1- بهرامی، رحمت¬اله (۱۳۹1)، «بررسی روند تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از شاخص¬های توسعه انسانی در ایران طی دو دهه اخیر»، فصلنامه چشم¬انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، س 6، ش 20.
2- بی¬نا (1402)، «توسعه پایدار و ابعاد آن»، قابل دسترسی در وبسایت:
 https://kenya.mfa.gov.ir/portal/GeneralCategoryServices/13675
3- جهانگیری، سعید و ثمری، محمدرضا (1400)، «مولفه¬های توسعه به مثابه آزادی در برنامه توسعه ایران پس از انقلاب»، مجله مطالعات دولت¬پژوهی در جمهوری اسلامی ایران، س 7، ش 2.
4- خانزادی، آزاد و دیگران (۱۴۰۱)، «بررسی و تحلیل رابطه بین توزیع مناسب فرصت¬ها و توسعه انسانی در ایران»، تحلیل¬های اقتصادی توسعه ایران، ش 21.
5- خبرگزاری فارس، 19/6/1401 https://www.farsnews.ir/news/14010619000687
6- داوری، احمد (1378)، «توسعه منابع انسانی و نظام اداری»، مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری.
7- دینی، علی (1370)، «تفاوت کیفی مفهوم رشد و توسعه»، مجله توسعه بهار، ش 1.
8-  رئوفی، محمود (1374)، «دانشگاه و توسعه فرهنگی»، فصلنامه پژوهش و برنامه¬ریزی در آموزش عالی، ش2.
9- زاکس، ولفگاگ (1377)، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه: فریده، فرهی و بزرگی، فرید، تهران: نشر مرکز.
10- زنگنه، مهدی (۱۳۹۵)، «ارزیابی و تحلیل شاخص¬های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور»، نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری، س 3، ش 1.
11- شیرزادی، رضا (۱۳۹۱)، «توسعه و توسعه انسانی در قطر»، فصلنامه مطالعات سیاسی، س 5، ش 18.
12- شیرزادی، رضا (۱۳۹۱)، نوسازی، توسعه، جهانی شدن: مفاهیم، مکاتب و نظریه¬ها، تهران: نشر آگه.
13- صادقی، حسین و دیگران (۱۳۸۶)، «توسعه انسانی در ایران»، نشریه رفاه اجتماعی، دوره ۶، ش ۲۴.
14- عسکری¬پور لاهیجی، حسین و عطوفت شمسی، رضا (1398)، «محاسبه و بررسی شاخص توسعه انسانی استان¬های ایران در سال-های 1385، 90 و 95»، مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، دوره 2، ش 4.
15- عظیمی، حسین (1393)، مولدهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چ 15، تهران: نشر نی.
16- غفاری، هادی و دیگران (1395)، «تحلیل نقش سرمایه¬گذاری در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار با تاکید ویژه بر آموزش محیط زیست»، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، س 5، ش 1.
17- عسکری¬پور لاهیجی، حسین و عطوفت شمسی، رضا (۱۳۹۸)، «محاسبه و بررسی شاخص توسعه انسانی استان¬های ایران در سال‌های ۱۳۸۵، ۹۰ و ۹۵»، مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، دوره 2، ش ۴.
18- فکوهی، ناصر (1382)، انسان¬شناسی و توسعه، قم: انتشارات قدس.
19- فیض¬زاده، علی (۱۳۸۲)، «بررسی مقایسه¬ای شاخص¬های توسعه انسانی ایران و کشورهای همسایه»، فصلنامه رفاه اجتماعی، س 3، ش 9.
20- قلی¬نژاد، رامیز (۱۴۰۱)، «ایران در رتبه¬بندی شاخص توسعه انسانی»، قابل دسترسی در وبسایت: Worldpopulationreview.com
21- مایر، جرالد و دیگران (1391)، پیشگامان توسعه، ترجمه: هدایتی، سیدعلی، چ 5، تهران: انتشارات سمت.
22- محمد علیخانی، سلیمه و آصف زاده، سعید (1391)، «بررسی شاخص توسعه انسانی در ایران و کشورهای منتخب»، فصلنامه پایش، س 11، ش 4.
 23- مشایخ، فریده (1379)، فرایند برنامه¬ریزی آموزشی، تهران: انتشارات شرقی.
24- مصطفوی، سیدمحمدحسن (۱۳۹۵)، «مروری بر برنامه‌های توسعه کشور با تاکید بر برنامه ششم و مقایسه آنها با معیار برخی شاخص¬های مرتبط با اقتصاد اسلامی»، همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی، دوره۱.
25- منصورزاده، محمدباقر و مسعود، زهرا (۱۴۰۰)، «بررسی و ارزیابی برنامه‌های شش¬گانه توسعه در دولت¬های انقلاب اسلامی با تاکید بر مولفه¬های سیاسی و اقتصادی»، مقالات همایش ملی حکمرانی اسلامی.

مقدمه
واژه توسعه از قرن 17 میلادی وارد زبان انگلیسی شد (فکوهی، 1382: 18). کشورهای پیشرفته با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل¬گیری نظمی عمومی در جهان (درکنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره¬ای) این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال انسانی مواجه ساخت که چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می¬برند و بعضی در رفاه کامل. از همین¬رو دوران اندیشه¬ها و نظریه¬های توسعه در جهان شکل گرفت پس در واقع نظریات بعد از نظریات توسعه اقتصادی متولد گردید. در این دوران بسیاری از مردم و اندیشمندان چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند بعضی نیز مدرن شدن را علت اصلی می¬دانستند بعضی دیگر نیز وجود حکومت¬های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف¬های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می¬نمودند و عده¬ای هم دین یا حتی ثروت¬های ملی را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل تلقی می¬نمودند. خرابی¬های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازسازی¬های وسیع بویژه در کشورهای اروپایی که از جنگ صدمه زیادی دیده بودند طرح¬های گوناگونی را در زمینه عمران و آبادی و بعبارتی توسعه مطرح نمود. مدل¬های توسعه در این سال¬ها به پیشنهاد غرب و بویژه آمریکا برای کشورهای صدمه دیده از جنگ جهانی مطرح شد. در این مدل توسعه مترادف با رشد بود و شاخص¬ها و محور آن نیز افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سایر شاخص¬های کمی اقتصادی بود (مشایخ، 1379: 102). بر این اساس در ابتدا رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بعنوان نشان توسعه قلمداد می¬گردید. ولیکن این دیدگاه با بر هم زدن تعادل میان متغیرهای غیراقتصادی مانند فقر، بیکاری، نابرابری، محرومیت¬های اجتماعی و غیره تغییر پیدا کرد. امروزه صاحب¬نظران و اندیشمندان جهان اعتقاد دارند که انسان محور توسعه است و این توجه به انسان با در نظر گرفتن ابعاد سلامت، دانش و آموزش و کیفیت زندگی انسان بعنوان توسعه انسانی و شاخص اصلی توسعه جوامع قلمداد می¬شود.
