فارسی:
1- استیگلیتز، جوزف (1395)، نگاهی نو به جهانی¬شدن (مجموعه مقالات)، ترجمه: مسعود کرباسیان، تهران: نشر چشمه.
2- اونیل، مایکل (1394)، مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه: سعید میرترابی، تهران: نشر قومس.
3- ساعی، احمد (1396)، مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، چ 2، تهران: انتشارات سمت.
4- سو، آلوین (1394)، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه: محمود حبیبی مظاهری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
5- کلایو، برایان (1395)، فهم سیاست جهان سوم، ترجمه: امیرمحمد حاجی یوسفی و محمدسعید قانعی، تهران: دفتر مطالعات وزارت خارجه.
6- کمیسیون جنوب (1397)، چالش جنوب، گزارش کمیسیون جنوب، ترجمه: ابراهیم خلیلی، تهران: نشر قومس.
7- برزگر، ابراهیم (1395)، نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
8- رفیع¬پور، فرامرز (1394)، توسعه و تضاد، چ 4، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

لاتین:
9- Abuza, Z (2007). Political Islam and violence in Indonesia. London and New York: Routledge.
10- Bakhshayesh ARDESTSNI, A (2000). The Principles of the Islamic Republic of Iran`S Foreign Policy. Tehran: Ava-Ye-Noor Publications.
11- Hagerstrand, T (1968). Innovation Diffusion as a Spatial Process University of Chicago Press.
12-Hunter, S (2010). Iran's foreign policy in the post-Soviet Era. California: Praeger. Indonesia-Iran foreign relations. IranTracker. 2010a. www.irantracker.org/foreign- relations/indonesia-iran-foreign-relations (accessed 12 August 2015).
13- Keddi, Nikki (1995). Iran and the Muslem Word: Resistance and Revolution, London, Macmillan.
14- Porter, Donald (2002). Managing Politics and Islam in Indonesia, London and New York: Routledge Curzon.
15- Rezaee, A (2009). Analysis of the Islamic Republic of Iran's Foreign Policy in Light of TheInternational Relations Theories, Rahbord-E-Yas 17.
16- Smock, David (2005). Applying Islamic Principles in the Twenty-first Century.

مقدمه
مفهوم شمال– جنوب یکی از مفاهیم محوری مباحث توسعه در سطح جهان است که بر وجود تفاوت¬ها و شکاف بسیار در سطوح توسعه و رفاه در سراسر جهان میان دو دسته از کشورها تأکید می-ورزد. در مباحث مرتبط با توسعه در سطح جهان، بطور معمول شماری از مرزبندی¬های جغرافیایی برای مشخص کردن سطوح کلی توسعه کشورها استفاده می¬شود. برای مثال جهان در حال توسعه به پنج منطقه جغرافیایی شامل شرق و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای زیر صحرا تقسیم شده است. این تقسیم¬بندی ضمن اینکه جنبه جغرافیایی دارد، تا اندازه زیادی سطح توسعه کشورها را در هر منطقه نمایان می¬سازد؛ به این ترتیب که می¬توان گفت که امروز عموم کشورهای واقع در شرق و جنوب شرق آسیا نسبت به دیگر مناطق از سطوح توسعه و حتی رفاه بالاتری برخوردار هستند. این تقسیم¬بندی جغرافیایی تا اندازه¬ای با مرزهای تمدنی و فرهنگی کشورها نیز منطبق است. برای مثال می¬توان حوزه جنوب آسیا را با تسامح با حوزه تمدن هند مترادف دانست و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نمایان¬گر بخش مهمی از جهان اسلام به حساب آورد. با این همه با وجود آنکه منطقه اخیر مهم¬ترین مناطق جهان اسلام را دربرمی¬گیرد، شماری از مهم¬ترین کشورهای اسلامی همچون اندونزی و یا پاکستان را شامل نمی¬شود. به همین منظور مقاله  حاضر تلاش دارد ابتدا مجموعه کشورهای حوزه جهان اسلام را برمبنای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در یک مجموعه واحد در نظر گرفته و سپس جایگاه ایران را در این مجموعه بررسی کند، در این راستا      مهم¬ترین پرسش مقاله این است که که ایران باتوجه به متغیرها و شاخص¬های عمده توسعه، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده و موقعیت این کشور نسبت به مرزبندی شمال و جنوب چگونه است؟ در پاسخ به این سوال مقاله نشان می¬دهد که کشور ایران براساس متغیرها و شاخص¬های عمده توسعه، با کشورهای (جنوب پایین) قابل انطباق است. در این راستا، ابتدا رویکرد نظری مقاله در تشریح ویژگی¬ها و معیارهای مرزبندی شمال - جنوب تشریح شده است. سپس تصویری از وضعیت عمومی کشورهای اسلامی در حوزه¬های تولید و رشد اقتصادی، تجارت خارجی، سرمایه¬گذاری خارجی، توسعه انسانی و و وضعیت فناوری و اقتصاد دانش بنیان آنها ارائه می¬شود و درنهایت نیز موقعیت ایران در مرزبندی شمال- جنوب تشریح می¬گردد.

1- مبانی نظری
باتوجه به موضوع محوری بحث، رویکرد نظری مقاله به تقسیم¬بندی شمال- جنوب مرتبط است. شمال- جنوب یک تقسیم¬بندی عمدتاً اقتصادی- اجتماعی است که برپایه آن کشورهای مرفه و پیشرفته شمال از کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته جنوب برمبنای محوری جهانی از هم جدا می-شوند. پیشینه این تقسیم¬بندی به دیدگاه هاوس هوفر، صاحب¬نظر مسائل ژئوپلتیک در دوره پیش از جنگ جهانی دوم بازمی¬گردد. هوفر در چارچوب رویکرد ژئوپلتیکی خود به مسائل جهان این ایده را مطرح کرد که چهار کشور قدرتمند موجود در نیمکره شمالی، یعنی ایالات متحده، آلمان، روسیه و ژاپن به زودی نواحی هم¬جوار بویژه مناطق جنوبی خود را تحت سیطره خواهند گرفت و بدین ترتیب چهار بلوک قدرتمند سیاسی و نظامی در سطح جهان پدیدار خواهد شد (ساعی، 1395: 14). در عین حال این ایده در دوره پس از جنگ جهانی دوم از جانب محافل و ارگان¬های بین¬المللی دست¬اندرکار مسائل توسعه، برای تشریح وضعیت توسعه در کشورها در سطح جهان بکار گرفته شد (گزارش کمیسیون جنوب، 1394) و کاربرد آن به دو دلیل در اولویت قرار گرفت. نخست اینکه کاربرد مفهوم جنوب در مقایسه با دیگر مفاهیم معمول همچون عقب مانده، فقیر، توسعه نیافته و ... جهت¬گیری ارزشی و بار معنایی منفی کمتری در درون خود داشت. دوم آنکه این مفهوم با تأکید بر رویکرد جهانی و یکپارچه به مسائل توسعه، در واقع بر سرنوشت و مسئولیت مشترک همه کشورها و ملت¬ها در مسائل توسعه تأکید می¬ورزید. بر این پایه این ایده از جانب محافل دیپلماتیک و ارگان¬های بین¬المللی مطرح شد که کشورهای پیشرفته شمال در چارچوب سرنوشت و مسئولیت مشترک موردنظر، موظف به کمک به توسعه کشورهای جنوب هستند و درغیر اینصورت پیامدهای توسعه نیافتگی جنوب به روش¬های مختلف و برمبنای نظریه پخش هاگرسترند از جمله مهاجرت¬های غیرقانونی، تخریب محیط زیست و ... دامن¬گیر کشورهای شمال نیز خواهد شد.
- نظریه پخش هاگراسترند
تئوری پخش توسط تورستن هاگراسترند جغرافیدان سوئدی ابتدا در سال1953 میلادی مطرح شد و سپس در سال1986 میلادی در کتاب (انتشار فضایی فرآیند نوآوری) اصول تازه¬ آن را مطرح گردانید و سپس آن را بسط داد (ابراهیم‌زاده و بذرافشان، 1396: 59).
هاگراسترند ابتدا با همکاران خود، «نظریه پخش» را در زمینه‌ گسترش نوآوری¬ها و پدیده¬های کشاورزی بکار گرفت و سپس این نظریه در نحوه¬ گسترش بیماری سل گاوی هم در سال¬های مختلف به تجربیات پرارزشی دست‌ یافت؛ که نهایتاً این نظریه تا سال 1968 میلادی به اصول تازه و استواری نائل آمد. اثر تحقیق هاگراسترند در کشورهای انگلیسی ‌زبان و بویژه ایالات‌متحده طرفداران بی‌شماری یافت و شیوه¬ عملی آن در جغرافیای کاربردی بکار گرفته شد (شکوهی، 1396: 302). اصول و قواعدی که هاگراسترند  در نظریه خود بیان کرد، قادر به بیان علت پخش خیلی از موضوعات و رخدادهاست.
