1- باختر، سیداحمد (1386)، حقوق ثبت در آئینه اختبار، چ 1، تهران: نشر جنگل جاودانه.
2- بولانژه، ژان (1376)، «اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه»، ترجمه: علیرضا محمدزاده وادقانی، مجله حقوق و علوم سیاسی، ش 36.
3- پورسید، سیدبهزاد و محجوب، سعید (1393)، «امکان¬سنجی سند رسمی با شهادت شهود»، فصلنامه رأی، ش 19.
4- تفکریان، محمود (1386)، حقوق ثبت املاک، چ 1، تهران: نشر نگاه بینه.
5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)، ترمینولوژی حقوق، چ 3، تهران: نشر کتابخانه گنج دانش.
6- درویشی، بابک و محسنی، وجیهه (1390)، «ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺻﻼحیت¬های ﺳﺮدﻓﺘﺮان اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ایران و فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی آزاد، ش 14.
7- شهری، غلامرضا (1386)، حقوق ثبت اسناد و املاک، چ 20، تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
8- طباطبایی، محمدحسین (1390)، تفسیرالمیزان، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوی همدانی، چ 5، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه.
9- فرانسوا، ژان و ژیگر، ژان (1388)، «سند رسمی و مأموریت¬های سردفتر در فرانسه، ترجمه: علیرضا سلطانی، ماهنامه کانون، ش 95.
10- قرائتی، محسن (1388)، تفسیر نور، تهران: انتشارات سوره.
11- قمی مشهدی، محمد (بی¬تا)، کنز الدقائق، ج 2.
12- کاتوزیان، ناصر (1384)، «سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی»، مجله حقوق و علوم سیاسی، ش 68.
13- کاتوزیان، ناصر (1386)، «ارزش¬های نو و تحولات مسئولیت مدنی»، مجله قضاوت، ش 44.
14- کریمیان، محمد وزین (1384)، «ابعاد حقوقی مسائل نظری تعریف قانونی سند رسمی»، نشریه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ش 3.
15- کی¬سان دخت، گیلدا (1391)، «نقش سردفتر در توسعه نظم حقوقی کشور»، پژوهش حقوق خصوصی، ش 2.
16- محمودی، جواد (1385)، «قضازدایی و جرم¬زدایی»، الهیات و حقوق، ش 19.
17- نسوان بیگی، حسین (1376)، «اصلاحات ارضی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه 15 خرداد، ش 25.
18- خدابخشی، عبداله (1390)، مبانی فقهی آئین دادرسی مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
19- شهیدی، مهدی (1375)، فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی، چ 1، تهران: نشر حقوقدان.
20- کاتوزیان، ناصر (1374)، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها مفهوم عقد، انعقاد و اعتبار قرارداد «تراضی»، ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
21- موسوی خمینی، سیدروح ¬اله (1392)، تحریر الوسیله، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
22- محقق حلی (1392ق)، شرایع الاسلام، بیروت: دارلکتب العربی.
23- مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب.
24- نجفی، محمدحسن (1381)، جواهرالکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه

مقدمه
شهادت¬نامه بطورخاص یک سند محسوب نمی¬شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، شهادت¬نامه نیز بیان کتبی اطلاع اشخاصی است که در وقوع عمل حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته¬اند. اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است بصورت داده پیام باشد و هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی¬تواند صرفا بدلیل شکل و قالب داده پیام، ارزش اثباتی آن را رد کند.
برای دورنگار (فکس) نمی¬توان ارزشی بیش از رونوشت (کپی) اصل سند، اعتبار قائل شد. بنابراین در صورت مطالبه باید اصل سند ارائه شود. مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است. ولی قانون مدنی سند را چنین تعریف کرده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» (ماده 1284 قانون مدنی).
بنابراین، نوشته در صورتی سند شمرده می¬شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. و محتوی حقی باشد و هر نوشته¬ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی¬شود و سند نامیدن نوشته، محدود است به اینکه در دادرسی¬ها برای اثبات مدعی یا دفاع از دعوی مطروحه بتوان به آن استناد نمود. مقصود از قید پایانی ماده 1284 قانون مدنی این است که نوشته در دعوایی سند بشمار می¬آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد پس ممکن است نوشته¬ای در یک دعوی «سند» باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد. .... نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده¬اند صفحه¬ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی¬نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده¬ای دیگر خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که بوسیله ماده رنگی یا دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی¬نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه بوسیله، وسیله¬ای برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند (شهری، 1386).
تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می¬باشد همان است که در مقررات گوناگون، برای هر سند رسمی، پیش¬بینی شده است. در اینجا باید دانست که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1- برخی از شرایط و تشریفات بنحوی است که سند را از اعتبار خارج می¬کند و مانع از آن می¬شود که سند را به رسمیت بشناسیم مانند عدم امضا سردفتر. تمام تشریفاتی که در قانون و آئین¬نامه برای تنظیم سند رسمی پیش¬بینی شده باید رعایت شود تا بتوان سند را رسمی توصیف نمود مگر اینکه خلاف آن پیش¬بینی شده باشد چنان¬که در ماده (1294) قانون مدنی آمده است.
2- بعضی از تشریفات دیگر، سند را از رسمیت خارج نمی¬کند مانند عدم الصاق تمبر (12) ماده (1294) قانون مدنی می¬گوید: عدم رعایت مقررات راجع به تمبر که به اسناد تعلق می¬گیرد سند را از رسمیت نمی¬اندازد.
تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معین شده است و تنظیم کنندگان اسناد باید آنها را رعایت نمایند. سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی می¬باشد رسمی فرض می¬گردد. تا آنکه ثابت شود که یکی از شرایط اساسی را ندارد ادعای مزبور با هر نوع دلیلی قابل اثبات است.
این پژوهش به بررسی این موضوع می¬پردازد که سند رسمی چیست و قدرت اجرای آن از نظر فقه امامیه و حقوق ایران کدام‌اند؟

1- اهداف تحقیق
اهداف اصلی تحقیق سند رسمی، به شرح زیر است:
- تعیین اعتبار سند رسمی: در این مرحله، باید بررسی شود که سند رسمی، مطابق با شرایطی که در فقه امامیه برای سند رسمی ذکر شده است، تنظیم شده است یا خیر. این شرایط عبارتند از:
1- حضور دو شاهد عادل؛
2- وجود مهر سردفتر؛
3- درج تاریخ تنظیم سند؛
4- درج امضای طرفین سند؛
- تعیین صحت محتوای سند رسمی: در این مرحله، باید بررسی شود که محتوای سند رسمی، صحیح و مطابق با واقع است یا خیر.
- تعیین اصالت سند رسمی: در این مرحله، باید بررسی شود که سند رسمی، اصیل است یا جعلی است.