اگرچه ایران از کشورهایی است که برنامه¬ریزی را به فاصله کمی نسبت به کشورهای دیگر شروع کرده و در سال ۱۳۱۶ دولت، یک کمیسیون دائمی برای تهیه برنامه افزایش ظرفیت تولیدی کشور تشکیل داده و از تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، نزدیک به هفتاد سال می¬گذرد، اما همچنان جزء کشورهای در حال توسعه هستیم و بویژه چون در زمره کشورهای درحال توسعه و نیز کشورهای دارای منابع از نوع تک¬پایه هستیم، برنامه¬ریزی ضرورت می‌یابد (مصطفوی، 1395: 6). در مقاله حاضر، دوره¬های برنامه توسعه کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و میزان موفقیت آنها براساس شاخص¬های توسعه انسانی بررسی شده است .شاخص توسعه انساني در سال 1990 بعنوان مقياس جديدي از توسعه و اندازه‌گيري آن در جوامع در نظر گرفته شد. اين شاخص مبتني بر اين ايده اساسي است که لازمه دستيابي به زندگي بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفيت‌هاي انساني است. شاخص توسعه انساني درصدد اندازه‌گيري متوسط دستيابي يک کشور در سه بعد توسعه انساني است. اين ابعاد عبارت است: زندگي طولاني توأم با سلامتي، دانش، استاندارد زندگي. زندگي طولاني توأم با سلامتي با معيار اميد به زندگي در بدو تولد، دانش بوسيله ترکيبي از ميزان سواد بزرگسالان و نسبت ثبت¬نام خالص ترکيبي در آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي و استاندارد زندگي بوسيله GDP  سرانه و يا درآمد اندازه‌گيري مي‌شود. باتوجه به اهميت ارزيابي شاخص توسعه انساني در برنامه‌هاي توسعه کشور و ارائه تصوير کلي که براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي مهم است در اين مقاله بر آن شدیم تا وضعيت شاخص توسعه انساني در ايران را برمبنای برنامه‌های توسعه کشور شناسايي کنیم. سوال اصلی این پژوهش این است که برنامه‌های توسعه در ایران در پرتو رویکرد و مولفه¬های توسعه انسانی چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟ در همین ارتباط فرضیه پژوهش این است که برنامه‌های توسعه در ایران در پرتو آموزه¬های توسعه انسانی پایدار فاقد برنامه¬ریزی مدون، موازی¬کاری، فقدان توجه به اهداف برنامه‌های توسعه انسانی و فراهم نبودن زیرساخت¬های حقوقی سیاسی و فرهنگی، مانع تحقق برنامه‌های توسعه انسانی در ایران شده است.

1- تعریف مفاهیم
- توسعه: واژه توسعه از قرن هفدهم میلادی وارد زبان انگلیسی شد (فکوهی، 18:۱۳۸۲)، و تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول گردید و در ابتدا توسط زیست¬شناسان به جای فرایند ارگانیکی بکار می¬رفت (مشایخ، 102:۱۳۷۹). بسیاری از متخصصین بزرگ و شناخته شده دنیای اقتصاد همچون آدام اسمیت، بایر، کلارک، هیرشمن، میردال و روستو و ... هم یک مفهوم برای معنی توسعه ذکر کرده¬اند و آن عبارتست از این است که توسعه یک تحول بنیادی از جامعه کهن در جامعه نوین است. توسعه تنها الزاما بحث اشتغال فقر و محرومیت و عدالت نیست بلکه این هم جزء توسعه بوده و در عین حال مفهوم توسعه فراتر از اینها است (مایر، 1391: 4-1). از دیدگاه اقتصادی نیز توسعه به معنای توانایی اقتصاد ملی، برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی قلمداد می¬شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه، تولیدات صنعتی و غیره را بعنوان عوامل تعیین کننده توسعه و توسعه یافتگی قلمداد می¬نمایند (عظیمی، ۱۳93). بطورکلی توسعه را می¬توان تحول و دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعه نیافته دانست (رئوفی، ۱۳۷۴). مراد از توسعه به مفهوم کلی در نظر ‌‌گرفتن رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای ‌‌کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه و غیره است. مایکل تودارو می¬گوید: توسعه را باید جریان چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی، تشریح رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه¬کن کردن فقر مطلق است بطور معمول توسعه به معنای فرایندی است که طی آن قابلیت¬ها یا توانایی¬های بالقوه یک شی یا موجود زنده تحقق یافته و آن شی یا موجود زنده به حالت طبیعی و کامل خود درآید. براساس همین مفهوم است که این واژه بگونه¬ای استعماری یا مجازی برای اشاره به رشد طبیعی گیاهان و حیوانات بکار می¬رود (زاکس، 1377: 17-16).
- رشد: کلمه رشد به معنای بزرگ شدن است و دارای مفهومی کمی است رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور در طول یک دوره بلندمدت می¬باشد. بنابراین رشد و توسعه تفاوت دارد یعنی رشد اقتصادی فقط شامل افزایش کمی در شاخص¬های اقتصاد کلان می¬باشد، درحالیکه توسعه اقتصادی نه تنها افزایش کمی در شاخص-هایی چون تولید ناخالص ملی را در بر می¬گیرد بلکه شامل تغییرات کیفی جامعه نیز می¬گردد. برای تحقق توسعه نه تنها لازم است که رشد اقتصادی بوجود آید، بلکه این رشد می¬بایست بنیان¬های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی-سیاسی جامعه را هم دگرگون نماید. بعبارت دیگر رشد، جزئی از توسعه است نه کل آن (دینی،1370: 86-85).
- توسعه انسانی: مفهوم توسعه‌ انسانی علاوه بر توجه به جنبه کمی رشد اقتصادی، تاکید بیشتری به جنبه‌های کیفی دارد. شالوده اصلی این مفهوم آن است که توسعه باید چیزی فراتر از افزایش درآمد و ثروت باشد و معتقد است که به تنهایی معیار توسعه نیست و باید افراد و توانایی‌های آن‌ها معیار نهایی برای ارزیابی توسعه یک کشور باشند.  
بحث توسعه انسانی، توسعه فرد (انسان) در جمیع جهات است، توسعه فرد در زندگی کاری و شغلی، زندگی اجتماعی، زندگی خصوصی و مسائل فرهنگی (داوری، ۱۳۷۸). لازم به ذکر است مفهوم توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی تفاوت دارد. در واقع توسعه انسانی مفهومی عام و گسترده است که توسعه منابع انسانی را نیز در بر می¬گیرد. در توسعه انسانی انسان هدف است نه وسیله. ولی در توسعه منابع انسانی، انسان ابزاری است که برای افزایش تولید کالا و خدمات مورد توجه قرار می¬گیرد (همان).
