فارسی:

1- اشمیتوف، کلایم (1378)، حقوق تجارت بین‌الملل، مترجم: بهروز اخلاقی، ج1، تهران: انتشارات سمت.

2- ایران‌پور، فرهاد (1390)، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی، تهران: انتشارات شهر دانش.

3- حاتمی، علی‌اصغر و ذاکری، محمد وحید (1379)، «تجدید اعتبار مرور زمان»، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

4- دعوای شرکت مجتمع شیر م. علیه شرکت بیمه ا. شماره 9109970224600731. شعبه30 دادگاه عمومی تهران. تهران: 5 6 1391. مجموعه آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اداره انتشار آراء پژوهشگاه قوه قضائیه.

5- دعوای م.پ علیه شرکت ص. شماره 9109970224401564. شعبه 129 دادگاه عمومی تهران. تهران: 29 11 1391. مجموعه آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اداره انتشار آراء پژوهشگاه قوه قضائیه.

6- ستوده، حسن (1377)، حقوق تجارت، ج1، تهران: انتشارات دادگستر.

7- شریفی، مجتبی (1382)، «ضرورت باب مرور زمان در قانون»، ماهنامه دادرسی، ش37.

8- شهیدی، مهدی (1381)، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، تهران: نشر مجد.

9- شیروی، عبدالحسین (1390)، حقوق تجارت بین‌الملل، چ2، تهران: انتشارات سمت.

10- عرفانی، محمود (1383)، حقوق تجارت، ج1، چ2، تهران: انتشارات میزان.

لاتین:

11- Bergman, Paul and Sara J. Berman-Barrett (2003). Represent Yourself in Court. Ed. Lisa Guerin. 4th edition.

12- Cunningham-Hill, Susan and Karen Elder (2010). Civil Litigation Handbook. NewYork: Oxford University Press.

13- Loughlin, Paula and Stephen Gerlis (2004). CIVIL PROCEDURE. Second Edition. Cavendish Publishing Limited.

14- Mallor, Jane Bowers, Thomas; Langvardt (2010). Arlen W. Busness Law. 14. NY: McGrawHill.

15- Peter Gillies, Gabriël Moens (2000). INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS:LAW, POLICY AND ETHICS. 2. Cavendish Publishing.

16- Sime, Stuart and Derek French (2012). Blackestone's Civil Practice 2013: The Commentary. Second. Oxford University Press.

17- UNIDROIT and The American Law Institute (2006). Principles of Transnational Civil Procedure. 2. Camʙʀɪdɢe Uɴɪveʀsɪtʏ pʀess. 

مقدمه

طرح دعوا در دادگاه‌ها مقتضیاتی دارد که با اندک تفاوتی وجوه مشترک آنرا می‌‌توان در تمام نظام‌های حقوقی مشاهده کرد. هر دادگاه برای اینکه وارد رسیدگی در دعوا بشود، پیش از هر چیز صلاحیت رسیدگی خود و قابلیت استماع موضوع دعوا را بررسی می‌‌نماید. استماع دعوا وابسته به شرایطی است که می‌‌بایستی از سوی خواهان دعوا رعایت گردد. یکی از این مقدمات چالش‌برانگیز مساله مرور زمان  می‌‌باشد که همیشه موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن در تصمیمات دادگاه‌ها مورد چالش بوده است. در قوانین موضوعه ایران برای اولین بار در قانون ثبت عمومی املاک مصوب 21 بهمن ماه 1306 از ماده 3 تا ماده 5 از عبارت مرور زمان درخصوص اموال غیرمنقول استفاده شده است. در تیر ماه سال 1308 قانونی تحت عنوان مرور زمان اموال منقوله به تصویب رسید و به این ترتیب مرور زمان در زمینه اموال منقول هم وارد قوانین موضوعه شد. در سال  1318 با تجاربی که از قوانین قبلی به دست آمده بود در قانون آئین دادرسی مدنی در باب 11 مشتمل بر 5 فصل از ماده 731 لغایت 769 به مبحث مرور زمان در دعاوی پرداخته شد. بعد از انقلاب اسلامی تا سال 61 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 همچنان برقرار بود. در قوانین خاص نظیر قانون بیمه مصوب 1316 در ماده 36 و قانون تجارت در موادی نظیر219، 286، 287، 318، 393 قانونگذار از بحث مرور زمان سخن رانده و آنرا مورد شناسایی قرار داده است.

