1- آشوري، محمد (1387)، آئین دادرسی کیفري، ج 1، تهران: انتشارات سمت.
2- آخوندي، محمود (1395)، آئین دادرسی کیفري، ج 1، چ 3، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
3- اردبیلی، محمدعلی (1396)، حقوق جزاي عمومی، ج 2، تهران: انتشارات میزان.
4- ایزانلو، محسن (1395)، برابري در مقابل قانون، حکومت قانون و جامعه مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5- استفانی، گاستون و دیگران (1397)، آئین دادرسی کیفري، ترجمه: حسن دادبان، ج 2، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6- بولک، برنار (1395)، کیفرشناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرند آبادي، چ 5، تهران: انتشارات مجد.
7- پیکا، جرج (1399)، جرم¬شناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادي، تهران: انتشارات میزان.
8- خالقی، علی (1398)، آئین دادرسی کیفري، چ 3، تهران: انتشارات شهر دانش.
9- دانش، تاج زمان (1391)، مجرم کیست، جرم¬شناسی چیست؟، چ 9، تهران: انتشارات کیهان.
10- شامبیاتی، هوشنگ (1396)، حقوق جزاي عمومی، ج 2، تهران: انتشارات ژوبین.
11- صانعی، پرویز (1394)، حقوق جزاي عمومی، ج 2، چ 6، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
12- صفاري، علی (1398)، کیفرشناسی؛ تحولات، مبانی و اجراي کیفر سالب آزادي، چ 6، تهران: انتشارات جنگل.
13- غلامی، حسین (1397)، تکرار جرم، چ 2، تهران: انتشارات میزان.
14- کاتینگهام، جان (1386)، «فلسفه مجازات»، مترجمان: ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه و حقوق، ش 4.
15- کی¬نیا، مهدی (1396)، مبانی جرم¬شناسی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
16- گلدوست جویباري، رجب (1388)، کلیات آئین دادرسی کیفري، تهران: انتشارات جنگل.
17- نجفی ابرندآبادي، علی و هاشم بیگی، حسین(1397)، دانشنامه جرم¬شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
18- نوربها، رضا (1399)، زمینه جرم¬شناسی، چ 4، تهران: انتشارات گنج دانش.

مقدمه
توجه به شخصیت مجرم در حقوق کیفري امروزي اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفري و وصول به اهداف مجازات بدون درك و شناخت شخصیت مجرم مشکل است و حقوق کیفري بدون این شناخت در وصول به اهداف خود دچار مشکل خواهد بود. باید توجه داشت که شناخت شخصیت بزهکار از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. توجه به شخصیت بزهکار نباید منحصر به اعمال مجازات باشد، بلکه باید در وضع و تدوین قوانین نیز کرامت انسانی و شخصیت افراد مورد توجه باشد. در حقوق اسلام نیز توجه به شخصیت مجرم مدنظر بوده است. آنجا که می¬گوید اگر مجرم از گناه خود توبه نموده و راه صواب را پیش گیرد در مواردي معاف از مجازات خواهد بود. بدون توجه به شخصیت مجرم وصول به عدالت و بازپروري مجرم دور از دسترس خواهد بود؛ براي وصول به این هدف وجود پرونده شخصیت در فرآیند رسیدگی کیفري بسیار حائز اهمیت است. منظور از پرونده شخصیت آن است که در محاکم کیفري علاوه بر پرونده کیفري که نشان دهنده عمل مجرمانه و دلایل ارتکاب جرم و مواد استنادي قانون است؛ باید پرونده دیگري به نام «پرونده شخصیت» تشکیل شود و قاضی رسیدگی کننده با مراجعه به هر دو پرونده تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
تشکیل پرونده شخصیت فقط براي بزرگسالان در زندان پیش¬بینی شده است و این پرونده عملاً در این مرحله تأثیري در میزان مجازات ندارد و تشکیل این پرونده در هنگام اجراي مجازات حبس تنها براي تعیین محل استقرار زندانی است. متأسفانه در عمل هم بطورکامل اجرا نشده بنابراین این نوع تشکیل پرونده شخصیت براي بزهکار سودي ندارد. چه بسا بی¬توجهی به شخصیت متهمان موجب غیرعادلانه محاکمه شدن آنها شود و این امر داراي آثار بسیار زیانباري خواهد بود. قانونگذاران، قضات و مجریان قانون می¬بایستی بگونه¬اي عمل نمایند که اولاً کرامت و شخصیت افراد حفظ شود و ثانیاً قوانین و اجراي آن می¬بایستی بگونه¬اي باشد که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم نماید و تنها صرف مجازات محکوم نباشد، بلکه پیگیري اهداف اصلاحی مجازات می¬بایستی مهمتر از نقش اجراي مجازات باشد. وصول به این هدف جزء باتوجه به شخصیت مرتکب، وجود رژیم خاص مجازات و اجراي آن در جهت بازپروري مجرمان محقق نمی¬شود (غلامی، 1397: 36).
اگر روند رسیدگی¬هاي کیفري از همان ابتدا باتوجه به شخصیت واقعی متهمین صورت بگیرد و نه صرف جرم ارتکابی بسیاري از پرونده¬ها، قابلیت مختومه شدن در همان مراحل ابتدایی رسیدگی را پیدا خواهد کرد. لزوم توجه به شخصیت متهمین نتیجه¬اش بکارگیري نهادهایی چون تعلیق تعقیب، بایگانی نمودن پرونده، میانجیگري کیفري و ... خواهد بود. قرارهاي تأمین کیفري برمبناي شخصیت افراد متنوع خواهد شد و رسیدگی¬ها در دادگاه لزوماً منجر به اجراي مجازات نخواهد شد. اگر نیاز به اعمال اقدامی کیفري احساس شود، باتوجه به شخصیت افراد؛ این اقدام لزوماً سالب آزادي نخواهد بود و امکان بکارگیري بسیاري از مجازات¬هاي جایگزین حبس به قضات داده خواهد شد. لزوم توجه به شخصیت افراد از مراحل ابتدایی رسیدگی تا آخرین مرحله که پس از اجراي مجازات باشد حائز اهمیت فراوان است و در هر مرحله بسته به نوع جرم، شرایط و اوضاع و احوال پرونده، شاکی ـ بزه دیده تعیین کننده واکنش مقامات قضایی خواهد بود. آنچه در رابطه با مراجع و دست¬اندرکاران دستگاه عدالت کیفري حائز اهمیت است لزوم توجه آنها به کرامت ذاتی و عزت نفس تمامی افراد از متهم، مجرم، شاکی و ... است، ضمن اینکه باتوجه به اختیاري بودن بسیاري از نهادهاي شناخته شده در آئین دادرسی کیفري مانند بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب، تعلیق اجراي مجازات و ... که جنبه بازپرورانه و جرم¬شناسانه دارد، افراد ذیصلاح در بکارگیري چنین نهادهایی باید اختیار خود را در بهترین وجه آن بکار گیرند و به این نکته توجه داشته باشند که اصلاح تنها از طریق مجازات¬هاي سالب آزادي امکانپذیر نیست، نهادهاي کنار گذار دعواي کیفري (مانند ترك تعقیب)، در برخی موارد نهادهاي کاهنده میزان مجازات (مانند تخفیف و تبدیل مجازات) و در برخی موارد نهادهاي جایگزین مجازات¬هاي سالب آزادي، (مانند خدمات عام¬المنفعه)، در امر اصلاح و بازپروري از تأثیر بسزایی برخوردارند و در بکارگیري هرچه بیشتر آن بکوشند (گلدوست جویباری، 1388: 69).
موضوع بازپروري بزهکاران موضوعی است که می¬بایست به اهمیت آن در حقوق کیفري توجه ویژه شود. از این¬رو در این تحقیق ناگزیر می¬باشم به بررسی اهمیت اصلاح و بازپروري بپردازیم در این میان تعامل جرم¬شناسی و آئین دادرسی کیفري براي دستیابی به هدف اصلاح و درمان کمک زیادي می-کند. بنابراین توجه به مبانی و کارکردهاي تعامل در این زمینه نباید بدون بررسی باقی بماند. علاوه بر این از آنجاکه که براي شروع هر تحقیقی می¬بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت در این فصل که نام آن را فصل مقدماتی نهاده¬ایم به بررسی مختصري از مفاهیم کلیدي و مبانی نظري پرداخته¬ایم، در انتهاي فصل گذري کوتاه به تاریخچه موضوع خواهیم داشت.

1- تبیین مفاهیم
براي ورود به بحث بازپروري بزهکاران و تبیین ضرورت تعامل جرم¬شناسی و آئین دادرسی کیفري، نیازمند آنیم که به توضیح و تبیین مفاهیم کلیدي موضوع بپردازیم.
1-1- بازپروري
در ارتباط با نهاد اصلاح و تربیت بازپروري به معناي بازگشت به وضعیت پیشین، عدم رفتار مجرمانه می¬باشد. در فرانسه از این واژه به اعاده حیثیت تعبیر می¬شود که به معناي بازگشت فرد به وضعیت پیشین اجتماعی اوست. در اصطلاح حقوق به معنی دگرگونی، بازسازي و بازپروري است و علاوه بر معنی اعاده حثیت که در حقوق کیفري عمومی بکار می¬رود به معنی بازگرداندن فرد به حال گذشته و بازسازي اوست. بازپروري دربردارنده این معناست که مجرم پیش از ارتکاب جرم از توانایی¬هاي لازم براي شهروندي مولد و موثر بودن برخوردار بوده، ولی به دلائلی که قابل تشخیص و کشف است به سمت بزهکاري کشیده شده است؛ به همین دلیل قبل از هرچیز باید او دوباره آموزش ببیند و به سوي ارزش¬هایی که برای یک زندگی سالم و مولد و براي یک شهروند ضروري است سوق داده شود. بازپروری در معنای وسیع¬تر آ (پرورش) عبارت از این است که: مجرم بتواند به وضعیت اجتماعی مناسب و بهتر بازگردانیده شود. پرورش متضمن این واقعیت است که بسیاري از مجرمان در محیطی جرم¬زا و بدون دستیابی به امکانات تحصیلی رشد می¬کنند، به همین دلیل توانایی آن را ندارند که زندگی مستقل و فارغ از بزهکاري را براي خود فراهم آورند. براي این گروه از بزهکاران «پرورش» دقیقاً به معناي نیاز به بهره¬مندي از طیف گسترده¬اي از حمایت¬هاي اساسی براي اولین بار است.