- توسعه پایدار: واژه توسعه پایدار به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره¬برداری صحیح و کارا از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل¬های امروز و آینده بطور مستمر و قابل رضایت می¬شود. بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، دارا بوده و مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل¬های امروز و فردا برعهده اوست. این اولین اصل اعلامیه استکهلم بوده و در پی آن سازمان¬های بین¬المللی و دولت¬ها، حق محیط زیست را بعنوان حق بشری شناسایی کرده¬اند. دستورکار 21 نیز چهارده اصل اساسی را ذکر کرده که درک ارزش محیط زیست، محور بودن انسان، توجه به آیندگان، اصل برابری، مشارکت، سیاست¬های جمعیتی مناسب، زنان و نقش آنها، صلح و حمایت از هویت و فرهنگ از جمله آنهاست. توسعه پایدار به دنبال ایجاد توازن بین نیازهای مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ما بعنوان یک جامعه است (غفاری و همکاران، 1395: 85).

........................................
(سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا، توسعه پایدار و ابعاد آن)

2- تاریخچه توسعه انسانی
رویکرد توسعه انسانی بطورکلی منطبق بر منطق بیان شده از سوی ارسطو در دو هزار سال قبل می¬باشد: ثروت اساسا چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم چراکه این نوع ثروت فقط برای بدست آوردن چیزهای دیگر بکار می¬رود. این رویکرد شالوده اصلی خود را از رویکرد قابلیت¬های آمارتیا سن که عبارت است از توانایی یک فرد برای داشتن انتخاب¬های مختلف و دستیابی به سطح رفاه متناظر گرفته است. در ابتدا رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بعنوان نشان توسعه قلمداد می‌گردید. ولیکن این دیدگاه با برهم زدن تعادل میان متغیرهای غیراقتصادی مانند فقر، بیکاری، نابرابری، محرومیت¬های اجتماعی و غیره تغییر پیدا کرد (محمدعلیخانی و همکاران، 1391: 416).
شاخص HDI  در سال 1990 توسط افراد زیر فرمول‌بندی و ارائه شد.
- آمارتیا کومار سن ؛
- محبوب الحق ؛
- گوستاو رانیس ؛
- مقناد دیسای .
در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده اساسی است که پیشرفت جوامع انسانی را نمی¬توان تنها با درآمد سرانه اندازه¬گیری کرد بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر علاوه بر داشتن درآمد بالاتر پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت¬های انسانی است. بنابراین توسعه انسانی عبارت است از فرایند بسط انتخاب¬ها و ظرفیت¬های انسانی. براساس این رویکرد رشد اقتصادی می-تواند یکی از ابزارهای دستیابی به زندگی بهتر برآورده ساختن نیازهای روحی و بسط ظرفیت¬های ذهنی است که از طریق آموزش حاصل می¬شود در کنار رفاه اقتصادی که با درآمد سرانه اندازه¬گیری می¬شود و همچنین شاخص امید به زندگی در بدو تولد برای اندازه¬گیری بهداشت قرار می¬گیرد. بنابراین مفهوم توسعه انسانی رویکرد کل¬نگر به زندگی بهتر دارد (همان).
در گزارش توسعه انسانی از سال ۲۰۱۰ تعدیل¬های قابل توجهی هم در شاخص¬های جزئی و هم در روش محاسبه توسعه انسانی انجام گرفته است. براساس دیدگاه سازمان ملل به منظور ارائه شاخص¬های کمی و قابل اندازه¬گیری و در نتیجه استخراج شاخص¬های توسعه انسانی لازم است متغیرهای جانشین با ویژگی¬های خاصی در نظر گرفته شود. در گزارش¬های منتشر شده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۰ تا قبل از گزارش سال ۲۰۱۰ برای موضوع بهداشت و سلامت، مدت و سلامت زندگی که با شاخص امید به زندگی در بدو تولد، برای آموزش دو شاخص نرخ باسوادی در افراد بزرگسال و نرخ ثبت¬نام در مدرسه (مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دبیرستان) و برای سطح استاندارد زندگی، شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید به دلار آمریکا در نظر گرفته شده بود.
اما در گزارش سال ۲۰۱۰ به غیر از موضوع بهداشت که همچنان با شاخص امید به زندگی در بدو تولد اندازه¬گیری می¬گردد، درخصوص دو موضوع دیگر متغیرهای جانشین تغییر کرده¬اند. به این صورت که برای موضوع آموزش از دو شاخص متوسط طول دوره که صرف آموزش می¬گردد در افراد بزرگسال ۲۵ سال به بالا و طول دوره مورد انتظار برای تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه و برای موضوع سطح استاندارد زندگی به جای تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP) از سرانه درآمد ناخالص ملی (GNI) استفاده شده است (عسکری¬پور لاهیجی و عطوفت شمسی، 1398).
براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به 4 گروه تقسیم می¬شوند: کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا،‌ کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین.
در گزارش جدید سازمان ملل 66 کشور در گروه نخست قرار گرفته¬اند یعنی دارای توسعه انسانی بسیار بالا هستند و 49 کشور در گروه دوم، 44 کشور در گروه سوم و 32 کشور نیز در گروه چهارم قرار داده شده¬اند.
متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی در سال 2021 بالغ بر 0.732 اعلام شده است که نسبت به یک سال پیش از آن کمتر شده است. شاخص¬های توسعه انسانی در جهان تا پیش از شیوع همه¬گیری کرونا همواره روند صعودی داشت اما از سال 2020 روند کاهشی به خود گرفته است (فارس، 1401).

3- دیدگاه آمارتیاسن در مورد توسعه
یکی از مهم‌ترین آثار آمارتیاسن، کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی» است. آمارتیا سن در این کتاب، توسعه را به ‌منزله گسترش آزادی‌های واقعی که مردم از آن بهره می‌برند، در نظر گرفته است. توسعه مستلزم حذف منابع اصلی مخالف آزادی است. بعضی از این منابع: فقر و استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و محرومیت اجتماعی نظام‌ یافته، غفلت از ایجاد تسهیلات عمومی و عدم تسامح یا مداخله بیش از حد دولت‌های سرکوب¬گر را شامل می‌شوند. در ابتدا، توسعه ‌یافتگی اقتصادی به معنای رشد شاخص‌های کلان ملی یعنی تولید ناخالص ملی، درآمد ملی و نظایر آن بود. از اواخر دهه ۱۹۶۰ توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی نیز بعنوان شاخص‌های توسعه‌ یافتگی مطرح شد. از سال ۱۹۹۰ آمارتیاسن بحث «توسعه انسانی» را مطرح کرد. هم‌اکنون «شاخص توسعه انسانی »، که گزارش مربوط به محاسبه و ارزیابی آن در تک¬تک کشورهای جهان همه‌ساله از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، مؤلفه‌هایی نظیر میانگین طول عمر افراد، میزان باسوادی و میزان دسترسی شهروندان به خدمات بهداشت و درمان را نیز شامل می‌شود.
