کیفری در وهله اول مفيد به نظر مى‌رسد؛ زيرا افشاى اطلاعات مربوط به بزه‌ديده و ديگر افراد مرتبط با پرونده به نوعى افشاى اسرار حرفه‌اى موضوع ماده (648) ‌قانون ‌آئین دادرسی کیفری مصوب 1375 است، اما اطلاق اين حكم از دو جهت مورد ايراد است:
نخست: از نظر اشخاصى كه نسبت به آنها بايد رازدارى نمود.
دوم: درخصوص اشخاصى كه مخاطب رازدارى مى¬باشند، اين سوال مطرح است كه آيا مشتكى‌عنه يا متهم را نيز شامل مى‌شود. مثبت بودن پاسخ موجب مى‌شود حق متهم بر دانستن مخدوش شود. همچنین «ممنوعيت افشاى هويت و محل اقامت بزه‌ديده از مشتكى عنه، مانع از وصول اين دو به صلح و سازش مى‌شود. لذا حكم موضوع ماده (40) بايد به جرائم مهم محدود شود و در جرائم كم‌اهميت كه مى‌تواند با استفاده از ضابطه «قابلیت گذشت» شناسايى شود، اين ممنوعيت را برداشت» (عظیم‌زاده و دژخواه، 1393: 107). در ماده (58) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، یکی از شرایط صدور‌ این قرار، ممانعت متهم از انجام تحقیقات و یا رسیدگی دادگاه و یا به خطر انداختن آنها در صورت آزادی می-باشد. تهدید بزه‌دیده، شهود و مطلعین واقعه یکی از مواردی است که تحقیقات درست را به مخاطر می‌اندازد؛ بنابراین، می¬توان در محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی به‌ این تدبیر حمایتی متوسل گردید. در رویه‌ قضایی محاکمات دیوان نیز بارها قرار بازداشت موقت متهمان صادر گردیده است. بعنوان نمونه، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی دستور به بازداشت موقت مرتکبان جنایات ارتکابی در سودان، رهبر لیبی، دستور بازداشت او به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت را داده بود.  در کنوانسیون جنایات سازمان یافته فراملی نیز اگرچه به صراحت از‌ این شیوه حمایتی سخنی به میان نیامده است، اما از یکسو، توجه به فحوای برخی مواد ‌این کنوانسیون  و از سوی دیگر، مصداقی بودن راهکارهای حمایتی از شهود در‌ این سند بین‌المللی،  بازداشت موقت متهم، می¬تواند بعنوان یک راهکار حمایتی مورد توجه قرار گیرد (باقری‌نژاد، 1395: 147-149).
3-4- تدابیر حمایتی بایسته از بزه‌دیده و خانواده وی
سومین تدبیر تأمین امنیت بزه‌دیده ‌این است که «نام، نشاني اقامتگاه، محل کار، شماره تلفن و دیگر مشخصات بزه‌دیده را نباید فاش کرد و هرگونه تصمیمی در‌ این¬باره را باید به دادگاه سپرد. زیرا افشاء یا انتشار چنین اطلاعاتی ممکن است امنیت جانی یا روانی بزه‌دیده را به خطر بیندازد» (رایجیان‌اصلی، 1390: 104)، و از طرف دیگر خانواده وی را در معرض خطر قرار دهد. از آنجاكه در طي مراحل تحقيقات و انجام دادرسي، بزه‌ديده و متهم در جلسات مختلفي شركت می‌كنند تا به مواردي پاسخگو باشند طبيعي است كه طرفين جرم در اين جلسات رودرو می‌شوند و ممكن است بزه‌ديده مورد آسيب و صدمه واقع شود و يا از لحاظ روحي و عاطفي دچار اختلال شده و حضور در جلسات براي او زجرآور و غيرقابل تحمل باشد. همين موارد در مورد شهود بزه‌ديدگان هم صدق می‌كند؛ لذا تدابير لازم جهت پيشگيري از اين رويدادها ضروري است. «در فرانسه تهديد و ارعاب بزه‌ديده براي انصراف از شكايت، يكي از جرائم عليه عدالت قضایي محسوب می‌شود و از اين طريق بزه‌ديده با تضمين بيشتري به پيگيري روند تعقيب كيفري می‌پردازد» (کوشا و پاک¬نیت، 1396: 35).