اهداف فرعی تحقیق سند رسمی، به شرح زیر است:
- شناسایی عواملی که بر اعتبار سند رسمی تأثیر می‌گذارند: در این مرحله، باید عواملی که بر اعتبار سند رسمی تأثیر می‌گذارند، شناسایی شوند. این عوامل عبارتند از:
1- کیفیت تنظیم سند؛
2- صحت امضای طرفین سند؛
3- وجود خدشه یا تحریف در سند؛
4- فقدان یکی از شرایط سند رسمی.
- شناسایی عواملی که بر صحت محتوای سند رسمی تأثیر می‌گذارند: در این مرحله، باید عواملی که بر صحت محتوای سند رسمی تأثیر می‌گذارند، شناسایی شوند. این عوامل عبارتند از:
1- سوابق طرفین سند؛
2- شهادت شهود؛
3- دلایل و مدارک موجود
- شناسایی عواملی که بر اصالت سند رسمی تأثیر می‌گذارند: در این مرحله، باید عواملی که بر اصالت سند رسمی تأثیر می‌گذارند، شناسایی شوند. این عوامل عبارتند از:
 - کیفیت کاغذ و چاپ سند؛
 - وجود مهر و امضای سردفتر؛
- وجود خدشه یا تحریف در سند.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی تلاش‌هایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد بجای اسناد عادی به همراه داشته است.
ماده (۱۲۸۴) قانون مدنی در مقام تعریف سند می‌گوید‌: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده (۱۲۸۶) قانون مذکور نیز سند را بر دو قسم عادی و رسمی تقسیم کرده است.
همچنین در ماده (۱۲۸۷) همان قانون در تعریف سند رسمی می¬خوانیم: «‌اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است».
از این تعریف قابل برداشت است که سایر اسناد در حوزه اسناد عادی قرار دارد. هرچند از صدر ماده (۴۶) قانون ثبت با این عبارت «ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل» استنباط می‌شود، اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است، لکن آنچه اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می‌سازد تشریفات ناظر به ثبت و آثار ثبت اسناد رسمی است.

3- تعاریف مفاهیم
1-3- تعریف سند
قانون ثبت درخصوص سند کوتاهی ورزیده یعنی تعریفی از خود ندارد. اما براساس ماده (۱۲۸۴) قانون مدنی سند عبارت است: «از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». پس از منظر قانون مدنی اولاً سند کتبی یا نوشته است. در این صورت، «دلیلی مثل نقشه، سند یا نوشته بحساب نخواهد آمد» (کریمیان، 1384). ثانیاً می¬توان این نکته را دریافت که سند لزوماً باید حاوی دو طرف باشد تا رابطه حق – ادعا (مدعی – مدعی¬علیه) برقرار گردد وگرنه آن سند در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد نیست. ثالثاً ضرورتی ندارد سند همواره در مقام دعوی و دفاع (اختلاف) باشد بلکه در بعد سوم یعنی تثبیت حق هم می¬توان تعریف سند را وارد دانست. قانون مدنی در ماده (1285) آورده است که دلایل اثبات دعاوی از قرار زیر است؛ اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم. لذا مستنبط از مفهوم عبارت «اسناد کتبی»، می¬توان برداشت نمود که سند غیرکتبی نیز موردنظر قانونگذار بوده است. بنابراین قانون مدنی، تعریف درهم ریخته¬ای از سند دارد و به بازنگری نیازمند است. در هر حال اگرچه سند در لفظ عام محور اصلی مقاله نیست ولی چون پیش¬نیاز تعریف سند رسمی است می¬توان گفت سند به مفهوم عام عبارت است از اثری کتبی یا غیرکتبی که متضمن یک دلیل باشد.
2-3- سند رسمی
قانون ثبت در ماده (70) می¬نویسد سندی که مطابق «قوانین» به ثبت رسیده است رسمی است. قوانین لفظی عام است و شامل قانون مدنی، قانون ثبت احوال و غیر آن می¬گردد. اما می¬دانیم تعریفی که در این قوانین از سند رسمی بعمل آمده است جامع و مانع نیست. براساس ماده (1287) قانون مدنی اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. برمبنای ماده (۱۲۸۶) قانون مدنی سند بر دو نوع رسمی و عادی است. ماده (۱۲۸۹) می¬گوید غیر از اسناد مذکور در ماده (۱۲۸۷) سایر اسناد عادی است. سند عادی، یعنی سندی که  از روی عادت و سنت تشکیل می¬شود. لذا نمی¬توان گفت هر سند که عادی نباشد، لزوماً رسمی است. بطور مثال، سند تابعیت، سند رسمی نیست ولی سند عادی هم نمی¬باشد بلکه سندی دولتی است. همین¬طور است سند ولادت که طبق ماده (999) قانون مدنی سند رسمی است، لیکن واقعیت آن است که سند دولتی است. بنابراین از منظر قوانین موجود، سند تنظیمی در ادارات ثبت احوال و گذرنامه هم سند رسمی محسوب است. با توسعه این دیدگاه، می¬توان تمام اسنادی که در نهادها، وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی و یا از جانب دولت (مثل دانشگاه آزاد یا دفاتر پیشخوان یا مشاوران املاک) تنظیم می¬گردد را سند رسمی نامید و این قابل توجیه نیست. قانون مدنی در جای دیگری (ماده 1293) می¬نویسد هرگاه سند بوسیله‌ یکی از مأمورین رسمی تهیه شده لیکن رعایت ترتیبات مقرره‌ قانونی در تنظیم سند نشده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است. اما ماده (2) قانون ثبت می¬نویسد اگر مأمور رسمی خارج از محل مأموریت، سندی تنظیم کند اثر قانونی ندارد. این در حالی است که طبق ماده (1293) قانون مدنی چنین سندی اثر قانونی دارد و اثر آن، همان عادی بودن سند است. به موجب ماده (22) قانون ثبت، سند رسمی آن است که در دفتر املاک به ثبت می¬رسد ولی به موجب ماده (72) همین قانون، سندی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می¬رسد رسمی است. در نگاه اول این مواد با هم در تعارض نیستند ولی بطور مثال نسق زراعی چون در دفتر املاک به ثبت نمی¬رسد طبق ماده (22) که می¬نویسد مالک فقط کسی است که نامش در دفتر املاک به ثبت رسیده است، سند رسمی نیست اما نسق در دفترخانه، سند رسمی محسوب است چون به موجب قبض اقساطی، بین کشاورز و دولت، معامله¬ای واقع شده است. بنابراین ماده (1287) قانون مدنی که می¬نویسد اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند رسمی است یک تعارض مفهومی ایجاد کرده است و نباید تعریف سند را موکول به تنظیم سند در نزد این اداره یا آن اداره نمود بلکه بایستی گفت سند رسمی، سندی است که به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و تثبیت یک عمل حقوقی، در نزد مأمور رسمی و منطبق بر مقررات ثبت اسناد و املاک، تنظیم و تحریرمی گردد (کریمیان، 1384).