رویکرد توسعه به¬مثابه آزادی که توسط آمارتیاسن بعنوان یک رویکرد سیستمی مطرح شده، رویکردی نوین در مباحث توسعه است و با تاکید بر نقش فاعلی انسان بعنوان هدف و ابزار توسعه، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب برای طراحی استراتژی‌های جامع توسعه باشد. این رویکرد در عین جامعیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مسیر حرکت در فرآیند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان‌ها در حوزه‌های فوق می‌داند و معتقد است هدف توسعه نیز چیزی جزء دستیابی به انواع آزادی‌ها (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و نظایر آن) نباید باشد.
مفهوم آزادی در این دیدگاه، تنها به آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی‌شود و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد. در چارچوب این رویکرد، انسان اگر با هرگونه محرومیت و محدودیت روبرو شود، به نوعی دچار فقدان آزادی و سلب آزادی خواهد شد و لذا زمینه رشد و تولید قابلیت در او بعنوان فاعل توسعه از بین خواهد رفت. در این دیدگاه حتی وجود شرایطی که بخشی از شهروندان را در معرض سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن قرار دهد، از آنجاکه انسان را دچار محرومیت‌های اقتصادی می‌سازند، نوعی ناآزادی محسوب می‌شوند (جهانگیری، 1400: 68).
تفاوت بارز این رویکرد با دیدگاه‌های رایج در تئوری‌های اقتصادی آن است که تئوری‌های پیشین تأکید عمده و محوری بر رشد اقتصادی داشته‌اند و اگر در آنها موضوعاتی چون توزیع درآمد، آموزش و توسعه انسانی مورد تأکید قرار گرفته است، بواسطه نقش ابزاری اینها در فرآیند توسعه اقتصادی بوده است. درحالیکه رویکرد آزادی محور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را یکی از محورهای پنج‌گانه آزادی می‌داند.
در این رویکرد توجه به عزت و کرامت انسانی و رفع هر‌گونه محرومیت و محدودیت که عزت انسانی را مخدوش کند از محوریت خاصی برخوردار است. بنابراین در این چارچوب، فقر، نابرابری و عدم دسترسی به فرصت‌های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی‌شود. نگاه این رویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است. در دیدگاه آمارتیاسن کلمه کلیدی (نا آزادی ) به این معنا است که توسعه هنگامی محقق می‌شود که «نبود آزادی» از بین برود، چه آزادی در تبادل افکار و چه آزادی در مبادله کالا. در حقیقت در این دیدگاه، انسان‌ها هم ابزار توسعه هستند و هم هدف توسعه (همان).

 عوامل تأثیرگذار بر رشد توسعه انسانی کشورها عبارتند از:
- رانت نفتی منفی: اگر صرف مخارج عمرانی صنعت نفت شود و یا بخش غیرقابل مبادله برود؛
- بحران نابرابری و تغییر اقلیم؛
- کمک¬های رسمی توسعه¬ای دوجانبه به شرط شفافیت و پاسخگویی دولت و غلبه بر فساد اداری؛
- پیشرفت علمی و نوآوری تکنولوژیک (افزایش بهره¬وری)؛
- افزایش نرخ جمعیت (در صورت نامناسب بودن زیرساخت¬ها)؛
- هزینه¬های بهداشت و درمان؛
- وجوه ارسالی فردی: جنوب غرب آسیا (منفی) جنوب شرق آسیا (مثبت)؛
- بیکاری (منجر به کاهش درآمد و قدرت خرید افراد جامعه می¬شود).

4- برنامه‌های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی
توسعه و توسعه انسانی یکی از گفتمان¬های قالب دنیای امروز از. توسعه فراتر از نوسازی و رشد اقتصادی است و علاوه بر بهبود سطح مادی زندگی، بهره رساندن به انسان به معنای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی مردم را هم در بر می¬گیرد. افزایش درآمد و اشتغال ضروری است اما این دو، وسیله توسعه¬اند و هدف آن، هدف توسعه انسانی، پرورش قابلیت¬های انسان و گسترش امکان‌های اوست. بنابراین از دید توسعه انسانی، رسیدن به امری تورانی، برخورداری از سلامت کامل، دست یافتن به اندوخته¬ای از دانش و آگاهی، داشتن درآمد کافی و مشارکت در تصمیم¬هایی که مستقیماً در زندگی افراد جامعه و سرنوشت آنها نقش دارند، همه از نمودهای توسعه انسانی محسوب می¬شوند. اهداف توسعه انسانی بدون نقش موثر دولت تحقق نمی-یابد و نهادی به نام دولت نقش رهبری را برعهده می‌گیرد و فرایند توسعه را هدایت می¬نماید و هرجا که لازم باشد، مداخله می¬کند تا اطمینان یابد که نتایج مورد انتظار، به دست آمده‌اند. دولت¬های توسعه‌گرا قادرند چشم¬اندازهای کارآفرینی درازمدت را در میان نخبگان بخش خصوصی تقویت کنند، اقدام جمعی کمک کنند و در زمینه آموزش و پرورش زیرساخت¬ها به سرمایه‌گذاری بنیادی بپردازند. بنابراین پیشبرد استراتژی توسعه انسانی به دولت فعال نیاز دارد (شیرزادی، 1391).
برنامه اول: پس از پایان جنگ، برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ برای اجرا در مدت ۵ سال یعنی تا سال ۷۲ تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برنامه اول توسعه توانست به رشد متوسط سالانه ۷.۵۲ درصد در سال دست یابد. با پایان برنامه اول توسعه در سال ۱۳۷۲ باتوجه به ایجاد مشکلات در اجرای برنامه اول، تا سال ۱۳۷۴ تصویب و اجرای برنامه دوم توسعه به تأخیر افتاد و عملاً کشور یکی دو سال برنامه‌های در دست اجرا نداشت.
برنامه دوم: برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی برای اجرا در مدت ۵ سال (۷۸-۷۴) تهیه شد. الگوی برنامه دوم، برنامه¬ریزی جامعه اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت با هدف رشد سالانه برنامه ۵.۱ درصد در طول برنامه پیش¬بینی شده بود.
برنامه سوم: برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی برای اجرا در مدت ۵ سال (۸۳- ۷۹) تصویب گردید. در این برنامه، رشد اقتصادی سالانه ۶ درصد (حداقل رشد قابل قبول دولت برای اقتصاد ایران) پیش¬بینی شده بود.  سرمایه¬گذاری در آن نیازمند پس¬انداز عمومی از طریق ایجاد و جلب اعتماد عمومی نسبت به سیاست¬های کلان اقتصادی دولت بوده است.
