فارسی:
1- سیف‌زاده، سیدحسین، نوری اصل، احد (1390)، «هویت ملی و حقوق شهروندی در‌ایران: گفتمان دوسویه و چندسویه ملت- دولت»، فصلنامه مطالعات سیاسی، س 3، ش 11
2- شریعتی، سعید (1384)، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، چ 1، تهران: کانون‌اندیشه جوان.
3- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1370)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
4- قانون اساسی ایتالیا (1379)، ترجمه: امیررضا وکیلی¬فرد، چ 2، تهران: معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین نهاد ریاست جمهوری.
5- قانون اساسی کانادا (1378)، ترجمه: مهدی رستگار اصل، تهران: معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین نهاد ریاست جمهوری.
6- قنبری، حمید (1396)، «عوارض خروج و حقوق شهروندي»، روزنامه دنياي اقتصاد.
7- کمالان، سیدمهدی (1386)، منشور سازمان ملل متحد، چ 1، تهران: انتشارات کمالان.
8- مدنی، سیدجلال‌الدین (1374)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: کتابخانه گنج دانش.
9- میلر، دیوید (1383)، «حقوق بشر و شهروندی مقید به مرز»، فصلنامه راهبرد، ش 23.

عربی:
10- آل¬عبود، عبدهلاال، سعيد (2011)، «قيم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزيز األمن الوقائي»، رسالة دكتوراه منشورة. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض.
11- الحسان، محمد إبراهيم (1416)، المواطنة وتطبيقها في المملكة العربية السعودیه، دار الشبل للنشر و التوزيع: الرياض.
12- الكواري، علي خليفه (2001)، «مفهوم المواطنة في الدول القومية»، مجلة المستقبل العربية، العدد 7، البحرین.

لاتین:
13- Alternativeairlines (n.d). What is Departure Tax? Retrieved from: https://www.alternativeairlines.com/departure-tax.
14- Carens, J. H (1987). Aliens and Citizens: The Case for Open Borders, The Review of Politics, 49 (2).
15- Cohen, J (1999). Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the Demos”, International Sociology.
16- Constant, B (1819). The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns”, in Political Writings, B. Fontana (ed., trans.), Cambridge, New York: Cambridge University Press.
17- Golding, S.M (2021). U.S. Exit Tax & the IRS. Available at: https://www.expatriationattorneys.com/u-s-exit-tax/.
18- Jervis, D (2021). Exit taxes and Europe - where are we now? Retrieved from: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=964fa36c-71eb-468f-adcb-7852dcd768b5
19- Pocock, J (1992). The Ideal of Citizenship since Classical Times”, in Theorizing Citizenship, Beiner (ed.), Albany: State University of New York Press.
20- Schwarz, J (2021). European Union: How to Minimize Exit Taxation of Natural Persons. Retrieved from: https://www.mondaq.com/tax-authorities/1103314/how-to-minimize-exit-taxation-of-natural-persons-
21- Walzer, M (1983). Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York: Basic Books.

مقدمه
امروزه همزمان با گسترش و توسعه جهانی شدن در ابعاد مختلف دایره و وسعت حقوق شهروندی نیز گسترده شده و طیف¬های مختلفی از حقوق و قوانین را در بر می¬گیرد و امروزه همواره مورد توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی قرار گرفته است و همه درصدد تحقق آن بعنوان نماد حکمرانی خوب، مردم¬سالاری، رعایت عدالت و مردم¬مداری می¬دانند از این¬رو می¬توان بیان داشت که حقوق شهروندی وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان بعنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند، بنابراین شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای براساس نظم و عدالت دارد یکی از مصادیق حقوق شهروندی آزادی تردد و خروج از کشور است که دولت¬ها طبق قوانین داخلی و اسناد بین¬المللی این حق را به رسمیت شناخته¬اند لذا هر نوع مانع و چالشی در این راستا می¬تواند ناقض حقوق شهروندی به حساب آید حال در این سوال مطرح است که چه تناسبی میان عوارض خروج از کشور و حقوق شهروندی وجود دارد؟ در این رأسا دو نظر قابل بررسی است بسیار معتقدند که چند برابر کردن عوارض خروج نه برای نظم عمومی ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومی است و نه منطبق با اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی‌های دیگران است؛ بنابراین افزایش عوارض برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی است در مقابل اما گروهی دیگر معتقدند که عوارض خروج می¬تواند مانع افزایش مسافرت خارجی و همچنین خروج ارز از کشور شود. بنابراین این نوعی سیاست هدفمند و در راستای حمایت از توسعه و گردشگری داخلی قابل طرح می¬باشد. بنابراین آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می¬دهد این است که تاکنون بحث عوارض خروج و رابطه¬ی آن با حقوق شهروندی چندان مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است اینکه افزایش عوارض خروج چگونه می‌تواند نافی حقوق شهروندی باشد موضوعی که مقاله حاضر تلاش دارد تا آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

1- مفهوم‌شناسی «شهروندی» و «حقوق شهروندی»
