فارسی:
1- اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۶)، «همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 10، ش 137.  
2- امین، سیدحسن (۱۳۸۱)، «حقوق بشر، جهانشمولی یا نسبیت دینی- فرهنگی»، فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ش 19.
3- پارساپور، محمدباقر (۱۳۸۱)، «نظریه حقوق طبیعی»، پژوهش¬های فلسفی- کلامی، ش 13.
4- پوربافرانی، حسن (1390)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: انتشارات جنگل.
5- چیهنگو، آستین (1394)، مبانی فلسفه حقوق، ترجمه: هیبت¬اله نژندی منش، تهران: انتشارات خرسندی.
6- خسروانی، زهرا، سعیدی گراغانی، ستار (1395)، دیوان بین‌المللی کیفری (صلاحیت¬ها، مبانی نظری و جایگاه عملی)، تهران، اندیشه سبز نوین.
7- دلخوش، علیرضا (۱۳۹۰)، «تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی مقررات عمومی»، پژوهش حقوق عمومی، ش 32.  
8- ذوالعین، پرویز (1388)، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، چ 6، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
9- رستم¬زاد، حسین قلی (۱۳۸۴)، «جامعه بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی»، فصلنامه حقوقی بین‌المللی، ش 33.
10- رهگشا، امیرحسین (1393)، رابطه حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران: انتشارات مجد.
11- ساعد، نادر (۱۳۸۴)، «تأملی بر اصل رضایی بودن پذیرش معاهدات در آئینه تحولات بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات»، فصلنامه حقوقی بین‌المللی، دوره 22، ش 32.
12- ساکی، محمدرضا (1392)، حمایت کیفری از حقوق بشر، تهران: نشر میزان.
13- شریعت باقری، محمدجواد (۱۳۸۱)، «صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی: اختلاف¬نظرها در مورد پیش¬شرط-های اعمال صلاحیت دیوان»، دیدگاه¬های حقوق قضایی، ش 26.
14- فروغی¬نیا، حسین (۱۳۹۱)، «بین‌المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولت‌ها در عصر جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، س 1، ش 1.
15- قاری سیدفاطمی، محمد (1395)، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: انتشارات شهردانش.
16- کاسسه، آنتونیو (1375)، نقش زور در روابط بین‌الملل، ترجمه: مرتضی کلانتریان، تهران: انتشارات فاروس ایران.
17- کاسسه، آنتونیو (1387)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه: حسین پیران و دیگران، تهران: انتشارات جنگل.
18- کاظمینی، سیدمحمد حسین (۱۳۹۳)، «درآمدی تحلیلی بر مبانی معرفتی و مناشی فلسفی الزام‌آور بودن قواعد حقوقی»، فصلنامه حقوق اسلامی، ش 42.
19- گندم¬کار، رضاحسین (۱۳۸۶)، «مبنا و هدف حقوق»، پژوهش¬های فلسفی- کلامی، ش 33.
20- مافی، همایون (۱۳۹۴)، «تأملاتی در باب ضمانت اجرا از منظر حقوق بین‌الملل عمومی»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، س 1، ش2.
21- موسوی¬فرد، سید وحید و محمدرضا نیکنام (۱۳۹۵)، «رویه دولت‌ها در همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی»، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش¬های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، باتومی - کشور گرجستان، موسسه سرآمد همایش کارین.
22- میرعباسی، سیدباقر و میرعباسی، سیدمرتضی (1394)، بایسته¬های دیوان کیفری بین‌المللی در تئوری و عمل، تهران: انتشارات خرسندی.
23- نوروزی، میثم (1393)، ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی، تهران: انتشارات مجد.

لاتین:
24- Dunn, john (1969). justice and the interpretation of locke's political theory, Political Studies , Volume 16, Issue 1.
25- Durdevic, zlata (2011). legal and political limitation pf the ICC enforcement system: blurring the distinctive features of the criminal court, as a part of a project “Towards An European Criminal Procedure: Integration at the Expense of Human Rights (Euro-CrimPro).
26- Gashi, ermal (2015). international criminal court- a mechanism of enforcing international law, bachelor thesis, department of political scimce.
27- Kirsch, philippe (2007). the role of international criminal court in enforcing international criminal law, american university international law review, volume 22, issue 4.  
28- Neuner, matthias (2007). the darfur refferal of the security council and the scope of the jurisdiction of the international criminal court", yearbook of international humanitarian law, volume 8.
29- Pezeshki, Ali and Bahman Bahri Khiavi (2017). An Analysis of the Saudi-led coalition s Attack on Yemen on the Basis of the International Criminal Court, International Conference on Humanities and Law, Usain, Golden Cloud, https://www.civilica.com/Paper-HUMLAW01-HUMLAW01_015.html
30- report of the international law commission on the work of its 46th session (1991). General assembly official records, supplement, A/46/10.
31- United Nations (1968). United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Records (UNCLT), First Session, March/May 1968, Vol. I, Statement of 4.5.
32- Wenqi, zhu (2006). on co-operation by states not party to the international criminal court, international review of the red cross, volume 88, number 861.

مقدمه
قبل از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری که بدون توجه به مصونیت و مقام متهمان، در جهت محاکمه افراد مرتکب فجیع¬ترین جنایت¬های بین‌المللی، قدم برمی¬دارد، بدون تردید کمتر کسی می¬توانست تصور کند که بتوان مقامات بلندپایه را در جهانی حاکمیت محور، به پنجه عدالت سپرد. تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری مسیر دیگری برای حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن در جهان گشود. آرزویی که عدالت¬طلبان بسیاری همچون یکی از بنیانگذار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، «گوستاو موانیه» ، برای محاکمه مرتکبان جنایات بین‌المللی داشتند اما در آن زمان این طرح پیشنهادی دیوان بین‌المللی کیفری افراطی بود (ویلیام ا، 1384: 14)، امروزه تحت عنوان مرجعی به نام دیوان بین‌المللی کیفری  به منصه ظهور درآمده است. این دیوان نمادی از ارزش¬هایی است که بین ملت-های جهان مشترک است و پس از سال¬ها تلاش دولت‌ها، کمیسیون حقوق بین¬الملل و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل که شاهد فجایع و جنایات در جای جای دنیا بوده¬اند، برای بی¬محاکمه نماندن مرتکبین اینگونه جنایت¬ها، توانستند دیوان بین‌المللی کیفری را در سال 1998 در کنفرانس دیپلماتیک رم، با 128 ماده به تصویب برسانند (pezeshki and bahri, 2017: 3). دیوان دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم: نسل¬کشی ، جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی  و جرم تجاوز  می‌باشد (شریعت باقری، 1381: 28).