برنامه چهارم: برنامه چهارم توسعه برای اجرا در دوره پنج ساله (۸۸- ۸۴) در چهارچوب چشم¬انداز آینده در افق ۱۴۰۴ و با الگوی رشد پایدار اقتصادی استوار بر دانایی و رویکرد جهانی، برای اصلاح ساختارها و فرایندهای جامعه تهیه و تدوین شد. هدف رشد سالانه برنامه ۸ درصد در طول برنامه تعیین گردید.
برنامه پنجم: قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۰ رسماً برای اجرا در دوره ۵ ساله (۹۵- ۹۰) آغاز شد که هدف آن رشد سالانه برنامه ۸ درصد در طول برنامه تعیین گردید (مصطفوی، 1395: 67).
برنامه ششم: برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف سند چشم¬انداز بیست ساله و اجرای سیاست¬های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال¬های ۱۳۹۵-۱۳۹۹ اجرایی شد که به دلیل عدم دستیابی به اهداف تمدید شد و از سال¬های 1402-1396 به طول انجامید.
برنامه هفتم: این برنامه شامل سال¬های 1402-1406 می¬باشد و از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد.

........................................

طی سال‌های اخیر روند رشد شاخص توسعه انسانی در ایران افزایش مستمری را نشان می¬دهد بعنوان مثال در سال ۱۳۷۰ شاخص موردنظر  معادل ۶۷۰/۰ درصد بوده است که در سال ۱۳۸۵ به ۷۸۸/۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص تولید ناخالص داخلی در ۱۳۸۵ معادل ۰/۷۳۰ درصد، شاخص آموزش ۸۵۱/۰ درصد و شاخص امید به زندگی ۷۸۲/0 درصد بوده است در سال  ۱۳۸۵ افزایش رسیده است.  شاخص آموزش نیز روند نسبتاً مشابهی را طی کرده است و  از ۸۴۹/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۸۵۱/۰ درصد در سال ۱۳۸۵ ارتقا پیدا کرده است. افزایش به وجود آمده در اجزای فوق¬الذکر و باعث شده است که شاخص توسعه انسانی از ۷۷۷/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۷۸۸/۰ درصد در سال ۱۳۸۵ بهبود پیدا نماید. بر این اساس، نرخ رشد شاخص توسعه انسانی در سال ۱۳۸۵ معادل ۱.۴ درصد بوده است.  این نرخ رشد در مقایسه با سال¬های قبل از سال ۱۳۸۲ کاملاً محسوس می¬باشد. به نظر می‌رسد این رشد عمدتاً نتیجه بهبود درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران حادث شده است. البته توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تبعات ناشی از آن موضوع¬های قابل بحثی است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست. در واقع در محاسبه شاخص توسعه انسانی منظور کردن درآمد سرانه برای تمام افراد جامعه با اشکال¬های فراوانی روبرو است. طبیعی است که قدرت خرید افراد جامعه بصورت یکسان بهبود نیافته است. این موضوع بویژه برای بیکاران، جوانان جویای کار و زنان سرپرست خانوار که درصد قابل توجهی از جامعه را تشکیل می¬دهند، اهمیت ویژه‌ای دارد (بهرامی، 1390: 93).

5- شاخص‌های توسعه انسانی ایران براساس گزارش 2022
سازمان ملل در جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل از بهبود یک پله¬ای ایران در رده¬‌بندی جهانی توسعه انسانی خبر داد. در این گزارش آمار مربوط به شاخص¬های توسعه انسانی 191 کشور جهان از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نمره ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در این سال 0.774 درصد را اعلام کرد که نسبت به نمره 0.777 درصد که برای سال 2020 ثبت شده بود، کاهش یافته است.
ایران در سال 2020 رتبه 77 را به خود اختصاص داده بود که این جایگاه در سال 2021 یک پله بهبود یافته و به 76 رسیده است. شاخص توسعه انسانی رقمی از صفر تا یک است که هرچه این رقم برای یک کشور بیشتر باشد به معنای توسعه یافتگی بیشتر آن کشور در حوزه انسانی است. ایران در سال 2017 جایگاه 63 و در سال 2018 جایگاه 65 را در اختیار داشت.
1-5- وضعیت شاخص‌های توسعه انسانی در استان‌های ایران
باتوجه به رابطه دوطرفه توسعه انسانی و توزیع فرصت‌ها در فرآیند رشد و توسعه، بهبود توسعه‌ انسانی که از طریق ایجاد فرصت‌های یکسان در مناطق مختلف امکان‌پذیر است، بعنوان عامل اصلی در پیشبرد اهداف در سطح ملی و منطقه‌ای، ضرورت دارد؛ و از طرف دیگر، از شیوه‌های بهبود شاخص توسعه انسانی، توجه به مؤلفه‌های اثرگذار منطقه‌ای و ملی است و بنابراین، بررسی و شناسایی چگونگی توزیع فرصت‌ها در یک منطقه، جهت بهبود توسعه انسانی ضرورت دارد (خانزادی و همکاران، 1401: 83). در پژوهشی که در سال ۱۳۸۶ توسط صادقی و همکاران صورت گرفت گول نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود توسعه انسانی در ایران، به دلیل عدم برخورداری یکسان استان¬ها از امکانات آموزشی، بهداشتی و درآمدی، اختلاف شاخص توسعه انسانی در سطح استان¬ها بسیار زیاد است و در برخی استان¬ها شاخص توسعه انسانی بهبود یافته و در برخی دیگر بدتر شده است (صادقی و همکاران، ۱۳۸۶).
بطورکلی در ایران با فاصله گرفتن از مرکز کشور به سمت مناطق مرزی، شاخص توسعه انسانی کاهش می¬یابد. ملاحظه می‌گردد که شاخص آموزش استان‌ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان‌ها است. در مجموع نابرابری شدیدی بین استان‌های کشور مشاهده می‌شود و این نابرابری در شاخص رفاه اقتصادی بیش از دو شاخص آموزش و بهداشت است (عسگری¬پور و عطوفت، 1398).
بررسی شاخص¬های توسعه انسانی طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۰ نشان از ناموزونی و ناهماهنگی قابل توجهی دارد که میان این شاخص بطورکل و حتی در زیر شاخص¬ها مشاهده می¬شود. این در حالی است که در سطح استان¬های کشور بر آکندگی و تفاوت¬های زیادی در رابطه با شاخص¬های توسعه انسانی دیده می¬شود. اگر استان¬های کشور را براساس شاخص توسعه انسانی مطابق تقسیم¬بندی جهانی تست¬بندی کنیم، در سال ۱۳۸۵، فقط استان تهران در گروه استان¬های با توسعه انسانی بالا و سایر استان¬ها در گروه توسعه انسانی متوسط قرار می¬گیرند. در یک مقایسه درون کشوری و براساس تقسیم¬بندی اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، استان¬های کشور در سال ۱۳۷۵ به سه گروه کاملاً متفاوت قابل تفکیک هستند:
گروه اول: استان¬های با شاخص بالاتر از ۷۵۰/۰ درصد که شامل استان¬های: تهران،  قم، اصفهان، فارس، یزد، سمنان، گیلان و مرکزی.