4-4- برخورداری بزه‌دیده از وکیل
حق برخورداری از دادرسی عادلانه امری است که تقریبا در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای شناسایی شده است. الزامات حاکم بر‌ این فرایند ایجاب می‌کند که دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری از اتخاذ تصمیم‌های محدود کننده احتراز نمایند. بنابراین ضروری است تمام امکانات را در اختیار بزه¬دیده قرار دهند از جمله حقوقی که بزه¬دیده در فرایند رسیدگی از آن بهره می¬برد، حق برخورداری از معاضدت وکیل مدافع در کلیه مراحل رسیدگی از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی است ‌این موضوع در شریعت اسلام نیز همواره مطرح شده است مبنی بر ‌اینکه، اجازه یاری خواستن از مدافع که به وکیل مدافع دعاوی شناخته می‌شود که طرف دعوی او را وکیل خویش قرار می‌دهد تا از طرف وی در دادگاه قضاوت بنابر علاقه و مصلحت معتبر وکالت کند و آن به جهت محافظت از خویشتن و داشتن منفعتی برتر برای متهم است (الرشودي، 1999: 18) و متهم باید کسی را که بعنوان وکیل درباره موضوع دعوی انتخاب می‌کند از روی رضایت خویش انتخاب نموده و اجباری بر او نباشد و ‌این به اجماع و اتفاق همه فقهاء مسلمانان است و شخص وکیل نباید راز موکل خویش را افشاء کند و ‌این التزام و نهی را می‌توانیم از تأکید پیامبر در فرموده‌ ایشان دریابیم که: «هنگامى که شخصى سخنى با دیگرى می‌گوید سپس به اطراف خود نگاه مى‌کند، آن سخن به‌ منزله امانت است». به ‌همین ترتیب، وکیل نمی‌تواند بهنگام دعوی با موکل خود غش و حیله بکار گیرد و علیه او از روی باطل بیهوده‌گویی کند. وکالت به‌ هنگام دادرسی هزینه‌ای دارد، بنابراین وکیل در دادخواست هزینه‌ای را از طرف بهنگام ارائه دعوی دریافت می‌کند (محمد الهديه، 2005: 68).
 در قانون ‌آئین دادرسی کیفری، حق شاکی به برخورداری از وکیل از همان روز نخست تقدیم شکایت او به رسمیت شناخته شده و ماده (68) مقرر می‎دارد که او می‎تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نماید. بدیهی است که جواز دخالت وکیل شاکی محدود به تقدیم شکایت نبوده، شامل پیگیری و دفاع از آن در مراحل بعدی نیز خواهد بود (خالقی، 1398: 74). بنابراین می¬توان بیان داشت که از جمله تضمین‌هایی که بنحو مطلوب و شایسته در راستای حفظ حقوق بزه‌دیده بکار می‌رود، شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی کیفری می‌باشد. وکیل باید انتخابی بوده و از تخصص کافی برخوردار باشد.
ممکن است بزه‌دیده از نظر مالی توانایی لازم را برای پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد، در‌ این صورت باید بتواند از خدمات رایگان وکلای دادگستری بهره‌مند شود. کما ‌اینکه در ذیل اصل 35 قانون اساسی صراحتاً‌ این مورد پیش¬بینی شده است: « ... اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
ماده (185) قانون آ.د.ک به طرفین دعوا به اجازه داده است در تمام امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب نماید. در ‌این ماده آمده است: «در تمامی امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند».
در مقررات دادرسی کیفری ‌ایران تعیین وکیل از جانب بزه‌دیده جنبه‌ تخییری دارد و تعدد وکلای بزه‌دیده در هیچ¬یک از مراحل کیفری محدود نشده است و در ماده (193) ق.آ.د.ک گویا مقنن یکبار به ‌این نتیجه رسیده است که بزه‌دیده نیز در جریان دادرسی حق داشتن وکیل را دارد چراکه در ‌این ماده در بند یک به صراحت از وکلای بزه‌دیده سخن به میان آورده است در اسناد بین‌المللی طی  سال‌های 1948 و 1966 با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وكیل مدافع در تمام مراحل دادرسی بعنوان یكی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذكور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با‌ این اصول شدند. حضور وكلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موكل¬شان نیست، بلكه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند. وكیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شكلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست كه از منافع یك جامعه و بعبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌كند. بند 3 ماده (14) میثاق (و بند 3 ماده (6) كنوانسیون اروپایی) با عباراتی مشابه چنین اعلام می‌دارد: «هركس متهم به ارتكاب جرمی بشود ... حق خواهد داشت وقت و تسهیلات كافی برای تدارك دفاع از خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد. در محاكمه حاضر بشود و شخصا یا بوسیله وكیل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتی كه وكیل نداشته باشد حق داشتن یك وكیل به او اطلاع داده شود و در مواردی كه مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وكیلی تعیین بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق‌الوكاله هزینه-‌ای نخواهد داشت.