به بیان دیگر، تفاوت معناي پرورش با بازپروري به معناي مضیق آن در این است که موضوع بازپروري شامل آن دسته از بزهکارانی است که پس از ورود به عرصه بزهکاري از توانایی و مهارت اساسی برخوردار بوده¬اند. هدف از برنامه¬هاي اصلاحی و درمانی براي این دسته بازگرداندن به جامعه و حفظ آنها در جایگاه و موقعیت اجتماعی قبلی است. اما موضوع پرورش کسانی هستند که پیش از این از هرگونه توانایی و مهارتی بی¬بهره بوده¬اند و نیازمند تغییر اساسی می ¬اشد. بازپروري در عین اینکه بعنوان هدفی از اهداف ضمانت اجراهاي کیفري شمرده شده است، بیشتر ناظر به آموزش¬هاي علمی و فنی و حرفه¬اي به زندانیان است که آنها را به سمت رفتارهاي اجتماعی مناسب و بهتر سوق می¬دهد (غلامی، 1397: 60).
اصلاح، به معناي بهبود وضعیت فرد است، اما این بهبود به معناي صرف تغییر رفتار اجتماعی فرد نیست. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی صادقانه براي زندگی در آینده است. بنابراین اصلاح متضمن تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». در تحقق اصلاح به مفهومی که گذشت بار اخلاقی داشته و هرگونه برنامه اجباري یکسویه کمتر می¬تواند آن را محقق سازد؛ افزون بر این، اصلاح متضمن فراهم بودن امکانات سازمانی و منابع فراوانی است. به همین دلیل برخی اصلاح در این معنا را اساسا یک هدف رویایی می¬دانند. برخلاف تعریف قبلی از اصلاح، برنار بولک هدف از اصلاح را «بهسازي مجرم» یا «دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه» بگونه¬اي که فرد را به سوي پیروي از قواعد اولیه زندگی سوق دهد عنوان می¬کند. او تأکید می¬کند که هدف از بازپروري مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادي کافی است؛ پس هدف اصلی از مجازات بهسازي و باز اجتماعی¬سازي مجرم است، بگونه¬ای که مجددا در خطا و لا سقوط نکند. این تعریف، بازپروري و اصلاح را در کنار هم و مترادف قرار می¬دهد . مراد ما نیز در این تحقیق از این دو واژه و در کنار هم آوردنشان همین معنی اخیر است و نه اصلاح به معناي بهبود اخلاقی مجرم. و مبتنی بر این اندیشه است که رفتارهاي فرد محصول گذشته فرد است که قابل علت¬شناسی بوده و اطلاع از آنها امکان کنترل علمی رفتار را ممکن می¬سازد. درمان، مفهوم درمان به معنی شناخت کلیه استعدادها و شایستگی¬هاي مجرمان است تا بتوان با این آگاهی به درمان آنان پرداخت و در پیشگیري از جرم نیز در معناي خاص کلمه موفقیت پیدا کرد. البته نباید از درمان صرفاً معالجات طبی- روانی را استنباط کرد ، بلکه کلیه مسائل فردي، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی مجرم را در بر می¬گیرد. در این پژوهش معناي موردنظر از تمام اصطلاحات ذکر شده معنایی مترادف و یکسان بوده و تنها در برخی مواقع واژگان جایگزین یکدیگر شده¬اند (ایزانلو، 1395: 67).
1-2- آئین دادرسی کیفري
آئین دادرسی کیفري یکی از رشته¬هاي حقوقی علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات و مراجع قضایی و نحوه رسیدگی آنها می¬پردازد. در یک تعریف ساده می¬توان گفت که آئین دادرسی کیفري مجموعه اصول و مقرراتی است که براي کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از او، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدیدنظر از تصمیمات آنها و سرانجام چگونگی اجراي احکام کیفري وضع شده است. بدین ترتیب تعریف مندرج در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفري با تغییراتی اندك در متن آن به این تعریف ساده نزدیک می¬شود. مطابق این تعریف: «آئین دادرسی کیفري مجموعه اصول و مقرراتی است که براي کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأي و تجدیدنظر و اجراي احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است». اشاره به تعقیب مجرمان در این ماده چندان صحیح به نظر نمی¬رسد، زیرا در امر تعقیب ما با فردي که «متهم» به ارتکاب جرمی است، یعنی شخصی که «ادعا» شده جرمی را مرتکب شده، روبرو هستیم و فرایند رسیدگی¬هاي قضایی براي بررسی این ادعا و احراز مجرمیت یا اعلام بیگناهی او به موجب حکم بطورکلی، آئین دادرسی کیفري دو هدف را دنبال می¬کند؛ یکی، اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهاي عدالت کیفري و دیگري، حفظ حقوق و آزادی¬هاي اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش جامعه در برابر بزهکاري. این دو هدف به یک اندازه اهمیت دارند؛ نه باید به نام تأمین امنیت و نظم عمومی حقوق دفاعی متهم را نادیده گرفت و نه باید بعنوان حمایت از حقوق و آزادي¬هاي فردي از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید (آخوندی، 1395: 125).
1-3- جرم‌شناسی
تعریف لغوي این علم بررسی و شناخت پدیده بزهکاري می¬باشد. در تعریفی کاربردي از جرم¬شناسی می¬توان گفت، جرم¬شناسی یا بزه¬شناسی رشته¬اي است از علوم جنایی که درباره عوامل جرم¬زا و کیفیات و امور مقتضیات و شرایط فردي و محیطی جامعه مؤثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و جنبه¬هاي کمی و کیفی آن با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه به بررسی و تحقیق مداوم می¬پردازد تا با کمک گرفتن از تمام تخصص¬هاي علمی به طرق پیشگیري مستقیم یا غیرمستقیم از حدوث جرائم و روش¬هاي درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم¬زا فردي و محیط طبیعی و اجتماعی بدي را برگزیده¬اند و پرورش دوباره و از نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد. جرم¬شناسی را باید مجموعه دانش¬هایی تلقی کرد که در بررسی بزهکاري به علل پیدایی، تکوین، فرآیند و آثار جرم توجه دارد. جرم شناسی «علمی است که عوامل و فرآیندهاي کنش جنائی را بررسی می¬کند و از آغاز شناخت این عوامل و این فرآیندها، بهترین استراتژی¬ها و فنون جلوگیري و در حد امکان تقلیل این شرایط اجتماعی را تعیین می¬کند» (دانش، 1391: 91).
1-4- مراحل رسیدگی به جرم
به منظور حسن اجراي وظایف مقامات انتظامی و قضایی و اجراي عدالت کیفري مبنی بر لزوم تفکیک وظایف تعقیب، تحقیق و محاکمه، اجراي اصول و مقررات مزبور در قلمرو مفهوم دادرسی کیفري، در مراحل مختلفی تعریف و تبیین شده است. این مراحل عبارتند از: کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، محاکمه (رسیدگی در دادگاه¬ها) و اجراي احکام کیفري.
برخی از مؤلفان، مرحله پس از خروج از زندان را نیز که به منظور اصلاح و تربیت و بازسازگاري اجتماعی محکوم علیه تحت نظارت مسئولان مقامات قضایی و خدمات اجتماعی مقرر شده است، به مراحل مزبور افزوده¬اند به نظر می¬رسد که باتوجه به هدف بازپروري مجرمان بعنوان یکی از اهداف مهم مجازات¬ها، می¬توان مرحله پساکیفري را در درون مراحل پنج¬گانه مزبور دانست (خالق، 1395: 39).
الف) مرحله کشف جرم: جرم ارتکابی باید کشف شود. تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسی¬هاي کیفري پیدا نمی¬کند. کشف جرم بعهده پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضائیه است. کشف جرم مرحله بسیار حساس و مهم به شمار می¬آید و به نوعی مقدمه و پایه و اساس دادرسی¬هاي کیفري است. در نتیجه باید در آن دقت فراوانی مبذول شود.
ب) مرحله تحقیقات مقدماتی: اصطلاح «تحقیقات مقدماتی» در آیین دادرسی کیفري، در دو معنی بکار رفته است: در معناي موسع، تحقیقات مقدماتی به مجموعه اقداماتی اطلاق می¬شود که از زمان وقوع جرم و تعقیب متهم آغاز می¬شود و با تدارك پرونده براي محاکمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وي، با رعایت موازین دادرسی منصفانه خاتمه می¬یابد، لیکن در معنی دوم که در مفهوم مضیق استعمال شده است، تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی تحقیق، در جمع¬آوري دلایل به نفع یا ضرر متهم، صدور قرار تأمین به منظور جلوگیري از فرار و یا مخفی شدن او و یا ممانعت از امحاي آثار جرم و در نهایت، اظهارنظر راجع به بزهکاري و یا بی¬گناهی وي است (خالق، 1395: 42).
 ج) مرحله تعقیب متهم: تعقیب بزهکار برعهده دادستان یا مدعی¬العموم است که به نمایندگی از سوي جامعه، جرائم ارتکابی را مورد پیگرد قرار می¬دهد. دادستان این وظیفه را با صدور کیفرخواست به ثمر می¬رساند.