دیوان بین‌المللی کیفری بعنوان اولین دادگاه بین‌المللی دائمی در سال 1998 به منظور رسیدگی به جنایات نسل¬کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نیز جرم تجاوز تشکیل گردید (پوربافرانی، 1390: 275). پیش¬نویس اساسنامه دیوان که از سوی کمیسیون حقوق بین¬الملل در سال 1994 تهیه گردیده بود، از پیش¬نویس مواد مجموعه قواعد مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری 1991، الهام گرفته است . در باب الزام‌آور بودن قواعد حقوق بین¬الملل نظریات مختلفی همچون نظریات طرفداران حقوق طبیعی، طرفداران مکتب ارادی، مکتب جامعه¬شناختی حقوق و تئوری¬پردازان رضایت، ارائه گردیده است که نظریات هر کدام، اعتبار خاصی در جایگاه خود دارد اما بنظر می¬رسد که حقوق بین¬الملل بیشتر به مکتب ارادی بودن استوار است و قواعد حقوق بین‌المللی از اراده دولت‌ها ناشی می-شود و در قالب عرف بین‌الملل یا معاهدات بین‌المللی ممکن است نمایان شود (مافی، 1394: 127).
مکتب حقوق طبیعی  از رویکردی شکل گرفته است که به دنبال تبیین حقوق به مثابه پدیده¬ای است که وجودش تجلی نوعی قانون برتر است که ضرورتا باید به آن نزدیک شد (چیهنگو ، 1394: 42). به بیان دیگر در اندیشه این نظریه، حقوقی وجود دارند که در همه زمان¬ها و مکان¬ها، دائمی و پابرجا است و هیچ قدرتی اعم از قدرت دولت‌ها، مجلس یا انسان¬ها، خللی در وجود آن نمی¬تواند وارد کند.
طرفداران مکتب ارادی نیز معتقدند که اراده دولت‌ها است که قواعد و حقوق بین‌الملل را ایجاد می¬کند و این اراده دولت‌ها است که به آن قواعد، قدرت الزام‌آور بودن می¬بخشد و لذا اعتبار قواعد حقوقی نه در ذات آن¬ها بلکه در اراده واضعان آن است.
عنایت بر مخاطبان تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری، ما را با چند دسته از کشورها روبرو می¬سازد:
- کشورهایی که طرف اساسنامه هستند؛
- کشورهایی که طرف اساسنامه نمی¬باشند؛
- کشورهایی که مشمول صلاحیت موردی دیوان قرار دارند؛
- کشورهایی که وضعیت آنها توسط شورای امنیت ارجاع شده است.
الزام‌آور بودن تصمیمات دیوان نسبت به هریک از این دولت‌ها، دارای چالش¬هایی است که ما در این مقاله بر آن خواهیم بود که ابتدا اشاره کوتاهی به ماهیت و اصول دیوان بین‌المللی کیفری داشته باشیم و سپس در بخش دوم، ضمن تحلیل و توصیف مکتب حقوق طبیعی و ارادی، مبنای حقوقی الزام‌آور بودن تصمیمات دیوان را از منظر این دو مکتب بررسی نمائیم و در پی پاسخ به این پرسش باشیم که آیا تصمیمات دیوان نسبت به دولت‌های عضو و غیرعضو اساسنامه دیوان الزام‌آور است؟ مبنای الزام‌آور بودن تصمیمات دیوان نسبت به دولت‌های عضو و غیرعضو اساسنامه دیوان، چیست؟

1- دیوان بین‌المللی کیفری
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1948 کمیسیون حقوق بین‌المللی را مسئول انجام مطالعاتی در باب تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی نمود که 50 سال بعد این ایده جامه عمل به خود پوشید (رهگشا، 1393: 9)  و 120 دولت در رم ایتالیا در سال 1998 بر ایجاد یک دیوان بین‌المللی کیفری توافق کردند و اساسنامه دیوان در 2002 با تصویب 66 کشور جهان لازم¬الاجرا گردید و این عمل حرکتی شگرف به سوی تحول و تکامل حقوق بین‌الملل و اجرای عدالت کیفری بین‌المللی گردید و دبیرکل سازکان ملل این واقعه تاریخی را بعنوان هدیه¬ای از امید به نسل¬های آینده و گامی بلند به سوی حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون توصیف کرد (رهگشا، 1393: 21).
تبلور اندیشه مجازات جنایت¬کاران بین‌المللی را می¬توان در معاهده ورسای در سال 1919 یافت که در آن به مجازات حاکم آلمان تأکید شده بود (پوربافرانی،1390: 272) و براساس این معاهده، ویلهلم دوم حاکم آلمان که متهم به ارتکاب جرائم جنگی در طول جنگ جهانی اول بود بایستی محاکمه می¬شد، لیکن با پناهندگی به هلند و عدم استردد او توسط هلند، این اقدام ناکام ماند (پوربافرانی،1390: 276).
از آن زمان، محاکم بین‌المللی کیفری در طول تاریخ، چندین بار تشکیل گردیده است که بگونه¬ای توسط قدرت¬های فاتح جنگ برپا گردید و برای محاکمه مغلوبین جنگ انجام گرفت مانند دادگاه¬های نورنبرگ و توکیو و یا توسط شورای امنیت مانند دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا، ایجاد گردیده است.
دادگاه¬های نورنبرگ و توکیو که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید، پاسخی بود به جنایت¬های نازی¬ها و ژاپنی¬ها در طول جنگ جهانی، تا اجازه داده نشود که اجازه داده نشود که استبداد و بی-توجهی به شأن بشر دوباره بی¬حساب و کتاب و بدون مکافات بماند (رهگشا، 1393: 27).