در فرهنگ الوسیط آمده که وطن هر مکانی است که شخص در آن زندگی کند و منظور از وطن: محل زندگی انسان و محل سکونت وی، و تعلق وی به آن مکان است، چه در آن متولد شده یا نه در یک تعریف کلی شهروندی (Citizenship): عبارتست از «رابطه بین فرد و دولت، که توسط قانون آن کشور وضع شده و وظایف و حقوق مربوط به آن رابطه تعریف شده است. ضمنا شهروندی و تابعیت بر سطحی از آزادی که با مسئولیت‌هایی همراه است، دلالت می‌کند، و بطورکلی حقوق سیاسی را به شهروندی اعطا می‌کند» (الحسبان، 2011: 27). شهروندی را از دیدگاه اسلام چنین تعریف می‌کند: «مشارکت و ارتباط کامل بین یک فرد و سرزمین مادری وی براساس مبانی اعتقادی، ارزشی، اصول، اخلاق، و برخورداری از حقوق و انجام وظایف همراه با عدالت و برابری، در سایه یک رابطه متقابل مثمرثمر که به امنیت، سلامتی، پیشرفت و شکوفایی میهن و شهروند در همه زمینه‌ها منجر می‌شود، و موجب احساس غرور و افتخار به تابعیت و تعلق به آن کشور می‌شود» (آل¬عبود، 2011: 12-45). در ‌این قسمت، تعریف آل¬عبود از شهروندی در اسلام بعنوان تعریف پیشنهادی ارائه داده و تأکید می‌شود که تابعیت و شهروندی در اسلام شامل مسلمانان و غیرمسلمانان می‌شود، به اعتبار آنکه آنها اهل سرزمین اسلام هستند. بررسی تعریف شهروندی در بعد اسلامی ‌و خیر اسلامی ‌نشان می¬دهد که‌ این دو مفهوم از یکدیگر متفاوت بوده و همین مسئله چالش بحث حقوق شهروندی در نگاه غرب و اسلام را آشکار می¬سازد که در ادامه به آن پرداخته می¬شود. بنابراین متناسب با مفهوم شهروند، در تعریف حقوق شهروندی می¬توان بیان داشت که حقوق شهروندی دارای دو معنای اخص و اعم است. از طرفی به معنای اخص، حقوق و امتیازاتی است که دولت و قوای حاکم موظف به رعایت و احترام به آن است و در معنای اعم، شامل وظایف و مسئولیت‌های زندگی اجتماعی می‌گردد. بنابراین وقتی می‌گوئیم شهروندان از حقوق مالی برخوردار هستند، منظور، تنها تسلط و امتیازاتی نیست که مالک بر اموال خود دارد، بلکه تکالیف و مسئولیت‌های افراد نسبت به آن اموال را هم شامل می‌شود. لذا مالک از یک طرف می‌تواند اموال خود را بفروشد و از طرفی دیگر وظیفه دارد، از مال خود بگونه‌ای استفاده کند که موجب خسارت و ضرر به دیگری و جامعه نشود. لذا باید حقوق شهروندی را در معنای عام و وسیع خود دانست که جامعه از شهروندان خود انتظار دارد که البته رنگ و بوی اخلاقی هم به خود می‌گیرد. بنابراین براساس مطالب فوق می‌توان تعریف پیشنهادی از حقوق شهروندی را به شرح زیر ارائه نمود حقوق شهروندی حقوقی است برای شهروندان یک کشور در رابطه با موسسات عمومی ‌‌مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است (سیف‌¬زاده و نوری‌اصل، 1370: 146).

2- تحول مفهوم حقوق شهروند
وقتی صحبت از شهروندی می‌شود معمولاً از یکی از دو مدل جمهوری‌خواه یا آزادی‌خواه یاد می‌شود. منابع مدل جمهوری‌خواه را می‌توان در نوشته‌های نویسندگانی مانند ارسطو، تاسیتوس، سیسرون، ماکیاولی، هرینگتون و روسو و تجربیات تاریخی متمایز: از دموکراسی آتنی و رم جمهوری خواه گرفته تا دولت شهرهای ‌ایتالیا و شوراهای کارگری یافت.
اصل کلیدی مدل جمهوری¬خواه، خودگردانی مدنی است، که در شیوه‌ها و نهادهای کلاسیک مانند چرخش مناصب تجسم یافته است، و برپایه تعریف ارسطو از شخصیت شهروند بعنوان فردی که می‌تواند به نوبه خود فرمانروایی کند و بر وی فرمانروایی شود، متکی است. شهروندان، قبل از هر چیز، «کسانی هستند که در تصدی منصب مشارکت می‌کنند» (ارسطو، 1996: 8). خودگردانی مدنی نیز قلب پروژه روسو در کتاب قرارداد اجتماعی است: در نظر گرفتن هر دو عنصر حقوق و اراده عمومی ‌است که شهروندان را آزاد و قوانین را مشروع می‌کند. مشارکت فعال در فرایندهای مشورت و تصمیم‌گیری تضمین می‌کند که افراد شهروند هستند، نه رعیت. در اصل، مدل جمهوری¬خواهی بر بعد دوم شهروندی، یعنی عاملیت سیاسی تأکید می‌کند.
ریشه‌های مدل آزادی¬خواه در امپراتوری روم و تأملات اولیه مدرنی که در مورد حقوق روم صورت گرفت قابل ردیابی می‌باشند (والزر، 1989: 211). گسترش امپراتوری منجر به گسترش حقوق شهروندی به مردم سرزمین‌های فتح شده گردید و معنای‌ این مفهوم را عمیقاً متحول نمود. شهروندی به معنای مورد حمایت قانون قرار گرفتن بود نه به معنای مشارکت در تدوین یا اجرای آن. شهروندی به «هویتی مهم اما به خصوص و به وضعیت حقوقی و نه یک واقعیت زندگی روزمره» تبدیل شد (والزر، 1989: 215). بدیهی است که در‌ اینجا تمرکز بر روی بعد اول است: شهروندی در درجه اول بعنوان یک موقعیت حقوقی در نظر گرفته می‌شود نه بعنوان یک منصب سیاسی.‌ اینک شهروندی «نشان‌ دهنده عضویت در جامعه‌ای است که از قوانین مشترکی پیروی می‌کنند که ممکن است با قوانین کل جامعه قلمرو یکسان باشد یا نباشد» (پوکوک، 1995: 37). تجربه رومیان نشان می‌دهد که بعد حقوقی شهروندی بطور بالقوه فراگیر و بطور نامحدود قابل توسعه است.
سنت آزادی‌خواه که از قرن 17 به بعد شکل گرفت، شهروندی را عمدتاً یک موقعیت حقوقی و قانونی می‌داند: آزادی سیاسی بعنوان وسیله‌ای برای محافظت از آزادی‌های فردی در برابر مداخله افراد دیگر یا خود مقامات مهم است. اما شهروندان‌ این آزادی‌ها را عمدتاً در انجمن‌ها و مجمع‌های خصوصی دارند نه در حوزه سیاسی.
در نگاه اول،‌ این دو مدل مجموعه‌ای شفاف از گزینه‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهند: شهروندی بعنوان یک منصب سیاسی یا یک موقعیت حقوقی و قانونی؛ یا قلب حس مناعت طبع و عزت نفس فرد است یا «هویتی به خصوص». شهروند یا یک عامل سیاسی اصلی است یا فردی که فعالیت‌های خصوصی‌ کمترین ارتباطی به مشارکت فعال در سیاست ندارد و کار قانون‌گذاری را به نمایندگان واگذار می‌کند. اگر مدل آزادی خواه شهروندی بر دموکراسی‌های مشروطه معاصر چیره باشد، انتقاد جمهوری¬خواهان از انفعال و بی‌اهمیتی شهروندان هنوز زنده و پابرجا است.