 د) مرحله محاکمه: مرحله محاکمه در واقع مرحله رسیدگی ماهوي و مهمترین مرحله از دادرسی در امور کیفري می¬باشد. این مرحله انحصارا از وظایف مقامات قضایی دادگاه است؛ که در آن دادگاه¬هاي مرجع رأي درخصوص چگونگی مسئولیت مرتکب، کیفیت دلایل استنادي، نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی تربیتی و همچنین تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیم¬گیري می¬کنند.
هـ) مرحله اجراي احکام: اجراي حکم آخرین مرحله دادرسی¬هاي جزایی و در حقیقت مرحله بهره-برداري از دادرسی¬هاي کیفري می¬باشد. در سیستمی که دادسرا وجود دارد اجراي حکم از وظایف دادستان است در غیر این صورت اجراي حکم با دادگاه صادر کننده رأي می¬باشد. در اغلب کشورهاي جهان حکم بوسیله قاضی ویژه اجراي مجازات اجرا می¬شود (خالق، 1395: 43).
و) مرحله پس از اجراي حکم: رسالت مقامات ذيربط انتظامی و قضایی با اجراي کیفري خاتمه نمی¬یابد، بلکه مراقبت و نظارت بر نحوه سلوك محکوم علیه در زندگی اجتماعی پس از اجراي مجازات، مرحله¬اي مجزاي از اجراي کیفر است. تعریف این مرحله بعنوان مرحله¬اي خاص براي توجه مقامات مزبور ضروري است. مرحله پساکیفري را می¬توان مرحله¬اي دانست که اجراي مجازات به اتمام رسیده است و باید تدابیري اندیشیده شود تا زمینه¬هاي بازگشت مجدد او به جامعه فراهم شود (خالق، 1395: 43).

2- مبانی تعامل جرم‌شناسی و دادرسی کیفري در بازپروري بزهکاران
آموزه¬هاي سیاست جنایی در بعد کیفري و غیرکیفري آن ، به خاطر پیش¬فرض¬هاي انسان¬شناختی، جامعه¬شناختی و ارزش اخلاقی ویژه¬اي است که مورد قبول و تأکید صاحبان این آموزه¬ها است. اعتبار روایی و تا حدودي اثربخشی و کارآمدي راهبردها و روش¬هاي یاد شده وابسته به این پیش¬فرض¬هاست که در اینجا تحت عنوان مبانی از آنها یاد می¬شود.
گاه مقصود از مبانی مباحث بنیادین اولیه یک علم شامل اصطلاحات، تاریخچه، تعریف¬ها و اصول کلی یک علم است که راه را به سوي فهم معارف و محتواي آن رشته علمی باز می¬کند؛ گاه مقصود پیش-فرض¬ها یا اصول موضوعه یک علم است که اثبات شده فرض می¬شود و به بیان دیگر خود آن علم عهده¬دار اثبات آن نیست. در اینجا مراد از مبانی آن دسته از واقعیت¬هاست که توجیه کننده و به نوعی دلیلی بر ضرورت اتخاذ رویکرد اصلاح و درمان و تربیت مجرمان به حساب می¬آید. در این گفتار برآنیم به اهمیت اصلاح و درمان بزهکاران، مبانی و اهداف اصلاح و تربیت و لزوم تعامل جرم¬شناسی و دادرسی کیفري در بازپروري بزهکاران اشاره نمائیم (صانعی، 1394: 84).
2-1- لزوم اصلاح و درمان بزهکاران
ماهیت سیاست جنایی نوعی سازمان¬دهی به زندگی اجتماعی است. این سازمان¬دهی در حقیقت تعیین و تحدید رفتارهاي شهروندان توسط یا زیرنظر دولت با همکاري نهاد اجتماعی است که براساس ارزش¬ها و مقتضیات اجتماعی شکل می¬گیرد و به مرحله اجرا در می¬آید. از این¬رو، در جوامعی که حفظ هویت و ارزش¬هاي اجتماعی بسیار بیشتر از آزادي افراد حائز اهمیت است، جرم¬انگاري بیشتري در حوزه رفتارهاي ناقض سنن، عقاید، عادات و آداب و رسوم وجود دارد و در جوامعی که هویت فردي و آزادي شخص بیشتر مدنظر است رفتارهاي مجرمانه بیشتر در قلمرو رفتارهاي ناقض آزادي¬هاي فردي تحدید می¬شود. دولت¬ها با این وظیفه روبرو هستند، با اتخاذ تدابیر مناسب، آن دسته از رفتارهایی را که منجر به الصاق برچسب مجرمانه می¬شود پایان بخشیده یا کاهش دهند (نوربهار، 1399: 76). از این وظیفه اصطلاحاً به اصلاح و تربیت یاد می¬شود. موفقیت اصلاح و تربیت به این است که آیا محکوم چیزي را فرا می¬گیرد یا خیر و یا در طی محکومیت بازپروري می¬شود یا نه؟ بطورکلی نظام¬هاي عدالت کیفري به منظور بازپروري بزهکاران، حمایت از جامعه و ارتقاء کیفیت و سطح عدالت بنا نهاده شده¬اند.
2-2- لزوم اعمال کارکرد تعامل جرم¬شناسی و آئین دادرسی کیفري
مبارزه علیه بزهکاري بطور مؤثر ممکن نیست، مگر آنکه علیه عواملی که آن را به وجود آورده است مبارزه به عمل آید. جرم¬شناسی با شناخت¬هاي ضروري درباره این عوامل و فرآیندهاي کنش جنایی وسائل و راهبردهاي خاصِ پیشگیري و ممانعت از تکرار جرم را فراهم می¬سازد. نقش و سهم حقوق و نهادهاي کیفري در وضع قوانین کیفري، جرم¬انگاري¬ها، رفتارها و نحوه اعمال آنها و درنهایت احراز مجرمیت و صدور حکم کیفري در چهارچوب مقررات آئین دادرسی کیفري تاکنون در مطالعات جرم-شناسی جایگاهی نداشته است. اما باتوجه به نقش پراهمیت دستگاه¬هاي عدالت کیفري جا دارد که مورد بررسی جرم¬شناسان قرار گیرد.
جرم¬شناسان منتقد، مشهور به «جرم¬شناسان تعامل¬گرا»، بر این باورند که نهادهاي مختلف آئین دادرسی کیفري می¬تواند از فرد، مجرم و مجرم مکرر بسازد. از نظر این رویکرد مجرم محصول رفتار این نهادها و تعامل کنشگران کیفري با فرد مظنون (متهم) تلقی می¬شود. ادوین لمرت، جامعه¬شناس آمریکایی، دو مفهوم انحراف (جرم) اولیه و انحراف (جرم) ثانویه را در رویکرد تعامل¬گرایی مطرح می-کند. انحراف اولیه شامل انجام رفتارهاي اجتماعی می¬شود که براي نظم عمومی و تعادل روانی اشخاص در روابط بین فردي و اجتماعی آنان اهمیت چندانی ندارد، بگونه¬اي که اعضاي جامعه نسبت به اینگونه اعمال و رفتارهاي اجتماعی کم اهمیت حساسیت زیادي نشان نمی¬دهند تا قانونگذار کیفري ناگزیر از جرم¬انگاري آنها شود. ولی از آنجاکه به هر دلیلی قانونگذار آنها را جرم تلقی کرده است مرتکبان در معرض تعقیب کیفري و مجازات قرار می¬گیرند. برخورد جامعه، ضابطان، قضات و سایرکنشگران با چنین رفتارهاي جرم¬انگاري شده و مرتکبان آنها «مجرمان اولیه»، تابع شرایط و موقعیت اجتماعی آنان و سلیقه و امکانات و اولویت¬هاي کاري و سازمانی کنشگران کیفري است. نتیجه آنکه همه افرادي که چنین رفتارهایی را انجام می¬دهند شناسایی و دستگیر و تعقیب نشده و وارد فرآیند کیفري نمی¬شوند. بدین ترتیب، انحراف ثانویه شامل رفتاري می¬شود که توسط نهادهاي کنترل اجتماعی جرم (بویژه نهادهاي آئین دادرسی کیفري) کشف، اعلام، تعقیب و محاکمه شده باشد و مرتکب یا مرتکبان «برچسب مجرمانه» خورده باشند (کی¬نیا، 1396: 57).
به نظر مجرم شخصی است که عدالت کیفري موفق شده است برچسب (انگ) مجرمانه را بر او الصاق کند. به نظر لی مرت انحراف از واکنش¬هاي جامعه که سعی می¬کند فرد را تایید نکند و منزوي کند، تشکیل شده است.
بدین ترتیب است که جرم¬شناسان منتقد طرفدار محدود کردن دامنه مداخله قانونگذار و نهادهاي آئین دادرسی کیفري در جامعه هستند. از این¬رو، تلاش¬ها بسیاري براي کاهش عنوان¬هاي مجرمانه در قوانین، تعدیل کیفرها، ایجاد جایگزین¬هایی براي تعقیب کیفري و مجازات سالب آزادي کاهش اختیار ضابطان و همزمان ضمانت اجرا دار کردن آنها، تأسیس نهادهاي شبه¬قضایی صلح و سازش، دادرسی عادلانه به منظور تضمین رعایت حقوق متهم و بزه دیده و ... صورت گرفته است.
در پرتو تعامل نهادهاي آئین دادرسی کیفري و جرم¬شناسی می¬توان انتظار داشت که به بسیاري از اهداف در زمینه سیاست¬هاي اصلاح و بازپروري دست یافت. این امر محقق می¬شود در صورتی که دستگاه عدالت کیفري بطور کامل و جامع به موارد پیش¬بینی شده جامه عمل بپوشاند و شرایط، قوانین و وسائل موردنیاز را براي اجراي سیاست اصلاحی در پرتو تعامل با جرم¬شناسی فراهم نمایند (اردبیلی، 1396: 94).