در حقوق کامن‌لا مدعی باید پیش از طرح دعوا برخی از موارد مهم اعم از صلاحیت دادگاه، اهلیت طرفین و تعیین خواسته و مرور زمان را مدنظر قرار دهد که هریک مقررات مفصلی دارند. بحث مرور زمان در حقوق انگلستان در قانون مرور زمان مصوب 1980 مدون شده است. البته در این نظام قضایی این کشور استناد به مرور زمان محدود و مقید به موارد قانون مزبور نبوده و بسته به شرایط دعوا خوانده می‌‌تواند به مرور زمان غیر از موارد مصرح در قانون استناد نماید. در این مقاله با بررسی مختصر مبانی و توجیهات مرور زمان در حقوق ایران و حقوق کامن‌لا تلاش خواهیم نمود، امکان تفکیک مرور زمان عادی و تجاری را در حقوق ایران و انگلیس مشخص نمائیم و بیان نمائیم که تجاری بودن دعوا تاثیری وضع مقررات مرور زمان دارد یا خیر.

1- کلیات و مفاهیم 

1-1- مفهوم حقوقی مرور زمان

از نظر تاریخی قاعده مرور زمان ریشه در حقوق فرانسه و روم دارد. ماده 731 آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 از ماده 2219 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. ماده 2219 قانون مدنی فرانسه اشعار می‌‌دارد: «مرور زمان وسیله تملک یا برائت ذمه است بر اثر گذشتن مدتی به شرایطی که قانون معین کرده است». با مداقه در تعریف روشن می‌‌شود که قانونگذار ایرانی به جهت اینکه قانون مخالفتی با شرع نداشته باشد، در تعریف خود از مرور زمان دو ویژگی عمده را از آن حذف کرده و در ازاء آن خصیصه جدیدی به آن افزوده است.

در تعریف قانونگذار فرانسوی از مرور زمان دو ویژگی «مسقط» و «مملک» بودن مرور زمان مشهود است. طرفین دعوی می‌‌توانند با استناد به مرور زمان مالی را به صورت قانونی به تملک خود درآورند یا ذمه خود را از دینی بری نمایند. اما قانونگذار ایرانی هر دو ویژگی مرور زمان را حذف کرده است و تنها مرور زمان را بعنوان مانعی جهت استماع دعوی شناسایی کرده است. بدین معنی که قانونگذار نافی وجود حق مدعی نیست بلکه دعوی وی را مسموع نمی داند (حاتمی و ذاکری، 1379: 27؛ شهیدی، 1381: 225).

در ماده 731 آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 تعریف مرور زمان اینچنین آمده است: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود». تعریفی که در کامن‌لا از مرور زمان شده بیان می‌‌دارد که: «مرور زمان عبارتست از اعمال محدودیت در طرح دعوا» (West's Encyclopedia of American Law, 1997). در حقوق انگلستان مرور زمان تحت حاکمیت قانون مرور زمان مصوب 1980 میلادی قرار دارد.

2-1- مبانی تجارتی و بازرگانی

همانطور که پیشتر نیز گفته شد بنیادهای معاملات تجاری با مبانی معاملات مرسوم سنتی متمایز می‌‌باشد و این تمایزات در برخی نظام‌ها باعث ایجاد قواعد و مقررات متناسب با این بنیادها گردیده است، چراکه بدون در نظر گرفتن این تمایزات به نوبه خود نظم عمومی اقتصادی را به مخاطره خواهد انداخت. اگرچه همانطور که گفته شد وضع مرور زمان برای معاملات تجاری فلسفه‌ای جداگانه ندارد، ولی اهمیت اصول بنیادین حقوق تجارتی از جمله مواردی است که برای سایر معاملات و روابط حقوقی کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد. لذا بدلیل اختصاص این ویژگی‌ها به معاملات تجاری و همسویی مرور زمان پیش‌بینی شده در معاملات تجاری با این اصول بطور مختصر به آنها خواهیم پرداخت.

1-2-1- سرعت در امور تجاری

اصل سرعت در گردش سرمایه یکی از اصول اساسی در تجارت است، چراکه عقود تجارتی هم در هنگام انعقاد و هم اجرای مفاد آن مستلزم تسریع می‌‌باشد (عرفانی، 1383: 48). وجود قوانینی که باعث کندی امور تجاری شود یا عدم وجود قوانین تسهیل کننده، باعث عدم پویایی فعالیت تجاری خواهد شد. یکی از مسائلی که باعث کندی روابط تجاری و اقتصادی می‌‌شود احتمال طرح بالقوه دعاوی قضایی علیه بازرگانان است چراکه یکی از دغدغه‌های همیشگی آنها به جای افزایش سرمایه و گردش آن، نگهداشت قسمتی از سرمایه برای روزهایی خواهد بود که ممکن است طرف تجاری او قصد داشته باشد در تاریخی نامعین علیه او اقامه دعوا کند.