پخش عبارت است از فرآیندی که برطبق آن ‌یک امر فرهنگی (یک‌نهاد یا یک اختراع فنی و جز آن) که مشخصه یک جامعه است، در جامعه دیگری به عاریت گرفته‌ شده و مورد پذیرش قرار می¬گیرد (برزگر، 1394: 42). این نظریه در واقع به تبیین و تشریح کیفیت و چگونگی گسترش یک پدیده یا نوآوری در طول زمان و در گستره یک فضای جغرافیایی می¬پردازد تا از این طریق، علل و دلایل پخش و گسترش یک رویداد یا پدیده را از منطقه¬ای به مناطق دیگر کشف کند. این نظریه در بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشکی، اقتصادی و فرهنگی چون گسترش محبوبیت یک نماینده انتخاباتی در بین مردم، چگونگی پخش انواع مد لباس و رفتار در مکان¬های شهری و روستایی، دلایل گسترش یک نوع موسیقی و ترانه در بین مردم، پخش بیماری¬های واگیر در بین چندین کشور و گسترش استفاده از تلویزیون رنگی (حسینی و برزگر، 1397: 174). در مجموع، این نظریه گسترش هر نوع نوآوری فکری یا فیزیکی را تبیین می¬کند. هاگراسترند انواع پخش را اینگونه بیان می¬کند:
الف) پخش جابجایی: پخش جابجایی زمانی که افراد یا گروه¬های دارای یک ایده مخصوص، بطور فیزیکی از مکانی به مکان دیگر حرکت کنند و به این طریق، ابداعات و نوآوری¬ها در سرزمین جدید گسترش یابند. مذاهب با اعزام مبلغان مذهبی و با پخش جابجای، اشاعه یافته¬اند.
 ب) پخش سلسله مراتبی: در این نوع پخش، پدیده¬ها و نوآوری¬ها در قالب سلسله ‌مراتب و از طریق توالی منظم دسته¬ها و طبقات، منتقل می¬شوند و گسترش می¬یابند. ایده¬ها از یک فرد مهم به فرد دیگر، یا از یک مرکز مهم شهری به مرکزی دیگر گسترش می¬یابد (خواجه سروری و رحمنی، 1395: 34).
پ) پخش سرایتی یا واگیردار؛ این پخش در مقابل پخش سلسله مراتبی قرار دارد. در این نوع پخش، گسترش عمومی ایده¬ها بدون در نظر گرفتن سلسله‌مراتب صورت می¬گیرد؛ مانند اشاعه بیماری¬های مسری، چون در این نوع، پخش با تماس مستقیم منتشر می¬شود. این فرآیند به ‌شدت تحت تأثیر فاصله قرار دارد (برزگر، 1394: 45). همچنین، هاگراسترند از شش اصل بعنوان اصول و مؤلفه‌های اساسی این نظریه نام می¬برد:
 1- حوزه و محیط اولیه پدیده؛ این محیط می¬تواند محیط همگرا یا واگرا باشد.
 2- زمان پخش؛ زمان عاملی است که می¬تواند بصورت مداوم یا به حالت دوره¬های جدا از یکدیگر و متوالی در نظر گرفته شود.
3- موضوع یا پدیده پخش؛ موضوع پخش ممکن است بیماری¬های واگیردار، نوآوری¬های کشاورزی و فناورانه نظیر بذرهای اصلاح ‌شده یا تلویزیون، رایانه، اینترنت و ماهواره باشد.
4- مبدأ پخش؛ مکان¬هایی است که بعنوان خاستگاه یک نوآوری، صدور پیام یا ارزش‌ها باشد.
5- مقصد پخش؛ مکان¬هایی است که محتوای پخش یا جریان مداوم پخش به آنها می¬رسد.
6- مسیر حرکت پدیده¬ها و مجاری انتقال نوآوری از مبدأ به مقصد؛ فاصله جغرافیایی و فاصله اجتماعی -اقتصادی مسئله¬ای مهم در ارتباط پدیده¬ها است.
هاگراسترند در تبیین و تحلیل خود از این نظریه معتقد است که با استفاده از این نظریه می¬توان هرگونه فعالیت را در زمان و مکان نشان داد و این نظریه علاوه بر سادگی آن، انعطاف¬پذیر بوده و به‌راحتی قابل‌ درک است (Hagersttrand, 1986: 1).
درهرحال امروزه مفهوم شمال به معنای سطوح بالای توسعه یافتگی و رفاه است و مفهوم جنوب نیز متضمن پیشینه استعماری کشور موردنظر، سطوح پایین توسعه و رفاه و نیازمندی آن به دریافت کمک¬های توسعه است  (Preece, 2009). درباره علل بروز شکاف شمال- جنوب، دیدگاه¬های مختفلی مطرح شده است. در دیدگاه¬های مارکسیستی و شبه¬مارکسیستی، جهانی شدن سرمایه¬داری، علت عمده بروز شکاف در سطوح ثروت و توسعه میان شمال و جنوب در نظر گرفته شده است (Harvey, 2005). در همین راستا صاحب¬نظرانی همچون مارتین خور نابرابری جهانی را جزئی از روند جهانی شدن قلمداد کرده¬اند. به اعتقاد وی (روندهای جهانی شدن، قطب¬بندی شدن، تمرکز ثروت و حاشیه¬ای شدن بواسطه فرایندهای مشابهی به یکدیگر مرتبط می¬گردند) (خور، 1396: 15). جوزف استیگلیتز نیز بر این باور است که شیوه کنونی هدایت روند جهانی شدن می¬تواند به نابرابری¬ها در سطح جهان دامن بزند (استیگلیتز، 1395: 31). گروهی دیگر نیز الگوهای غیرمتوازن مهاجرت در قرن¬های هجده و نوزده میلادی را عامل بروز شکاف موردنظر مطرح کرده¬اند. براساس این نظریه مهاجرت افراد از مناطق پیشرفته از نظر فناوری در اروپا به مناطق کمتر توسعه یافته¬ای همچون آمریکای شمالی، توزیع نامتوازن فناوری در سطع جهان و بروز شکاف شمال – جنوب دامن زد (Reuveny, 2009).
برپایه دیدگاهی دیگر، مهم¬ترین علت بروز و استمرار شکاف شمال – جنوب، انحصار فناوری پیشرفته در اختیار کشورهای شمال و وجود موانع فراوان در توزیع فناوری در میان کشورهای مختلف است. در حقیقت رهبری تکنولوژیکی، یکی از مهم¬ترین عوامل جدا کننده شمال از جنوب است و کشورهای شمال با انحصاری کردن فناوری¬های پیشرفته و بکارگیری آنها در تولید محصولات و خدمات جدید، سبب استمرار مرزبندی¬های شمال- جنوب شده¬اند (reuveny and Tompson, 2019). براین اساس گفته می¬شود که در دنیای امروز تولید فناوری¬های جدید در نقاط خاصی از جهان متمرکز شده است که از آنها با عنوان مراکز تکنولوژیک یاد می¬شود. در این مراکز چهار عنصر آموزش تخصصی و دانشگاهی، حمایت¬های شرکتی، ریسک¬پذیری و سرمایه به هم پیوند خورده¬اند و جدیدترین فناوری-های روز را برای بهره¬برداری¬های تجاری تولید می¬کنند. شرکت¬های چندملیتی شمال در اداره این مراکز تکنولوژیک نقش ویژه¬ای ایفا می¬کنند. بررسی¬های موجود حاکی از آن است که برپایه مجموعه توانمندی¬های این مراکز تکنولوژیک، 93 درصد آنها در شمال متمرکز شده است. در عین حال برپایه معیارهای بالا و شاخصی موسوم به شاخص موفقیت تکنولوژیک که معیارهایی همچون ایجاد فناوری-های نو و بکارگیری گسترده ابداعات جدید در حوزه فناوری را در برمی¬گیرد، ایالات متحده در موقعیت نخست جهان جا می¬گیرد (Reuveny, 2009).
درباره آینده شکاف شمال- جنوب در سطح جهان دیدگاه¬های موجود را می¬توان به دو دسته دیدگاه-های خوشبینانه و بدبینانه تقسیم کرد. براساس دیدگاه¬های لیبرالی خوشبینانه مهمترین عامل در پرکردن شکاف شمال- جنوب، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است و اگر کشورهای فقیر بتوانند خود را از شر موانعی همچون مداخلات دولت در اقتصاد، فساد، نابرابری در توزیع زمین، سطوح پایین سواد، رشد بی¬رویه جمعیت و موانع دیگری از این دست رها کنند، به کشورهای شمال نزدیک خواهند شد (DeLong and Dowrick, 2009).
 از سوی دیگر صاحب¬نظرانی همچون والرشتاین و فرانک برپایه رویکرد نظام جهانی، این ایده را مطرح کرده¬اند که از اساس شمال به مدت صدها سال جنوب را استثمار کرده است و ثروت و رفاه شمال تنها بواسطه این استثمار حاصل شده است. در این چارچوب، شمال تولید کالاهای پرسود را در انحصار خود درآورده و جنوب را به تولید کالاهای با حاشیه سود پایین وادار کرده است و این روابط به سادگی قابل گسسته شدن نیست (DeLong and Dowrick, 2009).