در «مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی» شیوه و محل دستگیري و توقیف، بویژه براي بزهکار بی-سابقه، می¬تواند از نظر روانی سرنوشت¬ساز باشد و بسته به نوع رفتار در این مرحله تصویر متفاوتی را از پلیس در ذهن او بیافریند. این رفتار می¬تواند فرد را نسبت به عمل ارتکابی خود بیدار کند و یا برعکس او را در آغاز فرآیند کیفري به سمت کسب هویت مجرمانه سوق دهد. مرحله «بازجویی» جنبه فنی داشته و بنابراین نیاز به آشنایی بازجویان به مهارت¬هاي حقوق، روانشناسی و جرم¬شناسی دارد.
مرحله «بازداشت» در صورتی که قرار تأمین به شکلی که منجر به سلب آزادي متهم شود، «بازداشتگاه» موجب دوري شخص از زندگی و فعالیت عادي وي می¬شود. برچسب مجرمانه، بویژه در مورد افراد بی¬سابقه آثار غیرقابل پیش¬بینی براي افراد در جامعه دارد و به هر حال نقطه عطفی در حیات اجتماعی آنان محسوب می¬شود. از این¬روست که باید تا جایی که امکان دارد سعی شود از صدور حکم بازداشت جلوگیري به عمل آید، اصل برائت همواره بعنوان مهمترین اصل مدنظر باشد، ضمن تأکید بسیار بر ضرورت حضور وکیل که در این مرحله براي متهمان بسیار حائز اهمیت می¬باشد. رفتارهاي سلیقه¬اي، ایذاء و تحقیر، بازداشت¬هاي اضافی و بدون ضرورت و لطمه به کرامت انسانی بی-تردید آثار خود را در مرحله محاکمه و در جامعه نشان خواهد داد. بنابراین لازم است این واقعیت جرم-شناختی در نوع رفتار با مجرم مورد توجه قرار گیرد.
مرحله «محاکمه» نیز از نظر جرم¬شناسی بسیار حائز اهمیت است. کسب اطلاعات درباره داده¬ها و اطلاعات واقعی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، عناصر لازم را براي احراز و تحلیل جرم و نیز برآورد و تشخیص فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه و موقعیتی که جرم در آن ارتکاب یافته است فراهم می¬کند. تعیین میزان مسئولیت کیفري نیز به ارزیابی شخصیت مرتکب در مقطع رسیدگی ماهوي بستگی دارد. انتخاب نوع و میزان پاسخ کیفري نیز علاوه بر ملاحظات حقوقی مربوط به اتهام، تابعی از روان شناسی قضائی، نوع حضور و دفاع متهم و وکیل او، تجربه و سابقه متهم در محیط کیفري و نوع رویکرد دادستان است. بزهکار در این مرحله یعنی مرحله پایانی فرآیند رسیدگی کیفري، از نظر شخصیت، رفتار و منش تا اندازه¬اي محصول تعاملاتی است که در مراحل قبلی با کنش¬گران و نهادهاي آئین دادرسی کیفري و سایر بزهکاران داشته است (بولک، 1395: 33).
مرحله «اجراي حکم» و رایج¬ترین پاسخ به جرم که همان مجازات سالب آزادي و زندان است. اهمیت جرم¬شناختی- حقوقی چگونگی اعمال این کیفرها موجب قضایی شدن مرحله اجراي مجازات¬ها شده است. باتوجه به تحولات رفتاري و شخصیتی محکوم و تحول احتمالی رفتار او با محکوم¬له اجراي محکومیت کیفري را جرح و تعدیل می¬کند و نوع نگرش قاضی اجراي مجازات¬ها، فضا و شرایط مادي و معنوي زندان، به سرنوشت و کیفیت رفتار و آینده آنان جهت می¬دهد. به همین جهت است که امروزه وظیفه عدالت کیفري با اجراي مجازات پایان نمی¬یابد و مرحله پساکیفري، مرحله¬اي است که نیازمند مراقبت و نظارت دستگاه قضایی و جامعه مدنی نسبت به مجرم سابق به منظور کاهش آثار اجتماعی محکومیت کیفري ـ بویژه زندان ـ است. رابطه جرم¬شناسی و آئین دادرسی کیفري در نگاه نخست به لحاظ متفاوت بودن موضوع، هدف و قلمرو این دو رشته «تجربی» و «حقوقیِ» علوم جنایی دشوار می-نماید. ولی امروزه آئین دادرسی کیفري نیز مانند جرم¬شناسی بر پدیده انسانی اجتماعی جرم و آثار نهادها، شیوه و کیفیت رفتار و گفتار کنش¬گران آئین دادرسی کیفري بر متهم تکیه می¬کند و رعایت احترام به کرامت ذاتی انسان را از یکسو، در قالب مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفري و از سوي دیگر در چهارچوب «سلوك اخلاقی جرم¬شناسی» بعنوان یک اصل حقوقی و جرم¬شناختی پاس می¬دارد.
حقوق جزایی در معناي عام خود علاوه بر رعایت حقوق متهمان باید منافع جامعه را نیز مدنظر داشته باشد و نمی¬توان تماماً به الگوهاي جرم¬شناسانه جامه عمل پوشانید. با این حال و روي هم رفته با تعامل میان این دو رشته شاهد آثار و نتایج مثبتی در زمینه حقوق کیفري خواهیم بود و با بکارگیري نظریات جرم¬شناسانه تا جایی که امکان دارد و تغییر در اندیشه، عملکرد و رفتار ضابطان، قضات، مجریان احکام و اصلاح محیط¬هاي کیفري و ... بطورکلی می¬توان شاهد فرآیند کیفري سالم و به دور از جزم¬زایی و انگ¬زنی باشیم و تنها در این شرایط است که می¬توان از چنین فرآیندي انتظار کارکردهاي اصلاحی داشت (پیکا، 1399: 67).

3- تاریخچه تعامل جرم¬شناسی و دادرسی کیفري در بازپروري بزهکاران
مطالعات منابع تاریخی حکایت از این دارد که اصلاح و تربیت و درمان مجرمان جایگاهی کهن و دیرینه و البته مهم در زندگی بشري داشته است، بگونه¬اي که حتی در عهد باستان نیز می¬توان دغدغۀ اصلاح مجرمان هرچند با افکار و روش¬هاي نادرست سراغ گرفت. به تدریج با رشد فرهنگی و تمدن بشري و سپس دانش تجربی بشر، اصلاح و تربیت مجرمان بیشتر مورد توجه و اهتمام واقع شد. در این میان با تعامل جرم¬شناسی و دادرسی کیفري و وارد شدن اندیشه¬هایی که شخصیت بزهکار را به منظور صدور حکم مورد توجه قرار داده و به مرور زمان متنوع شدن مجازات¬هاي قابل اعمال دستگاه¬هاي کیفري به سیاستی انسان گرایانه¬تر متمایل شده¬اند.
 بازپروري بزهکاران براي نخستین بار از سوي بنیانگذاران مکتب تحققی مورد توجه واقع شد. آنان با رویکردي «مجرم¬مدار» به پدیده بزهکاري و چگونگی نگرش به آن نگریسته¬اند و معتقد بودند که این پدیده نوعی بیماري زیستی، سرشتی است و باید با استفاده از ابزارهاي بالینی- پزشکی آن را مداوا کرد. این نگرش در وهله نخست توسط سزار لومبروزو از طریق دسته¬بندي بزهکاران به مادرزادي، دیوانه و به عادت مطرح شد. سپس از سوي گارفالو و انریکو فري با اضافه شدن مجرمان اتفاقی و هیجانی تکمیل گردید. گارفالو با طرح معیار حالت خطرناك براي ارزیابی وضعیت بزهکاران و اتخاذ مناسب-ترین روش پاسخ دهنده، به نظام عدالت کیفري نوعی کارکرد اصلاحی - درمانی بخشید. در پرتو این نگرش، نظام عدالت کیفري مانند یک بیمارستان/درمانگاه است که جرم را بیماري، مجرم را بیمار، و دستگاه عدالت کیفري را پزشک می¬پندارند. براساس این اندیشه کیفري پاسخ¬دهی به بزهکاران براي اصلاح و درمان بسیار ضروري بود و توقف در روند پاسخ¬دهی به مجرمان «دفاع اجتماعی» را مخدوش می¬کند. به تدریج با انتشار دیدگاه¬هاي اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین تحولات گسترده¬اي ایجاد شد (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1397: 39).
بازپروري بزهکاران در اثر این تحولات دیگر دربردارنده تدابیر و اقدامات پزشکی ـ بالینی نیست، بلکه سایر تدابیر و اقدامات بازپرورانه یعنی، تدابیر آموزشی و پرورشی ـ تربیتی را نیز شامل می¬شود. مجرمان در پرتو این برداشت تحت تأثیر برنامه¬هاي اصلاحی ـ درمانی آنان هنجارآموز شده و به سمت پیروي از قواعد اجتماعی هدایت می¬شوند. براساس آموزه¬هاي این جنبش نظام عدالت کیفري باید با رویکري «انسان¬مدار» و از طریق اقدام¬هاي اصلاحی ـ درمانی در راستاي پاسخ¬دهی به مجرمان گام بردارد. از این¬رو دست¬اندرکاران عدالت کیفري باید از هنگام شناسایی پدیده بزهکاري تا پایان ضمانت اجراهاي سیاست جنائی و حتی پس از خروج آنان از نظام عدالت کیفري برنامه¬هاي اصلاحی درمانی مجرمان را براي دسترسی به این هدف لازم است شخصیت بزهکاران را (از حیث فردي و محیطی) شناسایی کرده و باتوجه به نیازهاي روانی، جسمانی و اجتماعی آنان مناسب¬ترین پاسخ سیاست جنائی اتخاذ نمای. علاوه بر لزوم شناخت شخصیت مجرم در مکتب دفاع اجتماعی نوین؛ بر لزوم احترام به شخص و آزادي وي و دفاع علیه هر تجاوزي که وجود او را دچار آسیب و لطمه سازد تاکید می¬کند. در یک جمله دفاع اجتماعی جدید بر بازسازي مجدد مجرم و بازگشت او به جامعه پايبند است. هر مجرم شخصیتی دارد جدا از شخصیت دیگران که باید در آن نفوذ کرد. باید دانست چرا به این راه کشیده شده، به این طریق است که می¬توان به درمانش امیدوار بود.