جمهوری‌خواهان مشکلات خاص خود را دارند. اولین و مهمترین دغدغه آنها که اغلب از زمان بنیامین کنستانت به کرات دیده شده است ‌این است که ‌ایده‌آل‌های آنها در شرایط دائما در حال تغییر دولت‌های بزرگ مدرن تا حد زیادی منسوخ شده است. ‌اینکه در شرایط کنونی درصدد تحقق آرمان اصلی جمهوری‌خواهی باشیم یک فاجعه است، همانطور که در جریان انقلاب فرانسه تلاش ژاکوبی‌ها یک فاجعه بود (والزر، 1989: 211). شهروندان امروزی مثل رومی‌ها نیستند: اولاً، به نظرر می‌رسد مقیاس و پیچیدگی دولت‌های مدرن مانع از نوع مشارکت مدنی مدنظر مدل جمهوری می‌شود. اگر شانس افراد برای تأثیرگذاری بعنوان یک شهروند فعال نزدیک به صفر باشد، آنگاه منطقی¬تر است که او خود را متعهد به فعالیت‌های غیرسیاسی، یعنی اقتصادی، اجتماعی یا خانوادگی کند. هویت او بعنوان شهروند قلب احساسش نسبت به خودش نیست و سیاست تنها یکی از علایق متعدد اوست (کنستانت، 1819: 316). ثانیاً، ناهمگونی دولت‌های مدرن اجازه نمی‌دهد همان نوع «وحدت اخلاقی» و اعتماد متقابلی که در دولت‌های باستان وجود داشت برقرار باشد، که اعتماد متقابل و وحدت اخلاقی هم جزء ویژگی‌هایی است که برای عملکرد نهادهای جمهوری ضروری به نظر می‌رسد (والزر، 1989: 214)؛ اما اگر هم فضایل باستانی غیرقابل دسترسی باشند، امروزه مدل جمهوری‌خواه هنوز هم بعنوان «معیاری برای ارزیابی شیوه‌ها و عملکرد موسسات ما عمل می‌کند» (میلر، 2000: 84). در اصل،‌ این مدل باید مجددا تغییر کند و برخی از مقدمات اولیه آن زیر سوال برود و در عین حال ‌ایده‌آلِ شهروند بعنوان عامل سیاسیِ فعالِ آن حفظ شود.
به جای مخالفت با‌ این دو مدل، می‌توانیم خیلی منطقی آنها را مکمل یکدیگر بدانیم. همانطور که کنستانت اشاره کرد، آزادی سیاسی تضمین ضروری آزادی فردی است. مایکل والزر هم که همان حرف کنستانت را می‌زند معتقد است که‌ این دو مفهوم «دوشادوش هم هستند» زیرا «نمی‌توان از امنیتی که مقامات فراهم می‌کنند برخوردار شد مگر‌ اینکه از خود آن امنیت هم حراست شود و حتی گاهی لازم است که از‌ این امنیت در مقابل خود مقامات و مسئولان حراست شود. برخورداری منفعلانه از شهروندی، حداقل بطور متناوب، مستلزم نقش فعالانه شهروندان در سیاست است» (والزر، 1989: 217). مواقعی وجود دارد که افراد فقط باید «شهروندان دور از سیاست و درگیر زندگی خصوصی» باشند و در مواقع دیگر آنها نباید «شهروندان دور از سیاست و درگیر زندگی خصوصی» باشند اما‌ایا می‌توان انتظار داشت که تماشاگران منفعل زندگی سیاسی در صورت نیاز به شهروندان فعال تبدیل شوند؟ ‌این سوال ساده‌ای نیست و ممکن است توضیح دهد که چرا کنستانت اصرار داشت که آزادی سیاسیِ همیشگی مطمئن‌ترین راه تعالی اخلاقی است، ذهن و روح شهروندان را باز می‌کند و به منافع عمومی‌ و اهمیت دفاع از آزادی خویشتن معطوف می‌دارد. وقتی شهروندان چنین عادت‌هایی داشته باشند، ظرفیت و تمایل آنها برای محافظت از آزادی خودشان و نهادهایی که حامی‌شان هستند بالا می‌رود (کنستانت، 1819: 327-328). بررسی تحول حقوق شهروندی در دو مدل جمهوری¬خواهی و آزادی‌خواهی آن نشان‌دهنده ‌این مسئله است که ابعاد حقوق شهروندی نیز در بستر تاریخی خود دچار تحول و تغییر اساسی شده است که در ادامه مدنظر قرار خواهد گرفت.

3- شهروندی در اسناد بین‌المللی
مفهوم شهروندی یکی از مفاهیم جدید اعراب است و معرب اصطلاح غربی (شهروندی)  است. و دائرة-المعارف بین‌المللی عرب، شهروندی و تابعیت را همانطور که توسط (المحروقی ، 2008: 12-34) ذکر شده، چنین تعریف می‌کند: «تعلق داشتن به یک ملت یا یک میهن». و در دائره¬المعارف انگلیسی ‌اینگونه تعریف شده است: «رابطه بین یک فرد و کشور وی که توسط قانون آن کشور تعریف شده و وظایف و حقوق متقابل مربوط به آن رابطه در آن کشور را شامل می‌شود، از جمله‌ اینکه ‌این شهروندی شامل مرتبه‌ای از آزادی همراه با مسئولیت است» ذکر نمود (الکواری، 2001: 66).
همچنین مشخص است که شهروندی شامل دو جنبه اصلی است: جنبه نظری که (میهن¬پرستی) نامیده می‌شود، و شامل جنبه معرفتی و وجدانی نسبت به نظام ارزشی کشور، و جنبه (رفتاری) که به معنای پرداختن به نظام ارزش¬ها و اصول توسط مردم یک کشور نسبت به وطن و جامعه خود و در همه جوانب فعالیت¬های زندگی آنها است، بگونه‌ای که منافع همگان، چه فرد و چه کشور تحقق یابد (آل¬عبود، 2011: 12-56).