 درباره مرزبندی دقیق کشورهای شمال و جنوب، معیارهای کلی فراوانی مطرح شده است. با این همه روشن است که این مرزبندی محل اختلاف¬نظرهای فراوانی است. در این¬باره تامسون و ریوونی با طرح ایده موج¬های رهبری تکنولوژیکی در دوره¬های مختلف تاریخی بعنوان عامل پیش برنده رشد اقتصادی و ثروت کشورهای شمال، بر اهمیت عامل پیشرفت فناوری و اقتصاد دانش بنیان در دستیابی به موقعیت شمال تأکید ورزیده و خاطرنشان کرده¬اند که براساس تجربه تاریخی در هر دوره زمانی، یک کشور خاص، در پیشرفت فناوری موقعیتِ پیشتاز را به دست می¬آورد و دیگر کشورها بسته به توانایی¬های خود، برای دستیابی به فناوری¬های جدید و پیروی از کشور پیشتاز تلاش می¬کنند و مرزبندی شمال- جنوب این¬گونه رقم می¬خورد. بر این اساس آنها معیار تولید ناخالص داخلی سرانه کشور پیشرو را بعنوان معیار دسته¬بندی شمال - جنوب در نظر گرفته¬اند (reuveny and Tompson, 2010). علت در نظر گرفتن چنین معیاری این است که فناوری¬های جدید به تولید ثروت و رشد اقتصادی کمک می¬کنند. تامسون و ریوونی اذعان می¬کنند که این معیار در هرحال کمال نیست، اما براساس تجربه تاریخی چند سده اخیر می¬توان رشد فناوری را با افزایش رشد اقتصادی و رفاه در کشورهای پیشرو بطور کامل مرتبط دانست.
 بر این اساس، مرز شمال– جنوب برپایه آستانه 25 درصدی GDP سرانه کشور آمریکا در جایگاه کشور پیشتاز فناوری در دور کنونی مطرح شده است. کشورهایی که GDP سرانه آنها زیر 25 درصدGDP  سرانه آمریکا باشد، جزء کشورهای جنوب و کشورهایی که GDP سرانه آنها بالاتر از 25 درصد GDP سرانه آمریکا باشد جزء کشورهای شمال در نظر گرفته شده¬اند. در ضمن تامسون و ریوونی افزون بر این تقسیم¬بندی اصلی، یک تقسیم¬بندی فرعی نیز ارائه کرده¬اند که برپایه آن، کشورهای جنوب به دو دسته جنوب پایین و جنوب بالا و کشورهای شمال نیز به دو دسته شمال پایین و شمال بالا تقسیم شده¬اند. در تقسیم¬بندی فرعی اول، معیار، برپایه 5/12 درصد GDP سرانه آمریکاست و بالاتر از این آستانه به معنای جنوب بالا و پایین¬تر از آن به معنای جنوب پایین است. در تقسیم¬بندی فرعی دوم نیز معیار برپایه 50 درصد GDP سرانه آمریکاست و به همان ترتیب بالاتر از این آستانه به معنای شمال بالا و پایین¬تر از آن به معنای شمال پایین است.
مقاله حاضر می¬کوشد این مرزبندی را در تحلیل موقعیت توسعه¬ای جهان اسلام و سپس ایران بکار گیرد. علت انتخاب این الگو در مقاله این است که معیاری کاربردی برای ترسیم مرزبندی شمال - جنوب متکی بر تجربه تاریخی توسعه در سطح جهان، و هم تقسیم¬بندی فرعی در داخل هریک از دو جهان شمال و جنوب ارائه کرده که امکان رتبه¬بندی دقیق¬تر کشورها از نظر موقعیت توسعه¬ای در سطح جهان فراهم می¬سازد. در این مقاله افزون بر معیار شمال- جنوب، به فراخور بحث از معیارهای توسعه¬ای دیگر همچون تقسیم¬بندی معروف سه جهانی نیز بهره گرفته شده است؛ البته معیار اصلی تحلیل، همان مرزبندی شمال- جنوب است. بر این اساس کشورهای جهان از نظر معیارهای توسعه به سه دسته تقسیم شده¬اند:
1- جهان توسعه یافته که کشورهای عضو آن هم اقتصاد پیشرفته دارند و هم نظام سیاسی باثبات و دموکراتیک که بطور عمده کشورهای حوزه اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند و ژاپن را شامل می¬شوند؛
2 -کشورهای کمونیستی و پساکمونیستی که همگی میراث¬دار نظام¬های کمونیستی هستند و البته در بیشتر آنها این نظام¬ها از بین رفته¬اند. کشورهای این حوزه با بلوک شرق سابق قابل انطباق¬اند. شمار زیادی از این کشورها به اقتصاد بازار روکرده¬اند که از آنها با تعابیر مختلفی همچون اقتصادهای در حال گذار، اقتصادهای در حال ظهور و ... یاد می¬شود.
3- جهان در حال توسعه و کمتر توسعه یافته (اونیل، 1394 :223)، که بطور عمده شامل پنج منطقه است، یعنی شرق و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای پایین صحرا (کلایو اسمیت، 1393: 30). جالب توجه است منطقه سوم بخش مهمی از جهان اسلام را دربرمی¬گیرد.

2- موقعیت اقتصادی کشورهای اسلامی و ایران در سطح جهان
پنجاه و هفت عضو کنونی سازمان کنفرانس اسلامی در یک گستره بزرگ جغرافیایی در چهار قاره جهان جای گرفته¬اند. مرز این جهان از آلبانی (اروپا) در شمال تا موزامبیک (آفریقا) در شرق و از گویان (آمریکای لاتین) در غرب تا اندونزی (آسیا) در شرق را فرا می¬گیرد. بدین ترتیب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان یک گروه، یک ششم مساحت جهان و یک پنجم کل جمعیت آن را تشکیل می¬دهند. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، بخش عمده¬ای از جهان در حال توسعه را در برمی¬گیرند. با این همه به سبب سطوح متفاوت اقتصادی این کشورها را نمی¬توان بعنوان یک گروه همگن اقتصادی در نظر گرفت (میرترابی، 1393: 71).
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان یک گروه واحد، منابع بالقوه اقتصادی فراوانی را در حوزه¬ها و بخش¬های مختلف همچون کشاورزی، انرژی، منابع معدنی، منابع انسانی و ایجاد یک منطقه تجاری گسترده و استراتژیک، در اختیار دارند. با این حال، این امکانات بالقوه، در بسیاری از کشورهای اسلامی به سطوح معقول توسعه اقتصادی و انسانی تبدیل نشده¬اند. زمانی که متوسط عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با کشورهای در حال توسعه مقایسه شود، این واقعیت بیشتر نمایانگر خواهد شد که عملکرد اقتصادی کشورهای اسلامی در مقایسه با متوسط عملکرد کشورهای در حال توسعه حتی پایین¬تر است.
ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی برپایه برابری قدرت خرید، بیست ‌و دومین اقتصاد بزرگ جهان است و برپایه تولید ناخالص اسمی براساس فهرست بانک جهانی، اقتصاد ایران، رتبه ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارد. اما به نسبت جمعیت، یا همان میزان تولید ناخالص داخلی سرانه که از اصلی‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی است، ایران در سال ۲۰۲۰ با سرانه ۲٬۴۲۲ دلار آمریکا در رتبه ۱۵۶ جهان از میان ۲۱۳ کشور مورد بررسی بانک جهانی، جای گرفته‌ است. اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی، شامل یک بخش دولتی بزرگ است که در حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران برپایه صادرات نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده‌ است. براساس نتایج مطالعه ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار که از طریق یک الگوی پیشنهادی براساس مفهوم توسعه پایدار ارائه شده، جهت شناسایی و محاسبه شاخصه‌های توسعه پایدار در ایران براساس چارچوب دسته‌بندی موضوع- زیر موضوع، مطالعه¬ایی اسنادی، پیمایشی و محاسباتی با استفاده از بالغ بر ۸۰ شاخصه پایداری توسعه انجام گرفته ‌است.
نتایج محاسبات در مورد اقتصاد ایران و در پنج دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که، در موضوع فقر و نابرابری تنها در دهه ۱۳۸۰ به پایداری مطلوب دست یافته‌ایم و هرچند از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ روند پایداری رو به بهبود بوده‌ است، اما در دهه ۱۳۷۰ با افت شدید شاخصه‌های فقر و نابرابری روبرو شده‌ایم. باتوجه به اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی پس از جنگ، می‌توان اثر منفی اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد.
در موضوع بهداشت عمومی و امنیت غذایی پایداری مطلوب در سه دهه ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ مشاهده شده‌ است. به‌خصوص وضعیت پایداری بهداشت عمومی در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در مقایسه با دهه‌های پیش از آن از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده‌ است که از دلایل اصلی این بهبود افزایش سرانه مصرف لبنیات و گوشت، کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، افزایش سرانه مراقبت‌های بهداشتی اولیه و افزایش سرانه مخارج بهداشتی است. همچنین وضعیت نامطلوب این شاخصه در دهه ۱۳۶۰ باتوجه به شرایط جنگی در کشور با انتظارات هماهنگی دارد.
در موضوع جمعیت روند تغییرات پایداری و مقایسه آن با تغییرات رشد و توسعه اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که باتوجه به رقم بالای پایداری جمعیت در دو دهه گذشته و تغییرات پایداری در دهه‌های پیش از آن، ایران در شرایط طلایی پنجره جمعیتی قرار دارد. عدد مربوط به میانگین نسبت وابستگی در دو دهه ۱۳۷۰ (۴۳/۸۸) و ۱۳۸۰ (۳۰/۳) مؤید همین موضوع است.