2-2-1- سهولت در روابط تجاری

یکی دیگر از اصول تجارت تسهیل امور تجاری است.  اساساً فلسفه تصویب قوانین تجاری، سهولت روابط تجاری و گردش آسان منابع مالی و حمایت از توزیع ثروت است که در نهایت باعث رونق کسب و کار در سطوح مختلف جامعه شده و اقتصاد را رونق می‌‌بخشد. در راستای این اصل میزان و مدت زمان مسئولیت طرفین دخیل در امر تجارت دارای اهمیت است. در معاملات تجار اگر طول زمان مسئول بودن آنها مشخص نباشد با خاطری آسوده نمی‌توانند به اعمال تجارتی دیگر بپردازند و می‌‌بایست قسمتی از سرمایه خود را برای مسئولیت احتمالی که مشخص نیست در چه زمان برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، کنار گذارند. این موضوع باعث کند شدن و دشواری گردش مالی در اعمال تجارتی می‌‌گردد و بازرگانان به ناچار محتاط¬تر رفتار خواهند کرد.

3-2-1- امنیت در روابط تجاری

چرخه اقتصادی در گرو معاملات هرچه بیشتر بازرگانان و انجام معاملات بیشتر در سایه امنیت اقتصادی میسر است. وجود قوانینی که باعث تردید تجار در انجام معاملات تجاری شود به رونق اقتصادی لطمه خواهد زد. از سوی دیگر عدم وجود قوانین تضمین کننده امنیت قضایی مانند مرور زمان از موانع رونق تجاری است، چراکه عدم احساس امنیت در بازرگانان باعث عدم سرمایه‌گذاری می‌‌شود و این عدم سرمایه‌گذاری چرخه تجارت یک کشور را با کندی یا حتی رکود مواجه می‌‌سازد.

3-1- مساله دعاوی تجاری

1-3-1- وصف تجاري

تشخیص تجاری بودن اعمال حقوقي از جمله مسائلي است كه تاكنون مورد اتفاق‌نظر نظام‌هاي حقوقي قرار نگرفته و حداقل سه سيستم حقوقي متفاوت، در اين زمينه قابل تشخيص است (ایران‌پور، 1390: 24). 

- نظام عيني¬گرا : در اين نظام وصف تجاري بودن به صورت «موضوعي» مبتني بر خود (ذات) عمليات تجاري می‌‌باشد،‌ به اين معني كه در قانون به صراحت عمليات تجاري تعيين و احصا گرديده است و اگر شخصي مبادرت به انجام عمليات‌های تجاري مزبور بنمايد، تاجر محسوب مي‌گردد. اين نظام داراي اين اشكال عمده است كه به جنبه تخصصي تجارت از يك طرف و به دخالت نظم عمومي در روابط تجاري از طرف ديگر كمتر توجه مي‌نمايد. از طرف ديگر امروزه مسائل بازرگانی از روابط بين تجار فراتر رفته و دولت نيز در راستاي حفظ نظم تجاري در آن دخالت مي‌نمايد (همان، 25). 

- نظام شخصي‌گرا : در اين نظام وصف تجاري بودن مبتني بر «شخص تاجر» است كه با احراز شرايط خاص قانوني مي‌تواند (مثلاً با اخذ كارت بازرگاني) تاجر محسوب شود. در اين صورت كليه معاملات به واسطه تاجر بودن شخص، تجاري محسوب مي‌شود. اشكال اين طرز تفكر در آن است كه جامع و مانع نمي‌باشد. مانع نيست چراکه اگر معاملات تاجر مربوط به امور تجاري نباشد، ‌براساس چه معياري مي‌توان آن عمليات را از حيطه حقوق تجارت خارج نمود و جامع نيست، زيرا چه بسيار مواردي كه اشخاص، به ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه فاقد كارت بازرگاني هستند، مبادرت به انجام عمليات تجاري مي‌نمايد، حال آنكه براساس نظام حقوقي شخصي، عمليات آنها فاقد وصف تجاري است (همان). 

- نظام مختلط نوعي و شخصي: در اين نظام، مانند نظام حقوقي ايران (ستوده، 1377: 31) و فرانسه، قانونگذار ابتدائاً ‌به تعريف موضوعي عمليات تجاري مي‌پردازد و آنگاه با تعيين معاملات تجاري، تجار را معرفي مي‌نمايد و سپس بعضي معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر داراي وصف تجاري مي‌داند. در نتيجه در اين نظام نه تنها به صورت موضوعي به تجاري بودن معاملات توجه شده، بلكه به شرایط شخص تاجر نيز به جهت تجاري دانستن بعضي معاملات وي توجه شده است (ایران‌پور، پیشین: 26). با وجود نظرات فوق می‌‌توان گفت که به آن دسته از قراردادها اطلاق می‌‌شود که برای مقاصد کسب¬وکار و رفع نیازهای تجاری منعقد می‌‌شود. قراردادهایی که برای رفع نیازهای شخصی منعقد می‌‌شود قرارداهای مصرف کننده نامیده می‌‌شده و از حیطه بحث خارج است (شیروی، 1390: 145). بنابراین به نظر می‌‌رسد اگر قرارداد برای مصارف شخصی و خانوادگی نبوده و هدف از انعقاد آن کسب‌وکار و تحصیل درآمد باشد، مشمول قراردادهای تجاری است و این امر مستلزم رسیدگی قضایی است. 