4- مفهوم شهروندی از منظر آموزه‌های اسلامی
دیدگاه اسلام درباره شهروندی براساس مجموعه‌ای از مبانی استوار است، از جمله‌ اینکه: هدف شهروندی در اسلام، تأسیس جامعه‌ای صالح است که قانون شرع خداوند را در همه ابعاد زندگی بکار گیرد، و کاربردهای کلی ‌ایده شهروندی و ارزش‌های آن باید برخواسته و براساس اصول شرع باشد. بعنوان مثال، صحبت در مورد چارچوب کلی آزادی بیان و عقیده خارج از مقررات و ضوابط اسلامی‌لازم برای ‌ایده آزادی، باید ابزاری برای سازندگی باشد، نه وسیله‌ای برای تخریب و فساد و آزار و گسترش خصومت‌ها. شهروندی در مفهوم اسلامی‌ عبارت است از مجموعه‌ای از روابط متقابل بین سرزمین اسلامی‌ و همه مسلمانان و سایر فرقه‌هایی است که در آن ساکن هستند، از جمله ملت¬ها و مذاهب دیگر و همچنین بین‌ این افراد با یکدیگر است. و اینکه منافع اطرافیان شهروندی در اسلام در تضاد و تعارض نیست. بخاطر اینکه حول یک هدف می‌چرخد، و آن ‌ایجاد جامعه‌ای اسلامی ‌مطابق با دیدگاه اسلام است (الحسان، 1416: 15-45).
با نگاهی تحلیل‌آمیز به‌ این مبانی در می‌یابیم که مفهوم شهروندی در اسلام بر مبانی و پایه‌های محکم اسلام بنا نهاده شده است که عبارتند از: مبانی اعتقادی، مبانی قانونگذاری، مبانی عبادی و مبانی اخلاقی که روابط افراد با یکدیگر را در جامعه واحد تنظیم می‌کند.
بنابراین می¬توان بیان داشت که شهروندی دراسلام برپایه وظایف و تکالیف است، برخلاف شهروندی در اندیشه غربی که برپایه حقوق و تکالیف مبتنی است. زیرا شهروندی در اندیشه غربی توسط خود طرفین شهروندی از راه اختلاف بر سر منافع بین خودشان تنظیم می‌شود، به اعتبار اینکه ‌این حق آنهاست، چه به موجب اصل وجود خودشان و چه با قرارداد پیوند دهنده بین آنها؛ اما تنظیم کننده شهروندی در اسلام، خداوند متعال است که طرفین شهروندی را به وجود آورده و به منافع و مصلحت‌های آن داناتر است. خداوند به هریک از طرفین شهروندی مجموعه‌ای از وظایف شرعی را اختصاص داده که برای طرف دیگر حقوق محسوب می‌شود. و از‌ این¬رو، هریک از طرفین شهروندی برای جلب رضایت خداوند و کسب پاداش و ترس از عذاب او به دنبال انجام ‌این وظایف هستند. باتوجه به مطالب گفته شده، واضح است که شهروندی در اسلام با بنیان‌ها و مبانی جامع خود، می‌کوشد تا شهروندان را در زمینه ارزش‌ها، اصول و آرمان¬های اسلامی ‌پرورش دهد، و شهروندی به وجود آورد که مسلح به ‌ایمان باشد و بتواند از کشور و جامعه خود دفاع کند و در توسعه آن سهیم باشد، و بتواند با متغیرهای مختلف داخلی و خارجی بطور مؤثر، تعاملی مثبت و سازنده در جهت خدمت به جامعه و میهن خود داشته باشد (الحسان، 1416: 15-45). بررسی مفهوم شهروند و تفاوت آن در نگاه اسلام و غرب ما را به بررسی مفهوم حقوق شهروندی سوق خواهد داد.

5- ویژگی حقوق شهروندی
مفهوم شهروندی از سه عنصر یا ابعاد اصلی تشکیل شده است. اولین بعد، شهروندی بعنوان وضعیت حقوقی طبق تعریف حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در‌ این مورد، شهروند شخصی حقوقی است که آزاد است مطابق قانون عمل کند و حق دارد که توقع داشته باشد که مورد حمایت قانون قرار گیرد. البته آنچه که گفته شد لزوما به‌ این معنا نیست که شهروند در تدوین قانون مشارکت داشته باشد، و همچنین مستلزم آن نیست که حقوق همه شهروندان یکسان باشد. بعد دوم شهروندان را منحصرا عواملی سیاسی می‌داند که بطور فعال در نهادهای سیاسی جامعه مشارکت دارند. بعد سوم شهروند را عضوی از یک انجمن و جامعه سیاسی می‌داند که منبع مشخصی هویت شهروند به‌شمار می‌آید (کوهن، 1999: 245-268).
از بسیاری جهات، شفافیت بعد هویت نسبت به دو بعد دیگر کمتر است. نویسندگان تمایل دارند که مسائل بسیار متفاوت مربوط به هویت فردی و اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی را ذیل ‌این عنوان بیاورند. مسلماً‌ این امر اجتناب¬ناپذیر است زیرا حس تعلق شهروندان که احساسی ذهنی و سوبژکتیو است، و گاهی بعد «روانشناختی» شهروندی نیز نامیده می‌شود (کارنز، 2000: 166)، لزوماً بر قدرت هویت جمعی جامعه سیاسی تأثیر می‌گذارد. اگر تعداد مکفی از شهروندان حس قوی تعلق به یک جامعه سیاسی را داشته باشند، بدیهی است که انسجام اجتماعی بالا می‌رود. با‌ این حال، از آنجا که بسیاری از عوامل دیگر می‌توانند مانع یا مشوق ‌این حس باشند، یکپارچگی اجتماعی نباید بعنوان یکی از عناصر شهروندی در نظر گرفته شود بلکه باید بعنوان یک هدف (یا مسئله مهم تلقی شود که شهروندی به دنبال دستیابی به آن (یا حل کردن آن) است. همانطور که خواهیم دید، یکی از آزمون‌های مهم برای هرگونه تصور و برداشت از شهروندی ‌این است که ‌آیا می‌توان گفت که شهروندی می‌تواند سهمی ‌در یکپارچگی اجتماعی داشته باشد یا خیر؟
روابط بین‌ این سه بعد پیچیده است: حقوقی که یک شهروند از آن برخوردار است تا حدی طیف وسیعی از فعالیت‌های سیاسی موجود را مشخص می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه شهروندی می‌تواند با بالا بردن حس مناعت طبع و عزت نفس، منبع هویت شود (والزر، 1972: 544). یک هویت مدنی قوی خودش می‌تواند مشوق شهروندان برای مشارکت فعال در زندگی سیاسی جامعه‌شان باشد.‌ اینکه گروه‌های متمایز درون یک کشور در جامعه (یا جوامع) سیاسی¬شان از هویت یکسانی برخوردار نیستند، می‌تواند دلیلی باشد برای طرفداری از تخصیص متفاوت حقوق (کارنز، 2000: 168-173). همانطور که خواهیم دید، تفاوت بین تصورات و برداشت‌های شهروندی حول چهار اختلاف¬نظر متمرکز شده است که عبارتند از اختلاف¬نظر: در مورد تعریف دقیق هر عنصر (حقوقی، سیاسی و هویتی)؛ در مورد اهمیت نسبی آنها؛ در مورد روابط علی و یا مفهومی ‌بین آنها؛ در مورد استانداردهای هنجاری مناسب.