سند لازم¬الاجرا سندی است که اگر شخصی که به موجب آن بدهکار شده است، بدهی خود را نپرداخت، دارنده سند می¬تواند بدون مراجعه به دادگاه، اقامه دعوا یا گرفتن حکم، به تشکیلات اجرایی مراجعه نماید و متعهد را وادار به ایفای تعهدش کند. مثلا اگر شخصی به موجب یک سند رسمی طلبی از دیگری داشته باشد و از پرداخت آن خودداری کند، طلبکار می¬تواند بدون مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا به اجرای ثبت مراجعه کند تا ماموران اجرای ثبت طلب او را گرفته و به او بدهند. البته تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش¬بینی شده باشند.
سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت فقط شامل اسنادی می¬شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می-گردد لذا رویکرد مقررات ثبتی نسبت به سند رسمی اخص از رویکرد قانون مدنی نسبت به اینگونه اسناد است و تعریف سند رسمی در قانون مدنی اعم از تعریف آن در مقررات ثبتی است.

4- سند رسمی در قانون ایران
اسنادی که توسط مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی¬اند مانند اسنادی که توسط مامورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می¬شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و ... .
1- سند رسمی درباره طرفین سند و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است (ماده 1290 قانون مدنی ایران). به بیان دیگر تعهدات و معاملاتی که افراد بوسیله سند رسمی صورت می¬دهند برای ورثه آنان و نیز هر فردی که از جانب آنان دارای نمایندگی قانونی است از قبیل وکیل و قیم قانونی و ولی قهری و ... .
2- تاریخ سند رسمی علاوه بر اعتبار برای هریک از طرفین سند، برعلیه ثالث نیز قابل استناد است (ماده 1305 قانون مدنی). یعنی تنها بخش سند که تاریخ وقوع آن علاوه بر طرفین معامله و تعهد در سند رسمی برای غیر آنها نیز سندیت داشته و قابل استناد و استفاده است.
3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده 1292 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت). منظور آن است که اقرارهای انجام شده در متن سند رسمی در موارد مذکور در مواد فوق غیرقابل استماع و رسیدگی مجدد در مراجع اداری و قضایی می¬باشد.
4- صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می¬بخشد (تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1356).
5- نقل و انتقال سهم¬الشرکه در شرکت¬های با مسئولیت محدود بعمل نمی¬آید مگر با سند رسمی (ماده 103 قانون تجارت).
6- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم-الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده 92 قانون ثبت اسناد). در این ماده قانونگذار ضمانت اجرای سند رسمی را همپای رای دادگاه دانسته مضافا آنکه نیازی به جریان دادرسی و مراجعه به سیستم قضایی برای الزام متعهد و بدهکار در این خصوص وجود ندارد.
7- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم-الاجراست (ماده 93 قانون ثبت اسناد). یعنی برای حقی که درخصوص یک مال غیرمنقول از قبیل خانه برای افراد بوجود می¬آید بوسیله قوای قهری و اداری بدون نیاز به محاکم دادگستری قابل استناد و اجراست.
8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی بعنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی بعنوان مبنای وصول مالیات می¬باشد (ماده 54 قانون مالیات¬های مستقیم). در اینجا قانونگذار ایرانی مبلغ مندرج در سند اجاره رسمی ملک را قاطع دعوی قرار داده و رعایت آن برای ادارات مالیات بر درامد اجباری است.
9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سررسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (با سند رسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده اسناد و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند (الف) ماده (1) آئین¬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 1387 و بند (الف) ماده (2) همان آئین-نامه).
10- وجود سردفتر نماینده قوای عمومی بعنوان شخص متخصص و معتمد و مسئول از دیگر مزایای سند رسمی محسوب می¬شود. بی¬شک آموزش، انتخاب و نظارت دائم و سخت بر سر دفتران از آنان موجب استحکام سند خواهد شد. مضافا آنکه این نهاد که نماینده قوای عمومی است در تمام جهان شناخته شده است و بوسیله کنوانسیون¬های بین¬المللی از قبیل کنوانسیون جهانی عدم نیاز تایید اسناد رسمی بوسیله نمایندگی¬های سیاسی کشورهای عضو 1962 لاهه (apostille) به رسمیت شناخته شده است. َApostille در سال 1392 به تصویب مجلس ایران نیز رسیده است بدین معنی که اعتبار اسناد رسمی ایران بیش از پیش در جهان گسترش می¬یابد.

5- جایگاه سند در قرآن کریم و فقه
در معتبرترین سند شرعی مکتوب مسلمانان، قرآن مجید، بعد از بیان احکامی که مربوط به انفاق در راه خدا و همچنین مساله رباخواری بود در آیه 282سوره مبارکه بقره که طولانی¬ترین آیه قرآن است، احکام و مقررات دقیقی برای امور تجاری و اقتصادی بیان کرده تا سرمایه¬ها هرچه بیشتر رشد طبیعی خود را پیدا کند و بن¬بست و اختلاف و نزاعی در میان مردم رخ ندهد. در آیه 282 نوزده دستور مهم در مورد دادوستد مالی بیان شده است (مکارم شیرازی،  1392) آیه شریفه 282 می¬فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده¬اید هرگاه برخی از شما به برخی دیگر بدهکار شدید که باید آن را تا مدت معینی پرداخت کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده¬ای در میان شما متن قرارداد را به حق و عدل بنویسد». «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْل»، که حاوی نکات مهمی می¬باشد که عبارتند از:
1- موضوع امر به کتابت؛ 2- علت امر به کتابت؛ 3- دلالت امر به کتابت بر وجوب یا استحباب؛ 4- امر به شاهد گرفتن بر دین.
فقهای بزرگ و نامی شیعه از متقدمین گرفته تا متاخرین آنها به استناد منابع روایی و قرآن کریم در کتب¬شان بطور مفصل به ادله اثبات دعوی پرداخته¬اند و نظرات مشابهی در این باب دارند، ایشان در ابواب شهادت، اقرار، قسم، قسامه و غیره مباحث مفصلی را طرح نموده¬اند و در باب سند، فقط از بخش-های فرعی و خاص مکتوبات ایشان می¬توان نکاتی را استخراج نمود.
علامه حلی معتقد است، جایز نیست قاضی در صورتی که مطالبی (از محکمه قضا) را فراموش کرده باشد به خط خود اعتماد نماید، چراکه در خط احتمال و امکان ساختگی بودن می¬رود و بالاتر از آن ایشان معتقدند اگر خط محفوظ و ایمن از تحریف هم باشد حداکثر می¬توان روایت خبر بکند، نه اینکه به موجب آن خط شهادت بدهد یا حکم کند.
محقق حلی صاحب کتاب شرایع¬الاسلام هم در همان باب می¬فرمایند: رساندن حکم یک حاکم به دیگری یا به روش کتابت است یا به قول یا با شهادت، اما کتابت، هیچ اعتباری ندارد به جهت وجود امکان شبیه¬سازی، اما اگر بینه شاهد حکم باشند به اینکه آن دو را به حکم خود شاهد بگیرد، قبول از ناحیه حاکم دوم لازم می¬آید (محقق حلی، 1392).