بعد از این دو دادگاه تا مدت¬ها در جهان برای جنایات ارتکابی دادگاهی تشکیل نشد و بدلیل فضای دوقطبی و تأثیر جنگ سرد ایده تشکیل دادگاه دائمی کیفری به تعویق افتاد. اما به سبب اتفاقات و جنایاتی همچون شکنجه، قتل، تجاوز به زنان و غیره که در یوگسلاوی توسط صرب¬ها علیه مردم بوسنی و هرزگوین انجام گرفت، شورای امنیت با صدور قطعنامه 808 در 1993، تصمیم به ایجاد دادگاهی بین‌المللی درخصوص این جنایات گرفت. همچنین در رواندا نیز به سبب جنایات ارتکابی، شورای امنیت در سال 1994 در قالب قطعنامه 955، اقدام به تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا گرفت. هیچکدام از این دو دادگاه، محصول قرارداد چندجانبه نبودند و بلکه توسط شورای امنیت سازمان ملل تأسیس گردیده بودند (کاسسه، 1387: 419). شورای امنیت با تشکیل این دادگاه¬ها براساس اختیارات خود طبق ماده (41) منشور ملل متحد، در واقع دست به اقدامات قضایی برای حفظ صلح و امنیت جهانی زده است. الگوی شورای امنیت در تأسیس اینگونه دادگاه¬ها، نوعی اقدام قهری است که تنها در موارد استثنایی و به منظور اعمال صلاحیت ویژه جهت پاسخگویی به یک ضرورت شناخته شده بین‌المللی، می¬تواند موجه باشد (نوروزی، 1396: 79).
باید اشاره کرد که دادگاه نورنبرگ و توکیو بر تشکیل دادگاه¬های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی و رواندا و همه اینها نیز در تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری تأثیرگذار بودند. بعد از این دو دادگاه، تا مدت¬ها در جهان برای جنایات ارتکابی دادگاهی تشکیل نشد و بدلیل فضای دوقطبی و تأثیر جنگ سرد ایده تشکیل دادگاه دائمی کیفری به تعویق افتاد (رهگشا، 1393: 32). البته با این وجود، تعقیب مرتکبان جنایات بین‌المللی در محاق کامل فرو نرفت و محاکماتی همچون محاکمه آدولف آیشمن در اسرائیل و محکومیت کلوز باربی در فرانسه برگزار گردید که اکثرا در باب محاکمه جنایتکاران نازی بود که سال¬ها پیش دست به این اعمال زده بودند (ساکی، 1392: 450).
هزینه¬ها و صرف وقت زیاد و تلاش¬هایی که برای تشکیل دادگاه¬های ویژه همچون دادگاه¬های ویژه یوگسلاوی و رواندا نیاز بود و ویژه بودن این دادگاه¬ها برای فاصله زمانی خاص و برای درگیری خاصی (Gashi, 2015: 25)، باعث گردید که نیاز به تشکیل یک دادگاه بین‌المللی کیفری دائمی احساس شود (Gashi, 2015: 41) و بدین¬سان با سابقه و تجربه دادگاه¬های بین‌المللی کیفری گذشته، در 1998 اساسنامه دیوان در یک کنفرانس بزرگ و پرغوغا تنظیم شد و صالح به رسیدگی به خطیرترین جنایاتی گردید که متوجه کل جامعه بین‌المللی می‌باشد و به موجب ماده (5) اساسنامه دیوان، عبارتند از: 1- جنایات نسل¬زدایی؛ 2- جنایات علیه بشریت؛ 3- جنایات جنگی؛ 4- جنایت تجاوز.
دیوان به موجب فصل چهارم اساسنامه متشکل از چهار رکن می‌باشد: 1- هیأت رئیسه؛ 2- بخش تجدیدنظر، بخش بدوی و بخش مقدماتی؛ 3- دادسرا؛ 4- دبیرخانه.
بدین ترتیب دیوان دارای وظایف قضایی، تحقیقاتی و اداری است که توسط ارگان¬های مختلف دیوان، انجام می¬گیرد و وظایف قضایی آن برعهده قضات می‌باشد (میرعباسی، 1394: 41). بعضی از تصمیمات متخذه توسط ارگان¬های دیوان مربوط به همکاری دولت‌ها می‌باشد و تعدادی از تصمیمات نیز مربوط به امور داخلی دیوان می‌باشد. از جمله تصمیماتی که مربوط به امور داخلی دیوان می‌باشد عبارتند از: تعیین شرایطی که قضات می¬بایست وظایف¬شان را بطور تمام وقت انجام دهند (اساسنامه رم، ماده (35))، تعیین قضات و افزایش قضات (اساسنامه رم، ماده (36))، تعیین هیأت رئیسه که با اکثریت مطلق آراء قضات برای سه سال انتخاب می¬گردد (اساسنامه رم، ماده (38))، تعیین رئیس و قضات شعبه¬ها (بدوی، تجدیدنظر و مقدماتی) (اساسنامه رم، ماده (39))، رد قاضی با اکثریت مطلق قضات (اساسنامه رم، ماده (41))، تعیین دادستان با رأی اکثریت مطلق مجمع دولت‌های عضو (اساسنامه رم، ماده (42) بند4)، تعیین رئیس دبیرخانه با رأی اکثریت مطلق قضات با توصیه مجمع (اساسنامه رم، ماده (43) بند4)، استخدام کارکنان، تصویب مقررات مربوط به استخدام توسط جمع دولت‌های عضو (اساسنامه رم، ماده (44)).
همچنین تصمیمات قضایی که توسط دیوان گرفته می¬شود شامل پنج مرحله از پرونده می¬شود که اساسنامه رم بدان پرداخته است و بر این اساس ماده (53) را به تحقیق و تعقیب، ماده (58) را به صدور دستور بازداشت و یا احضار توسط شعبه مقدماتی، ماده (60) را به مرحله رسیدگی در مقابل دیوان، ماده (74) را به مقررات مربوط به صدور رأی، ماده (76) و (77) به تعیین مجازات و فصل دهم را به اجرای حکم اختصاص داده است.
اساسنامه دیوان را باید بعنوان نقطه عطفی در پیوند حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر بین‌المللی و همچنین تلاش جدی جامعه جهانی در مقابله با نقض این حقوق به حساب آورد (قاری سید فاطمی، 1395: 456). به یقین، دادگاه¬های کیفری بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی کیفری علاوه بر وظیفه بازدارندگی، ابزار سخن¬سنجی است که تقبیح بین‌المللی رویدادهای هولناک را بیان می¬کند و الگویی برای نظام داخلی را نیز انجام  می¬دهد (هاسکینز، 1393: 139).