5- حمایت‌های روانشناختی
از جمله اقداماتی که باید در راستای آماده کردن ذهنی بزه¬دیده برای حضور در دادگاه صورت گیرد، پشتیبانی روانشناختی از وی جهت به حداقل رساندن اضطراب ناشی از حضور در مرجع قضایی است اضطراب ناشی از شرکت در یک محاکمه بویژه اگر در گذشته، فرد یا دستگاه¬های پلیسی- قضایی در ارتباط نبوده و جرم نیز از جمله جرائم مهم باشد موجب نگرانی وی شده و بر کیفیت شهادت او اثرات نامطلوبی برجای می¬گذارد (رئوفیان، 1389: 96). برای آماده کردن ذهنی شاهد و بزه¬دیده جهت حضور در دادگاه دو روش متصور است نخست، آنکه مقامات دادگستری و یا نمایندگان دادستان پیش از حضور شاهد در دادگاه، جلسات منظمی با وی برگزار نمایند ‌این امر برای کاهش فشار روحی شاهد در دادگاه است شیوه دیگر تعیین وکیل معاضدتی برای شاهد، جهت آشنایی بیشتر وی با حقوق و تکالیف خود در هنگام حضور در مرجع قضایی است‌ این موضوعی است که در حقوق ‌ایران چندان به آن توجه نشده است (آشوری، 1377: 120).
قانون ‌آئین دادرسی کیفری صرفا در بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی در مواد (486) و (487) بحث از ‌ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» به میان آورده که صرفا ناظر به متهم بوده و ارتباطی به بزه¬دیده ندارد حال آنکه در اسناد بین‌المللی از جمله دیوان خود را موظف به مساعدت جهت مراقبت¬های پزشکی، روانی و دیگر کمک¬های مناسب دانسته و واحد بزه‌دیدگان و شهود را نیز مکلف به فراهم¬سازی زمینه آموزش به اعضای دیوان درخصوص مسائل مربوط به صدمات روحی، خشونت جنسی، امنیت و رازداری نموده است. دیوان همچنین باید کارشناسانی را در واحد بزه¬دیدگان در زمینه جنبه¬های روانشناختی، مشاوره‌ اجتماعی، مراقبت¬های بهداشتی با لحاظ شرایط کودکان، زنان، سالمندان و معلولان بکار گیرد (لعل علیزاده، 1396: 121). در ماده (2) اعلاميه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل نيز در قطعنامه 57/1989 در 24 مه 1989، حمايت از بزه‏ديده و جبران خسارت وي، به تعقيب، دستگيري يا محكوميت مجرم منوط نشده و حتي در شرايطي كه متهم به جرم، مجرم شناخته نشود يا دستگير نگردد، قرباني جرم بايد به امتيازات و حقوق قانوني خود دست يابد. ماده (3) اعلاميه، حمايت از بزه‏ديدگان و تسكين ناملايمات روحي و فيزيكي را براي همه قربانيان جرم قابل اعمال دانسته، مي‏گويد: اين مقررات بايد براي همه بزه‏ديدگان، بدون ملاحظه هيچ نوع تفاوت و امتيازي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، مليت، گرايش سياسي، اعتقادات، عملكرد فرهنگي، دارايي، موقعيت‏هاي خانوادگي يا قومي و ضعف و ناتواني‏ها، قابل اعمال باشد. ماده (14) تا (17) شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل نيز در قطعنامه 57/1989 در 24 مه 1989 به ابعاد مختلف حمايت از بزه‏ديدگان از قبيل كمك‏هاي دارويي، رواني، اجتماعي و ساير مساعدت‏هاي لازم درخصوص قربانيان جرم و تأمين آنها اشاره شده است.