«آنهاء حکم الحاکم الی الاخر اما، بالکتابت اوالقول اوالشهادت، اما الکتابت، فلاعبرت بها لامکان التشبیه ... و اما الشهادت، فان شهدت البینه بالحکم، بالشهاده ایاهما علی لحکم تعین القبول لان ذالک معا ... تمس الحاجت الیه».
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله می¬فرمایند: «حکم نفوذ پیدا نمی¬کند و خصومت فیصله پیدا نمی¬کند مگر به انشای لفظی و انشای کتبی اعتبار ندارد». در مساله رساندن حکم یک قاضی به قاضی دیگر، ایشان به مطالب متقدمین این را هم اضافه می¬کنند که «حتی اگر حاکم دوم علم پیدا کند که نوشته متعلق به حاکم اول می¬باشد و وی مفاد آن را اراده نموده است، انفاذ حکم بر وی جایز نیست» در حالیکه شهادت بینه شرعیه را موجب وجوب انفاذ حکم قلمداد می-کنند (خمینی، 1391).
مرحوم محمدحسن نجفی صاحب کتاب شریف جواهرالکلام با رعایت شرایطی اعتبار بیشتری برای سند قائل شده¬اند که در کلام سایر فقها نیامده است و می¬تواند در اثبات مدعی ما اندکی موثر باشد. وی در این باب که قاضی کاتبی داشته باشد، که ماوقع در محکمه را کتابت کند، ابتدا شرایطی را برای کاتب ذکر فرموده¬اند که عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام و عدالت و نیز اینکه آگاه باشد تا فریب نخورد اگر فقیه هم باشد، واجد اکمل شرایط خواهد بود. در عین حال معتقدند شرایط مذکور در بالا ضرورت ندارد چراکه حتی با وجود تمام شرایط مذکور، ثمره کتابت فقط تذکر آنچه روی داده است بوده و حجیت شرعیه به سند نمی¬دهد. ولی با وجود همه آنها، اطمینان لازم برای جریان حکم براساس مکتوبات حاصل می¬شود (نجفی، 1381).
بعد از بررسی ادله شرعیه در مورد حجیت سند، به این نتیجه می¬رسیم که باتوجه به مطالب رسیده از فقها اقدام شورای نگهبان در اعلام مغایرت ماده (1309ق.م) با موازین شرعی کاملا صحیح و مطابق با آرای فقهی می-باشد. اما تامل بیشتر در مستندات قرانی و حدیثی، در کنار نظرات حقوقدانان، توجه ما را به مسائلی که تا به امروز از نظرها دور مانده جلب می¬نماید.
آیه 282 سوره مبارکه بقره نشانه دقت¬نظر و جامعیت اسلام است که در دوره جاهلیت و در میان مردمی عقب افتاده این همه سخن از نوشتن، نشانه توجه اسلام به علم و حفظ حقوق است و نیز در حدیثی آمده است: اگر کسی در معامله، سند و شاهد نگیرد و مالش در معرض تلف قرار گیرد، هرچه دعا کند خداوند مستجاب نمی¬کند و می¬فرماید: چرا به سفارشات من عمل نکردی (میرزا قمی مشهدی، بی¬تا: 46).
لذا باتوجه به شرایط نزول آیه و امر به کتابت می¬توان به اهمیت جایگاه سند مکتوب در همه عقود و معاملات خصوصا در مورد دیون، در برابر انکار و تردید و فراموشی پی برد.
در مورد فتاوای فقها هم باید اشاره کرد عدم اعتبار سند در نظر ایشان اولا به دلیل کمبود مستندات روایی و شرعی و نیز اینکه در آن زمان اصلا سند به دلایل مختلف کاربرد چندانی نداشته تا مورد توجه قرار گیرد و ثانیا به دلیل عدم وجود وسایل و سازوکار مناسب برای صیانت از سند در برابر اشتباه و تحریف و جعل، به آن نمی¬توانستند اتکا نمایند. موید این مطلب هم اینکه صاحب کتاب جواهرالکلام هم در موردی که کاتب محکمه دارای تمام شرایط باشد فتوا به جواز صدور رای براساس مکتوبات وی دادند. لذا امروزه که این موانع برطرف شده و اعتماد به سند، هم در عرف و هم از لحاظ علمی، از هر دلیل دیگر بیشتر است جا دارد حداقل و بدون در نظر گرفتن سایر ویژگی¬ها در ردیف بالاترین ادله قرار گیرد.
از سوی دیگر علیرغم نقاط قوت بینه شرعیه، احراز شرایط مختلف آن باتوجه به گسترش جوامع و حجم پرونده¬ها در محاکم موجب مشقت و حرج برای قاضی می¬شود و حتی می¬توان گفت مکلف کردن قاضی بر احراز آنها «تکلیف بما لایطاق» به نظر می¬رسد. که در نتیجه به دلیل دشواری احراز این شرایط، در عمل یا سند ترجیح داده شده و یا بدون احراز دقیق شرایط بینه و با اتکا به حداقل¬ها، مثل عدم علم به فسق شهود برمبنای گفته¬های آنها اقدام به صدور رای شده و چه بسا حقوقی از اشخاصی تضییع شده، باعث بدبینی به نظام و دستگاه قضا شده است.
در آخر اینکه امروزه احراز اصالت سندی که در ادارات ذیربط دارای رونوشت¬های معتبر می¬باشد بسیار ساده¬تر و مطمئن¬تر از احراز شرایط شرعی شهود و شهادت می¬باشد و خود طرفین دعاوی نیز با خیال آسوده¬تر به سندی که طبق مقررات تنظیم شده اعتماد می¬کنند تا شهادت شهود.
در نتیجه مقدمات فوق بسیار مناسب به نظر می¬رسد که در شرایط فعلی، در حجیت سند بازنگری به عمل آمده و همچنین خلاء¬های قانونی موجود در احراز شرایط شرعی شاهد و شهادت، با جایگزین-های مناسب جبران شود. مثل اینکه مراحل تنظیم سند و مفاد آن، همانطور که برخی مفسرین از ترتیب مذکور در آیه شریفه استنباط نمودند (قرائتی، 1376: 1).  از فرمان نوشتن، معلوم می¬شود که اسناد تنظیم شده¬ای که همراه با گواهی عادل باشد، قابل استشهاد است».
 
6- قدرت اجرای سند رسمی از نظر فقه امامیه و حقوق ایران
قدرت اجرای سند رسمی، از نظر فقه امامیه و حقوق ایران، بسیار زیاد است. در فقه امامیه، سند رسمی، در صورتی که مطابق با شرایطی که ذکر شد، تنظیم شده باشد، معتبر و لازم‌الاجرا است. در حقوق ایران نیز، مطابق با ماده (1297) قانون مدنی، سند رسمی، سندی است که در برابر مقام رسمی، مانند سردفتر اسناد رسمی، تنظیم شده است و دارای اعتبار امری است. بعبارت دیگر، هرگاه سند رسمی در دادگاه ارائه شود، دادگاه باید آن سند را اجرا کند و نیازی به اثبات صحت آن سند نیست (محمودی، 1385).