جنایات مندرج در اساسنامه در حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین قوانین ملی به خوبی تعریف شده است(Kirsch, 2007: 543). به همین دلیل بود که در پاسخ به ایراداتی که کشورهایی همچون هند و چین و ایالات متحده به صلاحیت دیوان در کشورهای غیرعضو بیان می¬کردند، بیان گردید که مسئولیت فردی ارتکاب جرائم بین‌المللی قبلا در حقوق بین‌الملل عام تحت همین عناوین مورد شناسایی قرار گرفته بود و براساس حقوق بین¬الملل عرفی و حقوق معاهداتی به ممنوعیت نسل¬کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت، جامعه بین‌الملل تعهد داده شده بود (شریعت باقری، 1381: 50).
دیوان بعد از محاکمه، در پاسخ به این جرائم طبق ماده (77) اساسنامه قادر است مجازات¬های زیر را تعیین نماید:
الف) حبس به مدت معین که بیش از سی سال نباشد.
ب) حبس ابد، به شرط آنکه اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم¬علیه آن را ایجاب نماید.
ج) برطبق ملاک¬هایی که در آئین دادرسی و ادله دیوان مقرر شده، جریمه نیز وصول می¬شود.
د) عواید اموال و دارایی¬هایی که بنحو مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده، بدون اینکه به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه¬ای وارد سازد، ضبط شود.
البته باید توجه کرد که صلاحیت دیوان نه تنها نافی صلاحیت دادگاه¬های داخلی کشورهای عضو در رسیدگی به جرائم بین‌المللی موضوع این اساسنامه، نیست، که فقط نسبت به آنها جنبه تکمیلی دارد یعنی اصل بر صلاحیت دادگاه¬های داخلی کشورهای عضو براساس اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی، مبنی بر منجی¬علیه، واقعی و جهانی، است اما اگر دولت واجد صلاحیت مایل یا قادر به رسیدگی نباشد، به استناد ماده (17) اساسنامه، دیوان واجد صلاحیت رسیدگی خواهد بود (پوربافرانی، 1390: 276).
سه مکانیزم برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد: 1- یک دولت طرف اساسنامه، پرونده را به دادستان ارجاع دهد. 2- شورای امنیت سازمان ملل متحد یک مورد را به دادستان ارجاع می¬دهد. 3- خود دادستان شروع به تحقیق در مورد قضیه می¬نماید (ماده (13) تا (15) اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ). به جزء پرونده¬های ارجاعی شورای امنیت، صلاحیت قضایی دیوان به رویدادهایی محدود می-شود که در یک کشور عضو رخ داده¬اند یا اعمالی را که اتباع یک کشور عضو ایجاد کرده¬اند (اساسنامه رم، ماده (2) بند2).
 دیوان بین‌المللی کیفری هرچند دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و وابسته به هیچ سازمان یا ارگان بین‌المللی نیست اما طبق ماده (13) اساسنامه دیوان علاوه بر یک دولت عضو و دادستان که می¬توانند اعلام جرم نمایند، شورای امنیت سازمان ملل نیز می¬تواند وضعیتی را که در آن بنظر می¬رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است را به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع نماید.
بدین ترتیب دولت‌ها هم در مواردی که دادستان براساس بند (ج) ماده (13) اساسنامه رأسا اقدام به تحقیقات در مورد پرونده¬ای می¬کند و هم براساس بند (الف) و (ب) به ترتیب مربوط به ارجاع وضعیت از سوی دولت عضو یا ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، دارای تعهداتی مبنی بر همکاری با دیوان و اجرای تصمیمات دیوان دارند (دلخوش، 1390: 125).
در عصر حاضر، دیگر اعمال حاکمیت بواسطه تشکیل محاکم کیفری در سطح بین‌الملل و بخصوص بعد از ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری، از اعتباری همچون گذشته برخوردار نمی‌باشد و فرد مجرم حتی اگر از مقامات دولتی باشد، در برابر قضات تنها می¬ماند و در برابر جنایات مرتکبه خود، باید جواب دهد (کاسسه، 1375: 121). بنابراین تردیدی نیست که برخورداری متهمان از هر مقام و موقعیت رسمی مانع اعمال صلاحیت و رسیدگی دیوان نخواهد بود. این امر منحصر به دیوان نیست و در اساسنامه دادگاه¬های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز مورد تصریح قرار گرفته است و موقعیت رسمی متهمان موجب نفی امکان تعقیب، محاکمه و مجازات آنها نگردید (نوروزی، 1393: 81).
با وجود گسترش ملاحظات حقوق بشری و کم رنگ شدن محوریت حاکمیت¬ها، حاکمیت¬ها همچنان از پذیرفتن بدون شرط تعهداتی که براساس آنها صلاحیت اولیه محاکمه افراد از حاکمیت¬ها سلب و به مراجع بین‌المللی منتقل می¬گردد، خودداری می¬نمایند (موسوی¬فرد، 1395: 3).
در پایان این بخش ذکر این نکته لازم است که با عنایت به اینکه دیوان هنوز در ابتدای راه است و خیلی از کشورها همچون آمریکا و اسرائیل و ایران هنوز اساسنامه دیوان را تصویب نکرده¬اند، صبر و بردباری بیشتری برای موفقیت آن لازم است، بخصوص جایی که کشورها با اصل صلاحیت جهانی دیوان مشکل دارند و از تحویل تبعه خود به دیوان که متهم به جرائم تحت صلاحیت دیوان است، خودداری می¬کنند، همچون دولت لیبی که از استرداد سیف الاسلام قذافی فرزند قذافی خودداری نمود (ساکی، 1392: 514).

2- مبنای الزام‌آور بودن تصمیمات دیوان
پیش از ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری، توجه عمومی جهان به مسائلی همچون اهمیت ایجاد دیوان و اهمیت اجرای عدالت کیفری بود اما پس از تأسیس دیوان، توجه بطور طبیعی به مسائل عملی متمرکز گردید مانند اینکه آیا دیوان می¬تواند بطور طبیعی عمل نماید و مأموریت تاریخی خود را انجام دهد؟ مکاتب و رویکردهای حقوقی در تحلیل الزام‌آور بودن قواعد حقوقی، به دوگونه عمل می¬نمایند. برخی مکاتب مبنای الزام‌آور بودن را به مفاد و ذات قواعد ارتباط می¬دهند و برخی دیگر از مکاتب، به مقام الزام‌آور کننده این قواعد مربوط می¬دانند.