گروه دوم: استان¬های با شاخص ۷۵۰/۰ تا ۶۵۰/۰ درصد شامل استان¬های: کرمانشاه، خوزستان، کرمان، مازندران، آذربایجان شرقی، بوشهر، اردبیل، خراسان، هرمزگان، چهارمحال، لرستان و ایلام.
گروه سوم: تحت عنوان استان¬های با توسعه انسانی پایین¬تر از ۶۵۰/۰ درصد شامل استان¬های: آذربایجان غربی، زنجان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و سیستان و بلوچستان.
مطابق جدول شاخص توسعه انسانی کشور که توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  در این سال¬ها تهیه شده است، شاخص توسعه انسانی در استان¬های: تهران، اصفهان و قزوین و گیلان و یزد بالاتر بوده است. علت بالا بودن شاخص¬های درآمدی، سطح آموزش و وضعیت بهتر امید به زندگی در این استان‌ها است. شاخص توسعه انسانی در آموزش شاخص¬های بهداشتی و امید به زندگی است. در دهه ۷۰ نیز این تغییرات تا حدودی وضعیت استان¬های کشور را به همین منوال نشان می‌دهد و حاکی از آن است که اقدامات انجام شده نتوانسته از شکاف عمیق به وجود آمده را مرتفع نماید. بطوریکه در آینده نیز استان تهران در صدر و سیستان و بلوچستان در پایین¬ترین رده قرار گرفته است (بهرامی،1390: 95).
همچنین طبق پژوهشی که مهدی زنگنه در سال 1393 تحت عنوان ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور انجام داد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهند که میانگین شاخص آموزش در مناطق شهری 806/0 درصد، شاخص استاندارد زندگی 617/0، شاخص سلامت 748/0 و شاخص ترکیبی توسعه انسانی 701/0 است. مطلوب¬ترین وضعیت شاخص توسعه انسانی به ترتیب مربوط به مناطق شهری استان¬های تهران با 756/0 درصد، اصفهان با 752/0 درصد و قزوین با 750/0 درصد است. نامطلوب¬ترین وضعیت این شاخص به ترتیب مربوط به مناطق شهری استان¬های سیستان و بلوچستان با 628/0درصد، کردستان با 632/0 درصد و آذربایجان غربی با 750/0 درصد است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سه شاخص آموزش، تولید ناخالص سرانه، امید به زندگی و شاخص ترکیبی توسعه انسانی مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی نامطلوب¬ترین وضعیت و مناطق شهری تهران، اصفهان و قزوین مطلوب-ترین وضعیت را دارا بوده¬اند. دسته¬بندی مناطق شهری استان¬ها براساس شاخص توسعه انسانی حاکی از آن است که رده بسیار محروم منطبق بر استان¬های مرزی و رده استان¬هایی که مطلوب¬ترین وضعیت را دارا هستند مربوط به مناطقی است که اغلب در مرکز کشور واقع شده¬اند. در مجموع نابرابری شدیدی بین مناطق شهری کشور مشاهده می¬شود و این نابرابری در شاخص استاندارد زندگی بیشتر از دو شاخص دیگر است (زنگنه، 149:1395).
البته نمی‌توان تفاوت‌های موجود را ناشی از سیاست‌های یک مقطع زمانی خاص در نظر گرفت. چراکه تحولات ضریب توسعه انسانی بطئی و کند است و تغییر در اجزای آن به سادگی صورت نمی¬گیرد و مستلزم تلاش مستمر طولانی¬مدت است تا کیفیت زندگی افراد و گروه‌های مختلف تغییر کند. شاخص توسعه انسانی استان¬های فقیر در مقایسه با استان¬های دارای شاخص توسعه انسانی بالاتر در یک دهه اخیر با روندی رو به رشد مواجه بوده است. اگرچه استان¬هایی که به دلایل گوناگون به خود به رشد تبدیل شده‌اند، دارای قابلیت¬هایی برای روند درون‌زایی تحولات اقتصادی و اجتماعی می¬باشند. بر این اساس و برای آنکه سایر استان‌ها از این قابلیت¬ها برخوردار گردند افزایش سهم استان¬های فقیر از سرمایه‌گذاری‌های، برخورداری از آزادی عمل در عرصه تصمیم‌گیری، تشویق فعالیت¬های بخش خصوصی، تمرکززدایی در حیطه تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد انگیزه مناسب برای تولید و فعالیت اقتصادی، ضروری به نظر می¬رسد. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که توسعه هموارتر و منسجم¬تری در کل کشور اتفاق بیفتد.