سند رسمی، به دلیل تنظیم آن در برابر مقامات رسمی دولتی، از اعتبار و اطمینان بیشتری برخوردار است. از این¬رو، اهمیت تحقیق سند رسمی، از دو جهت قابل بررسی است:
- از جهت حقوقی: سند رسمی، از نظر حقوقی، اعتباری برابر با رأی دادگاه دارد. بعبارت دیگر، هرگاه اختلافی در مورد موضوعی مطرح باشد و سند رسمی در مورد آن موضوع وجود داشته باشد، دادگاه باید آن سند را بعنوان دلیل قبول کند و براساس آن، حکم صادر کند (محمودی، 1385). بنابراین، تحقیق سند رسمی، از جهت حقوقی، اهمیت زیادی دارد. زیرا، می‌تواند در حل بسیاری از اختلافات حقوقی، نقش مهمی ایفا کند.
- از جهت فقهی: از نظر فقه امامیه، سند رسمی، در صورتی که مطابق با موازین شرعی باشد، معتبر است. بعبارت دیگر، اگر سند رسمی، براساس شرایطی که در فقه امامیه برای سند رسمی ذکر شده است، تنظیم شود، از نظر شرعی نیز معتبر است.
بنابراین، تحقیق سند رسمی، از جهت فقهی نیز اهمیت دارد. زیرا، می‌تواند در احراز اعتبار سند رسمی، نقش مهمی ایفا کند.

7- ضرورت تحقیق و قدرت اجرای سند رسمی
سند رسمی، به دلیل اعتبار و اطمینان بالایی که دارد، می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. بعنوان مثال، ممکن است فردی با جعل سند رسمی، اقدام به کلاهبرداری یا خیانت در امانت کند.
بنابراین، تحقیق سند رسمی، برای جلوگیری از سوء استفاده از آن، ضروری است.
سند رسمی، از نظر قانونی، لازم‌الاجرا است. بعبارت دیگر، هرگاه سند رسمی در دادگاه ارائه شود، دادگاه باید آن سند را اجرا کند.
بنابراین، قدرت اجرای سند رسمی، یکی از ویژگی‌های مهم آن است (محمودی، 1385).
مواردی که تحقیق سند رسمی ضروری است در موارد زیر، تحقیق سند رسمی ضروری است:
- در صورتی که سند رسمی، مورد اختلاف باشد؛
- در صورتی که سند رسمی، براساس شرایطی که در فقه امامیه برای سند رسمی ذکر شده است، تنظیم نشده باشد؛
- در صورتی که احتمال جعل سند رسمی وجود داشته باشد.
1-7- سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی
گرچه در قانون ثبت تعریفی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می¬شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده (1287) قانون مدنی به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است زیراکه به تصریح ماده (1287) اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود. مانند شناسنامه که چون توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است. بنابر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی¬شود.
سند اعم از رسمی یا عرفی، مدرک کتبی است که دارای صلاحیت اثباتی است که قانون تعیین می-کند.
سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت فقط شامل اسنادی می¬شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می-گردد لذا رویکرد مقررات ثبتی نسبت به سند رسمی اخص از رویکرد قانون مدنی نسبت به اینگونه اسناد است و تعریف سند رسمی در قانون مدنی اعم از تعریف آن در مقررات ثبتی است.
با یک مطالعه مختصر در کتب حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دارای دو تقسیم¬بندی سند عادی و سند رسمی هستند (ماده 1286 قانون مدنی).
در تعریف سند رسمی قانونگذار اینگونه تعریف کرده است که اسنادي که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی).
سند عادی را هم اینگونه تعریف کرده است که غیر از اسناد مذکور در ماده (۱۲۸۷) سایر اسناد عادی است (ماده ۱۲۸ قانون مدنی).
با این توضیحات انجام معاملات بصورت دستی و در قالب قولنامه یا مبایعه¬نامه بین طرفین بدون ثبت رسمی در قالب سند عادی است.
اگرچه اسناد رسمی و عادی در کتبی بودن مدرک سهیم هستند. هرکدام از اوراق رسمی و اوراق عادی مفهوم و جلوه¬های ویژه خود را دارند (محمودی، 1385).
سند رسمی سندی است که در آن کارمند دولتی یا مأمور خدمات عمومی در حدود صلاحیت و صلاحیت خود اظهاراتی را که از اشخاص ذیربط دریافت کرده است، طبق ضوابط مقرر در آن قید کند. اینکه به یک اوراق قرضه رسمیت داده شود یا نه، بستگی به قانون محل ایجاد آن دارد.
در صورتی که سند به دلیل نقص در شکل یا عدم وجود وضعیت یا صلاحیت مستخدم رسمی رسمیت پیدا نکند، در صورتی که دارای امضای اشخاص ذیربط باشد، سند عادی محسوب می¬شود.
شرایط وثیقه رسمی: برای رسمی بودن وثیقه باید توسط کارمند دولتی یا مسئول خدمات عمومی تنظیم شود و این کارمند یا مسئول وظیفه عمومی باید صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد. و ضمانت-نامه باید طبق شرایط مقرر در قانون تنظیم شود.
جریمه ناشی از عدم رعایت شرایط سند رسمی: در صورت عدم رعایت یکی از شروط اول یا دوم فوق یا هر دو. اوراق قرضه وضعیت رسمی خود را از دست می¬دهد. در صورتی که اوراق قرضه توسط شخصی صادر شده باشد که در زمان صدور آن، وضعیت کارمند دولتی یا مسئول خدمات عمومی را نداشته باشد یا توسط شخصی صادر شده باشد که دارای این وضعیت است، اما خارج از محدوده. از حوزه قضایی او؛ اوراق قرضه رسمیت پیدا نمی¬کند.
2-7- سند ازحیث قدرت اجرایی
یکی از تفاوت¬های مهم اسناد رسمی و عادی لازم¬الاجرا نسبت به اسناد عادی و رسمی غیرلازم¬الاجرا آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاه¬های دادگستری لازم¬الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه می¬شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.
مستفاد از مفاد مواد (92) و (93) و (95) و (99) قانون ثبت مفاد اسناد رسمی فقط درخصوص تعهدات قابل اجرا است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد. ثانیا مدلول سند دارای شرط و قیدی نباشد. والا باید اجرای تعهدات مشروط را با اقامه دعوی در محاکم تقاضا نمود.
لازم به ذکر است در کنار اسناد رسمی لازم¬الاجرا پاره¬ای از اسناد وجود دارند که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می¬شود نه از نظر قانون ثبت، مع¬ذلک قانون برای مصالحی، آنها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرار داده و لازم¬الاجرا کرده است از آن جمله است چک¬های صادره بعهده بانک¬ها ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355می¬گوید: «چک¬های صادره عهده بانک¬هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می¬شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم-الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می¬تواند طبق قوانین و آئین¬نامه¬های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید» (محمودی، 1385).
مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از: الف) توجه ارگان¬ها و محاکم به سند؛ ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛ ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ قانونی؛ د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
3-7- قلمرو اعتبار تاریخ اسناد رسمی
ماده (۱۲۹۰) قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». در صورتی که مطابق ماده (۱۲۹۱) قانون مذکور اعتبار اسناد عادی محدود بوده و تنها در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر می‌داند.
یکی اینکه طرفی که سند برعلیه او اقامه شده صدور آن را از مشارا‌لیه تصدیق نماید و دیگر اینکه در محکمه ثابت شود، سندی را که مورد تکذیب بوده فی‌الواقع طرف آن را مهر یا امضا کرده است.
ماده (۱۳۰۵) قانون مدنی در این مقام بیان می‌دارد: «‌در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر  است». پرواضح است که تاریخ اسناد عادی متزلزل بوده و قابل تغییر است. به سهولت می‌توان تاریخ را در اسناد عادی مقدم یا موخر نوشت و از این حیث نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی‌باشد (باختر، 1386).

8- عدم پذیرش اسناد عادی در محاکم و ادارات دولتی
از جمع مواد (۴۶) و (۴۷) قانون ثبت چند نکته قابل برداشت است:
1- اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است مگر اینکه نصی بر اجباری بودن وجود داشته باشد.
2- در فرض وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی‌، ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت شده و صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه اجباری است.
ضمانت اجرای عدم ثبت اینگونه اسناد در ماده (۴۸) قانون مذکور چنین آمده: «‌سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ¬یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد».
1-8- تحدید آسیب‌پذیری اسناد رسمی
از آنجا که تنظیم و ثبت اسناد رسمی از پشتوانه قانونی برخوردار است کمتر در معرض آسیب¬پذیری قرار می‌گیرد. با وصف اینکه اسناد عادی در مرجعی به ثبت نمی‌رسد، می‌توان گفت آسیب‌پذیری‌ همزاد آن می باشد. از طرفی مطابق ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد رسمی کند یا ثابت نماید که این اسناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. در صورتی که برابر ماده (۲۱۶) قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به اسناد عادی می‌توان ادعای تردید و انکار نمود. در این فرض بار اثبات این ادعا نیز بعهده ابراز کننده سند عادی است. بنابراین آسیب‌پذیری اسناد عادی که هم قابل انکار و تردید است و هم می‌توان نسبت به آنها ادعای جعلیت کرد به مراتب بیشتر از اسناد رسمی که فقط می‌توان نسبت به آنها ادعای جعلیت کرد، می‌باشد.
2-8- عدم استماع انکار مندرجات اسناد رسمی
برابر ماده (۷۰) قانون ثبت اسناد و املاک سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابراین انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. قانونگذار برای این حکم‌، ضمانت اجرائی «انفصال موقت» در فراز پایانی ماده مذکور پیش‌بینی کرده است.
3-8- تعیین مجازات استنکاف از اعتبار دادن اسناد رسمی
به لحاظ اهمیت ویژه جایگاه اسناد رسمی، قانونگذار، استنکاف از اعتبار دادن اسناد رسمی را جرم‌انگاری کرده است. ماده (۷۳) قانون ثبت در این خصوص می‌گوید: «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می¬شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز  محکوم خواهد نمود (شهری، 1386).
4-8- لازم‌الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی
مطابق ماده (۹۲) قانون ثبت اسناد و املاک مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است. بنابراین از جمله امتیازات برجسته اسناد رسمی این است که مطالبه دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری و وصول بوده و مستغنی از طرح دعوا در محاکم دادگستری است. ترتیبات صدور اجرائیه، ابلاغ اجرائیه‌، توقیف اموال، مزایده و فروش اموال‌، شکایت از عملیات اجرائی و درنهایت استیفای حقوق متعهدله سندد  رسمی در آئین‌نامه اجرای مفاد جایگاه اسناد رسمی لازم‌الاجرا پیش‌بینی شده است. بررسی اعتبار فقهی و حقوقی سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق موضوعه ایران و فقه شیعه امامیه است.
اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند مگر آنکه برای قاضی موجب علم باشد. بنابراین سند تنها در صورتی اعتبار خواهد داشت و از نظر شرع حجیت دارد، که موجب اطمینان قاضی به محتوای سند شود. این امر، مفهومی جدای از اطمینان به صدور سند می‌باشد. در حالیکه با دقت در مواد قانونی در می¬یابیم که صدور سند (از طرف مأمور رسمی و در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی) مورد توجه بوده و برای اعتبار سند نقش دارد.
پس، اگر سند ابزاری برای حصول علم قاضی باشد از محل بحث خارج است و جایی برای بحث درباره‌ تعارض مذکور در ماده (۱۳۰۹) قانون مدنی باقی نخواهد گذاشت و این ماده، از نظر فقهی، اساساً فاقد اعتبار می‌شود (کریمیان، 1384).

9- نتایج ضمانت اجراى «صحیح قابل استناد«
نگرشى اینگونه به ماده (62)، نتایج نامطلوبى را به شرح زیر در برخواهد داشت:
1- ماده (22) قانون ثبت با تصویب ماده (62) کارایى عملى نخواهد داشت و دیگر نمی¬توان براى اعتبار اسناد رسمى به این ماده امید داشت؛ نتیجه¬اى که شوراى نگهبان نیز آن را کامل کرد. البته ادارات رسمى و اشخاص دیگر همچنان دارنده سند رسمى را مالک می¬دانند اما این نتیجه نیز ناشى از تصریح مقنن به اعتبار اسناد رسمى است.
2- سند رسمى در مرحله ثبوت بر سند عادى برترى ندارد و به محض اینکه ثابت شود ملک سابقاً مورد معامله دیگرى بوده، می¬توان سند بعدى را در هر وضعى که باشد باطل نمود. بنابراین دعواى ابطال سند رسمى شیوع خواهد یافت.
3- دعاوى اثبات وقوع قرارداد، اعلام اعتبار شرعى و قانونى قرارداد و سند عادى یا اثبات مالکیت و مانند آن؛ و اختلافات حقوقى بین طرفین دعوا و اشخاص ثالث افزایش خواهد یافت.