در موضوع آموزش، هرچند پایداری بطور متناوب در نیم قرن گذشته در حال بهبود و افزایش بوده ‌است اما بجز دهه ۱۳۸۰ که عدد پایداری اندکی از ۵۰ درصد فزونی یافته ‌است، هیچگاه وضعیت مطلوبی در این حوزه مشاهده نشده ‌است. نتایج محاسبات گویای ضعف ساختاری در بخش آموزش و ضرورت تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و سیستم‌های آموزشی در کشور است.
در موضوع حکمرانی به استثنای دهه ۱۳۴۰ نتایج محاسبات نشان می‌دهد که نه تنها پایداری مطلوبی در دهه‌های گذشته در کشور وجود نداشته‌ است، بلکه روند تغییرات پایداری در حوزه حکمرانی، نزول متناوب شاخصه‌های این بخش را نشان می‌دهند. وضعیت تغییرات شاخصه‌های پایه این حوزه و از جمله شاخصه‌های مهار فساد، شمار جرائم ثبتی و قتل عمد، حاکمیت قانون، پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و اثربخشی دولت، نسبت بودجه دولت به GDP و سهم مالیات از درآمد دولت در طول زمان، مؤید همین مطلب هستند.

3- وضعیت ناهمگن کشورهای اسلامی از نظر ساختارهای توسعه‌ای
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به دلیل ساختار اقتصادی و عملکرد اقتصادی، تفاوت¬های بسیاری با هم دارند. از میان پنجاه کشور کمتر توسعه یافته در سطح جهان، بیست و دو کشور، یعنی بطور تقریبی نیمی از آنها در جهان اسلام یافت می¬شوند. بطور تقریبی تمامی این کشورها، برای رشد و توسعه اقتصادی خود به صادرات چند قلم محدود از کالاهای اولیه غیرنفتی و بطور عمده محصولات کشاورزی وابسته¬اند. سطح پایین درآمد سرانه، ضعف منابع و مهارت¬های انسانی و سطوح بالای آسیب¬پذیری اقتصادی، از ویژگی¬های عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان به حساب می¬آید. نخستین فهرست رسمی تهیه شده از این کشورها در سال 1971میلادی، 24 کشور را در برمی¬گرفت که هشت کشور اسلامی نیز در میان آنها بود. با این حال شمار این دسته از کشورها اکنون به دو برابر افزایش یافته است. مجموع جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته جهان در سال 2007 میلادی به 781 میلیون نفر (معادل دوازده درصد) جمعیت جهان رسید. بیشتر این کشورها (34 کشور) در آفریقا و بویژه منطقه آفریقا زیر صحرا واقع شده¬اند (3 :2016 SESRIC,).
از سوی دیگر، هفده کشور عضو OIC بعنوان کشورهای صادر کننده نفت به حساب می¬آیند. چشم¬انداز رشد و توسعه اقتصاد این کشورها، بطور عمده به تولید و صادرات نفت و گاز وابسته است. امروزه کارشناسان از معیارهای مختلفی برای شناسایی دولت¬های صادر کننده نفت بهره می¬گیرند. برای مثال هر دولتی که تولیدات معدنی¬اش دستکم ده درصد تولید ناخالص داخلی¬اش را تشکیل دهد و یا صادرات مواد معدنی آن، دستکم 40 درصد از کل صادرات آن را دربرگیرد، دولت رانتیه خوانده می¬شود. بانک جهانی بنابر تعریف خاص خود، اقتصاد اینگونه کشورها را (اقتصاد معدنی) می¬خواند (میرترابی، 1393 :12). شاخص¬های دیگری نیز از جانب کارشناسان برای شناسایی و دسته¬بندی دولت¬های رانتیه بکار گرفته شده است که برای نمونه می¬توان به شاخص (اتکا یا وابستگی به نفت) اشاره کرد. چنانچه در جدول زیر مشاهده می¬شود از میان بیست کشور وابسته به صادرات نفت، فقط چهار کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، ونزوئلا، گینه استوایی و گابن جزء کشورهای غیراسلامی به حساب می-آیند.
از طرفی شماری از کشورهای صادر کننده نفت در جهان اسلام به علت جمعیت اندک، جزء ثروتمندترین کشورهای اسلامی و حتی جهان به حساب می¬آیند. در چنین شرایطی، شکافی جدی میان کشورهای ثروتمند و فقیر عضو OIC به چشم می¬خورد. (بانک جهانی: 2001). به تازگی 26 کشور عضو OIC را بعنوان کشورهای دارای درآمد اندک و 25 کشور را با درآمد متوسط دسته¬بندی کرده است که از میان آنها هجده کشور درآمد پایین¬تر از سطح متوسط و هفت کشور درآمد بالاتر از سطح متوسط دارند. نقطه مقابل فقط شش کشور اسلامی، در دسته¬بندی کشورهای دارای درآمد بالا جای گرفته¬اند. از این¬رو است که بخش عمده تولید (درآمد) و تجارت گروه کشورهای عضو OIC  همچنان در شمار اندکی از این دسته از کشورها متمرکز است. فقط ده کشور اسلامی، 74 درصد کل درآمد (GDP) کشورهای عضو OIC و 76 درصد از مجموع صادرات کالاهای این گروه را برپایه بهای جاری دلار آمریکا در اختیار خود دارند. در ضمن براساس آمار، GDP  سرانه قطر بعنوان ثروتمندترین عضو کشور جهان اسلام در سال 2010 میلادی، 1/17 برابر متوسط GDP سرانه کشورهای عضو بوده است که این رقم از شکاف درآمدی و رفاهی شدید در بلوک کشورهای جهان اسلام حکایت دارد (OIC Report Economic Annual, 2011: 29).
 در سطح کشورهای اسلامی، پنج کشور قطر، امارات، کویت، برونئی و بحرین، در سال¬های 2005 تا 2007 بیشترین درآمد سرانه را از آن خود کردند. در این حال، کمترین درآمد سرانه در کشورهای گینه بیسائو، نیجر، افغانستان، موزامبیک، سومالی و سیرالئون به ثبت رسید.
افزون بر این باید توجه داشت که بخش عمده تولیدات کشورهای اسلامی، تنها به شمار اندکی از کشورها اختصاص دارد. ده کشور بزرگ عضوOIC ، 58 درصد مجموع جمعیت این گروه را تشکیل می¬دهند، اما 73 درصد تولیدات کشورهای اسلامی را در سال 2007 میلادی به خود اختصاص دادند. با در نظر گرفتن این مسئله، چنین به نظر می¬رسد که مجموع عملکرد کشورهای اسلامی بعنوان یک گروه به شدت از تحولات این ده کشور تأثیر می¬پذیرد.
در موضوع توسعه ایران، بهبود قابل ملاحظه¬ای در پایداری دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در مقایسه با دهه‌های پیش از آن مشاهده می‌شود. تحولات سیاسی نظیر افزایش درجه باز بودن اقتصاد، افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش قابل ملاحظه مشارکت مردم در انتخابات، در دهه ۱۳۵۰ که درنهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منجر شد و همچنین توجه خاص به بحث توسعه سیاسی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و خصوصاً اجرایی کردن قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که پیش از آن اجرایی نشده بود، می‌تواند از دلایل اصلی بهبود وضعیت توسعه¬ای در این دو دهه باشد. این در حالی است که پایداری توسعه ایران در دهه ۱۳۶۰ به شدت کاهش یافته ‌است که باتوجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و تحولات سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷، با انتظارات تطابق دارد.

4- وضعیت تولید و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی
پنجاه و هفت کشور اسلامی با حدود 8/22 درصد از جمعیت جهان در سال 2010 میلادی، 8/10 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را برپایه بهای جاری دلار آمریکا به خود اختصاص دادند. در عین حال در این سال، مجموع توان اقتصادی کشورهای اسلامی از شماری از کشورهای جهان به میزان درخور توجهی کمتر بوده است. در این سال آمریکا 2/19 درصد و چین 2/13 درصد از GDP جهان را به خود اختصاص دادند، هرچند که باید توجه داشت ایالات متحده و چین عنوان نخستین و دومین اقتصاد دنیا را یدک می¬کشند. مجموع GDP کشورهای اسلامی در فاصله سال¬های 2006 تا 2010 میلادی بطور پیوسته رشد کرد و از 3/6 تریلیون دلار به حدود 8 تریلیون دلار افزایش یافت. در همین مدت متوسط درآمد سرانه کشورهای اسلامی (اصلاح شده برپایه برابری قدرت خرید) افزایش یافت و به 5182 دلار در سال 2010 میلادی رسید.
در موضوع شاخصه‌های اقتصادی (رشد اقتصادی) ایران، عدد مطلوب پایداری تنها در دهه ۱۳۵۰ در مقدار ۸۱ درصد تجربه شده ‌است و در چهار دهه دیگر پایداری شاخصه‌های اقتصادی نامطلوب است. هرچند عدد پایداری در دهه ۱۳۸۰ نسبت به دهه پیش از آن دو برابر شده‌ است. علت اصلی مطلوب بودن پایداری شاخصه‌های اقتصادی در دهه ۱۳۵۰ بالا بودن عدد مربوط به شاخصه‌های بهره‌وری نیروی کار، تولید سرانه ناخالص داخلی، نسبت مالیات به تولید، سهم بالای سرمایه‌گذاری از تولید و پایین بودن نسبت بدهی دولت به تولید بوده ‌است. در چهار دهه 1340، 1360، 1370، 1380 و در کنار سایر شاخصه‌ها (نظیر نرخ تورم، شدت مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه) در شاخصه‌های کلیدی مطرح شده نیز وضعیت چندان مطلوبی وجود نداشته ‌است.