دفاع از جامعه از طریق سازگاري مجدد و بازسازي اجتماعی مجرم محقق می¬شود بنابراین هدف دیگر مبارزه علیه فرد مجرم و طرد او نیست. دفاع اجتماعی به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاري می¬پردازد و بر این باور است که عدالت اجتماعی باید مطابق وجدان اجتماعی باشد و با احساس درونی هر فرد از مسئولیت اخلاقی¬اش سازگار باشد. تدبیر یا اقدام قابل اجرا نسبت به مجرم باید در جهت بازسازي اجتماعی او از نظر هدف، واحد اما از نظر شکل و شیوه به اندازه کافی متنوع باشد بطوريکه به قاضی اجازه دهد. تا براي هر مورد خاص بهترین را انتخاب کند (استفانی و دیگران، 1397: 65).
دفاع اجتماعی مخالفت اصولی خود را با کیفر مرگ و تردید نسبت به کیفر زندان را که موجب ناسازگار شدن اجتماعی فرد می¬شود اعلام می¬دارد. بعلاوه تردید فزاینده¬اي که نسبت به مجازات حبس وجو دارد باعث می¬شود تا بازداشت احتیاطی که منجر به صدور حکم حبس¬هاي کوتاه مدت می¬شود تقلیل یابد «جانشین¬ها یا جایگزین¬ها» همانند خدمات عمومی و جریمه روزانه و محرومیت از حقوق به جاي آن لحاظ شود. در پرتو این پیشنهادات بسیاري از کشورها به اصلاح نظام کیفري خود پرداخته و ضمن توجه به شخصیت متهم هنگام دادرسی و صدورحکم نهادهاي دیگري از قبیل تعویق صدور حکم و مجازات¬هاي جایگزین را در قوانین کیفري خود جاي داده¬اند (استفانی و دیگران، 1397: 66-65).
بنابراین همانطور که ذکر شد اندیشه اصلاح همواره در تمامی دوران وجود داشته است اما اشکال آن متفاوت بوده است و با گذشت زمان به تکامل بیشتري دست پیدا کرده است و با وجود انتقادهایی که به کارآیی نظام اصلاح و درمان وارد آمده است همچنان آموزه¬هاي ناب و کاربردي در آن وجود دارد که با بهره¬گیري صحیح از آن می¬توان به اهداف اصلاح و درمان دست یافت (صفاری، 1398: 55).
3-1- سازوکارهاي بازپروري در مرحله پیش از محاکمه
پدیده مجرمانه، علاوه بر جرم شامل انحراف نیز می¬شود، در رویکرد اصلاحی پیشگیري از جرم داراي اهمیت خاصی است. براي اجراي سیاست¬هاي مبتنی بر پیشگیري؛ لازم است که نهاد «دادسرا» حلقه واسطه قوه مجریه و قضائیه باشد. در لایحه آئین دادرسی کیفري بر تعامل دادستان و مقامات اجرایی تأکید شده است. به نظر می¬رسد وجود همفکري و تعامل میان ارکان مختلف قوه مجریه و قضائیه، علاوه بر اتخاذ سیاست¬هاي مناسب جهت پیشگیري از وقوع جرم براي اجراي برخی مجازات¬هاي جایگزین حبس مانند خدمات عام¬المنفعه و بکارگیري تدابیر جایگزین تعقیب دعواي کیفري از قبیل صدور قرار تعلیق تعقیب ضروري است.
دادستان بعنوان مقام قضایی بر فرآیند تحقیقات ابتدایی نظارت دارد. او به پلیس و ضابطان دادگستري نظارت مؤثر دارد و می¬تواند با حضور در مکان¬هاي تحت¬نظر و ضمن نظارت بر تحقیقات مقدماتی حسن جریان تحقیقات پلیسی را تضمین کند. با احراز وقوع جرم دادستان، بعنوان مقام تعقیب، باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعواي عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «متناسب بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفري و باتوجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاري و بطورکلی فرهنگ عمومی جامعه دولت¬ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می¬کنند. حق تعقیب و اقامه دعوا عمومی که ممکن است منجر به صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی علیه بزهکار شود متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض کرده است. دولت در راستاي اجراي عدالت در مقابل جامعه مکلف بر تنبیه و مجازات کسانی است که مرتکب جرم می¬شوند. در نتیجه دادستان به نمایندگی از جامعه در صورت وقوع جرم و وجود دلایل علیه متهم ملزم به تعقیب کیفری است (کاتینگهام، 1386: 103).
این سازوکار «سیستم قانونی بودن تعقیب کیفري» نام دارد، متضمن الزام نظام عدالت کیفري در تعقیب دعواي عمومی است. از این دیدگاه جرم تجاوز به منفعت و مصلحت اجتماعی است و به کل جامعه تعلق دارد و دادستان حق چشم¬پوشی و یا انصراف از تعقیب دعواي عمومی را ندارد. به دیگر سخن دادسرا در پرتو آموزه¬هاي این رویکرد نهاد اجرا کننده دستورهاي قانونگذار تلقی شده و فقط عهده¬دار تعقیب دعواي کیفري است. دادسرا در پرتو این رویکرد مکلف است همه جرم¬هایی که بگونه-ای از وقوع آنها آگاه می¬شود را تحت تعقیب قرار دهد. دادستان برپایه این رویکرد نمی¬تواند به تشخیص خود از تعقیب متهمان منصرف شده یا با آنان مصالحه کند. وي مکلف است پس از احراز مجرمیت با صدور کیفرخواست، محاکمه و مجازات بزهکاران را درخواست کرده و پس از صدور حکم کیفری از دادگاه نسبت به اجرای آن اقدام نماید. در ارتباط با مبناي الزام به تعقیب همواره حقوقدانان فرانسوي به نوشته¬هاي «مونتسکیو» استناد می¬کنند. او معتقد است چنانچه قدرت قانونگذار و اجرا از هم تفکیک نشود آزادي¬هاي اساسی مردم مخدوش می¬شود. قاضی باید مقید و محدود به مواد قانونی باشد. الزام دادستان به تعقیب دعواي عمومی بدون توجه به مقتضیات زمانی و تحولات اجتماعی آئین دادرسی کیفري را از روشن¬بینی و واقعیت دور می¬کند و دادستان نیز با چشمانی بسته دعواي عمومی را بدون توجه به آثار آن تعقیب می¬کند.
مهمترین ایراد روش الزام به تعقیب تراکم بیش از حد پرونده¬هاي کیفري در مراجع قضایی است. در بسیاري از موارد توجه به جرائم خرد و پرونده¬هاي کم اهمیت باعث تأخیر در ارائه پاسخ قضایی مناسب و سریع به جرم می¬شود. در حقوق ایران ماده 79 قانون اصول تشکیلات عدلیه با عبارت: «مدعیان عمومی مکلف¬اند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است تفتیش و تعقیب نمایند ». بصراحت اصل اجباري بودن تعقیب را پذیرفته است. مطابق بند (الف) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب مقنن ایران با پذیرش رویکرد یاد شده دادسرا را مکلف کرده پس از شناسایی بزهکاري براي حمایت از حقوق جامعه به تعقیب دعواي کیفري مبادرت ورزند.
سیستم تناسب دعواي کیفري؛ یا قاعده مقتضی بودن تعقیب کیفري به دادستان اختیار ارزیابی تعقیب و یا عدم تعقیب دعواي عمومی را باتوجه به شرایط و تشریفات واگذار می¬کند. نقش دادستان در این رویکرد فعال و مهم است و وي تحت تأثیر آموزه¬هاي جرم¬شناسی و قضازدایی و باتوجه به اهداف مجازات در مورد سودمندي یا عدم سودمندي تعقیب کیفري تصمیم می¬گیرد. این شیوه به کارآمدي نظام کیفري کمک شایانی می¬کند. دادستان علاوه بر مدعی¬العموم بودن داراي صلاحیت¬هاي ویژه است و علاوه بر مصلحت¬هاي عمومی باید به منافع فردي نیز توجه کند و بدین منظور در برخی از پرونده¬ها منافع متهم و بزه دیده در انتخاب روش¬ها و تدابیر خارج از قواعد رسمی و آئین دادرسی کیفري در درون جامعه از قبیل میانجیگري است. بنابراین در این روش امکان بروز فردي کردن واکنش کیفري در «مرحله تعقیب» مهیا می¬شود. اعمال دقیق و مستمر قاعده اجباري بودن تعقیب همواره فایده اجتماعی در بر ندارد. حتی در برخی موارد اتخاذ یک سیاست جنائی کارساز ایجاب می¬کند که مسئولان طی شرایطی بطور موقت از تعقیب برخی متهمان (بویژه نوجوانان) اجتناب ورزند. باتوجه به چنین برداشتی در نیمه دوم سده بیستم در کنار قاعده اجباري بودن تعقیب، قاعده دیگري موسوم به مقتضی یا «مفید بودن تعقیب» مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد دادسرا را در برخی موارد به تعقیب دعواي کیفري مخیر می¬کند که به «فردي کردن پاسخ¬هاي سیاست جنایی»، «افزایش دقت در رسیدگی¬هاي کیفري» و «سرعت¬بخشی به فرایند کیفري» می¬انجامد. در پرتو این رویکرد دادستان می¬تواند با بررسی دقیق ابعاد مختلف وضعیت فردي بزهکاران و شناسایی مشکلات آنان مناسب¬ترین پاسخ را انتخاب نماید. این مقوله در آموزه¬هاي بالینی ریشه داشته و به موجب آن احتمال بازپروري بزهکاران در پرتو تعامل عدالت کیفري افزایش می¬یابد (شامبیانی، 1396: 84-83).