6- جرم‌انگاری افشای هویت یا اقامتگاه شاهد
یکی از تضمینات حمایت از بزه¬دیده، جرم¬انگاري افشاي هویت است، که تلاش متهم براي شناسایی هویت آنها به منظور اعمال بهتر حقوق دفاعی خود بویژه در یک دادرسی ترافعی و حضوري را به مخاطره می‌اندازد، زیرا همانگونه که خواهیم دید گاه در قوانین برخی کشورها مقررات سختگیرانه‌اي به منظور حمایت از بزه‌دیده بی‌نام یا گمنام اتخاذ شده است بنابراین می¬توان بیان داشت که یکی از اقدامات لازم در جهت اخفا هویت به منظور تأمین امنیت جسمانی آنها، تلاش برای محفوظ ماندن اطلاعات هویتی از دسترس دیگران در طول رسیدگی می‌باشد. برای‌ این منظور می¬توان اقداماتی از قبیل استفاده از اسامی مستعار، تغییر هویت و یا عدم درج مشخصات هویتی در پرونده و یا جلوگیری از دسترسی افراد به پرونده استفاده کرد (غلام‌پور و تدین، 1392: 192). در کنوانسیون پالرمو نیز به‌ این موضوع اشاره شده است مبنی بر ‌اینکه در دادرسی‌های دادگاه، هویت مأمور مخفی را باید نسبت به طرفین پرونده و تمامی شهروندان مخفی نگه داشت (اقدامات محافظتی متفاوت بصورت تغییر دادن صدا، جدا کردن شهود، و غیره؛ در ماده‌ (23) احضاء شده است)؛ اما همانطور که بیان شد می‌بایست درباره‌ هویت واقعی او به دادگاه اطلاع داده شود، اصحاب دعوا مجاز هستند که شاهد (ناشناس) را مورد سوال قرار دهند. علاوه بر آن در‌ این زمینه می‌توان به قانون آئین دادرسی کیفری روسیه مصوب 2002 اشاره نمود که تغییرات قابل توجهی را در دادرسی‌های قبل از محاکمه‌ ایجاد نکرد، ولی مرحله محاکمه را با پذیرش نظام دادرسی ترافعی متحول نمود. یکی از عرصه‌های مهمی که در آن قانون آئین دادرسی کیفری جدید به بحث‌های حول جرائم سازمان یافته پاسخ می‌دهد، مسئله‌ محافظت و حمایت شهود و بزه¬دیدگان جرم علیه تهدیدها و فشارهای گروه‌های مجرمانه دخیل در محاکمه است. بند 3 ماده‌ (11) این قانون مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه را هم در مرحله‌ قبل از محاکمه و هم در مرحله محاکمه ارائه می‌کند که در آن حقایق کافی نشان دهنده‌ وجود مخاطره نه فقط برای اشخاص فوق‌الذکر بلکه همچنین برای خویشاوندان و دیگر اشخاص نزدیک به آنها باشد. در طی مرحله‌ قبل از محاکمه، داده‌های شخصی درخصوص شهود یا بزه‌دیدگان جرم که در یک اقدام تحقیقاتی شرکت کرده‌اند، را می‌توان از مرحله تحقیقات حذف نمود.  در ماده (40) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان شده است «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است». چراکه ‌این افشای اطلاعات ممکن است منجر به اخلال در فرایند دادرسی از طریق تهدید بزه‌دیده، شاهد و مطلع باشد (باقری‌نژاد، 1395: 130-133). در‌ این راستا هم می‌توان به بخش چهارم قانون آئین دادرسی کیفری جدید سوئیس مصوب 2007 اصلاحی 2012 با عنوان اقدامات حمایتی (مواد (149-153)) تدابیری ویژه برای حمایت از مأمورین مخفی، شهود قربانیان جرائم جنسی، کودک بزه‌دیده، بزه¬دیدگان دارای معلولیت ذهنی در نظر گرفته است استناد نمود.