5- وضعیت تجارت خارجی کشورهای اسلامی
در دوره زمانی 2003 تا 2007 میلادی، مجموع صادرات کالاهای کشورهای اسلامی به میزان درخور توجهی افزایش یافت و در سال 2007 میلادی، به 1356 میلیارد دلار رسید. این رقم در سال 2002 میلادی، 612 میلیارد دلار بود. در عین حال باید توجه داشت که این رقم تنها 8/9 درصد از مجموع صادرات کالاها در سال 2007 میلادی، را به خود اختصاص داد. بطورکلی سهم کشورهای اسلامی در صادرات کالاها در جهان بطور آهسته روبه افزایش بوده است. از سوی دیگر مجموع صادرات کشورهای اسلامی در سال 2007 میلادی، 8/21 درصد از کل صادرات کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داد (Report Economic Annual, 2011: 14).
پایداری در موضوع تجارت خارجی ایران، وضعیتی تناوبی را در پنج دهه گذشته تجربه کرده ‌است، بطوریکه در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰ پایداری تجاری مطلوب و در سه دهه دیگر نامطلوب بوده ‌است. بالاترین رقم پایداری در بخش تجارت خارجی باتوجه به عدد بالای شاخصه‌های موازنه تجاری کالاها و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در دهه ۱۳۷۰، مربوط به این دهه است.

6- وضعیت همگرایی تجاری میان کشورهای اسلامی
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از اوایل دهه 1970میلادی، در راستای تقویت همکاری¬های اقتصادی و تجاری تلاش¬هایی به انجام رسانده¬اند. افزایش پیوندهای اقتصادی میان کشورهای اسلامی و مقابله با چالش¬های تجاری جهانی از اهداف عمده این تلاش¬ها بوده است. در همین ارتباط در ششمین نشست کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی (COMCEC) که در اکتبر سال 1990 میلادی در استانبول ترکیه برگزار شد، توافقنامه نظام ترجیحی تجارت میان کشورهای عضو سازمان، به امضاء رسید. هدف این توافقنامه این است که تجارت میان اعضا را برپایه رفتارهای تجاری برابر و غیرتبعیض¬آمیز، گسترش دهد. البته باید توجه داشت که این توافقنامه تازه پس از 12 سال در سال 2002 میلادی پس از تأیید در ده کشور عضو، حالت اجرایی پیدا کرد. دو پروتکل دیگر نیز در 2005 تا 2007 میلادی، در راستای کاهش تعرفه¬های تجاری میان کشورهای عضو به امضا رسید. هدف این توافق¬ها این است که حجم تجارت میان کشورهای اسلامی، به 20 درصد برسد. در این حال، مجموع تجارت میان کشورهای اسلامی در سال 2008 میلادی، به 4/3 تریلیون دلار رسید.
این رقم 5/4 برابر سطح تجارت اعضا در ده سال قبل و 5/8 برابر دو دهه پیش از آن است. این امر نشانه خوبی برای گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی میان کشورهای اسلامی به شمار می¬رود؛ البته این رشد سریع تجارت، روندی جهانی نیز بوده است. بگونه¬ای که مجموع تجارت کالایی در سطح جهان از حدود 6 تریلیون دلار در سال 1989 به 32 تریلیون دلار در سال 2008 افزایش پیدا کرد. در هر حال سهم تجارت کشورهای اسلامی از کل تجارت جهانی از حدود هفت درصد تا سال 2003 به 5/10 درصد در سال 2008 افزایش یافت.
با وجود پیشینه درازمدت فعالیت سازمان کنفرانس اسلامی، تجارت میان کشورهای عضو این سازمان پیش از سال¬های نخست قرن جدید، رشد چندانی نداشت و حتی در مقاطعی سیر نزولی پیدا کرد. بطورکلی حجم تجارت میان کشورهای عضو از 7/12 درصد کل تجارت اعضا در 1989میلادی، به 4/11درصد در 1993 کاهش یافت و این سیر نزولی تا اواخر دهه 1990 ادامه یافت، اما حجم تجارت داخلی کشورهای اسلامی از سال 2000 تا 2008 میلادی سیر صعودی در خور توجهی پیدا کرد و به 2/16 درصد از کل تجارت اعضا افزایش یافت. این رقم نمایانگر چهارده درصد کل صادرات اعضا و 9/18 درصد کل واردات کشورهای اسلامی در این سال بود.
با وجود روند سریع رشد تجارت میان کشورهای اسلامی، بررسی¬های دقیق¬تر نشان می¬دهد این روند بطور عمده میان چند کشور اسلامی در جریان است و سهم دیگر کشورها در این روند درخور توجه نیست. آمار تجارت داخلی کشورهای اسلامی نشان می¬دهد که 75 درصد یا سه چهارم این رقم، فقط به ده کشور منحصر می¬شود. در این میان عربستان سعودی با 5 /41 میلیارد دلار در بطور میانگین در این سال¬ها، بیشترین سهم صادرات به کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داد.
در حقیقت یکی از مسائل بسیار مهمی که در تجارت میان کشورهای اسلامی باید به آن توجه داشت این است که اگر ساختار اقتصادی کشورها تا اندازه زیادی شبیه به هم باشد، چندان به رفع نیازهای متفاوت یکدیگر قادر نخواهند شد. برعکس اگر اقتصاد کشورها مکمل یکدیگر باشد، زمینه فراوانی برای گسترش سطح تجارت میان آنها به وجود خواهد آمد. در دنیای امروز یکی از مهم¬ترین گام¬ها در تغییر ساختار اقتصادی کشورها و پاسخگویی به نیازهای متفاوت تجارت و سرمایه¬گذاری، متنوع شدن ساختار اقتصاد و ارتقای سطح فناوری آن است. به همین علت است که در کشورهای پیشرفته جهان، سهم بالایی از تجارت و سرمایه¬گذاری میان خود همین کشورها انجام می¬پذیرد، بنابراین از یک منظر می¬توان گفت تا زمانی که کشورهای اسلامی نتوانند بخش درخور توجهی از نیازهای تکنولوژیکی خود را از راه مبادلات و سرمایه¬گذاری¬های مشترک تأمین کنند، سطح تجارت میان آنها، افزایش چشم¬گیری پیدا نخواهد کرد. در تجارت کالایی میان کشورهای اسلامی، بیشترین سهم از آن نفت و فراورده¬های نفتی و پس از آن کالاهای صنعتی است. در سال 2008 میلادی، سوخت¬های معدنی و فرآورده¬های همراه، حدود 20 درصد و کالاهای صنعتی 21 درصد از کل تجارت کالا میان کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دادند. از میان دسته نخست کالاها، نفت و فرآورده¬های آن به تنهایی 17 درصد کل تجارت میان کشورهای اسلامی را در این سال دربرگرفت؛ البته باتوجه به سهم عمده کشورهای اسلامی بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در تولید و صدور نفت در سطح جهان، این و ضع دور از انتظار نیست. به خصوص باید توجه داشت که در این سال¬ها بهای نفت و فرآورد¬ه¬های آن به سرعت افزایش یافت و بنابراین سهم بزرگی از رشد تجارت داخلی میان کشورهای اسلامی و همچنین رشد تجارت کل این کشورها را باید به این مسئله نسبت داد.
اتکای شمار زیادی از کشورهای اسلامی به صادرات طیف محدودی از کالاها، همواره پدیده¬ای مشکل-آفرین بوده است. این و ضع اقتصاد این کشورها را در برابر نوسان بهای کالاهای صادراتی به شدت آسیب¬پذیر ساخته است. مهمترین الگوی چنین اتکایی را می¬توان در ارتباط با نفت و فرآورده¬های نفتی پیدا کرد. این تنها کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس نیستند که به شدت به صادرات نفت و فرآورده¬های آن وابسته¬اند، بلکه بسیاری از کشورهای اسلامی در آفریقای زیر صحرا و شمال آفریقا نیز، وضعیت کمابیش مشابهی دارند. از سوی دیگر، حجم خالص سرمایه¬گذاری¬های مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای اسلامی در دوره زمانی مورد بحث، بطورکلی رشد مناسبی را تجربه کرد. حجم این سرمایه¬گذاری¬ها در فاصله سال¬های 2001 تا 2008 میلادی بطور پیوسته رشد کرد و از 13 میلیارد دلار به 84 میلیارد دلار رسید که بدین ترتیب در این سال، کشورهای اسلامی 7/22 درصد از سرمایه¬گذاری¬های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دادند. در عین حال باید توجه داشت که شمار اندکی از کشورهای اسلامی بخش عمده¬ای از این¬گونه سرمایه¬گذاری¬ها را به خود اختصاص داده¬اند. در این حال ده کشور نخست از این نظر، 2 درصد مجموع سرمایه¬گذاری-های مستقیم خارجی در جهان اسلامی را به خود جذب کردند. این کشورها به ترتیب عبارت است از: ترکیه، مصر، قزاقستان، مالزی، اندونزی، نیجریه، پاکستان، سودان، تالونس و اردن. این واقعیت حاکی از آن است که بسیاری از کشورهای اسلامی بویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، همچنان در ایجاد یک فضای اقتصادی مناسب برای جذب جریان¬های خارجی سرمایه، با مشکلات جدی روبرو هستند (OIC Annual Economic, 2010). با در نظر گرفتن مبحث اخیر می¬توان این بحث را مطرح کرد که کشورهای اسلامی دارای درآمد متوسط و بالا که شرایط اقتصادی مناسبی داشته¬اند، بیش از نیمی از سرمایه¬گذاری¬های مستقیم خارجی در این گروه از کشورها را به خود اختصاص داده و همین میزان از ذخایر ارزی خارجی را دارا هستند. روشن است که گروه¬های مختلف درآمدی در میان کشورهای اسلامی، با چالش¬های خاص خود در روند توسعه روبرو هستند. بااین حال این بحث کلی درباره همه این کشورها قابل طرح است که باید تلاش¬های بیشتری برای ایجاد فضای مناسب برای جلب سرمایه¬گذاری¬های خارجی انجام شود. برای دستیابی به این هدف، باید اقدام¬هایی اصلاحی برای بهبود فضای کسب و کار و تشویق انگیزه¬های سرمایه¬گذاری برای سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. این امر مستلزم ایجاد زیرساخت¬های مناسب و سرمایه¬گذاری در فناوری¬های نو برای تقویت توانایی¬های تولیدی است. گام گذاشتن در این عرصه چالشی جدی برای بیشتر کشورهای اسلامی به شمار می¬رود.