2-3-1- مقایسه تطبیقی

باتوجه به عدم وجود قوانین پیشرفته و مدون درخصوص معاملات در حقوق سنتی ایران و اینکه اصولاً مبانی جدید معاملات تجاری در قواعد سنتی حقوقی لحاظ نشده است و اگر هم شده (همانند قواعد مربوط به حمل و نقل در قالب عقد اجاره) پاسخگویی خصایص امروزین تجارت نمی‌باشد و بطورکلی باتوجه به شرایط جامعه معاصر قانونگذار از ابتدا در جهت حفظ تعادل بین حقوق سنتی و نیازهای روز جامعه اقدام به تفکیک و تدوین قوانین خاص تجاری نموده است. در ماده 2 و 3 قانون تجارت اعمال و معاملات تجاری تعریف شده است. این مساله ذهن را به این سمت و سو می‌‌کشاند که بنیادها و قواعد خاصی بر این معاملات حاکم است که با بنیادها و قواعد معاملات مرسوم متفاوت می‌‌باشد که در قسمت مبانی تجاری مرور زمان تجاری به آن پرداخته شد.

در حقوق کامن‌لا که اساساً باتوجه به ساختار آن که منشاء حقوق از دو گروه قواعد متمایز از هم معروف به قواعد سنتی کامن‌لا  و قواعد انصاف  می‌‌باشد ((Mallor, Jane & others, 2010: 2. تقسیم‌بندی معاملات و به تبع آن دعاوی به تجاری و مدنی بطور دقیق وجود ندارد. بلکه اصولاً با پیشینه حاکمیت رژیم سرمایه‌داری بر جامعه فرض بر تجارتی و بازرگانی بودن معاملات است و صرفاً در مواردی که دولت‌ها بواسطه مصالح و منافع اجتماعی و عمومی، قوانینی را مبنی بر اعمال محدودیت در اراده طرفین یا دخالت خود در معاملات خاصی وضع می‌‌کنند، معاملات از ویژگی اصلی خود خارج می‌‌شود و حالت غیرتجاری به معنای عدم پیروی از مقررات مرسوم بخود می‌‌گیرد. 

نحوه تقسیم‌بندی قانون مرور زمان انگلستان نیز چنین تفکیکی را نشان نمی‌دهد. در این قانون دعاوی از لحاظ شمول مرور زمان به دعاوی ناشی از ضمان قهری مربوط به اموال و اشخاص، قراردادهای عادی و خاص، مطالبات قانونی، زمین و اجاره، رهن، ترکه تقسیم می‌‌شوند، لذا ملاحظه می‌‌شود که وصف تجاری در تقسیم¬بندی فوق تاثیری نداشته است.

البته در حقوق آمریکا تلاش بسیار دقیقی برای تفکیک معاملات تجاری تحت عنوان خاص  صورت گرفته است، ولی گستردگی دامنه شمول این مجموعه قوانین نشان دهنده آن است که جز موارد خاص، اصل بر تجاری بودن تمامی معاملات می‌‌باشد. در کنوانسیون بین‌المللی مرور زمان در بیع بین¬المللی نیز که برگرفته و اقدامی در جهت هماهنگ نمودن نظام‌های مختلف در باب مرور زمان است، تفکیکی از این باب صورت نگرفته است و فقط به استثناء بودن برخی موضوعات خاص پرداخته شده است (مواد 4 و 5). برای نمونه با وجودیکه می‌‌دانیم در ایران دعاوی برواتی طبق ماده 2 قانون تجارت دعاوی تجاری هستند و در حالیکه در مقدمه این کنوانسیون به مبتنی بودن فلسفه وضع آن به تسهیل در تجارت بین‌المللی اشاره شده است، در بند «و» ماده 5 صراحتاً دعاوی مبتنی بر برات، چک و سفته مستثنی شده‌اند.

در نهایت می‌‌توان گفت که اصطلاح حقوق بازرگانی در این سیستم حقوقی عبارت علمی و دقیقی محسوب نمی‌شود  و فقط عناوینی که صراحتاً یا بنابر طبیعت خود (همانند دعاوی خانوادگی) (UNIDROIT & The American Law Institute, 2006) از حیطه آن استثناء شود، در این مجموعه قرار نمی‌گیرد. بنابراین همانطور که درخصوص پیش‌فرض تجاری بودن گفته شد، اصولاً می‌‌توان تمامی دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات را در حیطه تجاری طبقه‌بندی نمود (Peter Gillies, 2000: 731).