الف) دادستان و اعمال سازوکارهاي بازپروري: جرم به دلیل اینکه مخل نظم عمومی است نیازمند دخالت قواي عمومی به نمایندگی از جامعه است و دولت براساس این مبنا به خود حق می¬دهد که در فرآیند کیفري نقشی فعال را ایفا کند و به دنبال کشف و بررسی حقیقت است. بدین¬سان نهاد عمومی دادسرا و مقام دادستانی اختیار جهت تعقیب دعواي عمومی را دارا شد. دادستان در آئین دادرسی کیفري ایران مانند یک قاضی تمام عیار اختیارات وسیعی را در جریان تحقیقات از قبیل بکارگیري اقدامات سالب آزادي، محدود کننده آزادي و ... دارد. امروزه از دیدگاه سیاست جنایی تعقیب همه مجرمان، ممکن است از نظر دادستان سودمند نباشد بویژه در مورد جرم¬هاي کم¬اهمیت که تراکم پرونده¬هاي کیفري را در بر دارد. در اینگونه موارد دادستان تصمیم به تعقیب نکردن متهم می¬گیرد و یا تعقیب را براي مدتی معلق می¬کنند و یا قرار ترك تعقیب و ... را صادر می¬کند (دانش، 1391: 69).
ب) قضات تحقیق و اعمال سازوکارهاي بازپروري: اقدامات تحقیقی، همانطور که در قبل اشاره شد، ناظر به تمهید و تکمیل پرونده «عمل مجرمانه» به منظور فراهم ساختن شرایط لازم براي یک دادرسی منصفانه است. بی¬تردید یکی از معیارهاي لازم براي اجراي عدالت کیفري و عادلانه بودن دادرسی توجه به شخصیت بزهکاران در فرایند کیفري در مراحل مختلف دادرسی جهت تعیین و اجراي واکنش¬هاي اجتماعی متناسب با شخصیت بزهکاران می¬باشد. از آنجا که قضات تحقیق نقش به سزایی در شکل¬گیري پرونده کیفري دارند و باتوجه به اختیارات آنان در صدور قرار تأمین که می¬تواند منجر به بازداشت متهم شود، می¬توان کارکردهاي اصلاحی بسیاري را براي این نهاد برشمرد که لازم است در این بخش به آنها پرداخته شود.
بخش قابل توجهی از جمعیت کیفري را افرادي تشکیل می¬دهند که متهم هستند و باتوجه به اصل برائت و مفروض بودن بی¬گناهی و کارکردهاي منفی بازداشت¬ها و حبس¬هاي کوتاه مدت در الصاق برچسب مجرمانه به افراد علاوه براینکه جنبه اصلاحی ندارد بلکه نتیجه عکس نیز خواهد داشت ضرورت وجود تدابیري براي جلوگیري از سلب آزادي افراد احساس می¬شود. فرد در یک جامعه نمی-تواند از اثرات محیط و کمبودهاي آن متأثر نشود مجازات¬هاي معمول در اصلاح مجرم و سالم¬سازي میحط اثر نخواهد بخشید. در این بخش خواهیم دید که ضرورت برنامه¬هاي بازپرورانه ایجاب می¬کند که قضات تحقیق به منظور صدور قرارهاي تأمین کیفري متناسب ناگزیر از شناخت شخصیت متهمین می¬باشند که این امر با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفري ممکن است و همچنین قرارهاي تأمین پیش¬بینی شده در قانون جامع و کامل نمی¬باشد و پاسخگوي تمام موارد اتهامی نمی-باشد. لذا به توضیح معایب قرارهاي بازداشت احتیاطی و کارکردهاي منفی آن در امر بازپروري خواهیم پرداخت و قرارهاي تأمین جایگزین را پیشنهاد خواهیم کرد. علاوه بر این، در زمینه صدور قرار تعلیق تعقیب و میانجیگري و ... قضات تحقیق اختیار درخواست و پیشنهاد به دادستان را دارند (صانعی، 1394: 56).
3-2- سازوکارهاي بازپروري در مرحله محاکمه، صدور و اجراي حکم
اصولاً اقدامات اصلاح و درمان و پیشگیري از تکرار جرم در چهار مرحله ممکن است صورت پذیرد:
1) مرحله دادسرا: تشکیل پرونده شخصیت، صدور قرار تأمین کیفري طبق ماده 134 آئین دادرسی کیفري، قرار ترك تعقیب، تعویق تعقیب و ... .
2) مرحله دادگاه و تعیین مجازات: تعویق صدور حکم، صدور حکم طبق ماده 22 و تعیین مجازات مناسب، تعلیق اجراي مجازات و ... .
3) مرحله زندان و اجراي حکم: در مورد حکم به حبس ماده 3 و مواد دیگر آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها، جالب توجه است.
4) مرحله پساکیفري: اقدامات حمایتی پس از تحمل کیفر و خروج محکوم زندانی از حبس.
در قالب برنامه¬هاي اصلاحی و درمانی به دنبال صدور قرار و تصمیم¬گیري در مورد چگونگی اجراي مجازات هستیم. از این¬رو با صدور قرارهاي تأمین کیفري متناسب و توجه به اصل اقتضا داشتن تعقیب، تعلیق مجازات و نیز استفاده از مجازات¬هاي غیرسالب آزادي، برنامه¬هاي اصلاح و درمان و اقدامات پیش گیرنده از تکرار جرم در محیط باز و خارج از نظام کیفري قابل اعمال است. در این بخش برآنیم به سازوکارهاي بازپروري در تعامل با جرم¬شناسی و دادرسی کیفري در دو مرحله محاکمه و صدور حکم و اجراي مجازات بپردازیم (غلامی، 1397: 63). سپس نگاهی کوتاه خواهیم داشت بر مرحله پساکیفري و نهادهاي حمایت کننده از زندانیان آزاد شده را بر خواهیم شمرد.
3-2-1- اعمال سازوکارهاي بازپروري در مرحله محاکمه و صدور حکم
مرحله محاکمه در واقع مرحله رسیدگی ماهوي و مهمترین مرحله از دادرسی در امور کیفري می¬باشد که در آن قاضی محکمه، اقدام به تعیین نوع ضمانت اجراي کیفري می¬نماید. در زمان محاکمه کیفري تقصیر جزایی متهم در دادسرا احراز شده و پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره در دادسرا به دادگاه آمده و اینجاست که قاضی محکمه براي وي مجازات تعیین می¬کند. اما اینکه چه نوع مجازاتی تعیین شود تا تضمین کننده دفاع از جامعه و بازاجتماعی کردن متهم باشد، بسیار مهم است. نحوه برخورد مجریان دستگاه عدالت کیفري با متهمین در روند رسیدگی به پرونده¬هاي کیفري اهمیت بسزایی در شکل¬گیري نقش و هویت مجرمانه در آنان دارد. دادرسی عادلانه به منظور اجتناب از الصاق برچسب مجرمانه به افراد و پرهیز از بزهکاري ثانویه ضروري است. دادرسی عادلانه را می¬توان چنین تعریف نمود: «دادرسی عادلانه عبارت است از اینکه دعواي مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بیطرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضاي آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا بصورت علنی و با رعایت کلیه تضمین¬هاي شکلی و ماهوي مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد» (نوربهار، 1399: 106).
قاضی باید ضمن رعایت بیطرفی از هر نوع پیش داوري یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز نحوه رفتار نباید بگونه¬اي باشد که از ابتدا متهم را گناهکار تشخیص داده و برخلاف اصل برائت از او دلیل بخواهیم مبنی بر اینکه بیگناهی خود را اثبات کند. با رعایت شرایط یک دادرسی عادلانه می¬توان انتظار داشت که در مرحله محاکمه شاهد کارکردها و دستاوردهاي سیاست اصلاحی باشیم. یکی از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در مدت معقول و بدون تأخیر انجام شود. لزوم اصل رعایت تسریع در مرحله تحقیقات مقدماتی بیشتر به چشم می¬خورد. بارها اتفاق افتاده که بازپرس یا دادیار پرونده با صدور قرار بازداشت موقت یا قرارهاي تأمین دیگر متهم را در بازداشت نگاه می¬دارد و اتخاذ تصمیم را به دلائل غیرموجه به تأخیر می¬اندازد. باتوجه به اینکه در این مرحله هنوز حکم قطعی صادر نشده و جرم فرد اثبات نگردیده است فرصت¬هاي بسیاري از زندگی افراد از آنان سلب می¬شود و راهکاري جهت جبران آن پیش¬بینی نشده است. در مرحله محاکمه نیز تأخیر بدون دلیل موجب از دست رفتن حقوق فرد می¬شود و با حقوق دفاعی متهم در تعارض است. هر علتی نمی¬تواند دلیل موجهی باشد براي تأخیر در رسیدگی و باید موجبات رفع آن فراهم آید. براي مثال تراکم پرونده¬ها دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست. رسیدگی به پرونده¬هاي قضایی در نظام دادرسی ایران مقید به زمان نیست و مشخص نیست که براي یک پرونده کیفري در چه مدتی باید تحقیقات آن به پایان رسیده و یا حکم صادر شود. در پرتو دادرسی¬هاي کیفري عادلانه می¬توانیم انتظار نتایج اصلاح¬گرانه را داشته باشیم، که در آن قضات رسیدگی کننده ضمن توجه به شخصیت و کرامت انسانی مجرمان با بهره¬گیري از نهادهاي به رسمیت شناخته در جرم¬شناسی از قبیل بکارگیري نهاد تعویق صدور رأي، تخفیف و تعلیق اجراي مجازات و نیز استفاده از مجازات¬هاي اجتماعی و جایگزین حبس سهم بسزایی را در تحقق هدف بازپروري خواهند داشت. رفتار کرامت¬مدار با متهمین و مجرمان تنها در مرحله محاکمه نیست که حائز اهمیت است بلکه در تمامی مراحل رسیدگی کیفري باید مدنظر قرار گیرد. نمی¬توان از یک دستگاه عدالت کیفري که رنگی از آموزه¬هاي جرم¬شناسانه ندارد انتظار دستاوردي مفید و اصلاح¬گرانه داشت (نوربهار، 1399: 108-106).