بسیاری از صنایع ایران در سال‌های گذشته با کمبود مواد خام مانند سنگ‌آهن، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، گندله و زغال‌سنگ مواجه شده‌اند که از صادرات خام آنان حکایت دارد؛ و از دلایل آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- نبود تعرفه‌های صادراتی و وارداتی متناسب با میزان ارزش افزوده آن محصول یا ماده؛ بدین صورت که در بیشتر کشورهای توسعه ‌یافته، برای جلوگیری از خام‌فروشی و هدایت نقدینگی به سمت صنایع با ارزش افزوده بیشتر، تعرفه صادرات هر ماده یا محصول از رابطه مستقیم با حجم و جرم آن محصول نسبت به ارزش یا ارزش افزوده آن و تعرفه واردات به ‌شکل معکوس آن حاصل می‌گردد؛ یعنی هرچه جرم و حجم محصولی نسبت به ارزش آن بیشتر باشد؛ مالیات بیشتری بر صادرات آن و مالیات کمی بر واردات آن وضع می‌گردد.
2- عدم اصلاح ساختاری در شرکت‌های داخلی برای تبدیل آنان به ابرشرکت، پیش از واگذاری آنان به بخش خصوصی یا شبه‌دولتی؛ بطور مثال دولت بسیاری از کشورها پیش از واگذاری شرکت‌های فولادسازی، همه سهام معدن سنگ‌آهن و معدن زغال‌سنگی که پیش‌تر تأمین‌ کننده مواد خام فولادساز مربوطه بوده را همراه با کنسانتره‌سازی معادن موردنظر، به شرکت‌های فولاد واگذار می‌کنند؛ در حالی‌که در ایران معادن و صنایع فولادی بطور جداگانه واگذار گردیدند که همین امر موجب گردید که فولادسازان همواره جهت تأمین سرمایه در گردش موردنیاز برای خرید مواد خام خود، اقدام به گرفتن وام از بانک‌ها کنند که خود منجر به بدهکاری فولادسازان، افزایش نقدینگی در جامعه و تورم در اقتصاد ایران گشته ‌است. همچنین در صنایع خودروسازی ایران نیز بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی زیرمجموعه خودروسازان، تحت عناوینی مانند فروش اموال مازاد از شرکت مادر جدا گردیدند که بجز تأثیرات تورمی منجر به ایجاد توافقات خرید قطعه میان دو شرکت و بالطبع فاکتورسازی و فسادهای مربوطه مانند ایجاد کرسی‌های جدید هیأت‌مدیره در این شرکت‌های مستقل، جهت ایجاد شغل‌هایی تنها با هدف دریافت حقوق برای کارگزاران نظام و وابستگان آنان گردیده ‌است. در آغاز دهه ۶۰، دو شرکت صنایع آذرآب و ماشین‌سازی اراک نیز که پیش‌تر یک شرکت واحد بودند، به دو شرکت مجزا بدل شدند. همچنین در صنایع نفت از آغاز دهه ۸۰ پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نخست از زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران خارج‌ شده سپس بصورت ادغام‌ نشده و بطور جداگانه واگذار گردیدند. این معضل در ایران به تفکر جزیره‌ای معروف شده ‌است.

7- وضعیت توسعه انسانی در کشورهای اسلامی و ایران
شاخص توسعه انسانی، معیاری است که برنامه توسعه سازمان ملل، برای سنجش ابعاد اجتماعی و انسانی روندهای توسعه بکار می¬گیرد. این معیار، شاخصی است که توسعه انسانی را در سه حوزه با بهداشتی، آموزشی و اقتصادی بررسی می¬کند. در این حال امید به زندگی در زمان تولد بعنوان شاخص بهداشتی، باسوادی بزرگسالان و میزان ثبت نام از افراد واجد شرایط در سه مقطع مدرسه برای سنجش سطح آموزشی کشور موردنظر و GDP سرانه واقعی بعنوان معرف وضعیت درآمدی آن کشور مطرح است. برنامه توسعه سازمان ملل برپایه معیار توسعه انسانی، کشورها را به چهار دسته تقسیم می¬کند که عبارت است از:  
- کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بسیار بالا (با شاخص توسعه انسانی 9 درصد به بالا)؛
- شاخص توسعه انسانی بالا (با امتیاز بین 8 درصد تا 899 درصد)؛
- شاخص توسعه انسانی متوسط (با امتیاز بین 5 درصد تا 799 درصد)؛
- شاخص توسعه انسانی پایین (پایین¬تر499 درصد) (Report Development Human, 2009).
 همین دسته¬بندی را می¬توان در ارتباط با کشورهای اسلامی و ایران نیز بکار گرفت. در عین حال باید توجه داشت که ارائه چشم¬اندازی روشن از وضع توسعه انسانی در کشورهای اسلامی به علت شمار چشمگیر این شورها، پراکندگی جغرافیایی آنها و ساختارهای جمعیتی متنوع¬شان کاری دشوار است.
برپایه گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد که برپایه اطلاعات متقن تهیه شده، جهان اسلام را می¬توان از نظر شاخص توسعه انسانی به چهار بخش با توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین دسته¬بندی کرد. این گزارش نشان می¬دهد که بیشتر کشورهای اسلامی در زمینه توسعه انسانی در گروه¬های پایین و متوسط قرار دارند. در میان 38 کشور جهان با درجه توسعه انسانی بسیار بالا فقط 4 کشور اسلامی شامل برونئی، کویت، قطر و امارات به چشم می¬خورند که همگی جزء کشورهای مرفه صادر کننده نفت به حساب می¬آیند. همچنین در میان 45 کشور با درجه توسعه انسانی بالا، 11 کشور اسلامی حضور دارند که باز هم بیش از نیمی از آنها شامل بحرین، لیبی، عمان، عربستان، مالزی و قزاقستان جزء صادر کنندگان نفت هستند. در میان 75 کشور دارای شاخص انسانی متوسط نیز 26 کشور اسلامی قابل شناسایی است. مابقی کشورهای اسلامی نیز در دسته کشورهای دارای شاخص انسانی پایین قرار گرفته¬اند. البته باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که در این گروه¬بندی، شاخص توسعه انسانی متوسط شامل طیف گسترده¬ای از کشورها می¬شود و به لحاظ کمی نیز امتیاز بین 5 تا 799 درصد برای این گروه از کشورها در نظر گرفته شده است. بااین حال طیف پایینی از کشورهایی که در این دسته¬بندی قرار می¬گیرند در عمل کشورهایی فقیر به حساب می¬آیند؛ بنابراین دستکم کشورهایی همچون کومور، یمن، پاکستان، بنگلادش، سودان، تانزانیا، موریتانی، جیبوتی و نیجریه (10کشور) را بطور طبیعی نمی¬توان جزء کشورهای دارای شرایط متوسط به لحاظ شاخص¬های توسعه در نظر گرفت.
 برنامه توسعه سازمان ملل، معیارهای متعددی را برای اندازه¬گیری سطح فقر در کشورها بکار می¬گیرد. برپایه یکی از این معیارها، کشورهایی که شهروندان¬شان روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند، کشورهای فقیر شناخته می¬شوند و از امتیاز باسوادی بویژه میان مردان و زنان بعنوان شاخص برابری اجتماعی بکار گرفته شده است. برپایه شاخص¬های ارائه شده، در بیشتر کشورها با سطح توسعه پایین، درصد باسوادی زنان بسیار کمتر از مردان است و شاید یکی از علت¬های این وضع، کوتاهی دولت¬ها در تخصیص منابع بیشتر به امور اجتماعی باشد. با وجود کمبود منابع مالی در بیشتر کشورهای اسلامی، درصد بودجه اختصاص یافته به سوادآموزی و تأمین بهداشت بسی کمتر از هزینه¬های نظامی است (یاسوری، 1392: 201).