4- رأى وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383هیأت عمومى دیوان عالى کشور متزلزل می¬شود، زیرا با اقامه دعواى اثبات اعتبار شرعى قرارداد یا صدور حکم بر وقوع قرارداد، می¬توان در همان دعوا، دعواى ابطال سند رسمى و خلع ید را نیز اضافه کرد. به موجب این رأى: خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعواى خلع ید از زمین، قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
قانون ثبت و لزوم حمایت از اعتبار کامل اسناد رسمى می¬توان گفت که منظور از عبارت «مگر اسنادى که براساس تشخیص دادگاه داراى اعتبار شرعى است»، به قرینه عبارت «غیرقابل استناد بودن و قابلیت معارضه داشتن»، احراز جهات و مواردى است که اصل اعتماد مشروع و ضمانت اجراى غیرقابل استناد بودن را از اعتبار می¬اندازد؛ نه اینکه مطلق اسناد عادى مشمول این عبارت قرار گیرد. به دیگر سخن، در مواردى می¬توان معامله با سند عادى را معتبر و در مقابل دارنده‌ سند رسمى داراى اثر شرعى و قانونى دانست که: اولاً، معامله با سند عادى مطابق قواعد عمومى قراردادها واقع شده و حق اولیه¬اى براى دارنده سند عادى شکل گرفته باشد؛ ثانیاً، این معامله را بتوان در مقابل دارنده سند رسمى قابل استناد دانست که در این صورت «براساس تشخیص دادگاه داراى اعتبار شرعى» خواهد بود. از جمله دلایلى که این تفسیر را تقویت و ماده (62) را به ضمانت اجراى متعادل غیرقابل استناد بودن باز می¬گرداند.
این است که از یکسو فقه با مفهوم مذکور بیگانه نیست و مواردى از نسبى بودن اعتبار معامله یا عمل حقوقى به چشم می¬خورد (خدابخشى، 1389)؛ از سوى دیگر، اگر معامله با سند عادى به صرف وقوع آن با هر شکل و قالب و اثبات با هر دلیل اعم از شهادت یا سوگند و بینه و یا اقرار (حتى برخلاف نسبى بودن اقرار)، در مقابل سند رسمى اعتبار داشته باشد و سبب ابطال آن و بطلان معاملات دیگر شود، نیازى به این نحوه نگارش ماده (62) احساس نمی¬شد؛ زیرا کافى بود مقنن تصریح می¬کرد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ در حالیکه مقنن اثبات خلاف را مقید به تشخیص دادگاه نموده و حال آنکه دخالت دادگاه در معاملات، اثر اعلام می¬دارد نه تأسیسى و این اندازه تأکید بر نقش و تشخیص دادگاه، خالى از اهمیت و تلاش براى اعتبار معامله بنحو خاص و در حدود استثنائاتى مانند جعل یا اطلاع از معامله سابق و دیگر مصادیقى که بیان نمودیم نخواهد بود؛ همچنین اگر هر معامله¬اى به صرف وقوع مشمول حکم قانون می¬شد، عبارت «اعتبار شرعى» نیز غیرضرورى به نظر می¬رسید؛ زیرا هر معامله¬اى که شرایط اساسى را داشته باشد، شرعاً نیز داراى اثر است؛ اما این دو وصف (تشخیص دادگاه و اعتبار شرعى) بعنوان مقدمات ضرورى براى معارضه با سند رسمى مورد تأکید مقنن قرار گرفته و منطقی-ترین مصادیق آن را باتوجه به ضرورت جمع با مقررات دیگر، می¬توان در همان استثنائات مانند جعل، اطلاع از معامله‌ سابق و ورشکستگى یا قصور در انعقاد قرارداد با سند رسمى محدود کرد.
مفهوم قابلیت استناد از جمله به این معناست که قانون، سند، قرارداد یا دیگر پدیده¬هاى حقوقى بنحوى از انحا از حالت پنهانى خارج و به نظام حقوقى ملحق شوند؛ بنحویکه نوعاً براى دیگران قابل درك و احساس باشد و افراد با حسن نیت یکباره خود را در معرض واقعه¬اى پنهانى مانند قرارداد عادى در مقابل دارنده سند رسمى نبینند. مفهوم قابلیت استناد با اعتبار قرارداد متفاوت است؛ زیرا ممکن است قرارداد یا عمل حقوقى دیگر مانند اقرار، معتبر اما غیرقابل استناد باشد. لذا می¬توان گفت وقتى دیگر مواد قانون ثبت مانند (22) و (72) در کنار ماده قرار گیرد؛ بویژه با وضعى که در تحلیل ماده مذکور شامل دو اصل و یک استثناء بیان شد، این استنباط منطقى است که گفته شود:
اولاً، ماده (62) سخنى از اعتبار قرارداد با سند عادى ندارد اما ماده (72) قانون ثبت اسناد و املاك، قراردادهاى مربوط به اسناد رسمى ثبت شده را داراى «اعتبار کامل» می¬داند.
ثانیاً، هرچند ماده (62) از امکان استنادپذیرى اسناد عادى مقابل اشخاص ثالث، بطورکلى و با مفهوم مخالف یاد می¬کند اما کیفیت آن معلوم نیست و به تشخیص دادگاه موکول شده است. بنابراین اجمال یا اطلاق ماده (62) نمی¬تواند حکم روشن ماده (72) در باب «اعتبار کامل در مقابل اشخاص ثالث» را نادیده بگیرد. بدین¬سان ماده (72) قانون ثبت از نظر «قابلیت استناد» و هم به لحاظ «اعتبار»، نسبت به ماده (62) دلالت قوی¬تر اعم از ظهور یا نص دارد.
ثالثاً، ماده (62) مقید به تشخیص دادگاه است که کیفیت آن معلوم نیست و به واقع نمی¬توان دادگاه را ملزم دانست که هر معامله¬اى را بر سند رسمى مقدم بدارد؛ زیرا اگر اینگونه باشد، نیازى به نقش دادگاه نیست؛ چراکه دادگاه در معاملات افراد نقش کشفى دارد نه تأسیسى؛ حال آنکه ماده (62) با عبارات «اعتبار شرعى» و «تشخیص دادگاه» نمی¬خواهد دادگاه را مطلقاً تابع قراردادهاى عادى افراد کند که گاه بینه شرعى آنها تنها یک شاهد و یک سوگند مدعى است. اگر اینگونه بود که مقنن می¬توانست به جاى توسل به مفهوم قابلیت استناد و معارضه، از اعتبار معامله با سند عادى و بطلان قرارداد با سند رسمى مؤخر یاد می¬کرد و در این صورت نیازى به تشخیص دادگاه و اعتبار شرعى و عناوینى مانند آن نبود؛ زیرا مشخص است که هر قرارداد غیرتشریفاتى و غیرعینى، با ایجاب و قبول کامل است و شرعاً اعتبار دارد؛ اما این نتیجه که قانونگذار به اعتبار سند عادى بازگشته، با عنایت به مبانى مذکور به شدت مشکوك است و با لحاظ تفسیر مضیق استثناء مقرر در ماده (62) باید آن را مردود دانست؛ مضافاً که اثرات مخرب آن (اقامه دعاوى متعدد و ابطال اسناد رسمى و نقض اصل اعتماد) اجازه این تفسیر را نمی¬دهد.