2- مبانی و چالش‌های مرور زمان در حقوق ایران

دو مبنای عمده و مهم برای مرور زمان عنوان شده است: نظم عمومی؛ و اماره اعراض از حق (شهیدی، پیشین: 225). مبانی که در توجیه اعتبار مرور زمان در حقوق سنتی و معاصر ایران بیان شده براساس مفاهیم و قواعد فقهی و آراء متقدمین بوده و همواره موافقین و مخالفینی داشته است که در اینجا به بررسی این موضوعات می‌‌پردازیم.

1-2- مبانی در فقه سنتی

1) قاعده اعراض: یکی از مهمترین دلایل موافقین مرور زمان قاعده اعراض است. زمانی که صاحب حق مدتی نسبت به حق خود ادعایی نمی¬کند در واقع از آن اعراض کرده و از حق خود صرف‌نظر کرده است و چون اعراض جزء ایقاعات لازم است لذا موجبات سقوط تعهد را فراهم می‌‌آورد. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که اگر مرور زمان را دلیلی بر اعراض از حق بدانیم باعث از بین رفتن حق یا تعهد می‌‌گردد اما اگر مرور زمان را صرفاً موجب سقوط حق اقامه دعوا بدانیم باعث زوال حق یا تعهد نیست بلکه حق طرح ادعا را از مدعی سلب می‌‌کند. این نکته تفاوت بین اعراض در قانون مدنی و مرور زمان در قانون آئین دادرسی مدنی است.

2) قاعده اقتضای ظاهر: براساس این قاعده زمانی که مدعی حق مدتی طولانی از حق خود بهره نگیرد و آنرا مسکوت یا معطل گذارد ظاهر بر این است که آن حق را نمی‌خواهد و قصد بهره جستن از آن را ندارد (حاتمی و ذاکری، پیشین).

3) قاعده لاضرر: موافقین چنین استدلال کرده‌اند که الزام افراد برای نگهداری اسناد خود به مدت‌های طولانی نادیده گرفتن وضعیت فردی است که اکنون مدعی حق یا مالکیت است در برابر فردی که مدعی حقی است که سال‌های بسیار دور برای او ایجاد شده که این موضوع با قاعده لاضرر تعارض دارد. لذا جهت جلوگیری از ورود ضرر و خسارت می‌‌بایست قائل به سقوط حق سابق شد (همان).

4) موافقین مرور زمان در تایید آراء خود به روایات هم استناد کرده‌اند از جمله:

- با چند واسطه روایتی از امام هفتم (ع) منقول است که: «ان الارض لله تعالی جعلهاوقفاً علی عباده فمن عطلا رضا ثلاث سنین متوالیه لغیر عله اخذت من یده و دفعت الی غیره و من ترک مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له»، بدین معنی که اراضی متعلق به خداوند است و او اراضی را جهت استفاده بندگان خود اختصاص داده است. هرگاه کسی زمینی را سه سال متوالی بلا استفاده رها کند، زمین از مالک اخذ و به دیگری سپرده می‌‌شود و هرگاه کسی حق خود را که برگردن دیگری دارد یا حقی که بوسیله دیگری استفاده می‌‌شود به مدت ده سال (متوالی) مطالبه نکند این حق ساقط می‌‌گردد (همان).

بنابراین براساس این روایت مرور زمان برای اموال غیرمنقول سه سال و برای اموال منقول و حقوق دینی ده سال است.

- روایت علی بن ابراهیم:

علی بن ابراهیم با چند واسطه روایتی از امام ششم (ع) نقل می‌‌کند که: «من اخذت منه ارض ثم مکث ثلاث سنین ان یطلبها لا یحل له بعد ثلاث ان یطلبها». این روایت هم مانند روایتی که قبلاً ذکر شد درخصوص مرور زمان سه ساله اموال غیرمنقول است البته درخصوص اموال منقول اشاره‌ای نکرده است.

5) موافقین مرور زمان از فتاوای فقها نیز بهره جسته‌اند از جمله:

- از فتاوای شیخ صدوق که به مرور زمان ده ساله اعتقاد داشته که آن را وصیت پدر خود ابن بابویه می‌‌داند و خود نیز بر آن اعتقاد بوده است. با این عبارت: «اعلم ان من ترک داراً او عقاراً او ارضاً ید غیره فلمیتکلم و لم یطلب و لم یخاصم من ذلک عشر فلا حق له».

- از فقهای معاصر هم به فتاوای آیت‌اله موسوی بجنوردی درخصوص قبول مرور زمان استناد کرده‌اند (همان).