2-5- عوامل و موانع محقق نشدن برنامه‌های توسعه در ایران
تحولات توسعه پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، که تعارض بر سر مفهوم و تفسیر درست توسعه، یکی از عوامل اساسی چالش¬برانگیز در دولت¬های انقلاب اسلامی بوده است. آنچه در چند دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران درخصوص توسعه جلب توجه نموده، رقابت گفتمان¬های مختلف درباره معنا و مفهوم توسعه است. اساس شکل¬گیری برنامه‌های شش¬گانه توسعه پس از انقلاب اسلامی در آغاز دولت سازندگی با اهدافی از جمله بازسازی خرابی¬های ناشی از جنگ تحمیلی و ترسیم چشم¬انداز-های مناسب برای آینده نظام اسلامی به منظور توسعه یافتگی، طی شد. شاید یکی از بنیادی¬ترین چالش¬ها برای تحقق-بخشی به اهداف این برنامه¬ها، فقدان اجماع مفهومی نخبگان سیاسی از مفهوم توسعه، از سوی تصمیم‌سازان و سیاست¬گذاران کلان کشور بوده باشد. برای توضیح این ادعا بطور خلاصه باید گفت که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی چند گفتمان مسلط حول مفهوم توسعه در دولت¬های انقلاب اسلامی شکل گرفت که موجب دولت‌های بعدی، التزامی به پیروی از تفسیرها و روش¬های حل مسئله در دولت جدید احساس نکنند و این ضعفی اساسی برای نظام حکمرانی یک کشور محسوب می¬شود. بطوریکه در ابتدا  و پس از اتمام جنگ، توسعه با رویکردی نئولیبرالیسم و با تاکید بر شاخص رشد اقتصادی مفهومی یافت و نسبت به دیگر الزامات پذیرفته شده از مفهوم توسعه، غفلت ورزیده شد. در دولت اصلاحات، این مقوله توسعه سیاسی بود که گوی سبقت را از دیگر مولفه¬های توسعه یافتگی ربود و بر آن بود که هرگونه معنابخشی به توسعه که سازوکارهای آزادی سیاسی و جامعه مدنی را مورد توجه قرار ندهد و فاقد ارزش و اعتبار است. توزیع عادلانه منابع مادی، اساسی¬ترین تفسیر از نوع رویکرد دولت نهم و دهم به برنامه‌های توسعه و مفهوم توسعه یافتگی بود که تفسیری کاملاً متفاوت از نگاه دولت سازندگی و توسعه را مدنظر قرار داد و ضمن آنکه توزیع منابع را متفاوت از رشد اقتصادی تلقی می‌کرد بر توزیع آمرانه منابع در جامعه تاکید می¬نمود. دولت یازدهم و دوازدهم که می‌توان از آن بعنوان شبه گفتمانی یاد کرد، مبانی اساسی خود را از دولت‌های سازندگی و اصلاحات، گرفته و بطور مختصر اساسی آن، ضرورت نوعی اتفاق¬نظر پیرامون اقتصاد دانش بنیان جهانی، رایانه و همگرا، دولت توسعه و غیره است. همانگونه که گفته شد در دولت¬های پس از انقلاب اسلامی، هرگز التزامی نسبت به تفسیر یگانه و مشترک از مفهوم توسعه و الزام به حرکت در آن مشاهده نمی¬شود و شاید همین موضوع اساسی لغزش¬های نظام حکمرانی در کشور ما بوده باشد. بنیادین توسعه در ایران ، وابسته به اداره دولت بوده و طبیعت و خطاهای راهبردی در تصمیم‌گیری دولت¬ها، حرکت به سوی توسعه را با چالش جدی مواجه نموده است. نگاهی به تجربه توسعه در کشورهای در حال گذار از جمله ایران اهمیت نقش دولت را برای چگونگی آغاز و هدایت فرایند توسعه نشان می‌دهد. این رویکرد به دولت، اساس علت شکل¬گیری دولت¬های توسعه¬گرا است بعد از انقلاب اسلامی تلاش شد تا مفهوم توسعه، مبتنی بر تفسیرهای خاص توسط دولت¬ها، دنبال شود (منصورزاده و مسعود، ۱۴۰۰).
همانطور که بیان گردید، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه برنامه‌های میان مدتی است که بصورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و جهت اجرا به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد در برنامه‌های توسعه اول، دوم؛ سوم و چهارم، اهداف برنامه‌ها محقق نشده است. مقایسه عملکرد شاخص¬های برنامه‌های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نشان می¬دهد، فقط در موارد معدودی توانسته¬ایم به اهداف کلان پیش¬بینی شده در برنامه¬ها دست پیدا کنیم. دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه¬ها را می¬توان در ابتدا، در نحوه پیش¬بینی و محاسبه اهداف دانست، تا جائیکه برخی کارشناسان بعضی از اهداف را غیرواقعی خوانده¬اند. قانون برنامه پنجم توسعه که در سال 1390 رسما آغاز شده بود نتوانست مسیر خود را بدرستی طی کند و یکسال زمان اجرای آن تمدید شد. در بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.
در حالی است جمهوری اسلامی ایران با امتیاز ۷۷۴/0 درصد در رتبه ۷۶ این جدول قرار دارد که ایران از نظر جمعیت، کشور هفدهم، از نظر وسعت، هجدهم و از نظر قدرت و پتانسیل اقتصادی در رتبه بیستم جهان قراردارد که این امر، ناکارآمدی را در بهره¬برداری از توانایی¬های بالقوه¬اش برای توسعه انسانی نشان می¬دهد. البته ناگفته نماند که از مجموع کشورهای اسلامی، ۹ کشور دارای شاخص بسیار بالا، ۱۱ کشور دارای شاخص بالا و مابقی حدود ۳۰ کشور دیگر در رده¬های پایین و بسیار پایین قرار دارند که آماری قابل تامل است. در بین ۵۰ کشور اول این جدول، تنها 6 کشور اسلامی حضور دارند که امارات متحده عربی با رتبه ۲۶ بالاترین رتبه را دارد. پس از آن عربستان ‌سعودی (۳۵)،  بحرین (۳۷)،  قطر (۴۳)،  ترکیه (۴۸) و کویت (۵۰) قرار دارند که به جزء ترکیه، همگی از کشورهای پردرآمد نفتی جهان هستند و تاحدودی توانسته¬اند درآمدهای نفتی خود را برای توسعه انسانی بکار گیرند (قلی¬نژاد، 1401). از جمله عوامل عدم دستیابی به شاخص¬های بالای توسعه در ایران می¬توان اینگونه تعریف کرد که متأسفانه نگاه رایج به برنامه در کشورمان، بیش از آنکه نگاهی توسعه‌خواه باشد، نگاهی مکانیکی است و بدون توجه به محدودیت‌های موجود و اولویت‌های کشور، اهداف بی‌شماری را دنبال می‌کند. این نوع نگاه به برنامه باعث فرصت‌سوزی و دور شدن از مسیر توسعه می‌گردد. چنانچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه‌ای 6 دوره گذشته اجرا شده در کشور را مورد بررسی قرار داد، مشخص شد این برنامه‌ها دارای نقاط ضعفی بودند، مجموعه این نقاط ضعف، موجب شده که میزان اجرایی شدن برنامه‌ها حدود 30 تا 35 درصد بیشتر نباشد.
 توسعه انسانی نیازمند تلاش همه¬جانبه دولت، نهادهای غیردولتی و مردم است و امروزه شاید مهمترین مشخصه در ارزیابی موفقیت هر کشور به شمار می‌رود. زمانی ایجاد تغییراتی در خدمات بهداشتی می‌توانست با کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر ۵ سال تغییرات مهمی در امید به زندگی در بدو تولد ایجاد کند و شاخص توسعه انسانی را افزایش دهد اما امروزه به جایی رسیده‌ایم که برای افزایش امید به زندگی، دیگر مرگ و میر نوزادان و اطفال را نمی¬توانیم چندان تغییر دهیم. چون این کار نیازمند تغییرات بنیادین در نظام سلامت است. به همین ترتیب، روزگاری برای اجرای برنامه‌های سوادآموزی می¬شد میزان باسوادی را در بزرگسالان افزایش داد ولی امروز دیگر ایجاد تغییرات شگرف با چنین برنامه‌هایی ممکن نیست و افزایش توسعه انسانی نیازمند سرمایه¬گذاری مدیریتی و مالی کلان در زیرساخت¬های جامعه است (فیض¬زاده، 1382: 24).