ما در این بخش از منظر دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی، دلایلی را که دولت‌ها از قواعد حقوق بین‌الملل و همچنین تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری پیروی می¬کنند را تحلیل و توصیف خواهیم کرد.
1-2- مکتب حقوق طبیعی
مقصود از حقوق طبیعی در واقع قواعدی همیشگی هستند که از اراده حکومت¬ها برتر است و غایت مطلوب بشر می‌باشد و قانونگذاران باید همیشه آن را دریابند و براساس آن، قواعد موضوعه را نگارش کنند (پارساپور، 1381: 142). طرفداران مکتب حقوق طبیعی که محور اصلی بحث¬شان رابطه اخلاق و حقوق است، به دو گروه سنتی و نوین تقسیم می¬شوند که گروه اول معتقد به قانونی برتر است که هنجارهای حقوقی باید منطبق با آن قواعد برتر، باشند. گروه دوم معتقد به ارائه تفسیری از ماهیت حقوق می¬باشند (قاری سید فاطمی، 1395: 87).
«حقوق بشر در اندیشه مکتب حقوق طبیعی مبتنی بر اصل جهانی خاصی است که قابل کشف از رهگذر عقل یا مکاشفه، دائمی، پابرجا و در نهایت مطابق با ماهیت افراد بشر می‌باشد» (چیهنگو، 1394: 29). قواعد حقوق بشری، راهی را برای دولت‌ها مشخص می¬کند که ابتدای آن خرد و انتهای آن اتحاد و همبستگی ملت¬های جهان است (مافی، 1394: 131).
از جمله بزرگان این مکتب می¬توان به سیسرو، آکویناس، گروسیوس، جان لاک و روسو و جان فینیز اشاره کرد. سیسرو در باب توصیف حقوق طبیعی، عقل سلیم را معیار قرار می¬دهد و قانون حقیقی را همان عقل سلیمی می¬شمارد که در مطابقت با طبیعت قرار دارد. بدین لحاظ حتی مجلس سنا و اراده مردم نیز تغییری در تعهد به اجرای این قانون، نمی¬تواند داشته باشد و عدم رعایت آن بدترین مجازات¬ها را خواهد داشت (قاری سید فاطمی، 1395: 88).
این تفسیر سیسرو نشان می¬دهد که حقوق طبیعی، مشمول همه زمان¬ها و مکان¬ها می‌باشد و غیرقابل تغییر است و به بیان دیگر دارای خصوصیت جهانشمولی می‌باشد. اگرچه سیسرو فهرستی از حقوق طبیعی را بیان نکرده است اما این نظریه الهام¬بخش حقوق بنیادین و غیرقابل تغییر انسانی شد که بعدها مورد استفاده اندیشمندان و فعالان حوزه حقوق بشر قرار گرفت.
بعدها گروسیوس به عرفی کردن و غیردینی کردن حقوق طبیعی کوشید. ایشان معتقد بودند که حتی در صورت عدم وجود خدا، حقوق طبیعی وجود خواهند داشت و غیرقابل انکار می‌باشد. اندیشه ایشان در باب حقوق بشردوستانه دستاوردهای بزرگی را در الهام نظریه¬پردازان بعد از خود، به جای گذاشت (قاری سید فاطمی، 1395: 94). گروسیوس اصل احترام به اموال دیگران، اصل وفای به عهد و لزوم مجازات خطاکاران را از جمله اصول اصول طبیعی تلقی می¬نماید.
جان لاک نیز در حوزه حقوق طبیعی به آزادی انسان¬ها و محترم بودن جان و مال آنها اعتقاد داشت و حاکمان و افراد، نباید به این امر تعرض داشته باشند. به بیان دیگر این حقوق، حقوقی بنیادین طبیعت است که نگهدارنده نوع بشر است و به هیچ وجه حتی با تصویب قانون، نمی¬توان آنها را غیرمعتبر کرد (Dunn, 1969: 84). در دوران معاصر نیز افرادی چون جان فینیز که از طرفداران مکتب حقوق طبیعی می¬باشند، بر وجود ارزش¬های بنیادینی اعتقاد دارند که قابل فروکاستن به دیگری نیستند و دارای جایگاه خاصی می¬باشند. ایشان فهرستی را از جمله حیات، مذهب و اجتماعی بودن را بعنوان حقوق طبیعی بیان می¬دارند. بنابراین زندگی مطلوب انسانی در پرتو تضمین حق¬ها و آزادی¬های بنیادین بشر تحقق می¬یابد (قاری سید فاطمی، 1395: 101). پدیده حقوق بشر در دوران معاصر، از ایده حقوق طبیعی برآمده است که تا پایان قرن هجدهم در فرانسه و قاره آمریکا، به یک آرمان سیاسی مبدل شده بود (فروغی¬نیا، 1391: 150).
روی هم رفته می¬توان گفت که در تعداد و چگونگی اصول و قواعد حقوق طبیعی بین پیروان این مکتب اتفاق¬نظر وجود ندارد و در هر دوره¬ای باتوجه به مقتضیات زمان و مکان، درباره آن نظرات متفاوتی اظهار شده است (ذوالعین، 1388: 443). بطورکلی می¬توان گفت، مبنای حقوق در مکتب حقوق طبیعی، عدالت است و الزام‌آور بودن آنها ناشی از عدالت است (گندم¬کار، 1386: 159). و در صورت عادلانه بودن مفاد قاعده، دلیل بر الزام و پیروی از آن خواهد بود (کاظمینی، 1393: 151).
با عنایت مطالب بیان شده در باب مکتب حقوق طبیعی، می¬توان قواعد آمره را از آن استخراج کرد که در ماده (53) کنوانسیون وین 1969 در مورد حقوق معاهدات بدان اشاره شده است و هر معاهده مغایر با آن را باطل می¬شمارد. نمایندگان برخی دولت‌ها از جمله مکزیک در کنفرانس 1968-1969 وین که منجر به انعقاد عهدنامه 1969 وین در مورد حقوق معاهدات شد، قواعد آمره را ناشی از وجدان بشریت و فراتر از اعتبار دولت‌ها دانستند (UNCLT, 1968: 294).