2-2- شورای نگهبان و مقوله مرور زمان

1) نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی: شورای نگهبان در نظریه معروف خود که اساس رد دعاوی زیادی از طرف قضات شده است در مورد سوال مورخه 27 /10 /1361 شورای عالی قضایی بدین مضمون که: «آیا سماع دعوی طلب و دین در دادگاه باتوجه به ماده 731 درباره مرور زمان از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 12 از قانون آئین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟» به شماره 7257 مورخ 27/11/1361 بدین شرح پاسخ داده است: «مواد 731 قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سی سال، یک سال، و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی¬شود، مخالف موازین شرع تشخیص داده شد».

در سال 1371 شورای نگهبان در نظریه شماره 7311 مورخ 25/4/1371 در مورد دعاوی حقوقی بیگانگان از نظریه سال 1361 خود عدول می‌‌نماید بدین شرح که: «... اطلاق نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده نمی‌شود» (همان).

2) موضع شورای نگهبان درخصوص دعاوی تجاری: شورای نگهبان تاکنون درخصوص مرور زمان در دعاوی تجاری نظریه‌ای ارائه نکرده است و به قوانین مربوط به مرور زمان که در دعاوی تجاری وجود داشته متعرض نشده است. مانند ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 که مرور زمان را در دعاوی که منشا بیمه‌ای دارند دو سال اعلام کرده است. همچنین ماده 393 قانون تجارت که مهلت طرح دعوی به طرفیت متصدی حمل¬ونقل را یکسال تعیین کرده است. در موادی نظیر 219، 286، 287، 318 قانون تجارت مواعدی جهت طرح دعوی تعیین شده است و شورای نگهبان نسخ این مواد را اعلام نکرده است.

3) مرور زمان غیرتجاری مصوب شورای نگهبان: در اینجا ذکر این سوابق تاریخی ضروری بنظر می‌‌رسد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانینی درخصوص مرور زمان به تصویب رسید که شورای نگهبان بر روی آنها صحه گذاشته است که از جمله می‌‌توان به لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 10/03/1359؛ ماده 157 و تبصره آن در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366؛ تصویب مواد 173 الی 174 قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378 اشاره کرد.

3-2- رویه قضایی ایران درخصوص مرور زمان 

با مطالعه آراء ملاحظه می‌‌شود که قضات ایرانی رویه واحدی را در مواجه با مساله مرور زمان در پیش نگرفته‌اند. گروهی از قضات به استناد نظریه شورای نگهبان مرور زمان را امری خلاف شرع دانسته و به این دلیل این ایراد شکلی را مردود اعلام می‌‌نمایند. گروهی دیگر از قضات نظریه شورای نگهبان درخصوص خلاف شرع بودن مرور زمان تنها مربوط به دعاوی غیرتجاری می‌‌دانند و دعاوی تجاری را خارج از شمول این اظهارنظر دانسته و ایراد مرور زمان را در صورت تحقق وارد می‌‌دانند که البته دادگاه‌ها نیز در دعاوی تجاری خود را مقید به اعمال و رعایت موعد پیش¬بینی شده در ماده 318 قانون تجارت مربوط به مرور زمان می‌دانند (دعوای م.پ علیه شرکت، 1391). البته باید گفت که خصوصیت بارز در آرای صادره فقد استدلال براساس مبانی ذکر شده می‌‌باشد. تنها استدلال قابل ذکر بیان عدم قابل اسقاط بودن اصل حق می‌‌باشد که در اغلب آراء دیده می‌‌شود و اساساً به این مساله که آیا خواهان در طرح دعوا و مضی مدت قصوری داشته یا خیر پرداخته نشده است (دعوای شرکت مجتمع شیر م. علیه شرکت بیمه، 1391).

3- مرور زمان در حقوق کامن‌لا

در حقوق کامن‌لا مرور زمان اهرمی است برای ایجاد تعادل بین حق اقامه دعوای خواهان و حق دفاع خوانده در اینکه بطور دائمی در معرض خطر طرح دعوا قرار نداشته باشد. دسترسی به مستندات دعوا پس از گذشت مدت طولانی مشکل می‌‌شود و منافع عمومی ایجاب می‌‌نماید که اقامه کننده دعوا در یک مدت معقولی اقدام به طرح دعوا نماید. در واقع یک شخص معقول برای جلوگیری از تضییع حق خود نسبت به طرح دعوا در موعدی که تاخیر بیش از اندازه تلقی نشود، اقدام می‌‌نماید، در غیر این صورت تاخیر یاد شده موجب بروز مشکلاتی در تهیه دلایل، اطاله دادرسی، بروز زیان به خوانده و غیره می‌‌گردد. می‌‌توان گفت که شرایطی که در صورت عدم وجود مرور زمان منجر به یک وضعیت ناعادلانه می‌‌شود، پایه¬های امکان استناد به مرور زمان را بوجود می‌‌آورد (Loughlin & Gerlis, 2004: 25). بدین معنا که وی بطور معمول تا زمان مشخصی راجع به یک موضوع انتظار طرح دعوا علیه خویش را دارد و خارج از مدت مذکور در صورت اقامه دعوا تهیه و تدارک مدارک و مستندات محکمه¬پسند برای وی مشکل خواهد شد (Cunningham-Hill & Elder, 2010: 99).