7- جبران خسارت مالی و مادی به بزه‌دیده
در جوامع کنونی، اشخاص برای گذران معیشت، مجبور به انجام کار هستند و تلاش آنها نیز در ‌این است که به منافع اقتصادی بیشتری دست یایبند. لذا غالباً سعی می‌کنند تا از انجام هر کاری که مانعی در راه به دست آوردن درآمد روزانه آنها گردد، پرهیز نموده و همیشه در نگهداری اموال و دارایی‌های خود از تدابیر مختلفی استفاده کنند. در ‌این راستا، اگر بزه¬دیده به منظور ادای شهادت مجبور شود کار خود را تعطیل نماید و متهم نیز او را تهدید به از بین بردن اموال او نماید، امکان ‌اینکه بزه‌دیده مرعوب شده و حقوق خود را پیگیری ننماید بسیار زیاد است. بنابراین توجه به جنبه مالی و جبران خسارت یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از بزه¬دیده در اسلام، عرف و نرم جهانی و بین‌المللی می¬باشد که جنبه¬ بسیار مهمی به خود گرفته و می¬تواند به نوعی مکمل بقیه¬ راهکارهای مطرح شده در فوق باشد در راستای حمایت جسمانی و پرداخت خسارت می¬توان به‌ آیه 32 سوره ماعده « ... َمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...» استناد نمود آنجاکه بیان می¬کند ترمیم خسارت¬های مادی و معنوی بزه¬دیگان را مانند احیاء تمام بشریت دانسته است (افضلی و همکاران، 1400: 18). بنابراین می¬توان بیان داشت که از منظر سياست كيفري اسلام، يكي از مهم‏ترين راه‏هاي جبران خسارت بزه‏ديده، بيت‏المال است؛ زيرا از مهم‏ترين وظايف حكومت‏ها برقراري نظم و امنيت است؛ چراكه امنيت لازمه تمامي فعاليت‏هاي اجتماعي، اقتصادي و ... است. حكومت ديني نيز از چنين قاعده‏اي مستثنا نيست. بر حكومت است كه ارتكاب قتل‏ها و وقوع درگيري‏ها را به حداقل ممكن كاهش دهد و اصولاً زمينه‏هاي بروز آن را از بين ببرد و اگر احيانا قتلي به وقوع پيوست، قاتل را دستگير كند و به سزاي عملش برساند. حال اگر حكومت در اين امر توفيق نيافت، بايد ديه مقتول را بپردازد تا خسارتي كه از طريق سهل‏انگاري حكومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد (اباذری، 1379: 324). به هر صورت، مسئوليت بيت‏المال و حكومت اسلامي در برابر بزه‏ديده، از مباني عميق فقهي ـ حقوقي برخوردار است (حسینعلی بای، 1388: 65-86). قرآن كريم در آيات متعددي به حمايت از بزه‏ديدگان فرامي‏خواند؛ براي نمونه مي‏فرمايد: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه به دست ستمگران تضعيف شده‏اند پيكار نمي‏كنيد؟ همان افراد ستم‏ديده‏اي كه مي‏گويند: خدايا ما را از اين شهر (مكه) كه ستمگرند، بيرون بر و براي ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود براي ما يار و ياوري تعيين فرما» (سوره نساء، ‌آیه 75). حمايت از بزه‏ديدگان و تأمين خسارت‏هاي آنان، در حكومت نبوي و احاديث شريفي كه از ناحيه معصومان (ع) وارد شده، نيز از جايگاه خاصي برخوردار است، بگونه‏اي كه در كتب روايي باب ويژه‏اي تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومين» (مجلسی، 1403: 170) بدان اختصاص داده شده است. حمايت‏هايي كه از اقشار آسيب‏پذير جامعه در صدر اسلام بعمل مي‏آمد اختصاص به يك جنبه نداشت، بلكه ابعاد وسيع از حقوق و نيازهاي آنان را فرامي‏گرفت؛ از حمايت‏هاي قضايي و تقنيني گرفته تا حمايت‏هاي مالي و رواني؛ مانند اختصاص دادن مقداري از بيت‏المال براي پيران. اميرمومنان (ع) پيرمرد از كارافتاده‏اي را ديد كه از مردم كمك مي‏خواست، حضرت پرسيد: او كيست؟ گفتند: فردي نصراني است. حضرت فرمود: از او كار كشيديد تا پير و عاجز شد و اكنون او را محروم مي‏كنيد؟ از بيت‏المال به او كمك كنيد» (رشاد، 1387: 93).