6- عوارض خروج و نگرش کشورها به آن
حق تحمیل و اخذ مالیات یکی از ویژگی¬های حاکمیت دولت¬ها است و آنها این اختیار قانونی خود را به طرق مختلف و تحت عناوین گوناگونی اعمال می¬کنند. یکی از انواع مالیات¬هایی که در نتیجه گسترش حمل و نقل و ارتباطات و جابجایی شهروندان کشورهای مختلف در قالب مسافرت به دیگر کشورها در سال‌های اخیر رواج یافته است، عوارضی است که کشورها از شهروندان خود هنگام خروج از کشور دریافت می‌کنند. مالیات خروج هزینه¬ای است که یک کشور هنگام خروج از کشور دریافت می‌کند. «مالیات خروج» را می‌توان «مالیات فرودگاهی» یا چند نام دیگر بسته به کشوری که از آن سفر می‌کنید نامید. بسیاری از کشورها تنها زمانی مالیات خروج را دریافت می‌کنند که شخصی از طریق هوا خارج شود - این مالیاتی است که مسافران برای استفاده از فرودگاه باید بپردازند (https://www.alternativeairlines.com/). مالیات خروج به دلایل مختلف دریافت می‌شود، اما اغلب شامل هزینه‌ای برای نگهداری فرودگاه می‌شود. بسته به اینکه از کدام کشور پرواز می‌کنید، قوانین مختلفی برای پرداخت مالیات اعمال می‌شود. در بسیاری از موارد، مالیات خروج فرودگاه توسط ایرلاینی که با آن پرواز می‌کنید دریافت می‌شود و در بلیط پرواز شما لحاظ می‌شود. این همان مدلی است که بسیاری از کشورها به سمت آن حرکت می‌کنند. با این حال، بسیاری از کشورها هستند که باید مالیات خروج را در میز مهاجرت در فرودگاه یا مستقیماً به شرکت هواپیمایی که با آن پرواز می-کنید پرداخت کنید. گاهی اوقات مالیات باید به ارز محلی پرداخت شود - اگرچه بسیاری از کشورها بطور فزاینده‌ای مالیات خروج را به دلار آمریکا دریافت می‌کنند تا ارز محلی. وقتی از برخی کشورها پرواز می‌کنید، باید مالیات خروج بپردازید. در بسیاری از موارد، بسیاری از مسافران از پرداخت مالیات خروج غافل خواهند شد که گویی اغلب به قیمت بلیط هواپیما اضافه می¬شود. اما در برخی موارد، باید مطمئن شوید که پول صحیح (به ارز صحیح) را هنگام رسیدن به فرودگاه برای پرواز به خانه آماده کرده-اید. قوانین مالیاتی کرایه به این معناست که مسافران مختلف ممکن است ملزم به پرداخت ارزش مالیات متفاوت نسبت به سایر مسافران در همان هواپیما باشند. بعنوان مثال، از سپتامبر 2019، مسافران هوایی از مالزی که به اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) پرواز می‌کنند و در کلاس اقتصادی سفر می‌کنند، 8 رینگیت (90/1 دلار آمریکا) مالیات خروج دریافت می‌کنند، در حالیکه مسافران در کلاس‌های دیگر باید 50 رینگیت (90/11 دلار آمریکا) بپردازند. در برخی موارد، هزینه مالیات خروج قابل استرداد است. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که در حال عبور از فرودگاه هستید. در بسیاری از موارد، مالیات اعمال نمی¬شود مگر اینکه برای مدت معینی در فرودگاه یا کشور اقامت داشته باشید (معمولاً از 12 تا 24 ساعت). بعنوان مثال، اگر در همان روز از هنگ کنگ وارد و خارج شوید، واجد شرایط بازپرداخت مالیات خروج 120 دلار هنگ کنگ (45/15 دلار آمریکا) خواهید بود. میزان عوارض خروج در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در انگلستان، «وظیفه مسافر هوایی»  مالیاتی است که توسط خطوط هوایی برای همه پروازهای اقتصادی که بریتانیا را ترک می‌کنند، دریافت می‌کنند. در تمام پروازهای خروجی از انگلستان هزینه دریافت می‌شود، اما نه پروازهای ورودی به انگلستان. از آوریل 2019، مسافران در پروازهای اقتصادی کوتاه مسافت به بیشتر نقاط اروپا، 26 پوند برای هر نفر و در بیشتر پروازهای طولانی مدت، 172 پوند برای هر نفر دریافت خواهند کرد. از آوریل 2020، این هزینه برای هر نفر در پروازهای اقتصادی کوتاه مسافت به بیشتر نقاط اروپا، 26 پوند و در بیشتر پروازهای طولانی مدت 176 پوند برای هر نفر خواهد بود. مسافران این مالیات  را بعنوان بخشی از قیمت بلیط پرداخت می‌کنند. این مالیات سپس به دولت منتقل می¬شود. در مالزی، مسافرانی که از اول سپتامبر 2019 با پروازی از مالزی حرکت می¬کنند، اکنون باید مالیات خروج بپردازند. ارزش مالیات از RM8  (92/1 دلار آمریکا) تا 150 RM (92/35 دلار آمریکا) متغیر است (https://www.alternativeairlines.com/).