رابعاً، عبارت «اعتبار شرعى» با لحاظ اصل 167قانون اساسى و ماده (3) قانون آئین دادرسى دادگاه¬هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و لزوم استناد به قانون بویژه مقررات مختلفى که ماده (62) هرگز در مقام نسخ آن برنیامده است، لزوماً باید به یکى از مفاهیم قانونى فروکاسته و تفسیر شود؛ زیرا همانطور که بیان شد، هدف مقنن اعمال مقررات غصب به معناى فقهى و بطلان قرارداد رسمى در همه موارد و بطورکلى، بحث از «اعتبار» قرارداد نبوده و تنها به قابلیت استناد اشاره کرده است. از این¬رو به نظر می-رسد که با جمع مقررات برمبناى استنادپذیرى معاملات، تنها آن دسته از قراردادهاى عادى را می¬توان مبناى بطلان سند رسمى قرار داد که دارنده سند رسمى فاقد حسن نیت است یا معامله محاباتى و غیرمعوض باشد و یا در تنظیم سند رسمى با لحاظ حقوق دارنده سند عادى تخلفى صورت گرفته باشد. براى مثال، اگر فرض کنیم که بانک مکلف به بازدید از محل بوده تا متعاقباً تسهیلاتى در حق دارنده سند عادى قرار دهد ولى به این تکلیف عمل نکرده باشد؛ حال آنکه در صورت مراجعه، متوجه خریدار عادى و سکونت در محل می¬شد، باید به دارنده سند حق داد که سند رهین بانک را ابطال نماید.
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
- کلیه معاملات راجع به حقوق که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
باتوجه به ماده (46 ق.ث) چنین استنباط می¬شود که سیستم رضایی بر سیستم تشریفاتی غلبه کرده است و در اکثر کشورها بعنوان یک اصل پذیرفته شده است. مبانی این اصل را باید در نظریه حاکمیت اراده جستجو کرد بطور مثال وسیله نقلیه طبق ماده (19ق.م) جزء اموال منقول است از طرف دیگر ماده (47) قانون ثبت به صراحت ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی را اجباری دانسته که مستنبط از این ماده ثبت معاملات راجع به اموال منقول مانند خودرو، جواهرات و فرش که بعضا ارزش ریالی بیشتری هم شاید داشته باشند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و حاکمیت به لحاظ ایمنی و اقتصادی و سایر مسائل روز ثبت اموال منقول را مطابق ماده (1287ق.م) در حیطه و صلاحیت مأمورین رسمی بطور موردی قرار داده است.

نتیجه‌گیری
نظام حقوق اسناد رسمی متشکل از چند اصل منظم و مترقی است. بدون شناخت این اصول، اعتبار سازمان ثبت بعنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش است. اصل نخست، اصل دروازه به این معناست که مفاهیم و واژگان ثبتی نقش تابلوها و خیابان¬ها در یک شهر را دارد ولی  بسیاری از آنها غیرشفاف و مبهم می¬باشند. اصل صلح به معنای این است که نباید سیاستی پیش گرفت که دعوا ایجاد شود بعد سعی شود دعوا را از بین برد. ولی رفته رفته قانون ثبت از هدف اولیه که همان صلح ابتدائی است به فراموشی گرایید و معاملات غیررسمی باب گردید. اصل اجبار، به مفهوم رسمی کردن (تثبیت) اسناد است و این لازمه صلح اجتماعی است که آیه 282 سوره بقره بر این اجبار تأکید دارد لیکن هنوز علت بخشی مهمی از شلوغی دادگاه¬ها بی¬اعتنایی به اجبار اسناد رسمی است. اصل محضر به معنای الزام مراجعه طرفین در محضر (محل حضور) مأمور رسمی است ولی بی¬توجهی به اصل محضر مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده است. اصل تشخیص به مفهوم ضرورت تعیین نوع اسنادی است که لازم است رسمی شوند ولی در شرایط فعلی برخی اسناد ضروری رسمی نمی¬شوند و برخی اسناد غیرضرور رسمی می¬گردند. طبق اصل صلاحیت مأمورین رسمی باید صلاحیت لازم برای انجام وظایف را داشته باشند لیکن کارشناسان دیگر سازمان¬ها این ابتکار را از مأمورین رسمی گرفته¬اند. اصل تسهیل 1385 به منظور گره¬گشایی از بوروکراسی سند رسمی می¬باشد ولی اشتهای روزافزون دولت برای افزایش هزینه¬های اسناد رسمی از مردم این اصل را مخدوش نموده است. در اصل تشریفات، توجه به درجه اهمیت تشریفات لازم است زیرا برخی تشریفات، رکن رکین سند هستند و برخی دیگر کم¬اهمیت¬اند ولی در قوانین ثبتی این ضرورت رعایت نمی¬گردد. برابر اصل تعهد، هر سندی باید متضمن یک تعهدی باشد لیکن در برخی اسناد رسمی این اصل رعایت نگردیده است. قائم به شخص بودن مسئولیت یکی دیگر از اصول نظام اسناد رسمی است و شخصیت، لیاقت و دانش فرد، علت عمده استخدام او می¬باشد ولی طبق قانون ثبت، ورثه سردفتر جانشین او می¬شود. در اصل استقلال نیز نبود بودجه مستقل و وابستگی سازمان به قوه قضائیه و دخالت بسیاری از سازمان¬ها و نهادها برنامه¬ریزی، تهیه و پالایش قوانین ثبتی را مستأصل نموده است. مطابق اصل بیطرفی، مأمور رسمی مأمور بیطرف قبل از حدوث اختلاف می¬باشد ولی مأمورین رسمی در ایران تحت نظام شدید سلسله مراتب اداری هستند و لذا قادر به رعایت اصل مذکور نمی¬باشند. اصل دیگر اصل عدم سودجویی مأمورین رسمی است ولی موادی از قانون ثبت در راستای حمایت از سودجویی مأمور رسمی است. طبق اصل برابری تساوی حاکمیت اراده طرفین لازمه رعایت اصل بیطرفی مأمور رسمی است ولی این شرایط در قوانین ثبتی لحاظ نگردیده است. در اصل رازداری از یک طرف چون اسناد رسمی اسناد اداری هستند دسترسی به آنها برای عموم باید آزاد باشد، از طرف دیگر مبنا بر سری بودن دارایی اشخاص و مستلزم طرح دعوی و صرف هزینه در دادگاه است. درباره اصل جبران خسارت باید گقت که دادگاه¬ها معمولاً رأی به ابطال سند مالکیت و انتقال آن به نام خوانده می¬دهند که این اقدام دادگاه هم موجب بی¬اعتباری قوانین ثبتی می¬گردد هم خلاف عدالت و حقوق اشخاص است بلکه باید خسارت مطالبه گردد و نه سند رسمی ابطال شود. برابر اصل لازم¬الاجرا این تنها اسناد رسمی هستند که باید لازم¬الاجرا شوند ولی بسیاری از اسناد عادی لازم¬الاجرا می¬شوند. همچنین طبق اصل ابطال¬ناپذیری نباید جایگاه اسناد رسمی را متزلزل نمود و مثلاً با شهادت شهود آنها را ابطال نمود ولی استفاده نادرست از شهادت شهود مستلزم ناکارآمدی بسیاری از قوانین می¬شود که علاوه بر باز شدن باب شهادات دروغ باعث ازدحام دادگاه می¬گردد.