5-3- علل و موانع محقق شدن برنامه‌های توسعه در ایران
- برنامه¬ریزی نادرست: مدل برنامه¬ریزی جامع (توجه به منابع متعدد و متکثر)؛
- مشکل تحریم¬ها منابع مالی محدود: عدم اولویت¬بندی و تقسیم آن بین حوزه¬های متعدد؛
- تدوین با نگاه¬بخشی و منطقه¬ای: (تحت تاثیر وزارتخانه و سپس نمایندگان)؛
- اشکالات وارد بر ساختارهای حقوقی اقتصادی و اجتماعی کشور؛
- نحوه نگهداشت ارزش پول ملی؛
- ترسیم اهداف فضایی و دست نیافتنی: عدم تطابق با ظرفیت¬ها و امکانات؛
- هم¬پوشانی و موازی¬کاری مراجع تصمیم¬گیری؛
- فراهم نبودن زیرساخت¬های قانونی کافی و مناسب.

نتیجه‌گیری
شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص¬های سه¬گانه تولید سرانه، آموزش و امید به زندگی است. بررسی مهمترین شاخص-های توسعه انسانی در ایران نشان می‌دهد که در کشور ما علیرغم تلاش زیادی که در جهت ارتقاء این شاخص¬ها داشته است اما نتوانسته است به جایگاهی که باتوجه به جمعیت، وسعت و منابع  سزاوار آن است دست یابد. در این مقاله تلاش نمودیم تا به بررسی علل و عوامل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه در ایران بپردازیم که باتوجه به فرضیه¬های پژوهش، توجه به نکات زیر الزامی به نظر می‌رسد:
از جمله عوامل این ناکارآمدی می¬توان به فقدان اجماع مفهومی و رفتاری از سوی حکمرانان و نخبگان سیاسی در دولت¬های پس از انقلاب و بی¬توجهی به رویکردی یگانه از مفهوم توسعه، یکی از اساسی¬ترین عوامل ناکامی حکمرانان و دولتمردان ج.ا.ا در دستیابی کشور به توسعه می¬باشد؛ البته تاکید بر نقش دولت توسعه¬گرا و برنامه¬ریز بعنوان موتور محرک توسعه در شرایط فعلی جامعه ایران در این جستار به معنای نفی اهمیت سایر ابعاد توسعه و متغیرهای مهم آن نیست؛ بلکه به این معناست که فعالیت بهتر از سوی یک دولت توسعه¬گرا در وضعیت کنونی ایران می¬تواند با رویکردی عقلانی و  اجماع مفهومی، سایر اهداف مهم توسعه را در کشور نهادینه ساخته و به پیش ببرد.
بطور خلاصه استراتژی توسعه انسانی به دولت فعال نیاز دارد که این دولت اول آن با مداخله خود، سمت و سوی تولیدات و فرآیندهای تولید¬ای را که متمرکز بر استفاده از سرمایه طبیعی هستند و تغییر دهد را به حال خود رها کنیم. بسیاری از فعالیت‌های پرهزینه‌ای که به محیط زیست آسیب می¬رسانند، نخواهد داشت دولت در شکل¬گیری سرمایه انسانی مداخله کند. دولت عهده¬دار سرمایه‌گذاری‌های عام¬المنفعه شود از جمله تأمین هزینه برای تحقیق و توسعه، آموزش و کارآموزی، بهداشت و تغذیه، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی همچون حمل و نقل، انرژی و ساختارهای شهری. در درازمدت، استراتژی توسعه انسانی همراه با کاهش تدریجی و قطعی نقش دولت است و برخی کارکردهای دولت به تدریج به نهادهای جامعه مدنی واگذار می¬شود (شیرزادی، ۱۳۹۱: ۱۴۴).
شاخص توسعه انسانی یا HDI  معیاری است که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد گردآوری شده و برای تعیین کمیت «متوسط دستاوردهای یک کشور در سه بعد اساسی توسعه انسانی: زندگی طولانی و سالم، دانش و استاندارد مناسب زندگی» استفاده می¬شود. این شاخص عددی بین ۰ تا ۱ است که ۱ بالاترین پیشرفت ممکن است. HDI  جمهوری اسلامی ایران با امتیاز ۷۷۴/0 درصد در رتبه ۷۶ این جدول قرار دارد. امتیاز ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۷۸۳/0 درصد بوده است که هم اکنون روندی نزولی دارد. رتبه ایران در این شاخص در حالی ۷۶ است که ایران از نظر جمعیت، کشور هفدهم، از نظر وسعت، هجدهم و از نظر قدرت و پتانسیل اقتصادی در رتبه بیستم جهان قرار دارد که این امر، ناکارآمدی را در بهره¬برداری از توانایی¬های بالقوه¬اش برای توسعه انسانی نشان می¬دهد. از جمله عوامل عدم دستیابی به شاخص¬های بالای توسعه در ایران می¬توان اینگونه تعریف کرد که متأسفانه نگاه رایج به برنامه در کشورمان، بیش از آنکه نگاهی توسعه‌خواه باشد، نگاهی مکانیکی است و بدون توجه به محدودیت‌های موجود و اولویت‌های کشور، اهداف بی‌شماری را دنبال می‌کند. این نوع نگاه به برنامه باعث فرصت‌سوزی و دور شدن از مسیر توسعه می‌گردد. چنانچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه‌ای 6 دوره گذشته اجرا شده در کشور را مورد بررسی قرار داد، مشخص شد این برنامه‌ها دارای نقاط ضعفی بودند، مجموعه این نقاط ضعف، موجب شده که میزان اجرایی شدن برنامه‌ها حدود 30 تا 35 درصد بیشتر نباشد. از آنجاکه شاخص توسعه انسانی، سنجه¬ای  مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است، لازم است که برنامه‌های توسعه کشورمان با در نظر داشتن عوامل اصلی این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه‌های سنجش، شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس پیشنهادات زیر مطرح می¬شود.

پیشنهادات
- نظارت و بازرسی در حین اعمال برنامه‌های توسعه¬ای به جای اینکه پس از اجرا بررسی و تحلیل صورت گیرد.
- تطبیق برنامه‌های توسعه به دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری بگونه‌ای که آن برنامه در دوران یک ریاست جمهوری اجرایی شود.
- دوری از آرمان¬گرایی در تدوین برنامه‌های توسعه و چیدمان معقول و واقع¬گرایانه نسبت به توانایی¬ها و اقتضائات کشور.
- اولویت¬بخشی به شاخص¬هایی که منجر به بالا بردن کیفیت توسعه انسانی در کشور می¬شود.
- ایجاد اجماع¬نظر مفهومی و رفتاری از سوی حکمرانان و نخبگان سیاسی به رویکردی یگانه از مفهوم توسعه و برنامه¬ریزی جامع و مورد اتفاق که با تغییر دولت¬ها تغییر نپذیرد.