مالیات¬های خروج، مقررات مالیاتی داخلی دولت¬ها هستند که با تغییر محل اقامت مالیاتی، یا انتقال دارایی‌های مشمول مالیات، از کشور اصلی به حوزه قضایی دیگر ایجاد می‌شوند. مالیات خروج می‌تواند بر افراد و شرکت‌ها اعمال شود. برخی از حوزه‌های قضایی یکی یا دیگری را تحمیل می‌کنند، برخی هر دو را دارند. مالیات خروج ممکن است زمانی ایجاد شود که شخصی برای مدت طولانی در یک کشور (معمولاً 10 سال) اقامت داشته باشد، اقامت خود را برای همیشه از این حوزه قضایی خارج کند. برای بسیاری از گروه‌های بین‌المللی، انعطاف‌پذیری برای جابجایی مشاغل، پرسنل و دارایی‌ها از مرزها می‌تواند برای واکنش به تغییرات تجاری و فرصت‌های جدید مهم باشد. متأسفانه، بسیاری از حوزه‌های قضایی زمانی که دارایی‌ها یا کسب‌وکارهای ارزشمند به خارج از حوزه قضایی آنها منتقل می‌شوند، هزینه‌های مهاجرت یا خروج از شرکت را تحمیل می‌کنند. این شاید برای محافظت از درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از نقل و انتقالات مصنوعی طراحی شده برای استفاده از سیستم¬های مالیاتی مختلف قابل درک باشد، جائیکه چنین نقل و انتقالاتی به جای انگیزه¬های مالیاتی انجام می¬شود (Jervis, 2012).

7- عوارض خروج در اتحادیه اروپا
طبق تعریف دستورالعمل اجتناب مالیاتی اتحادیه اروپا  و دستورالعمل شورای اروپایی در این رابطه، مالیات خروج باید تضمین کند که یک کشور عضو می‌تواند ارزش اقتصادی سود سرمایه ایجاد شده در قلمرو خود را در زمانی که مالیات دهنده دارایی‌ها یا محل اقامت مالیاتی را به خارج از حوزه مالیاتی منتقل می‌کند (حتی اگر این سود هنوز در زمان خروج محقق نشده باشد)، دریافت کند. در صورتی که سهام به گیرنده‌ای که در کشوری که فرد متوفی در آن زندگی می‌کرد مشمول مالیات نامحدود نیست، به ارث رسیده باشد، مالیات خروج نیز می‌تواند فعال شود. در صورت کمک مالی به گیرنده‌ای که مالیات نامحدودی در کشور محل اقامت اهدا کننده دریافت نمی‌شود، این وضعیت حتی می‌تواند منجر به مالیات مضاعف شود. تا زمانی که یک کشور ماده 5 ATAD را در قانون مالیاتی محلی خود اعمال نکرده باشد، مقررات شرایط تعویق را تعریف می‌کند: اگر شخصی محل سکونت خود را در اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا تغییر دهد، بدهی مالیاتی «خوابیده» است، با این حال زمانی که شخص از این کار صرف¬نظر می¬کند و از منطقه اقتصادی اروپا نقل مکان به کشور ثالث خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا می‌کند، ایجاد می‌شود. در برخی موارد، می‌توان به کشور دیگری در اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا نقل مکان کرد، در آنجا یک ساختار مناسب بعنوان یک هلدینگ تشکیل داد و سپس از بازار داخلی به کشور ثالثی خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا نقل مکان کرد. همچنین ممکن است از کاهش ارزش ذخایر پنهان بین خروج اول (از کشور مبدأ اصلی به کشور مقصد در اتحادیه اروپا) و خروج دوم به کشوری خارج از اتحادیه اروپا بهره‌مند شوید. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مقررات چندان سخت¬گیرانه‌ای در مورد اقامت ندارند، بنابراین اقامت رسمی در این کشورها حتی در صورت حضور فیزیکی کمتر از 183 روز در سال امکان‌پذیر است. با این حال، فرد نباید بیش از 183 روز در کشور دیگری از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا اقامت داشته باشد. برخی از کشورها مقررات سختگیرانه‌ای را اجرا کرده‌اند که از ابتدای سال 2022 اعمال شده‌اند و بعنوان مثال مشاوران آلمانی تقاضای زیادی را از سوی افرادی که می‌خواهند این کشورها را ترک کرده و در بازار داخلی اروپا قبل از پایان سال 2021 بمانند، گزارش می‌دهند. اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد که در زمینه اطلاعات و اجرا همکاری کنند. در حالیکه کشورهای مبدأ علاقه¬مند به همکاری هستند، برخی از کشورهای مقصد ممکن است علاقه محدودی به اخذ مالیات برای ایالت مبدأ داشته باشند، اگر سرمایه¬گذاران ثروتمند تصمیم به نقل مکان به کشور خود داشته باشند. کشورهای عضو سیستم‌های مالیاتی و سیاست‌های مالیاتی متفاوتی دارند و مواد ATAD به روش‌های مختلف در قوانین محلی پیاده‌سازی شده‌اند. برای جذب سرمایه‌گذار، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اجازه اقامت رسمی در کشور خود را بدون توجه زیاد به حضور فیزیکی می‌دهند. این امکان به دست آوردن زمان و بهره‌مندی از کاهش احتمالی مقدار ذخایر پنهان بین حرکات را می‌دهد. همچنین، در صورت درخواست همکاری اداری، در صورتی که سرمایه‌گذاران ثروتمند تصمیم به نقل مکان به کشور خود داشته باشند، کشورهای مقصد ممکن است علاقه محدودی به سرمایه گذاری منابع به منظور دریافت مالیات برای کشور مبدا داشته باشند (Schwarz, 2021).