صدور حکم نیز مرحله¬اي است، که در آن تصمیم مربوط به ضمانت اجرایی که منجر به پیشگیري از تکرار جرم است اتخاذ می¬شود، شخصیت بزهکار تا قبل از این مرحله مورد مطالعه قرار گرفته و مددکار اجتماعی براي او پرونده شخصیت تشکیل داده است و رفتار او مورد ارزیابی قرار داده¬اند و حالا باید در مورد او تصمیم گرفته شود. قاضی دادگاه به هنگام صدور حکم در انتخاب ضمانت اجرا علاوه بر ماهیت و شدت اختلال نظم اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم، شخصیت بزهکار را نیز می¬بایست مورد توجه قرار دهد تا در زمانی کوتاه سازگاري اجتماعی دوباره وي را فراهم کند. ضمانت اجرا باید علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار (چه مجرم بی¬سابقه و چه بزهکار مکرر)، با شخصیت روانشناختی و واقعی وي نیز منطبق باشد. از سوي دیگر، باید گفت که ضمانت اجراها نسبت به گذشته متنوع شده¬اند: ضمانت اجراهاي مشروط مانند تعلیق اجراي مجازات، تعلیق آزمایشی، آزادي مشروط و نیز ضمانت اجراهایی که جنبه اجتماعی آنها قوت بیشتري دارند از قبیل تعویق مجازات، معافیت از کیفر و جایگزین¬هاي کیفر حبس، بویژه مشتمل بر بزهکاري¬هاي عمومی و خدمات عام¬المنفعه افزوده شده است، در نتیجه توجه به فایده فردي و اجتماعی مجازات در تعیین و اعمال مجازات شایان توجه خاص است. بنابراین مرحله صدور حکم و نوع تصمیم اتخاذي از جانب قاضی تأثیر به سزایی در امر بازپروري خواهد داشت و این هدف محقق نمی¬شود، مگر در صورت توجه قضات به گزاره¬هاي جرم¬شناسانه و صدور حکم برمبناي شخصیت افراد و تا حد امکان پرهیز از صدور حکم منجر به سلب آزادي. در همین رابطه باید اضافه کرد که با وجود نهادهاي مثبتی که مورد پیش¬بینی قرار گرفته اما همچنان مسأله¬اي ذهن ما را به خود مشغول داشته است؛ متأسفانه هم در قوانین سابق و هم قوانین فعلی و لوایح در حال تصویب مجازات شلاق همچنان از جایگاه و اعتبار قانونی برخوردار است. در حالیکه این نوع مجازات رابطه¬اي مستقیم با تضعیف شخصیت مجرمان دارد و به هیچ عنوان سازوکار بازپرورانه در آن جاي ندارد، لذا به شدت این نیاز احساس می¬شود که این نوع از مجازات از جرگه کیفرهایی که در رابطه با مجرمان مورد صدور حکم قرار می¬گیرد حذف گردیده و تنها در مواردي که در حدود شرعی قابل اجرا باشد. براي دست یافتن به این مهم ابتدا قضات قادر هستند در انتخاب میان مجازات¬هایی که قانونگذار آنان را مخیر در انتخاب نموده است، از انتخاب و صدور حکم شلاق پرهیز نمایند، سپس قانونگذاران با دقت و ژرف¬بینی خاص خود، اقدام به حذف این مجازات بعنوان مجازات تعزیري یا بازدارنده، نمایند. مجازات شلاق با شأن انسانی تمامی مجرمان صرف¬نظر از نوع جرم، سابقه، سن، تیپ شخصیتی و ... مغایر می-باشد و حتی نیازي به یاري گرفتن از پرونده شخصیت نیز براي صدور حکم به شلاق نمی¬باشد. امري که متأسفانه در قوانین ما مغفول مانده است و بسیار زیاد مورد استفاده قرار می-گیرد. حتی در برخی موارد شاهد هستیم که در برابر جرائمی کوچک افرادي بزرگ را از این مجازات بی¬نصیب نمی¬نمائیم. مجازاتی که در حقوق کیفري اکثر کشورهاي دنیا تنها می¬توان ردپایش را در ادوار بسیار دور تاریخی جستجو کرد (پیکا، 1399: 37).
3-2-2- اعمال سازوکارهاي بازپروري در مرحله اجراي حکم
اصلاح و درمان از جمله کارکردهاي فایده¬گراي مجازات و ضمانت اجراي کیفري محسوب می¬شود که پس از تولد جرم¬شناسی (اثبات¬گرا) و گسترش مطالعات و یافته¬هاي آن مورد توجه نظام عدالت کیفري قرار گرفته است. اصلاح بزهکار براساس شیوه بالینی، یعنی شناخت شخصیت بزهکار و متناسب کردن کیفر با نیازهاي روانی، جسمانی و اجتماعی او. مرحله اجراي حکم آخرین حلقه فرآیند عدالت کیفري است. اجراي ضمانت اجراهاي کیفر ي از مراحل حساس و سرنوشت¬ساز فرآیند عدالت کیفري است، در این مرحله است که پاسخ اجتماعی به رفتار مجرمانه جلوه عملی و جنبه اجرایی پیدا می¬کند (آشوری، 1387: 6). اجراي مجازات¬ها برحسب تحولات علوم کیفري و جنائی موضوع رشته¬هاي مختلف و یا مطالعات گوناگونی قرار گرفته و در دوره قدیم یعنی قبل از عصر روشنگري، مجازات¬هاي بدنی رواج داشت در نتیجه در مورد نحوه اجراي آنها دیدگاه علمی و منطقی حاکم نبود. بعد از عصر روشنگري مجازات غالب زندان بود. مجازات¬ها با هدف سزاگرایی و تناسب جرم و مجازات به اجرا گذاشته می¬شد و هدف اصلاح و درمان مدنظر نبود در نتیجه نحوه اداره زندان¬ها به منظور اصلاح و تربیت مجرمان و بازپروري آنها براي بازگشت به جامعه نبود، زیرا حبس بعنوان یک راه¬حل عمومی جایگزین مجازات-هاي بدنی و زندان به منظور محدود نمودن آزادي او مورد استفاده قرار می¬گرفت. ولی تحت تأثیر تحولات جرم¬شناسی، جنبه اصلاحی درمانی این مجازات بیش از سایر جنبه¬هاي آن مورد توجه قرار گرفته است بدین¬سان، نویسندگان مقررات فراملی و ملی به دنبال چنین تحولی در کارکرد کیفر زندان درصدد ایجاد زندان¬هاي اصلاح¬گر به جاي زندا¬ن¬هاي سرکوبگر برآمدند. با انجام مطالعات درباره زندان¬ها و باتوجه به کارکردهاي مجازات سالب آزادي و گسترش مجازات¬هاي جایگزین زندان امروزه اغلب توصیه می¬شود از مجازات حبس تنها در موراد استثنائی و بعنوان آخرین حربه استفاده شود، برخی حتی حذف مجازات زندان را بطورکلی پیشنهاد می¬دهند، اما همانطور که می¬دانیم تا حذف کلی مجازات زندان و پیش¬بینی مجازات¬هاي جایگزین متناسب و متنوع زمان زیادي لازم است. بنابراین در برخی موارد ناچار به استفاده از این نوع مجازات هستیم. پیش¬بینی اقدامات اصلاحی در این بخش بدین معنا نیست که بطورکامل سازوکارهاي استفاده از نهاد زندان را قبول می¬کنیم بلکه تمام سعی باید بر آن باشد تا از اعمال مجازات زندان جلوگیري شود اما در مواردي که به علت خلأ یا نقص قانونی ناچار به استفاده از این مجازات هستیم در مواردي نیز در مقطعی خاص نیاز به اعمال مجازات حبس احساس می¬شود؛ پس باید در اعمال هرچه بیشتر سازوکارهاي اصلاحی در حین اجراي مجازات حبس توجه نموده تا از جنبه¬هاي منفی آن کاسته شده و به نهادي مفیدتر و کارسازتر تبدیل شود (ایزانلو، 1395: 61).