1-3- جوهره و ماهیت مرور زمان

در نگاه اول استناد به مرور زمان یک ایراد شکلی بوده و دفاع محسوب می‌‌شود. بنابراین بایستی صریحاً مورد استناد قرار گیرد و خودبخود بر دعوا اعمال نخواهد و بنابراین درصورت استناد خوانده به این ایراد وی در موقعیت خدشه‌ناپذیری قرار خواهد گرفت (Ibid, 100). در مقررات آئین دادرسی جدید انگلستان اینکه مرور زمان یک ایراد و دفاع بشمار می‌‌رود و حتماً بایستی توسط خوانده اقامه شود، مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع در صورتی که ایراد صورت نگیرد دعوا قابلیت رسیدگی داشته و روند دادرسی ادامه می‌‌یابد . با این حال به نظر می‌‌رسد حتی اگر با مرور زمان بعنوان قواعد شکلی برخورد شود، مرور زمان دارای مبنای ماهوی است (اشمیتوف، 1378: 348-345). همانطور که در حقوق ایران بحث شد، دلایل ماهوی چون نظم عمومی، اماره اعراض از حق و اصول تجارتی باعث وضع و ایجاد آن شده است و صرفاً بخاطر قالب دادن و قابل محاسبه نمودن آن بوده که اماره‌های قانونی مبنی بر محدوده زمانی برای آن پیش‌بینی شده است. این وضعیت را مرور زمان‌های مبتنی بر انصاف در حقوق کامن‌لا توجیه و ثابت می‌‌نماید، زیرا بدون وجود حکم قانونی دادگاه براساس داده¬ها و امارات قضایی می‌‌تواند دعوا را به دلیل تاخیر نامعقول رد نماید (Sime & French, 2012: 202,203).

2-3- شیوه و اشکال اعمال مرور زمان 

در ایران نحوه اعمال مرور زمان قانون پیش‌بینی شده است و تحت اختیارات قانونی قابل اعمال است. در واقع بدون استناد قانونی نمی‌توان از طریق استدلال در تاخیر اقامه دعوا به دفاع پرداخت، در حالیکه در حقوق کامن‌لا اینچنین نیست. در نظام کامن‌لا اصولاً مدت مرور زمان بسته به قوانین حاکم در مقر دادگاه و بسته به سبب دعوا متفاوت می‌‌باشد. قانون مرور زمان مصوب 1980 انگلستان در بند سوم از بند یک ماده 32 مقرر می‌‌دارد که آغاز مرور زمان از پی بردن خواهان به اشتباه خود و پس از تلاش منطقی وی برای احقاق حق می‌‌باشد. ولی ملاک برای سنجش وارد بودن ایراد مرور زمان وضعیت خوانده است. اگر به هر دلیلی تاخیر خواهان منتسب یا مستند به فریب، پنهان‌کاری و یا اشتباه خوانده باشد، خواهان حق اقامه دعوا را با وجود مضی مدت قانونی خواهد داشت. بنابرین مرور زمان اگرچه در این قوانین پیش‌بینی شده است، ولی به شرایطی وابسته است که در صورت عدم این شرایط امکان استناد به آن نیز با اشکال مواجه می‌‌شود .

در عین حال در صورتی که خواسته خواهان از جمله حقوقی باشد که مبتنی بر انصاف است، نحوه برخورد دادگاه متفاوت خواهد بود. در این صورت دادگاه به مقررات قانونی مرور زمان استناد نمی‌نماید (بند 2 از بخش 36 قسمت نخست قانون مرور زمان مصوب 1980). در این موارد دادگاه با ایراد خوانده به مواردی همچون قصور در اقامه به موقع دعوا استناد خواهد نمود. بنابراین باتوجه به ساختار حقوق کامن‌لا مرور زمان به دو نحو قابل اعمال است؛ مرور زمان قانونی  و مرور زمان قضایی . 