8- عوارض خروج در ایالات متحده
مالیات خروج از ایالات متحده در زمان مهاجرت از این کشور دریافت می‌شود. اگر فردی شهروند ایالات متحده یا مقیم بلندمدت این کشور بوده و در صدد خروج از کشور باشد، محاسبات مالیات خروج آغاز می‌شود. در آن زمان، مهاجران تحت پوشش در صورتی که تمام دارایی‌های خود را در روز قبل از مهاجرت فروخته باشند، بدهی مالیاتی احتمالی خود را ارزیابی خواهند کرد. بسیاری از محاسبات براساس Mart-to-Market انجام می‌شود ؛ به استثنای برخی موارد، مانند توزیع¬های در نظر گرفته شده. بسته به میزان سود کل، اگر سود از مقدار معافیت (در حال حاضر 725000 دلار) فراتر رود، مهاجر ممکن است مجبور باشد مالیات خروج ایالات متحده را بپردازد یا برای وثیقه (که می‌تواند بسیار گران باشد) درخواست دهد. مهمترین جنبه تعیین مالیات خروج احتمالی، هنگامی است که فرد خارج از کشور تحت پوشش باشد. با فرض اینکه فردی که خارج از کشور بعنوان یک مهاجر تحت پوشش واجد شرایط است، باید با استفاده از فرم 8854 تجزیه و تحلیل مالیات خروج را انجام دهد. این بدان معنی است که شخصی یک مهاجر خارجی تحت پوشش است (که شامل شهروندان ایالات متحده و برخی از ساکنان دائم قانونی می‌شود)، سپس آنها باید فرم 8854 را در زمان مهاجرت ارسال کنند. اگر شخص یکی از سه آزمون مشمول خارج از کشور را داشته باشد، ممکن است مشمول مالیات خروج از کشور شود، مگر اینکه استثنا یا استثنا اعمال شود. برای تعیین اینکه آیا مالیات خروج وجود دارد یا خیر: 1) مهاجران تحت پوشش باید مبنای خود را در هر دارایی تعیین کنند؛ 2) سپس آنها باید FMV را در روز قبل از مهاجرت تعیین کنند؛ 3) سپس هر دارایی بگونه‌ای محاسبه می‌شود که گویی تنها در روز قبل از مهاجرت (معروف به فروش) بوده است؛ 4) تا 725000 دلار از سود در نظر گرفته شده مستثنی است (Golding, 2021).

9- نسبت میان عوارض خروج و حقوق شهروندی
در بحث نسبت میان حقوق شهروندی و عوارض خروج می¬توان استدلال نمودن که این دو موضوعی نوعی نسبت دوطرفه که بعضا می‌تواند متناقض هم باشد با هم دارند مبنی بر اینکه عوارض خروج بالا می¬تواند ناقض ورود و خروج بعنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی شود مبنی بر اینکه يكي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي به رسميت شناخته شده در اسناد گوناگون بين‌المللي و داخلي، حق آزادي تردد است. در ماده (48) منشور حقوق شهروندي كه دولت منتشر كرده، قيد شده است «حق هر شهروند است كه آزادانه در داخل كشور رفت و آمد كند و از ايران خارج يا به ايران وارد شود، مگر اينكه به موجب قانون اين حق محدود شده باشد». اگرچه از ظاهر اين ماده به‌ نظر مي‌رسد كه مي‌توان با وضع قانون، حق آزادي رفت و آمد در داخل كشور يا به خارج از كشور را محدود كرد، اما بايد توجه داشت قوانيني كه موجب محدوديت حقوق بشر مي‌شوند بايد ضروري و داراي توجيه و همچنين، نبايد با اسناد بين‌المللي حقوق بشري مغاير باشند، كما اينكه در مقدمه همين منشور قيد شده است كه «مواد مختلف اين منشور بايد در هماهنگي و سازگاري با يكديگر و در چارچوب نظام حقوقي موجود تفسير و اجرا شود و نبايد موجب كاهش حقوق شهروندان ايراني و حقوق اتباع ساير كشورها كه در قوانين يا تعهدات بين‌المللي شناسايي شده است، شود» (قنبری، 1396: 2-5).
يكي از اين اسناد بين‌المللي كه ايران به آن پيوسته و متعهد به اجراي آن است، ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه در بند 2 از ماده (12) مقرر مي‌دارد: «هر شخصي حق ترك هر كشوري از جمله كشور خود را دارد». از آنجا كه دولت ايران، در 15 فروردين 1347 اين ميثاق را امضا و در 17 ارديبهشت 1354 آن را از تصويب گذرانده است و تاكنون مفاد آن توسط هيچ مرجعي در داخل كشور ابطال يا نسخ نشده است، اين ميثاق در كشور اعتبار قانوني دارد و لازم‌الاجراست. اما آيا از ميثاق ياد شده مي‌توان استنباط كرد كه وضع عوارض خروج 220 هزار توماني غير قانوني است؟ پاسخ اين پرسش در بند 3 از ماده 12 ميثاق ياد شده آمده است. در اين بند قيد شده است كه حق آزادي رفت و آمد را فقط به موجب قوانيني كه براي امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي، اخلاق حسنه و حقوق و آزادي‌هاي ديگران ضرورت دارند مي‌توان محدود كرد علاوه بر آن نیز این حق در بند ۱ ماده (۱۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین مطرح شده است که: «هرکس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید»، همچنین در بند دوم ماده (۱۳) اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد» (کمالان، 1386: 336). بدین واسطه باید حکم کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند مرزهای خود را به روی اتباع کشورهای دیگر ببندد و همچنین از رفت و آمد اتباع خود به خارج و داخل کشور جلوگیری نماید (طباطبایی مؤتمنی، 1370: 29). به همین دلیل هرگونه ایجاد محدودیت در این حوزه تهدید جدی برای تفاهم و صلح جهانی محسوب می‌شود (طباطبایی مؤتمنی، 1370: 29). از آنجاکه این آزادی با تاکید قابل توجهی در اسناد حقوق بشری بیان شده است، بالتبع آثار این تاکید را در میان قوانین اساسی کشورها نیز می‌توان مشاهد کرد.