دادگاه نورنبرگ که بعد از جنگ جهانی دوم برگزار شد، در باب جرائم علیه بشریت و صلح، بیان می-دارد که به حکم طبیعت و فطرت بشری، باید مرتکبین این جرائم از ارتکاب این جرائم خودداری می-کردند.
یکی از اهداف ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری، پیگیری نقض جدی کنوانسیون¬های ژنو 1949 است، ماهیت مطلق استانداردهای حقوق بشردوستانه بین‌المللی که در کنوانسیون ژنو 1949 آورده شده است، بدین معنا است که آنها را باید تعهداتی نسبت به کل جامعه بین‌المللی فرض کرد و هر عضو جامعه جهانی موظف است که به این قوانین احترام گذارد. ذکر این نکته لازم است که کشورها متعهد به جلوگیری از نقض مقررات کنوانسیون چهارگانه 1949 ژنو می¬باشند اما این تعهد به معنای جرم-انگاری و مجازات بعنوان جنایات جنگی نیست (خسروانی، 1395: 116).
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در پرونده نیکاراگوئه بیان نمود که دولت ایالات متحده براساس ماده (1) کنوانسیون ژنو، مکلف به احترام و تضمین کنوانسیون می‌باشد، چراکه چنین تعهدی فقط از خود کنوانسیون حاصل نمی¬شود بلکه از اصول کلی حقوق بشردوستانه می‌باشد که کنوانسیون¬ها صرفا بیان خاصی از آن می¬کنند(I.C.J Reports, 1986: 220). جنایات تحت صلاحیت دیوان که جزء جدی¬ترین جنایات بین‌المللی می‌باشد، از جمله جنایات جنگی به معنی نقض قوانین ژنو 1949 می‌باشد. بنابراین بین جنایات تحت صلاحیت دیوان بخصوص جنایات جنگی و کنوانسیون ژنو 1949، رابطه نزدیکی برقرار می‌باشد (Wenqi, 2006: 92). همچنین باتوجه به اینکه تقریبا تمام کشورهای جهان به کنوانسیون ژنو 1949 پیوسته داند، بطور قطع به بخشی از قوانین بین‌المللی عرفی تبدیل شده است.
بعبارت دیگر برخی اصول و تعهدات، از سوی همه دولت‌ها بعنوان تعهدی بین‌المللی مورد پذیرش قرار می¬گیرد و این امر نشان از اهمیت و اصلی بودن قواعدی حتی نانوشته می‌باشد. این امر در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی و شبه¬نظامی در نیکاراگوئه و علیه این کشور مورد تأکید قرار گرفت و دولت ایالات متحده را در قبال قواعد عرفی متعهد دانست (I.C.J. reports, 1986: 220).
جرائمی که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، از اعمالی هستند که با حقوق طبیعی انسان¬ها در تضاد می¬باشند و باعث جریحه¬دار شدن وجدان تمام بشریت می¬شود. بدین لحاظ براساس مکتب حقوق طبیعی، هر عملی که مغایر با عدالت باشد، غیرقانونی می‌باشد و باید با آن اعمال مقابله کرد. تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری در واقع حرکتی در راه اجرای عدالت است که حقوق طبیعی آن را مبنای الزام‌آور بودن قواعد می¬داند. لذا تمام دولت‌ها براساس مکتب حقوق طبیعی، اعم از اینکه عضو اساسنامه باشند یا نه، ملزم به اجرای تصمیمات دیوان می¬باشند. برخی اندیشمندان حقوق طبیعی، به الزام به پیروی از قواعد عادلانه، حکم می¬دهد و البته برخی همچون توماس آکوئیناس اذعان دارند که در صورت ناعادلانه بودن قواعد نیز باید از آن قواعد پیروی کرد. و این بیان بدلیل بوجود آمدن شر و مفسده¬ای بزرگتر مانند شورش و بی¬نظمی اجتماعی می‌باشد (کاظمینی، 1393: 151).
2-2- مکتب حقوق ارادی
در سوی دیگر حقوق طبیعی، طرفداران مکتب ارادی قرار دارند که برخلاف نظر پیروان مکتب حقوق طبیعی که اساسا قواعد حقوق بین‌الملل را قبلی، ثابت، ازلی و ابدی تلقی و دول را موضوع این قواعد می¬دانند و نه واضع آن، معتقدند که حقوق، بیشتر بر توافق و رضایت دولت‌ها تکیه دارد که خواه بصورت صریح مانند معاهده و خواه ضمنی بصور عرف ظاهر می¬شود (ذوالعین، 1388: 451).
این دیدگاه، مبنای اعتبار قواعد حقوقی را در ذات نمی¬داند و بلکه در اراده¬ای می¬داند که آن را وضع کرده است و بدین ترتیب منشأ حقوق بین‌الملل را قوانین مثبته و آرای متوافق دولت‌ها می¬داند (امین، 1381: 171).
در اندیشه این مکتب، حقوق مجموعه قواعدی است که در برهه¬ای از زمان بر جامعه، حکومت می¬کند و به دلیل تضمین آن از سوی سازمان¬ها اجتماعی، قدرت اجرایی پیدا کرده است (پارساپور، 1381: 143). این مکتب در حوزه حقوق بین‌الملل بر دو اصل استوار است، یکی اینکه جامعه بین‌الملل مرکب از دولت‌های آزاد و مستقل و مجزا از یکدیگر است و دوم اینکه حقوق بین‌الملل، زاییده اراده دولت‌ها است (ذوالعین، 1388: 451). بعبارت دیگر، در حوزه حقوق بین‌الملل به اراده دولت‌ها در پذیرش قواعد حقوق بین‌الملل معتقد است که به این قواعد، قدرت الزام‌آور می¬بخشد و در روایت کلاسیک این مکتب، دولت‌ها سازندگان انحصاری حقوق بین‌الملل هستند و بدین جهت رضایت دولت است که به حقوق مشروعیت و خصیصه الزام‌آور  بودن می¬بخشد (شریفی طرازکوهی، 1396: 214)، به بیان دیگر انعقاد هر معاهده¬ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم، سبب بی¬اعتباری آن می¬گردد (ساعد، 1384: 56). این امر در رأی دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس نمایان است که قانون الزام‌آور، از اراده آزاد دولت‌ها نشأت می¬گیرد و در معاهدات بین‌المللی و عرفی که مبین اصول حقوقی پذیرفته شده از سوی همگان می‌باشد، به منصه ظهور رسیده است (PCIJ Reports, 1927:18).