از دیگرسو امروزه سرمایه¬گذاری در سرمایه انسانی، بعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی به حساب می¬آید و بعنوان ابزاری در از بین بردن فقر و کاهش نابرابری نیز مورد توجه است. در حوزه مسائل بهداشتی مرتبط با شاخص توسعه انسانی یکی از مهمترین معیارها در این زمینه شاخص امید به زندگی است. امید به زندگی بیانگر برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی، خوراک و حتی درآمد و رفاه اجتماعی است. این شاخص، نمایانگر آن است که فرد متولد در کشور موردنظر، بطور طبیعی و در صورتی حادثه¬ای برای او پیش نیاید، چند سال عمر خواهد کرد. برپایه گزارش سازمان ملل، میانگین امید به زندگی در کشورهای اسلامی نزدیک به 60 سال است. این رقم در کشورهای جهان سوم به 65 سال و در کشورهای پیشرفته به 78 سال می¬رسد. در 30 درصد از کشورهای اسلامی، امید به زندگی کمتر از 60 سال است (یاسوری، 1392: 203).
این سطح متوسط امید به زندگی در گروه کشورهای اسلامی، در مقایسه با اتحادیه آفریقا (51 سال) بهتر است، اما باید توجه داشت که متوسط امید به زندگی در اتحادیه اروپا 79 سال، در آ سه آن، 69 سال و اتحادیه عرب 66 سال است. از دیگر شاخص¬های مورد بررسی به شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، مرگ و میر مادران، برخورداری از آب تصفیه شده و سیستم دفع بهداشتی فاضلاب می-توان اشاره کرد. این شاخص¬ها در بیشتر کشورهای اسلامی بسیار پایین¬تر از کشورهای پیشرفته است.
در صورتی که مجموعة کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) را با سه گروه¬بندی دیگر، یعنی کشورهای درحال توسعه، کشورهای عضو OECD و پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا مقایسه کنیم، روشن خواهد شد که کشورهای اسلامی از نظر معیارهای بهداشتی به شدت از دو گروه¬بندی اخیر عقب¬تر هستند. آمار کلی حاکی از آن است که سطح متوسط نظام¬های بهداشتی کشورهای اسلامی یک سوم کشورهای عضو OECD و اتحادیه اروپاست؛ حتی اگر کشورهای اسلامی را با کشورهای در حال توسعه مقایسه کنیم، کشورهای اسلامی در همه معیارها به جزء شمار پزشکان در هر 10 هزار نفر از جمعیت، از کشورهای در حال توسعه عقب¬تر هستند.

8- وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای اسلامی
 تردیدی نیست که پژوهش در زمینه علم و فناوری امروزه اهمیت بسیاری دارد و عامل اصلی در پیشرفت به سوی ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری است. این امر از یکسو به درک بهتر جنبه¬های مختلف زندگی یاری می¬رساند و از سوی دیگر سبب بهبود استاندارد زندگی از راه بکارگیری دانش و فناوری¬های نوین می¬شود. در دنیای امروز رقابت شدیدی میان کشورها در زمینه ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری وجود دارد و طبیعی است که توجه به پژوهش و هدایت درست فعالیت¬ها در این حوزه، نقش مهمی در این امر ایفا می¬کند. حرکت در مسیر پایه¬ریزی اقتصاد دانش بنیان می¬تواند زمینه همگرایی هرچه بیشتر کشورهای اسلامی را در حوزه¬های اقتصادی و فنی فراهم کند چراکه در این شرایط کشورهای اسلامی قادر خواهند بود بسیاری از نیازهای تکنولوژیکی خود را از را گسترش همکاری¬ها تأمین کنند. از سوی دیگر همانگونه که پیش از این ذکر شد، شماری از صاحب¬نظران بر این باورند که خط اصلی جدا کننده کشورهای شمال و جنوب به دستاوردهای تکنولوژیکی کشورها مرتبط است. بدین معنا که پرکردن شکاف کشورهای جنوب با شمال، بطور عمده بر موفقیت در جذب فناوری¬های نوین و پایه¬ریزی اقتصاد دانش بنیان مبتنی است. متأسفانه کشورهای اسلامی در زمینه شاخص¬های مرتبط با اقتصاد دانش بنیان، ضعف¬های فراوانی دارند؛ هرچند که در این زمینه نیز موقعیت این کشورها به هیچ وجه یکدست نیست. برای سنجش ویژگی¬های اقتصاد دانش بنیان معیارهای فراوانی بکار می¬رود. یکی از این معیارها که سطح فعالیت¬های پژوهشی و اهمیت آن را در یک کشور نشان می¬دهد هزینه¬هایی است که هر کشور به تحقیقات و توسعه اختصاص می¬دهد. در این زمینه معیار ویژه¬ای برای سنجش و مقایسه کشورها بکار می¬رود که از آن با عنوان شدت آر.اند.دی (R and D Intensity) یاد می¬شود. آمارها حاکی از آن است که 80 درصد از هزینه¬های تحقیقات و توسعه در دنیای امروز در کشورهای توسعه یافته صورت می¬پذیرد. یک سوم این هزینه¬ها به تنهایی در ایالات متحده انجام می¬شود.
امروزه یکی از شاخص¬های توسعه یافتگی کشورها، حجم صادرات فناوری بالا (THE) (Technology High Exports) است. بطور معمول محصولات صنایع هوا - فضا، رایانه¬ها، خدمات نرم¬افزاری، وسایل الکترونیکی مصرفی، نیمه هادی¬ها، محصولات دارویی، ابزارهای علمی و ماشین¬آلات الکتریکی جزء این دسته از کالاها به حساب می¬آیند. بطور معمول تولید این کالاها به زیرساخت فناوری پیشرفته و جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در صنایع دارای فناوری بالا، وابسته است. حدود 70 درصد این صادرات به کشورهای توسعه یافته اختصاص داشته است. در این میان 3/33 درصد به اتحادیه اروپا، 1/13 درصد امریکا، 7 درصد ژاپن و 3/6 درصد کره جنوبی متعلق بوده است. آمارها حاکی از آن است که چین در این سال¬ها، در مقام بزرگترین صادر کننده فناوری پیشرفته عمل کرده است؛ البته باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نخست اینکه علت جلوتر افتادن اتحادیه اروپا از ایالات متحده این است که در اینجا امریکا با یک گروه متشکل از 25 کشور مقایسه شده است. دوم اینکه عمده تولیدات و صادرات محصولات تکنولوژیک چین ناشی از سرمایه¬گذاری و تولیدات شرکت¬های بزرگ چندملیتی غربی در این کشور است و از این نظر می¬توان گفت چین وضعیتی استثنایی دارد.
از طرفی مجموعه کشورهای اسلامی، فقط 3/4 درصد از صادرات فناوری پیشرفته را بطور میانگین به خود اختصاص داده¬اند که این رقم حدود 1/14 درصد از کل صادرات کشورهای در حال توسعه (با در نظر گرفتن چین) می¬شود؛ البته موقعیت کشورهای اسلامی در این زمینه به شدت با یکدیگر متفاوت است. مالزی بیشترین سهم صادرات فناوری پیشرفته در میان کشورهای اسلامی (5/86 درصد) را به خود اختصاص داده است و بقیه کشورهای اسلامی با فاصله بسیار زیادی عقب¬تر از این کشور هستند. مالزی با 6/64 میلیارد دلار صادرات فناوری پیشرفته، در مقام نهمین کشور بزرگ صادر کننده فناوری در سطح جهان جای گرفت و به تنهایی 7/3 درصد از سهم جهان را به خود اختصاص داد.

