مقاله 6. دوره دوم، شماره 18، خرداد 1396

دانلود اصل مقاله

 

نویسندگان:

مریم صفری1، سعید سلطانی­‌راد2

 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر (نویسنده مسئول)

 

چکیده

ضوابط و ملاک­های قضاوتی مختلفی جهت تعیین تابعیت شخص حقوقی از سوی نظام­های حقوقی اتخاذ گردیده است. لیکن سه قاعده يا اصل كلي در مورد تابعيت اشخاص (حقيقي و حقوقي) قابل توجه است كه تمام كشورها به عنوان مباني تابعيت پذيرفته­‌اند. اين سه اصل كلي كه بر موضوع تابعيت حاكم است عبارتند از: اصل لزوم تابعيت، اصل وحدت تابعيت و تغييرپذيري تابعيت. اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را به طرفیت تابع خاطی به دولت متبوع شخص می­دهد و اشخاص حقوقی تابع نیز از این قاعده مستثنی نمی‌­باشند. چنانچه اعمال خلاف حقوق بین­‌الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می­گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می‌­تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین­‌المللی تابع مختلف را در سطح بین­المللی مطرح نماید؟ دولت­ها چگونه از تبعه حقوقی خویش حمایت خواهند کرد؟ آیا دولت متبوع شخص زیان دیده (شخص حقوقی) مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می­‌باشد، و یا اینکه عمل حمایت صرفاً یک وظیفه و تکلیف سیاسی می­‌باشد؟

 

واژگان کلیدی: تابعیت، اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی، اهلیت، حمایت دیپلماتیک.