البته واضح است که قواعد حقوق بین‌الملل ناشی از ترکیب اراده مشترک دولت‌ها است و بر این اساس نظریه اراده مشترک تریپل، آمرانه بودن قواعد بین‌المللی را با استناد به اراده مشترک دولت‌ها، توجیه می¬کند (مافی، 1394: 126). بنابراین بصورت کلی می¬توان بیان کرد که در اندیشه مکتب حقوق ارادی، قراردادهای معتبر و عرف¬های رایج در روابط بین‌الملل، از این نظر اجباری و لازم¬الاجرا هستند که خود دولت‌ها آنها را وضع و مقرر داشته¬اند (ذوالعین، 1388: 452).
ذکر این نکته هم مناسب است که اگرچه در ظاهر مکتب حقوق طبیعی و ارادی مخالف هم هستند اما در حقیقت از یکدیگر چندان دور نیستند. یعنی آنجا که حقوق طبیعی آغاز می¬گردد، همان جایی است که حقوق ارادی ختم می¬شود و در آنجا که حقوق ارادی شروع می¬کند، در آنجا حقوق طبیعی پایان می¬یابد. پس در موضوع و محتویات این دو حقوق (ذوالعین، 1388: 453) اختلاف اساسی نیست، بلکه در نحوه مطالعه اختلاف است.
الف) مبنای الزام‌آور بودن اجرای تصمیمات دیوان توسط دولت‌های عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری طبق مکتب حقوق ارادی
کنوانسیون وین 1969 در مورد حقوق معاهدات که خود محصول اراده دولت‌ها می‌باشد، در ماده (26)، طرف¬های معاهده را ملزم می¬کند که با حسن نیت، مفاد معاهده را مورد اجرا قرار دهند. بر این اساس طرف¬های عضو اساسنامه دیوان نیز ملزم هستند که مفاد اساسنامه رم را که بر اثر اراده مشترک دولت‌ها به تصویب رسیده است را با حسن نیت مورد اجرا قرار دهند. اساسنامه به اشکال مختلف به نحوه اجرای تصمیمات دیوان از سوی دولت‌ها پرداخته است. بنابراین در صورت عدم اجرای تصمیمات دیوان از سوی دولت‌های عضو اساسنامه، براساس مکتب حقوق ارادی و همچنین پیش¬نویس طرح مسئولیت بین‌المللی 2001، به معنای نقض یک تعهد بین‌المللی، تلقی خواهد شد.
با عنایت به مطالبی که در فوق بیان گردید، در صورتی که قواعد حقوق بین‌الملل اعم از معاهدات و عرف که ناشی از رضایت دولت‌ها باشد، «اصل لزوم وفای به عهد»، بعنوان قاعده¬ای اساسی تلقی خواهد شد که در عصر حاضر، در دکترین و همچنین عملکرد دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است. قاعده وفای به عهد، قاعده¬ای تبعی و امری می‌باشد و دولت‌ها حتی بدون التزام قرادادی و عرفی، این تعهد خود را رعایت می¬کنند و این امر از عضویت آنها در جامعه نشأت می¬گیرد. مطابق با مکتب حقوق ارادی، اصل وفای به عهد برای تمامی کشورها به سبب تعهد معاهداتی¬شان، الزام‌آور است، صرف¬نظر از اینکه آنها در حال حاضر با آن موافق باشند یا نه (رستم¬زاده، 1384: 25). در واقع زمانی که دولتی، معاهده¬ای را امضا و تصویب می¬کند، تعهدی را برتر از اراده حاکم خود می¬پذیرد و این تعهد فارغ از تعهد به رضایت نسبت به آن معاهده، ناشی از عضویت در جامعه¬ای است که اهلیت ورود به معاهده را به او بخشیده است.
ب) مبنای الزام‌آور بودن اجرای تصمیمات دیوان توسط کشورهایی که مشمول صلاحیت موردی دیوان قرار دارند طبق مکب حقوق ارادی
طبق اصول کلی حقوق معاهدات، همانگونه که در کنوانسیون وین 1969 در مورد حقوق معاهدات بیان شده است، معاهدات تنها برای طرفین عضو، الزام‌آور است و تعهد دولت‌های غیرعضو، متفاوت از دولت‌های عضو می‌باشد (Wenqi, 2006: 89). ماده (35) کنوانسیون وین 1969حقوق معاهدات، به وضوح بیان می¬دارد که معاهدات برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمی¬کند و در صوررتی برای کشور ثالث ایجاد تعهد می¬نماید که کشور ثالث کتبا و بطور صریح آن¬را بپذیرد.
دیوان بین‌المللی کیفری یک دادگاه سازمان ملل نیست و در واقع یک سازمان بین‌المللی مبتنی بر معاهده است (Durdevic, 2011: 173) و  جزء تعهدات چندجانبه¬ای می‌باشد که استثنا از کنوانسیون وین 1969 نمی¬گردد و بر این اساس در اساسنامه رم مقررات مربوط به همکاری و مساعدت دولت‌های عضو و دولت‌های غیرعضو متفاوت است.  
بند 5 اساسنامه رم برای دولت‌های غیرعضو آن، امکان پذیرش صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات در صلاحیت دیوان را با سپردن اعلامیه¬ای نزد رئیس دبیرخانه پیش¬بینی کرده است؛ براساس بند 3 ماده (12)، در صورت پذیرش دولت مذبور، مطابق با فصل نهم اساسنامه که مربوط به همکاری می‌باشد، باید بدون هیچگونه تأخیر یا استثنا با دیوان همکاری نماید. این پذیرش سبب خواهد شد که براساس مکتب حقوق ارادی که در  قاعده کلی مندرج در ماده (35) کنوانسیون 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات به نوعی منعکس گردیده است، مقررات اساسنامه برای دولت ثالث تعهداتی ایجاد می¬کند که تعهد به همکاری و اجرای تصمیمات دیوان جزئی از آن است (اردبیلی، 1386: 21).
تفاوتی که در ایجاد تعهد براساس قرار خاص با تعهداتی که براساس ماده (12) اساسنامه بر دولت‌های غیرعضو اساسنامه وجود دارد در این است که همکاری دولتی که با قرار خاص متعهد گردیده است، قلمرو همکاری خود را تعیین می¬نماید و تعهدی کامل همانند دولت‌های عضو در قبال خواسته¬های دیوان ندارد (اردبیلی، 1386: 22).