از طرف دیگر در صورت وارد بودن ایراد مرور زمان قانونی، اصولاً دعوا رد خواهد شد، ولی نص قانون مانع از این نیست که دادگاه تحت اختیار خود اعمال مرور زمان نماید. در واقع همانطور که گفته شد وفق بند یک ماده 32 قانون مرور زمان در برخی دعاوی دادگاه اختیار دارد که ایراد را نادیده گرفته و به بررسی واقعیت‌های موجود در پرونده، از حیث اینکه دعوا در مدت متعارف طرح شده است یا نه، بپردازد. به عبارت دیگر اینکه خواهان زمان زیادی را باتوجه به شرایط دعوا جهت احقاق حق تلف نموده است یا خیر. در صورتی که دادگاه تاخیر را محرز تشخیص بدهد دعوا را منسوخ شده اعلام می‌‌نماید و در غیر این صورت دعوا ادامه خواهد یافت (Loughlin & Gerlis, Ibid). 

نقطه شروع مرور زمان نقش مهمی در اعمال مرور زمان دارد. در پرونده‌های ناشی از نقض قرارداد زمان آغاز مرور زمان از تاریخ نقض قرارداد است. در اغلب پرونده¬های مسئولیت مدنی نقطه شروع مرور زمان، هنگام «ورود خسارت» یا «کشف خسارت» یا زمانی که خسارت «می¬بایستی کشف می‌‌شد»، می‌‌باشد (Bergman & Berman-Barrett, January 2003: 57) و البته حتی در صورتی که متعاقب خسارت نخستین، خسارت سنگین¬تری نسبت به خسارت اولیه وارد آید، باز نقطه شروع مرور زمان از هنگام ورود خسارت اولیه خواهد بود (Loughlin & Gerlis, Ibid).

نتیجه‌گیری

گرچه در نگاه اول به نظر می‌‌رسد که باتوجه به تقسیم‌بندی حقوق در رژیم کامن‌لا تفکیکی بین مرور زمان تجاری و غیرتجاری وجود ندارد، چراکه منشاء حقوق ناشی از حقوق سنتی کامن‌لا و نهاد انصاف می‌‌باشد، ولی این نگاه سطحی است. اگر در مبانی و نحوه برخورد با این مقوله در هریک از اعمال و وقایع حقوقی نیک بیاندیشیم، مشخص می‌‌گردد که قانونگذار در کنار اینکه در طی زمان و در کنار تحولات اجتماعی به مقوله مرور زمان توجه است. درخصوص حقوقی که ناشی از نهاد انصاف است، همانطور که از نام آن پیداست و از لحاظ تاریخی نیز فلسفه وجودی آن برای جلوگیری از اعمال انعطاف‌ناپذیر قوانین کامن‌لا و ممانعت از نتایج ناعادلانه اعمال قوانین انعطاف‌ناپذیر بوده است، اعمال مرور زمان قانونی صورت نمی‌گیرد و فقط دادگاه می‌‌تواند با تطبیق دعوا مرتبط با نهاد انصاف با نمونه مشابه آن در حقوق کامن‌لا در صورت لزوم از آن استفاده کند.

برعکس در دعاوی و حقوقی که ناشی از انصاف نیست یا به نوعی مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته است، اجرا و اعمال مرور زمان‌های پیش‌بینی شده در قانون اجتناب‌ناپذیر می‌‌باشد. در واقع نگاه قانونگذار به معاملات و روابط حقوقی بین افراد جامعه (غیر از موارد خاصی که قانونگذار مشخصاً برای آن قواعد ویژه‌ای را وضع نموده است) از دریچه تجاری و بازرگانی است و قواعد این سنخ از روابط حقوقی بصورت خدشه-ناپذیری در جهت مصالح بالاتر یعنی اصول برشمرده شده سرعت، سهولت و امنیت پیروی می‌‌شود.

درخصوص ایران آنچه که از رویه مشهود است، این است که برخلاف حقوق کامن‌لا برای موجه یا ناموجه بودن ایراد مرور زمان به ملاک‌های عینی یا ذهنی از باب رفتار طرفین دعوا توجه نمی‌شود و اگرهم چنین توجهی صورت گیرد، در آراء بیان نمی‌شود. در واقع در ایران صرف شرعی یا غیرشرعی بودن آن معیار وجاهت مرور زمان است نه اینکه رفتار خواهان در تاخیر در دعوا چیست؛ متعارف بودن یا نامتعارف بودن میزان تاخیر؛ میزان زیان خواهان از دعوای نابهنگام؛ نقش خوانده در تاخیر خواهان، همگی ملاک‌هایی است که گرچه می‌‌تواند موجبات غنای استدلال حقوقی را فراهم آورد، ولی مستقیماً مورد توجه آرای قضایی نمی‌باشد. در نهایت می‌‌توان گفت که اگرچه نمی‌توان اختیار دادگاه در رد یا قبول مرور زمان را انکار کرد، ولی بنظر می‌‌رسد که می‌‌بایستی برای آن مبنایی منصفانه در نظر گرفت که در رسیدگی قضایی مورد توجه دادگاه باشد.