در اسناد بین‌المللی نیز به ‌این مهم توجه جدی شده است در ماده (25) کنوانسیون پالرمو در قالب 3 بند مختلف حمایت از بزه¬دیدگان را در 3 عرصه توصیه کرده است: 1- حمایت از قربانیان بویژه در مواردی که خطر انتقام¬جویی یا ارعاب آنها وجود دارد (بند 1)؛ 2- جبران خسارت ناشی از جرم و اعاده وضعیت سابق آنان (بند 2)؛ 3- تعقیب کیفری و مکافات دادن مجرمین و بررسی نظرات و نگرانی‌ها قربانیان را در مراحل مناسب دادرسی کیفری علیه مجریان (بند 3). در انگلستان یک طرح قانونی برای جبران خسارت قربانیان تحت طرح جبران صدمات جنایی  خود در سال 1964 و غرامت توسط مجرم براساس قانون عدالت کیفری  خود در سال 1972 ارائه شده است. دادگاه عالی ‌ایالات متحده نیز در پرونده پین علیه تنسی، برای اولین بار حقوق قربانی یک جنایت را به رسمیت شناخت. حقوق قربانیان و عدالت ترمیمی برای آنها به یک جنبه ضروری از سیستم قضایی آمریکا تبدیل شده است. یک پانل تأثیر قربانی تشکیل می‌شود که در آن قربانی پس از محکومیت مجرم را ملاقات می‌کند و به او می‌گوید که چگونه عمل او بر او تأثیر گذاشته است و سپس درخواست ترمیم می‌کند 2-5) Raje, 2022:). ماده (9) شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل نيز در قطعنامه 57/1989 در 24 مه 1989 به ضمانت اجراي حمايت از بزه‏ديده پرداخته و از دولت‏ها مي‏خواهد كه جبران خسارت را بعنوان يك ضمانت اجراي مجازات در كنار ساير ضمانت‏ها به رسميت بشناسند و آن را مورد توجه قرار دهند تدوين كنوانسيون اروپايي كه در 24 نوامبر 1983 در استراسبورگ فرانسه به تصويب رسيد نمونه‏اي از اقدامات عملي حمايت از بزه‏ديدگان در اروپاست.
اين كنوانسيون حاوي نكات مهم در مورد بزه‏ديدگان و نحوه جبران خسارات آنان مي‏باشد. ماده (2) كنوانسيون مقرر مي‏دارد: اولا، وقتي كه ترميم كامل خسارات بوسيله ساير منابع، قابل تضمين نيست، دولت بايد به خسارت‏زدايي از افراد زير اقدام نمايد:
الف) كساني كه متحمل لطمات شديدي عليه جسم يا سلامت خود شده‏اند، مشروط به اينكه مستقيما از يك جرم عمدي خشونت‏آميز ناشي شده باشد.
ب) كساني كه تحت تكفل شخصي بوده‏اند كه پس از ارتكاب جرم عليه او، فوت شده است.
ثانیا؛ خسارت‏زدايي پيش‏بيني شده در بند قبلي، حتي اگر مباني جرم قابل تعقيب يا مجازات ‏هم‏ نباشد، انجام مي‏شود.
در حقوق‌ ایران نیز در بند «ت» ماده (1) از قانون «‌آئین¬نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» ضرر مالی: «هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی» را مطرح می‌کند از ‌این¬رو در تفسیر ‌این ماده و بند «ت» آن می‌توان بیان داشت که پرداخت خسارت به شاهد در صورتی که وی متحمل خسارتی گردیده باشد و از دادگستری تقاضای جبران خسارت نیز نموده باشد، از جمله شیوه‌های حمایتی غیرکیفری است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد نکته بسیار اهمیت در بند (ج) ماده (17) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است هرچند ‌این ماده اشاره مستقیمی به بزه¬دیده ندارد اما در تفسیر آن می¬توان چنین موضوعی را استنباط نمود مبنی بر ‌اینکه «جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه وارد کننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد»، پیش‌بینی شده است. «در‌ این صورت دولت جانشین زیان¬دیده محسوب و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید». حتی در راستای جلوگیری از وارد آمدن هرگونه خسارت مادی به بزه¬دیده به دلیل ادای شهادت در بند (د) ماده مذکور آمده است «هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن قبل از موعد، تغییر وضعیت، جابجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایا نسبت به مخبر، گزارش دهنده و منبع که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذیصلاح قانونی منعکس نموده باشند، ممنوع است».