ج) مبنای الزام‌آور بودن اجرای تصمیمات دیوان در حالتی که وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، طبق مکتب حقوق ارادی
باتوجه به اینکه اساسنامه دیوان یک معاهده چندجانبه بین‌المللی است، براساس قاعده نسبی بودن معاهدات، تعهدات مندرج در اساسنامه رم فقط برای دولت‌های عضو اساسنامه الزام‌آور است اما زمانی که شورای امنیت سازمان ملل یک وضعیتی را به دیوان برای بررسی و پیگرد قانونی می¬فرستد، الزام به همکاری تنها شامل کشورهای عضو اساسنامه رم نمی¬شود و بلکه کشورهای غیرعضو اساسنامه رم نیز مکلف به پیروی از تصمیمات دیوان و انجام همکاری با دیوان می¬باشند. قدرت شورای امنیت از منشور ملل متحد گرفته شده است. براساس ماده (25) منشور ملل ملل، تمام تصمیمات شورای امنیت برای همه کشوهای عضو سازمان ملل متحد الزامی می‌باشد. به این ترتیب شورای امنیت می¬تواند در موضوعاتی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می¬شود، پرونده را به دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی ارجاع دهد و تمام کشورهای عضو سازمان ملل مکلف به همکاری با دیوان می¬باشند (Wenqi, 2006: 91). در حقیقت تعهدات دولت‌ها به همکاری با دادستان در فرض ارجاع شورای امنیت از دو منبع ناشی می¬شود: اساسنامه رم و قطعنامه شورای امنیت (Neuner, 2007: 325). لذا این اراده دولت‌ها است که در قالب ماده (25) منشور ملل متحد، رضایت به اجرای تمام تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل و متعاقبا در قالب ماده (13) اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، اجازه ارجاع وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان را داده است و لذا در حوزه مکتب حقوق ارادی، کشورهای عضو و غیرعضو اساسنامه دیوان، ملزم هستند براساس تعهدی که در قالب ماده (25) منشور ملل متحد، متقبل شده¬اند، در صورت ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت به دیوان، تمام تصمیمات دیوان را اجرا نمایند.

نتیجه‌گیری
جنایاتی که تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری قرار دارد، یعنی جنایات نسل¬زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، از دیرباز توسط دولت‌ها تقبیح و حتی تحت پیگرد و محاکمه قرار می¬گفت. همچون معاهده ورسای و تشکیل محاکم نظامی برای محاکمه سربازان آلمانی به سبب جنایت جنگی و یا دادگاه¬های توکیو و نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم برای محاکمه جنایتکاران آلمانی و ژاپنی نمونه¬ای از این رویه تقبیح جنایات تحت صلاحیت دیوان می‌باشد. در ادامه این رویه و با توسعه حقوق بین‌الملل کیفری و نقش شورای امنیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، شاهد ایجاد دادگاه¬های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا برای محاکمه مرتکبان جنایت در این دو سرزمین بودیم.
با تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری که با تکیه بر سابقه بیان گردیده در فوق تشکیل گردید، دیوان بعنوان یک دادگاه بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به جنایات تحت صلاحیت¬اش را پیدا کرد. دیوان با چهار گروه، دولت‌های طرف اساسنامه، دولت‌هایی که موافقت¬نامه ویژه همکاری با دیوان منعقد کرده¬اند، دولت‌های غیرعضو اساسنامه که موافقت¬نامه ویژه همکاری نیز با دیوان منعقد نکرده¬اند و همچنین همکاری دولت‌ها در صورتی که وضعیتی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، روبرو می‌باشد. بدین جهت مبنای الزام‌آور بودن تصمیمات دیوان نسبت به دولت‌ها چالشی است که می¬توان از منظر مکتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی به آن نگریست.
براساس حقوق طبیعی که الزام‌آور بودن قواعد و حقوق بین‌المللی را ناشی از ذات قواعد و حقوق می-داند، می¬توان گفت که همه دولت‌ها اعم از عضو یا غیرعضو اساسنامه دیوان، ملزم به اجرای تصمیمات دیوان هستند. زیرا جرائم تحت صلاحیت رسیدگی دیوان، جزء جرائمی هستند که مغایر با عدالت و فطرت انسان است که باید در همه مکان¬ها و زمان¬ها رعایت شوند و دیوان بین‌المللی کیفری در جهت احقاق این حقوق و مقابله با ناعدالتی ناشی از ارتکاب جرائم تحت صلاحیت رسیدگی¬اش، می¬کوشد.
مکتب حقوق ارادی نیز که مبنای الزام‌آور بودن قواعد و حقوق بین‌المللی را ناشی از اراده و رضایت دولت‌ها می¬داند، دولت‌ها را مکلف به اجرای تعهداتی می¬داند که بدان رضایت داده¬اند. بنابراین دولت‌های عضو اساسنامه و دولت‌هایی که عضو اساسنامه نیستند اما قرارداد همکاری با دیوان انعقاد کرده¬اند، براساس اراده و رضایت خود در تعهد به همکاری با دیوان، ملزم به اجرای تصمیمات دیوان هستند و بنابراین مبنای الزام‌آور بودن تصمیمات دیوان نسبت به این دولت‌ها، طبق مکتب حقوق ارادی، ناشی از اراده آن دولت‌ها می‌باشد. همچنین زمانی که وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع می¬شود، بنابه تعهدی که دولت‌ها براساس ماده (25) منشور ملل متحد مبنی بر پیروی از تمام تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل، تقبل کرده¬اند، لذا مکتب حقوق ارادی براساس همین اراده دولت‌ها در تعهد و پذیرش منشور سازمان ملل و ماده (25) منشور ملل متحد، دولت‌ها را اعم از عضو یا غیرعضو اساسنامه دیوان، ملزم به رعایت تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری می¬داند.
حال با عنایت به مسئولیت دولت‌ها براساس مکتب حقوق طبیعی و ارادی در اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری، نحوه همکاری و اجرای تصمیمات دیوان توسط دولت‌های عضو و غیرعضو اساسنامه دیوان، چگونه خواهد بود؟ این پرسش نیازمند تحقیقی جداگانه است تا نوع همکاری و اجرای تصمیمات دیوان را برای دولت‌ها تحلیل و بررسی نماید.