برای مثال در اصل ششم قانون اساسی کانادا بیان شده که هر شهروند کانادایی حق اقامت در کانادا، ورود یا خروج از آن و همچنین جابجایی در تمامی کشور را داراست (قانون اساسی کانادا، 1378: 122). همچنین اصل شانزدهم قانون اساسی کشور ایتالیا بطور مستقل به این آزادی پرداخته و بیان داشته که: «همه اتباع می‌توانند در هر نقطه‌ای از قلمرو ملی تردد یا اقامت نمایند، مگر اینکه قانون بطورکلی محدودیت‌هایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشند. هیچ‌گونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی‌شود. همه اتباع آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن باز گردند مگر آنکه در برابر قانون تعهداتی داشته باشند» (قانون اساسی ایتالیا، 1379: 28). اینکه محدودیت سیاسی چیست، بعدتر مورد اشاره واقع خواهد شد، با نظری به قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز، درمی‌یابیم که این حق و آزادی بطور کاملاً صریحی در میان قواعد اساسی کشورها مورد اشاره است و جایگاه ویژه‌ای دارد (مدنی، 1374: 241). از آنجا که بندهای هفتم، نهم و چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، تعبیرات «آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را بکار برده و اینها را وظایف دولت می‌داند می‌توان نتیجه گرفت که آزادی رفت و آمد نیز از جمله حقوق و آزادی‌هایی است که باید برای مردم به رسمیت شناخته شود (شریعتی، 1384: 139).
ساير اسناد حقوقي بين‌المللي نظير «اعلاميه استراسبورگ در مورد حق ترك كشور و بازگشت به آن (1986)» حتي صريح‌تر در اين رابطه سخن گفته‌اند. در اين اعلاميه تصريح شده است كه براي اعمال حق خروج از كشور، نبايد هيچ هزينه‌اي دريافت شود، جزء هزينه‌هاي متعارف مربوط به صدور اسناد سفر (گذرنامه). كميته حقوق بشر نيز در تفسير ميثاق اظهار كرده است كه موانع بوروكراتيكي كه بر اعمال حق آزادي رفت و آمد و خروج از كشور تاثير مي‌گذارند مايه نگراني هستند و بايد برداشته شوند. در اين رابطه، كميته حقوق بشر، اختصاصا به دريافت هزينه‌هايي براي خروج از كشور كه از ميزان بهاي خدمات ارائه شده جهت خروج بيشتر هستند بعنوان يكي از رويه‌هاي مخالف با حق ياد شده اشاره كرده است. از اين¬رو، از دولتي كه تحقق حقوق شهروندي را يكي از سرلوحه‌هاي فعاليت خويش قرار داده است انتظار نمي‌رود كه بدون توجه به حقوق شهروندي، عوارض خروج از كشور را تا اين ميزان افزايش دهد، از اينها گذشته، در ادبيات حقوق مالي نيز يكي از تفاوت‌هاي عوارض با ماليات اين است كه ماليات، باتوجه به دارايي‌ها و درآمدهاي دولت دريافت مي‌شود، اما عوارض، بابت ارائه خدماتي كه دولت ارائه مي‌كند دريافت مي‌شود. در اینجاست که بسیاری افزایش عوارض گمرکی را با استناد به مواد حقوقی مطرح شده در فوق خلاف حقوق شهروندی دانسته و لذا بیان می¬کنند که عوارض خروج دقیقا نقض اصل آزادی ورود و خروج است اما درست نقطه¬ مقابل اعتقاد دارند که افزايش عوارض در راستاي افزايش سفرهاي داخلي به جاي مسافرت‌هاي خارجي و تقويت گردشگري داخلي است نيز اين امر را تأييد مي‌كند كه دولت، از افزايش عوارض خروج بصورت يك ابزار سياستي و براي كاستن از تعداد مسافرت‌هاي خارجي استفاده خواهد كرد (قنبری، 1396: 2-5).

نتیجه‌گیری
حقوق فردی و آزادی¬های عمومی از زمره حقوق اساسی هر ملت است و هر ملت و هر جامعه‌ای نیز باید برطبق فطرت و طبیعت انسانی قوانینی را در جهت بهره مناسب و کافی از این حقوق و آزادی¬ها تدوین نماید. رعایت حقوق انسانیت و جلوگیری از تجاوز آن نه¬تنها در بحث دولت بلکه در بحث تک-تک افراد نیز می‌گنجد و امروزه در قالب حقوق شهروندی تجلی پیدا کرده است حقوقی که توجه به آن نشانه¬ حکمرانی مطلوب و حکومت شهروند محور می¬باشد بنابراین هر نوع مانع و تلاشی بر سر راه تحقق آنها می¬تواند چالش¬زا تلقی گردد متناسب با این شرایط می¬توان بیان داشت که حقوق شهروندی شاخص تأثیر¬گذاری بر متغییر عوارض خروج، بوده که خود نیز از این متغییر در قالب نوعی رابطه «تعاملی و دوطرفه» تاثیر می¬پذیرد بدین شرح که خروج و ورود به کشور یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی بوده و هر نوع مانع و عاملی که این موضوع را نقض کند در واقع ناقض حقوق شهروندی به حساب می‌آید شاید به این دلیل است که بسیار استدلال دارند که عوارض خروج نوعی نقض حقوق شهروندی است زیرا بسیاری از دولت¬ها تلاش دارند با وضع و اعمال عوارض خروج بالا مانع از مسافرت خارج از کشور شهروندان و به تبع آن خروج ارز از کشور شوند اما نقطه‌ی مقابل این گروه بسیاری که دغدغه¬ توسعه کشور دارند استدلال می¬کنند که عوارض خروج بالا و اعمال آن نه¬تنها ناقض حقوق شهروندی نمی¬باشد بلکه در راستای این حق است زیرا عاملی در جهت عدم خروج ارز و به تبع آن توسعه¬ی اقتصادی است که در هر جهت در راستای خیر عامه تلقی شده و در جهت تحقق بیشتر حقوق شهروندی گام بر می¬دارد اما استدلال مقاله حاضر بر این است که هر دو استدلال فوق قابل دفاع و پذیرش هستند منتها با اتخاذ دیدگاهی فیمابین تلاش دارد تا هم حق آزادی ورود و خروج را لحاظ نماید و هم اینکه مانع از ول خرجی و هدر رفتن سرمایه ملی یک کشور شود لذا در این راستا پیشنهاد می¬کند تا با وضع قوانین مدون و با ضمانت اجرا نوعی از عوارض خروج وضع گردد که نه بسیار سقف آن بالا باشد تا مانع هر نوع ورود و خروجی گردد و نقض حقوق شهروندی به حساب آید و نه مقدار آن آنقدر پایین باشد که باعث خروج ارز و عدم رونق گردشگری داخلی گردد.