نتیجه‌گیري
 نقش و سهم حقوق و نهادهاي کیفري در وضع قوانین کیفري، جرم¬انگاري¬ها، رفتارها و نحوه اعمال آنها و در نهایت احراز مجرمیت و صدور حکم کیفري در چهارچوب مقررات آئین دادرسی کیفري تاکنون در مطالعات جرم¬شناسی جایگاهی نداشته است، اما باتوجه به نقش پراهمیت دستگاه¬هاي عدلت کیفري جا دارد که مورد توجه و بررسی جرم¬شناسان قرار گیرد. در پرتو تعامل نهاد¬هاي آئین دادرسی کیفري و جرم¬شناسی می¬توان انتظار آن¬را داشت که امکان دستیابی به بسیاري از اهداف در زمینه سیاست¬هاي اصلاح و بازپروري وجود داشته و این امر محقق می¬شود در صورتی که دستگاه عدالت کیفري بطور کامل و جامع به موارد پیش¬بینی شده جامه عمل بپوشاند و شرایط، قوانین و وسائل موردنیاز را براي اجراي سیاست اصلاحی در پرتو تعامل با جرم¬شناسی فراهم نماید. جرم-شناسی اصلاح و درمان، اساساً بازپروري و بازاجتماعی کردن بزهکاران را اولین و مهمترین هدف و وظیفه نظام عدالت کیفري می¬داند. باید توجه داشت که ضمن رعایت رویکردي مصلحت¬سنجانه امکان ارزیابی همه¬جانبه نسبت به کلیه ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مرحله¬هاي مختلف رسیدگی کیفري، وضعیت نقش¬آفرینان دعواي کیفري و چگونگی پاسخ¬دهی به بزهکاري، واقعی¬ترین و متناسب-ترین شیوه برگزیده شود. پیشگیري از جرم و اصلاح و تربیت مجرمان مورد توجه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بوده است، این امر از سویی به دلیل آشنایی با تحولات و پیشرفت¬هاي جرم¬شناسی و سیاست¬ها و رهنمودهاي سازمان ملل متحد که مصوبات آن در کنگره¬هاي پنج سالانه آن سازمان ارائه شده است.
پیشگیري معناي موسعی نسبت به اصلاح و درمان دارد اگرچه اصلاح و درمان نیز در راستاي پیشگیري از تکرار جرم اعمال می¬شود. توجه به اصول و راهبرد پیشگیري از جرم در قانون اساسی به سبب همین شمول معنایی و نقش زمینه¬اي پیشگیري از جرم در اصلاح مجرمان است.
صریح¬ترین اصل قانون اساسی در زمینه پیشگیري و اصلاح و تربیت مجرمان اصل 156 است که تبیین کننده وظائف خاص قوه قضائیه است و در بند چهارم این اصل «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان» و در بند پنج اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بعنوان دو وظیفه مهم قوه قضائیه بیان شده است.
رفتار انسان بویژه رفتارهاي مجرمانه، تحت تأثیر باورها، افکار و اندیشه¬هاي اوست؛ به تناسب نحوه نگرش و تفکر انسان به عوامل و محرك¬هاي پیرامونی و ... رفتارهاي فرد نیز بروز می¬یابد. پس از ارتکاب جرم نباید پنداشت که با مجازات کردن می¬توان مجرم را نسبت به رفتارش متقاعد کرد. در تحقیقات روانشناختی این نکته اثبات شده است که مجرم کسی است که تفکر و شناخت نادرستی از وقایع دارد و قادر به درك صحیح امور نیست. در حقیقت باورهاي نادرست افراد است که شیوه پاسخگویی افراد به محرك¬هاي بیرونی را تحت تأثیر قرار می¬دهد. برنامه¬هاي بازپروري مجرمان در زمینه شناخت بزهکاران اعتقاد دارند که: کارآمدترین و البته دشوارترین روش¬ها در اصلاح مجرمان روش¬هایی هستند که از موضع شناختی برخوردارند. بر این اساس پیشنهاد آنها این است که توانایی تفکر و محتواي آن باید نخستین هدف¬ها و برنامه¬ریزي¬هاي بازپروري و اصلاح مجرمان باشد. در برخی قلمروها باید براي بهینه¬سازي عملکرد جرم¬شناسانه نظام عدالت کیفري از شیوه¬هاي جدید استفاده کرد. بازپروري بزهکاران که از مهمترین اهداف نظام¬هاي عدالت کیفري است در پرتو این تحول جدید بگونه¬اي بهتر محقق می¬شود. زیرا دست¬اندرکاران عدالت کیفري به دلیل انعطاف این راهبرد امکان گذر از روش¬هاي سنتی پاسخ¬دهی را یافته و در نتیجه از سایر ظرفیت¬ها براي بکارگیري پاسخ¬هاي مناسب¬تر بهره می-گیرند.
نظام عدالت کیفري براي دستیابی به هدف بازپروري بزهکاران عمدتاً به شیوه¬هاي سنتی بویژه زندان تکیه می¬کند؛ در حالیکه با بکارگیري روش¬هاي متعددي که به آنها اشاره شد، نظام عدالت کیفري این فرصت را می¬یابد تا با بهره جستن از ظرفیت¬هاي متنوع متناسب¬ترین پاسخ را برگزیند. پاسخی که باتوجه به واقعیت¬هاي قضایی و پیراقضایی لزوماً منجر به تعقیب دعواي کیفري نمی¬باشد و ممکن است حتی منجر به کنارگذاري تعقیب دعواي کیفري باشد.
در بستر جرم¬شناسانه رویکردهاي متعددي براي پاسخ¬دهی به پدیده مجرمانه وجود دارد. رویکرد سزاگرا بدون توجه به آینده بزهکاران صرفا به دنبال سرزنش مجرمان می¬باشد. در رویکرد فایده¬گرا جنبه¬هاي مختلف پاسخ¬دهی ناشی از اجراي سیاست¬هاي نظام عدالت کیفري را مورد توجه قرار می¬دهد. در این بستر پیامدهاي حاصل از تحمیل پاسخ براي نظام عدالت کیفري اهمیت داشته و از همین روست که امکان متنوع¬سازي شیوه¬هاي پاسخ¬دهی و تغییر در میزان آنها فراهم می¬شود. در این میان باید گفت: قانون هرقدر با دقت و ژرف¬بینی زیادي هم نگاشته شده باشد نیازمند مجریانی است که به خوبی و با حسن نظر آن را به مرحله اجرا درآورند. متأسفانه شاهد کم¬توجهی مجریان و دست¬اندرکاران قضایی به امر خطیر اصلاح و تربیت مجرمان می¬باشیم، که تا حدي ناشی از ضعف نگرش¬ها و بینش¬هاي بعضاً نادرست قضات بعنوان مجریان قوانین و مقررات کیفري می¬باشد. قضات و عمده متصدیان امور کیفري کنونی رویکردي نادرست و نگرش ضعیفی نسبت به اصلاح و تربیت مجرمان دارند. دلائل متعددي را می¬توان برشمرد براي اثبات این مدعا از قبیل:
الف) استفاده بیش از حد از مجازات زندان؛
ب) عدم استفاده مؤثر و درست از تدابیر و اقدامات اصلاحی و تربیتی موجود در قوانین کیفري کشور.
این امر همان مسأله اصلی می¬باشد که در تحقیق به آن اشاره فراوان شد. باتوجه به اختیاري بودن بسیاري از شیوه¬هاي قابل استفاده در مراحل مختلف دادرسی که صبغه جرم¬شناسانه داشته و در جهت بازپروري و اصلاح مجرمان و یا جلوگیري از تعامل هرچه بیشتر افراد با دستگاه کیفري و پرهیز از ارتباط بیشتر منجر به فرآیند برچسب¬زنی و ... لزوم توجه دست¬اندرکاران عدالت کیفري به بکارگیري این قبیل شیوه¬ها که بدانها اشاره شد ضروري به نظر می¬رسد. بنابراین علاوه بر آنکه نیازمند قانونی کامل و جامع می¬باشیم، می¬بایست نسبت به اصلاح نگرش متصدیان امور کیفري در امر بازپروري بزهکاران اقدامات لازم را به عمل آوریم. همانطور که می¬دانیم در میان تمامی جرائمی که در یک جامعه اتفاق می¬افتد، همواره نرخ نامعلومی از بزهکاري غیرمکشوف باقی می¬ماند. در این میان وقتی جرمی کشف می¬شود، به اطلاع همگان رسیده، با مجازات نمودن مرتکب آن، نگریستن به مجرم به مثابه دشمن اجتماع، به نوعی سیاست تسامح صفر بکار گرفته می¬شود. در حالیکه همواره جرائمی وجود دارند که کشف نشده¬اند و حتی بسیاري از جرائمی که کشف شده¬اند مرتکبان آنها نامعلوم است و تا هنگامی که مرتکبان آنها شناسایی نشده¬اند هرگز صحبتی از وقوع چنین جرائمی در جامعه به گوش نمی¬رسد. در این شرایط است که قانونگذار، و دولت بعنوان مجري قانون بنا به سیاست¬هایی خاصی و از روي مصلحت¬سنجی تصمیم به آشکار نمودن جرائمی که موفق به دستگیري مرتکبین آنها شده است و اعمال مجازات براي تشفی خاطر عموم که خود با آشکار نمودن جرائم یا شیوع آن در جامعه موجب جریحه¬دار شدن آن شده است، اقدام به اعمال مجازات¬هایی شدید می¬کند، بدون توجه به اینکه چنین مجرمی دوباره به جامعه باز خواهد گشت و نیاز دارد که با اعمال تخفیف و تسامح در مورد او و بکارگیري سیاست¬هاي اصلاحی که جنبه حمایتی نیز دارند مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین نقش قانونگذار و مجریان آن در این زمینه بسیار پراهمیت است و باید به آن توجه شود. مبارزه با بزه تا جایی که ممکن است باید در پرتو الهامات جرم¬شناسانه قرار گیرد، به مجرم نباید به دید دشمن نگریست. جامعه را نباید با مجرم رو در رو کرد در این میان نقش مجریان در فراخوانی طرفین دعوا به مصالحه، ارجاع به میانجیگري و ... بسیار مهم است. میزان توجه قانونگذار کیفري به اصلاح و تربیت مجرمان را می¬توان در شاخصه¬ها و ملاك¬هایی جویا شد که از جمله آنها می¬توان به رویکرد به استفاده بیشتر از مجازات¬هاي اصلاحی، استفاده بیشتر از تدابیر تربیتی و درمانی، استفاده هرچه بیشتر از راهکارهاي فردي کردن مجازات، اعطاء اختیارات بیشتر به قضات در جهت عفو و اصلاح مجرمان جویا شد.