9- موقعیت کشورهای اسلامی و ایران در مرزبندی شمال- جنوب
باتوجه به مجموعه ویژگی¬هایی که در ارتباط با بلوک کشورهای اسلامی از نظر شاخص¬های مختلف توسعه مطرح شد، موقعیت ضعیف این بلوک در مقایسه با دیگر گروه¬بندی¬های توسعه¬ای در سطح جهان روشن می¬شود. بااین حال اگر بخواهیم موقعیت دقیق مجموعه کشورهای اسلامی را از نظر تقسیم¬بندی مرتبط با شمال و جنوب مشخص کنیم یک راه ساده این است که معیار مطرح شده بوسیله تامسون و ریوونی را مدنظر قراردهیم. همانگونه که در بخش رویکرد نظری مقاله توضیح داده شد، این دو صاحب¬نظر، معیار 25 درصدی درآمد سرانه کشور پیشتاز از نظر فناوری را بعنوان مرز شمال – جنوب در نظر گرفته¬اند. براساس گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه ایالات متحده در سال 2010 میلادی،46710 دلار برآورد شده است (worldbank, 2011). متوسط درآمد سرانه بلوک کشورهای اسلامی در این سال نیز، همانگونه که پیش از این اشاره شد 5182 دلار محاسبه شده است. آستانه 25 درصدی درآمد سرانه امریکا در سال 2010 میلادی، 11677 دلار و آستانه 5/12 درصدی این رقم حدود 5838 دلار است. بر این اساس از یک محاسبه ساده می¬توان چنین نتیجه¬گیری کرد که براساس معیار پیشنهاد شده بهوسیله تامسون و ریوونی، بلوک کشورهای اسلامی از نظر سطوح متوسط توسعه و رفاه، در رده کشورهای جنوب پایین قرار می¬گیرند؛ چراکه متوسط درآمد سرانه این کشورها، از آستانه 5/12 درصدی درآمد سرانه کشور پیشتاز در حوزه فناوری در سطح جهان کمتر است. البته روشن است که بکارگیری معیارهای کمی، همواره مسئله¬ای مناقشه برانگیز است و نمی-تواند تمامی وجوه واقعیت درباره موضوع مورد بررسی را به ما نشان دهد. این موضوع درباره معیار مورد استفاده در این تحلیل نیز قابل طرح است. واقعیت این است که درآمد سرانه در بسیاری از کشورهای اسلامی، بواسطه صادرات مواد سوختی، به میزانی غیرمعمول بالاست و حتی باعث شده شماری از این دست کشورها همچون قطر جزء ثروتمندترین و مرفه¬ترین کشورهای جهان قرار گیرند. بطور طبیعی این ارقام سبب بالا رفتن متوسط درآمد سرانه بلوک کشورهای اسلامی می¬شود. بویژه با عنایت به این موضوع که بیشتر کشورهای صادر کننده نفت و وابسته به صدور نفت را می¬توان در میان کشورهای اسلامی پیدا کرد. با این حساب حتی می¬توان این ایده را مطرح کرد که موقعیت واقعی بلوک کشورهای جهان اسلام، در مرزبندی شمال- جنوب حتی ممکن است از ارقام و مقایسه¬های به دست آمده کمتر باشد. بطور اتفاق تامسون و ریوونی یادآور شده¬اند که معیارهای کمی پیشنهادی آنها را درباره کشورهای صادر کننده نفت باید با احتیاط بکار گرفت. درخصوص اقتصاد ایران از دید برابری اقتصادی، بایستی عنوان نمود، برنامه¬های اقتصادی پس از جنگ ایران و عراق بگونه‌ای تنظیم شدند، که به شکل‌گیری غول‌های اقتصادی حکومتی و فلج‌سازی مردم و بویژه جوانان تحصیل‌ کرده انجامید. براساس نظر متداول میان اقتصاددانان، فرصت‌های اقتصادی در ایران برای همه مردم آن، برابر نیستند و شمار بسیاری از «فلج بودن» اقتصاد قشرهای ضعیف و جوان ایرانی خبر داده‌اند. قیمت بالای نفت در سال‌های گذشته به دولت ایران این امکان را داده ‌است تا سالیانه بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار آمریکا، ارزآوری داشته باشد. اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده‌ است. ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث افزایش تورم در سال‌های گذشته شده‌ است.
ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی برپایه برابری قدرت خرید، بیست‌ و دومین اقتصاد بزرگ جهان است و برپایه تولید ناخالص اسمی براساس فهرست بانک جهانی، اقتصاد ایران، رتبه ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارد.
اما به نسبت جمعیت، یا همان میزان تولید ناخالص داخلی سرانه  که از اصلی‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی است، ایران در سال ۲۰۲۰ با سرانه ۲٬۴۲۲ دلار آمریکا در رتبه ۱۵۶ جهان از میان ۲۱۳ کشور مورد بررسی بانک جهانی، جای گرفته ‌است.
همچنین بنابر گزارشی که مؤسسه کردیت سوئیس منتشر کرده‌ است، میانگین دارایی هر فرد در ایران ۴٬۷۷۹ دلار آمریکا به ‌ازای هر بزرگسال بالای ۱۸سال است که از این لحاظ در میان ۱۷۴ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۱۹ جهان قرار گرفته ‌است.
صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد اقتصادی ایران را صفر درصد پیش‌بینی کرد اما پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده ‌است.
در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ اندیشکده مؤسسه مالی بین‌المللی، مستقر در واشینگتن، اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ مالی (تا پایان ماه مارس) ۴٫۶ درصد کوچک شده است.

نتیجه‌گیری
این مقاله سطوح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای اسلامی را باتوجه به مجموعه¬ای از شاخص¬ها و معیارهای توسعه¬ای استاندارد در سطح جهان مورد بررسی قرار داد. این بررسی نشان داد که کشورهای جهان اسلام بطور تقریبی در ارتباط با همه شاخص¬های مورد بررسی وضعیت مشابهی ندارند و دستاوردهای کشورهای اسلامی در دستیابی به جنبه¬های مختلف توسعه اقتصادی- اجتماعی بسیار ناهمگون بود است. در ارتباط با هریک از شاخص¬های موردنظر شماری از کشورهای اسلامی، عملکرد بسیار بهتری نسبت به دیگر کشورهای هم قطار خود دارند. در عین حال بررسی¬های مقاله نشان داد که تعدادی از کشورهای اسلامی شامل مالزی، ترکیه، ایران، اندونزی و شماری دیگر از کشورهای صادر کنند نفت، در زمینه بسیاری از شاخص¬های توسعه¬ای، موقعیت بسیار بهتری در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی دارند؛ ضمن اینکه همین کشورها، بزرگترین اقتصادهای جهان اسلام نیز به حساب می¬آیند؛ البته این وضع چندان غیرعادی نیست چراکه در دیگر گروه¬بندی¬های توسعه¬ای بویژه در جهان در حال توسعه، دستاوردهای توسعه¬ای کشورها، به شدت با هم متفاوت است. مقاله حاضر همچنین نشان داد که با وجود عملکرد در مجموع مثبت کشورهای اسلامی در سال¬های نخست قرن بیست و یکم در شاخص¬های مهمی همچون رشد اقتصادی، افزایش سطح سواد عمومی، جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و ... کشورهای اسلامی همچنان در مقایسه با دیگر بلوک¬بندی¬های جهانی و حتی در مقایسه با جهان در حال توسعه، وضعیت رضایت¬بخشی ندارند. تفاوت شدید میان کشورهای اسلامی در زمینه شاخص¬های مختلف توسعه، گروه¬بندی داخلی کشورهای حوزه جهان اسلام را گریزناپذیر می¬سازد. ضمن اینکه به نظر نمی¬رسد، اینگونه تفاوت¬ها در آینده¬ای نزدیک، کاهش پیدا کند. بهترین راه برای تقویت روندهای هم¬گرا در زمینه توسعه جهان اسلام، تقویت همکاری¬ها و مبادلات اقتصادی و تجاری میان کشورهای اسلامی است بویژه کشورهای اسلامی پیشرو می¬توانند نقش عمده¬ای در ایجاد و تقویت این همکاری¬ها ایفا کنند. یکی از مهم¬ترین مباحث این فصل، تشریح وضعیت کشورهای اسلامی در زمینه تدارک زیرساخت¬های یک اقتصاد دانش¬بنیان است. متأسفانه بیشتر کشورهای اسلامی از نظر شاخص¬های مرتبط با چنین اقتصادی، به شدت ضعیف هستند و از این نظر حتی از استانداردهای متوسط جهانی و کشورهای درحال توسعه، فاصله بسیاری دارند. در عین حال باید توجه داشت که در دنیای امروز، مهم¬ترین مرز جدا کننده کشورهای پیشرفته شمال از کشورهای جنوب، وجود زیرساخت¬های همین نوع اقتصاد و آثار و پیامدهای آن همچون صادرات فناوری پیشرفته است. در حقیقت بدون تدارک زیرساخت¬های چنین اقتصادی، سخن گفتن از یک بلوک اقتصادی قدرتمند در چارچوب کشورهای اسلامی، تنها به خواب و خیال می¬ماند. اما در مورد ایران علاوه بر مطالب اشاره شده بالا بایستی عنوان نمود، ایران دومین تولید کننده خاویار، سومین تولید کننده پسته، نخستین تولید کننده زعفران، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان است. این کشور همچنین بزرگ‌ترین ذخایر فلزات روی و سرب را در جهان دارد که بیشتر به اشکال خام (مانند کنسانتره) صادر می‌شوند.
ایران همچنین هشتمین تولید کننده میوه، پنجمین تولید کننده خیار و بادمجان، سومین تولید کننده زردآلو و سومین تولید کننده بادام و گردو، چهارمین تولید کننده سیمان، نهمین تولید کننده آهن، هشتمین تولید کننده لیمو، دهمین تولید کننده انگور، هشتمین تولید کننده مرغ، سومین تولید کننده گاز طبیعی، ششمین تولید کننده نفت، سومین صادر کننده نفت، ششمین تولید کننده پیاز، سومین تولید کننده هندوانه، هفتمین تولید کننده گوجه فرنگی، هفتمین تولید کننده مرکبات، هفتمین تولید کننده پشم، سیزدهمین تولید کننده آهک، دومین تولید کننده پرلیت، پنجمین تولید کننده باریت در جهان بوده و بایستی دلایل عقب ماندگی ایران در عرصه جهانی و مرزبندی این کشور در دسته جنوب پایین را نه در عرصه کم برخورداری از منابع و موهبت-های الهی بلکه در عدم درک صحیح از مولفه¬های توسعه و پیشرفت و در کوتاه سخن در مباحث کلان مدیریتی و برنامه¬ریزی جستجو نمود.
این واقعیت عمق عقب ماندگی کشور ایران در دنیای امروز و کارهای بسیار بزرگ پیشرو برای رفع این عقب ماندگی¬ها را گوشزد می¬کند. بهره¬گیری ایران از تجربه کشورهای موفقی همچون مالزی می¬تواند گام نخست برای حرکت در این مسیر باشد.