نتیجه‌گیری
امروزه همزمان با فرایند جهانی شدن و گسترش وسایل ارتباط جمعی و همچنین فضای مجازی جرائم و جنایت نه تنها افزایش کمی و کیفی داشته است بلکه از نوعی پیچیدگی و تنوع نیز برخوردار شده است. ‌این مسئله خود بر بزه¬دیدگان و حقوق حمایتی آن نیز تأثیر گذاشته است متناسب با‌ این وضعیت دولت¬ها مبادرت به وضع قوانینی پیشگیرانه و حمایتی از بزه¬دیده نموده‌اند با مراجعه به متن فقهی و حقوقی اسلام می¬توان بیان داشت که ‌این شریعت بزرگ در راستای توجه به بزه‌دیده و دلداری از آن به حقوقی از جمله (حق حيات) و جبران خسارت او و درنهايت، حفظ نظم عمومي و عدالت اجتماعي توجه نموده و سازوكارهاي بي‏بديلي را در عرصه نظام حقوقي ارائه داده است. جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت ديه، و در مواردي عفو براي عدالت ترميمي، از روش‏هايي است كه سياست جنايي اسلام براي حفظ حق حيات و جبران خسارت قرباني جرم و اولياي دم مقرر داشته و براي تكميل و اجرايي كردن اين سياست‏ها، نهادهاي اساسي همچون «ضمان اقارب»، «ضمان عاقله» و «بيت‏المال» را پيش‏بيني كرده است، تا به هر صورت ممكن حمايت از حق بزه‏ديده تحقق يابد و حرمت خون انسان‏ها حفظ گردد علاوه بر اسلام در حقوق‌ ایران توجه بیشتر محققین به شناسایی بزه‌دیده بوده است و توجه کمتری به حقوق آن براساس اسناد بین‌المللی گردیده و اگرچه سیاست جنایی ‌ایران و اسناد بین‌المللی در برخی از زمینه‌ها به یکدیگر مشابه است، اما تفاوت در شرایط اجتماعی و داخلی ‌ایران با حوزه حقوق بشر بین‌الملل باعث می‌شود تا زمینه رشد و توجه به بزه‌دیده در کشور ‌ایران عقب‌تر باشد. از طرفی‌ ایراداتی مانند اجرای صحیح حقوق بزه‌دیده منجر می‌شود تا‌ ایران را در اجرای حقوق بزه‌دیده موفق ندانیم و تنها در زمینه حمایت نظری از بزه‌دیده پیشرفت‌هایی حاصل شده است.
علاوه بر آن نیز علیرغم نوآوری‌های بسیار قانون ‌آئین دادرسی کیفری در زمینه بزه¬دیدگان، در مقایسه با مقررات و اسناد بین‌المللی، نارسایی‌های در‌ این زمینه در‌ این قانون به چشم می‌خورد که عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی بعنوان بزه¬دیده، عدم اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه برخورداری از حق داشتن وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات، عدم بهره‌مندی بزه¬دیده از مراقبت‌ها و حمایت‌های پزشکی و روانی مناسب، لحاظ نکردن تدابیر حفاظتی بایسته از بزه¬دیده و خانواده¬ وی؛ بویژه در قبال تهدیدهای احتمالی، وجود مشکلات ناشی از ابلاغات باز و بدون لفاف در جهت مکتوم ماندن هویت و اسرار کنشگران دعاوی کیفری، از زمره ¬‌این موارد محسوب می‌گردد. بنابراین می¬توان نتیجه¬گیری نمود که به نظر می‌رسد‌ ایرادات تقنینی و نواقص قانونی، بیشترین آسیب را به موضوع حمایت و حقوق بزه‌دیده در حقوق‌ ایران وارد می‌کند. زیرا اولاً، اين قوانين بيشتر بر بعد شكلي حمايت از حقوق بزه‏ديدگان و فرايند دادرسي آنها تكيه دارد تا جنبه ماهوي؛ و ثانيا، به دليل عدم ضمانت اجرای قوی و به روز بودن براساس هنجارهای بین‌المللی چندان نتوانسته‌اند در راستای حمایت از بزه‌دیده موفق عمل کنند.